بحث بعنوان
أساليب السرقة العلمية
مقدم للمؤتمر الدولي الأول : رؤى جديدة في منهجية البحث العلمي ضمن الدراسات الإنسانية والاجتماعية والأدبية
من قبل الباحثين
د. محمد صباح علي
دكتوراه في القانون العام
وزارة النفط_الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية
الهيأة القانونية _قسم العقود
م.م علياء يونس علي
ماجستير في القانون الجنائي
كلية الإسراء الجامعة
Introduction: المقدمة
يرتب حق الملكية الفكرية للمؤلف حقوقا على مصنفه منها حقوق مالية واخرى معنوية , تتمثل بنسبة نتاجه الذهني له دون غيره وحقه في ادخال التعديل على مصنفه , وتطال السرقة العلمية الاعتداء على هذا الحق والتي تعد احد ابرز صور الاخلال بالامانة العلمية واكثرها شيوعاً في الوقت الحاضر والتي ساعد على انتشارها تطور وسائل الاتصال الحديثة وعدم وجود جزاء رادع لمعالجة هذه الانحرافات العلمية , حيث تنقسم اساليب ارتكاب السرقة العلمية الى تقليدية واخرى حديثة تقوم جميعها على انتحال افكار ومعلومات المؤلف المثبتة في مصنفه ونسبتها الى شخص اخر لا يملك عليها حق سوى ان يكون امينا على استعمالها وتوظيفها في بحثه ومن ثم نسبتها الى مؤلفها الاصلي .
Importance of Research: أهمية الدراسة
يعد هذا البحث احد المحاولات لتحديد الاساليب الاكثر شيوعا في ارتكاب السرقات العلمية , ومدى كونها اعتداءا يوجب العقاب كونه يطال شريحة مهمة في المجتمع وهم المؤلفين والمبتكرين , وما مدى الفائدة التي تعود على المجتمع من جراء محاربة هذه الممارسات اللاخلاقية في البحث العلمي .
Problem of Researchمشكلة الدراسة:
ان هذا البحث على حد علم الباحثين هو من المحاولات الاولى لبحث هذا الموضوع فمن الطبيعي ان يكون هناك قصورا في تناوله من قبل الفقه وذلك بالنسبة لتحديد المقصود بالسرقة العلمية وبيان صورها واساليب ارتكابها , حيث لم نجد في المكتبة العربية سوى كتاب واحد بعنوان ( السرقة الادبية ) للدكتور ( بدوي طبانة ) يعالج فيه هذا الموضوع .
كما اننا في هذا البحث سنحاول الاجابة على عدة تساؤلات لعل ابرزها :
ماهي السرقة العلمية وماهي صورها ؟
ومدى اهمية وجود نصوص قانونية للعقاب ومدى اهميتها في الحد من هذه الظاهرة ؟
وماهي الوسائل الاكثر شيوعا في ارتكاب هذه المخالفات , والاهمية المتوخاة من التعريف بهذه الاساليب ؟
Research methodologyمنهجية البحث:
يعني المنهج العلمي بصورة عامة الاسلوب الذي يتبعه الباحث بشكل منظم ودقيق من اجل الوصول الى اهدافه البحثية , وقد تطلب موضوع البحث منا اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على الشرح والوصف والتدقيق وذلك من اجل الوصول الى الاهداف التي تحكم موضوع البحث .
Research Planخطة الدراسة:
ان البحث بموضوع اساليب السرقة العلمية تطلب منا تقسيم البحث الى مطلبين نخصص الاول منه لبيان مفهوم السرقة العلمية , اما الثاني فسنتناول فيه الاساليب المتبعة في ارتكاب السرقة العلمية
المطلب الأول
مفهوم السرقة العلمية
تعد السرقة العلمية اعتداءاً على الحقوق المعنوية للمؤلفين والمبتكرين، وهي بأوضح صورها تؤدي إلى إخراج المعلومة من حيازة المؤلف الأصلي وإدخالها في حيازة الجاني الذي يدعي زوراً بأنه مبتكراً للمعلومة والفكرة التي بين يديه، وبذلك
سيتصدر دراستنا تعريف للسرقة العلمية وبيان لصورها وهذا ما سنبحثه في هذا المطلب الذي سنخصص الفرع الاول منه لتعريف السرقة العلمية , اما الفرع الثاني فسنخصصه لبيان صورها , اما الثالث فسنبين فيه الهدف من محاربة السرقة العلمية :
الفرع الاول
تعريف السرقة العلمية
لقد تعددت التعريفات التي قيلت بشأن بيان المقصود بالسرقة العلمية، حيث عُرفت بأنها “اقتباس عبارات وأعمال الآخرين أو الاستخدام غير المرخص له للمدونات الفكرية والأدبية أو لأي معلومات في أي اختبار أكاديمي دون الإشارة إليها باعتبارها مرجعاً” ([1]).
يركز هذا التعريف على كون السرقة العلمية مخالفة لقواعد الاقتباس العلمي وضوابطه ولكن مما يؤخذ عليه عدم إحاطته بجميع عناصر السرقة العلمية وذلك لتعدد اساليب ارتكاب السرقة العلمية والذي يتمثل في مجالات أخرى كسرقة الأسلوب العلمي والسرقة العلمية بطريق الترجمة والاستعارة وغيرها وعدم اقتصاره فقط على مخالفة القواعد المذكورة اعلاه ، بينما يرى جانب آخر بأن السرقة العلمية تعني ( عمليات عرض مقصود لآراء الآخرين أو النصوص أو النتائج التي توصلوا لها من غير الإقرار بمصدرها الأصلي وكأنها رأي الباحث نفسه ) ([2]) يركز هذا التعريف على كون السرقة العلمية هي الانتهاكات التي يقوم بها الباحثين لحقوق المؤلفين المعنوية من دون الاعتراف بها , لكنه وكالرأي السابق لم يلم بجميع عناصر جريمة السرقة العلمية.
بينما يعرف جانب آخر السرقة العلمية بأنها ( حالات الاعتداء على حق الأبوة للمؤلفين والمبتكرين على مصنفاتهم وأعمالهم الفكرية أي انتهاكات الحقوق المعنوية للمؤلفين التي حماها القانون والإضرار بهم )([3])، وكذلك عُرفت السرقة العلمية بأنها “نقل واستنساخ لعناصر الابتكار التي يمتاز بها مصنف للغير أما كلياً وهذا ما يحدث غالباً أو على نحو جزئي ومستمر مع اغتصاب الأبوة الذهنية الثابتة للمؤلف الأصلي” ([4]) بينما يعرفها جانب آخر بأنها ( أحد أبرز صور الإخلال بالأمانة العلمية وانتهاك النزاهة الأكاديمية في البحث العلمي وتمثل اعتداء على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف تحديداً وتتم بالاقتباس أو الاجتزاء غير المشروع وسواء كان بصورته الجزئية أو ما يعرف بالنقل الكلي ) ([5]) ويرى جانب آخر بأن السرقة العلمية تعني ( قيام شخص بنسبة أفكار أو جمل كاملة أو تعبيرات وردت في مصنف آخر يعود لشخص آخر ونسبتها لنفسه دون أن يذكر اسم هذا الأخير أو ينسبها إليه)([6]) وكذلك عُرفت السرقة العلمية بأنها ” استخدام غير معترف به وغير مناسب للأفكار أو صيغة لشخص آخر وهو يعني بمفهوم عام قيام شخص بتبني أفكار أو كتابات شخص آخر، واعتبارها ملكاً له دون الإشارة إلى مصدرها بقصد أو من غير قصد” ([7]).
بينما يعطي جانب آخر للسرقة العلمية مفهوما اوسع وهو التعريف الذي نرجحه كونه احاط بجميع عناصر السرقة العلمية حيث عرفت بانها : ( الانتهاكات الأكاديمية الخطيرة لأفكار وجهود الآخرين الذهنية وسواء كانت برضاهم أو من دون رضاهم أو للأسلوب العلمي للآخرين او باستعارة افكار الغير او نسبتها لمن قام بترجمتها والذي يوجب محاربتها بكافة السبل القانونية والسلوكيات البحثية) ([8]).
نلاحظ من التعريفات المتقدمة أعلاه أن السرقة العلمية بأبسط حالاتها تمثل انتهاكاً وانتقاصاً لعملية البحث العلمي هذا من جانب , ومن جانب اخر فأنها تمثل اعتداءا على الجهد العقلي أو الفكري للآخرين والاستيلاء عليه بطريق غير مشروع واعتداءاً على حقوق أحد أهم طوائف المجتمع ألا وهم المؤلفين والمبتكرين والمبدعين في مختلف الاختصاصات والذين يكون
لهم الدور الرائد في تطوير العلم والمعرفة والإبداع وعلى نطاق مكاني وزماني غير محدد يشمل العالم أجمع انطلاقاً من كون الإنتاج العلمي ينتقل بالشيوع والانتشار, اما الجانب الاخير فيتمثل في أن شيوع هذهِ السلوكيات غير المشروعة وعدم معالجتها إدارياً وقانونياً إنما سيساهم في صعود من لا يستحق إلى الميدان العلمي وبالتالي ترقية من لا يستحق , إضافة إلى ما قد يلحق مجتمع ما من ضرر إذا ما تولى مثل هؤلاء تمثيله وتولية زمام الأمور فيه وذلك على حساب جهد الآخرين.
ويمكننا بدورنا وبتواضع إعطاء تعريف لهذهِ الجريمة بأنها ( الاستخدام غير المرخص به للإنتاج الذهني للآخرين سواء كان بطريق الاستيلاء على المعلومة أو استعارة الأسلوب العلمي للآخرين والذي يملك الشخص الحق في استغلاله أدبياً ومالياً).
الفرع الثاني
صور السرقة العلمية
ان للسرقة العلمية صورتان الاول يتم الاستيلاء بها بصورة جزئية على الجهد العلمي للغير اما الثانية فهي الاكثر جسامة والتي يتم بها الاستيلاء على الجهد العلمي للغير بصورة كاملة ونسبته الى غير مؤلفه وهذا ما سنوضحه تباعا :
اولا : السرقة العلمية الجزئية (الانتحال الجزئي):
يتمثل نشاط الجاني في هذه الصورة من السرقة العلمية بأن يقوم بتضمين مؤلفه أو البحث الذي هو بصدد إعداده بأجزاء ومقتطفات كاملة من مؤلفات الغير ودون أن ينسب هذهِ الأجزاء إلى مؤلفها الحقيقي موهماً الغير بأنها من إبداعه الذهني , وهو ما يعد من أبرز صور السرقة العلمية وأكثرها انتشاراً ومما يعد إخلالاً بالأمانة العلمية وخيانة أدبية([9]), حيث يقوم الجاني في هذه الصورة باقتباس نصوص من مؤلفات الغير دون ذكر اسم المؤلف ونسبة الاقتباس إليه موهماً القارئ والمتلقي بأن الكلام من إبداعه الذهني متجاوزاً بذلك حدود ما تنص عليه التعليمات الخاصة بإجراء الأبحاث العلمية والتأليف من القدر المسموح به للاقتباس وضرورة الإشارة إلى صاحب النص المقتبس منه , لذلك تلجأ بعض تشريعات الدول إلى تحديد ضوابط الاقتباس العلمي منعاً للأضرار التي يمكن أن تلحق بالمؤلفين والمبتكرين كأن لا يزيد عن عدد معين من الكلمات بالنسبة للمصنفات العلمية والأدبية , وأن لا يزيد عن عدد معين من الأسطر بالنسبة للمصنفات الموسيقية، وقد وضعت في قوانين بعض الدول عقوبات بوجه من يخالف بنود الاقتباس , وذلك بطريق إقامة الدعوى الجزائية أمام القضاء ومعاقبة من يتعدى ذلك جزائياً , هذا إضافة إلى الجزاء المدني المتمثل بتعويض من يتم الاعتداء على حقه بالغرامة , وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات المستعجلة ([10]).
فالاقتباس العلمي بناءاً على ذلك يعني نقل الفكرة أو النص مع الإشارة إلى مصدرها الأصلي , ومخالفة ذلك يعني نقل الأفكار دون الإشارة إلى مصدرها سواء من كتاب أو محاضرات ملقاة فأنه يعتبر من قبيل الإخلال بالأمانة العلمية وجريمة سرقة فكرية موجبة للعقاب
أن جريمة السرقة العلمية تتم في حالات اللجوء إلى مصادر العلم والمعرفة من قبل الباحثين والتي تقوم أبحاثهم على أساس المعرفة المتراكمة والمستندة إلى ما كُتب من قبل من سبقهم في مجال البحث , إلا أن صورة الإخلال بالأمانة العلمية تتم ببخس بعض الباحثين حقوق غيرهم من المؤلفين والسيطرة على جهدهم الفكري دون اعتراف منهم بنسبة ذلك الجهد إلى المصنف الذي يحمل عنوان معين ويعود لمؤلف معين بذل فيه من الجهد ما يمكن حتى وصل إلى يد الباحث الجاني.
فالباحث عندما يكتب يحاول الاستشهاد بما جادت به قريحة غيره حول موضوعه سواء كان ذلك لغرض دعم الفكرة التي جاء بها وتدعيم حجته , أو لغرض إعطاء وجهة نظر أخرى مخالفة لرأيه والمقارنة وترجيح أحد الرأيين , ولكن في كلتا الحالتين يكون على الباحث مجموعة التزامات , ولعل أبرزها في مجال بحثنا للسرقة العلمية هو أن يلتزم بالإشارة إلى المصدر الأصلي وأنه ليس صاحب الفكرة وإنما هو الباحث الفلاني في كتابه أو دراسته , أو أي طريقة أخرى عرض بها رأيه , وبخلاف ذلك يعتبر الباحث مخلاً بالأمانة العلمية وبالتالي يواجه المسؤولية عن إخلاله هذا، ذلك لأن عدم نسبة الأفكار إلى منشئها إنما فيه اعتداء على حقوقهم , وكذلك دليل على عدم نزاهة وكفاءة الباحث العلمية كما أن فيه تضليل لعملية البحث العلمي , وكذلك للقارئ والمتلقي وذلك لعدم معرفة صاحب الفكرة الأصلي والمصدر المنقول عنه للاستزادة من المعرفة ([11])
وقد قضي في هذا الصدد ” بأن الناقل لأفكار غيره يلتزم بالإشارة الى اسم صاحب الفكرة واسم مؤلفه مهما قلت المساحة التي تم معالجة الفكرة بها في المصنف ولو بلغت سطراً على انه اذا استطالت مساحة معالجة الفكرة مما يجعلها تستغرق صفحات عدة فأنه يجب ان يشار الى كل اجزاء الفكرة بما يفيد ان الصفحات المنقولة كلها من مصنف المؤلف ” ([12]) .
وعليه فأن سلوك الجاني في السرقة العلمية الجزئية يتحقق من خلال قيامه وعند كتابة بحثه بالاستعانة بمقتطفات او اجزاء من مؤلفات الغير, وذلك بنقل ما يوجد بها من معلومات وبيانات وأفكار أو الاقتباس منها ونسبتها لنفسه متجاهلاً بذلك حقوق الآخرين مؤلفوها , ومتجاوزا على التعليمات التي تصدرها الدولة بصدد تنظيم عملية البحث العلمي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بموضوع الاقتباس العلمي , وضرورة ان يكون بمقدار معين وان يتم نسبته الى المصدر والمؤلف الذي تم الاقتباس من مصنفه , حيث يوصف سلوكه بأنه غير مشروع ويوجب العقاب كونه لا يستوي مع ما يجب أن يتحلى به الفرد العادي من قيم أخلاقية والتزام فكيف بالباحثين والكتاب ، فالسرقة العلمية الجزئية بناءاً على ذلك تتم بأن يأخذ الجاني جزءاً من الأفكار والمعلومات الموجودة في مؤلف غيرهُ وينقلها حرفياً دون الإشارة إلى صاحبها الأصلي وقد يتمثل نشاط الجاني في هذه الصورة من السرقة العلمية بقيامه بإعادة صياغة جزء من الأفكار والمعلومات الموثقة في مصنف معين والمنسوبة لأشخاص معينين وسواء كانت المصنفات مقروءة منشورة أو مسموعة دون أن يذكر مصدرها وينسبها إلى نفسه كأنه هو من ابتدعها وابتكرها , وهذا يعتبر أيضاً من قبيل السرقة العلمية لجهد الغير, فأخذ الفكرة من مصنف معين وإعادة صياغتها بطريقة أخرى من قبل الجاني ونسبتها لنفسه وأنه هو من أوجدها يعتبر أيضا اعتداء على الحقوق الفكرية للغير([13]) وعليه فأن قيام الباحث بالنقل من مؤلفات الغير حرفياً دون نسبتها إليهم وإعطاء القارئ انطباعاً كاذباً بأن النص من إنتاجه, وذلك بنقل عبارات وجمل كاملة دون ذكر أي إشارة لذلك يعتبر من قبيل الاعتداء على حركة البحث العلمي بالتشويه والتزييف وكذلك الاعتداء على حقوق المؤلفين الموجبة للعقاب جنائياً وتأديبياً([14]).
هذا ويعد النقل من المراجع والمصادر العلمية والذي يتم بأخذ الفكرة التي جاء بها المؤلف وإعادة صياغتها بأسلوب الباحث، وكذلك عمليات الاقتباس العلمي أو ما يعرف بالاستشهاد حقاً معترفاً به للباحثين ذلك شرط ان يتم وفقاً للضوابط والتعليمات التي تنظمها القوانين الخاصة بالملكية الفكرية أو الضوابط والتعليمات التي تصدر من الهيئات البحثية والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم عملية البحث العلمي([15]) , وبخلافه فان أي خروج عن هذهِ الضوابط يؤدي إلى اعتبار الفعل غير مشروع ، وبالتالي يواجه الباحث المسؤولية عن هذا الخروج، ويأتي تقرير هذا الحق للباحثين وذلك لغرض تدعيم فكرة معينة يطرحها الباحث أو توضيحها أو نقدها أو لغرض التعلم أو عمل تقرير عن المصنفات محل الحماية ، أما خروج الباحث عن هذهِ الأغراض والأهداف والضوابط فأنها تشكل جريمة بنظر القانون إذا استعمل هذا الحق لغرض تحقيق أهداف شخصية وشهرة معينة على حساب انتهاك حقوق الآخرين والتي تتم في جريمة السرقة العلمية بمصادرة حقهم في نسبة جهدهم الذهني لهم دون سواهم([16]).
وعليه تعد الموضوعية في توثيق المعلومات من أجّل صور الالتزام بالأمانة العلمية في هذا المقام , وان توثيق المعلومة ونسبتها لمؤلفها الأصلي هي أحد أهم الالتزامات الأخلاقية والقانونية الملقاة على الباحثين أثناء قيامهم بالبحث العلمي بداية من أولى خطواته إلى حين الانتهاء بوضع النتائج والمقترحات، وان مخالفة هذا الالتزام إنما يعرض الجاني للمسؤولية عن الإخلال بالأمانة العلمية في البحث وكذلك الاعتداء على حقوق المؤلف بالسرقة العلمية يوجب العقاب وفقا للقوانين الوطنية وذلك اذا كان الاعتداء داخليا أو وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تولت تنظيم هذا الحق نظراً لانتشار هذه الجريمة في الآونة الأخيرة عبر الدول نتيجة لانتشار وسائل الاتصال الحديثة ، حيث كان للقيمة الاقتصادية للمنتجات الفكرية بعدما اعتبرت كالسلع التي تباع وتشترى الاثر الفعال في وجود اتفاقيات دولية لتنظيم حقوق الملكية الفكرية وسبل حمايتها والتي كان اهمها اتفاقية برن ([17]) واتفاقية التربس([18]).
ثانيا : السرقة العلمية الكلية (الانتحال الكلي):
تعني السرقة العلمية الكلية إدعاء شخص لمصنف غيره بأنه صاحب الإبداع فيه وينسبه بأكمله لنفسه وكأنما هو من أنشأه وصاحب الفكرة فيه، متحققاً بذلك الاعتداء على مصلحة محمية قانوناً وهي مصلحة المؤلف في هيمنته على إنتاجه الذهني , وهو ما يطلق عليه وأمثاله لصوص النصوص , ويعد أحد أشد أنواع الاعتداء على حقوق الغير الذهنية والأضرار بهم ويوجب لمرتكبه العقاب كونه أحد صور بخس الناس حقوقهم والمحرمة قانوناً وقبل ذلك شرعاً([19]) , فعلى العكس من السرقة العلمية الجزئية والتي تتم باستيلاء الجاني على جزء من المعلومات والبيانات الموجودة في مؤلفات الغير ونسبتها لنفسه , تقع جريمة السرقة العلمية الكلية بقيام الجاني بسرقة مؤلف الغير جملة وتفصيلاً ونسبته لنفسه كأن يكون كتاب أو رسالة أو رسوم معينة , أو أي فكرة أخرى تعود لشخص ما معبر عنها بمصنف بأن يكون صاحب الإنتاج الذهني لها, حيث يكون سلوك الجاني هنا بنسبة مؤلف الغير برمته لنفسه دون ذكر أي إشارة أو توثيق بل يظهر على مؤلف الغير وكأنه صاحب حق الإبداع فيه وأن الفكرة تعود له دون غيره معتدياً بذلك على أحد أقدس الحقوق التي منحها القانون للفرد وهو حقه في الإبداع والإنشاء العلمي والفكري والاستئثار بقيمة ذلك الإنشاء مادياً ومعنوياً , أي الحق في نسبة مؤلفاته له دون غيره وعدم جواز الاعتداء عليه مهما كانت مبررات ذلك الاعتداء.
حيث يقوم الجاني بانتحال عمل الغير الفكري بأكمله ويقدمه على أنه عمله، وتعد هذهِ الصورة من السرقة أحد أبرز ضروب الإخلال بالأمانة العلمية , وذلك لكون الجاني والذي يعتبر باحثاً عن الحقيقة يتوجب أن يتحلى بأبرز خصال الأمانة، يتنحى بفعله هذا عن هذهِ الخصال، بل يقوم بالاعتداء على حقوق الغير, وكذلك محاولته للحصول على فضل وميزات شيء لم يفعله ولم يبذل أي جهد فيه([20])
وعليه فأن الانتحال الكلي يكون أكثر ضرراً بالمصالح المحمية في القانون وسواء كانت حماية عملية البحث العلمي من التشويه أو حماية لحقوق المؤلفين من الاعتداء عليها ، ذلك لأن الجاني يقوم بالسطو على افكار الغير كاملة والاستيلاء عليها كلياً ونسبتها لنفسه دون وجه حق كأنما هو من أوجدها وفي ذلك بخس لحقوق الغير وانتهاكاً وتشويهاً لعملية البحث العلمي.
الفرع الثالث
الهدف من محاربة السرقة العلمية
ان محاربة السرقة العلمية ياتي لتحقيق اهداف ومصالح متعددة يأتي في مقدمتها المصالح الثقافية للمجتمع وحماية شخصية المبدعين الذهنية وكذلك الاهمية الاقتصادية للمعرفة العلمية وهذا ما سنبحثه تباعا في النقاط الآتية :
أولا : حماية المصالح الثقافية في المجتمع
ان الاخلال بالأمانة العلمية بطريق السرقة العلمية لا يمثل اعتداءً على المصالح الشخصية فحسب, والمتمثلة بالحفاظ على حقوق المؤلفين والعلماء من المساس بها والاعتداء عليها, وانما يعد في جانبه الاهم اعتداءاً على حق المجتمع قاطبة , فالسرقة العلمية تمثل اعتداء على مصلحة المجتمع بصورة عامة , والمصالح الثقافية على وجه الخصوص , وذلك لما يترتب عليها من أضراراً بالمصادر العامة او المناهل المشتركة للثقافة مما يؤدي الى تلوث التراث الفكري والثقافي للمجتمع الوطني خاصة والمجتمع البشري بصورة عامة , على اعتبار ان المعلومات هي ملك متاح للكافة وسواء في داخل حدود البلد ام خارجه , حيث قيل بأن الاخلال بالأمانة العلمية بطريق ارتكاب السرقات العلمية , انما يمثل اعتداء على الارث الفكري والثقافي في مجتمع معين, وقد اعتبر هذا الاعتداء اشد خطراً وجسامة مما يقارفه الجاني في الجرائم الاخرى كالسرقة والتزوير مثلاً , وذلك لكون النتائج المترتبة على ارتكاب هذه المخالفات تكون وخيمة يقع ضحيتها جمهور عريض من الافراد سواء من الباحثين ام من العلماء او المتلقين العاديين والمستمرين في التزايد في الزمان والمكان , خصوصاً وان الانتاج والتأليف والابتكار يتميز بأنه لا يؤدي ثماره ومن ثم لا ينتج اثاره الا بالذيوع والانتشار وكلما ازداد هذا الانتشار نتج عنه اثار عامة , ومن ثم فأن اي اعتداء من هذا النوع ستكون اثاره أعم واشمل من غيرها([21]).
وعليه فأن الاخلال بالأمانة العلمية بصورة الاعتداء على حقوق المؤلفين, يمثل اعتداء على (النظام العام الثقافي) ويؤثر سلباً على المصالح الثقافية في المجتمع وسمعة الدولة الثقافية , فاذا ما انتشرت الجرائم المخلة بالأمانة العلمية في مجتمع معين , كان ذلك دليلاً على ضعف حركة البحث العلمي فيه وعدم الثقة بما يقدمه علماؤه وباحثيه ومفكريه من نتاجات علمية ,
هذا وان الاخلال بالأمانة العلمية مثلما يتم على جانب داخلي (وطني) قد يتم على جانب دولي وفي كلتا الحالتين تلتزم الدولة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والذي قد يتضمنه اعتداء على حق مؤلفيها الوطنيين , وقد يمس الاعتداء المؤلفين والمصنفات الاجنبية , ذلك لأن تغاضي الدولة عن صد مثل هذه الاعتداءات على نظامها الثقافي يضر بمصلحة وسمعة الدولة وهيبتها الخارجية وبالتالي يقلل الثقة بنظامها القانوني([22]).
هذا من جانب ومن جانب اخر فأن محاربة السرقة العلمية يؤدي في الوقت نفسه الى حماية مصلحة مهمة وجوهرية تتمثل بحماية الثقة بين الباحثين فيما بينهم , وكذلك بينهم وبين المتلقين لما يقدموه من نتاجات علمية , هذه الثقة التي من دونها لا يمكن لبحث علمي او دراسة أن تتنامى وتتطور, وبالتالي ايقاف عجلة التقدم والتطور في مجال العلم والمعرفة والتي تكون حجر الاساس للتطورات الاخرى التي يمكن ان يشهدها مجتمع معين. ture and Scienceمن هذا النوع وقعها السيء على بعض المجتمعات وذلك نتيجة للفضائح التي ترتبت عليها مثال ذلك ما كشفته 008, ص99-ص100
فالثقة هي من اهم الضوابط التي يرتكز عليها العلم والبحث العلمي , حيث يجب على الباحث ان يتمتع بثقة أقرانه الباحثين والمجتمع بصورة عامة , وذلك في كافة المجالات سواء في وصف الظاهرة او الظواهر التي يراها وطريقة تحليله لها وتفسيرها , اضافة الى وجوب اشارته الى المراجع والمصادر المتعلقة بموضوع البحث , وذلك انما يكون بالتزامه من ناحيتين : الاولى هي عدم بخس حقوق المؤلفين والعلماء في نسبة المعلومة لهم كونهم اصحاب حق ادبي عليها , اما الناحية الثانية : تتمثل في ان الاطراف المستفيدة من البحث أو ذات الاهتمام من الباحثين أو المؤسسات البحثية أو الافراد العاديين لها الحق في التأكد من صحة المعلومات و الاستنتاجات والرؤى التي يقدمها الباحث, هذه الثقة التي تكون على درجة فائقة من الاهمية والتي اذا انتفت لأدى ذلك الى انتهاء نفع العلم وجدواه عاجلاً أم آجلاً خصوصاً مع تطور وسائل الاعلام والصحف , والتي باتت من السهل عليها كشف حالات السرقة والغش والتضليل في الابحاث العلمية والتي ينتج عنها عظيم الضرر للعلم والعلماء وتشوه سمعتهم ([23]).
هذا وان الثقة التي يتيحها الالتزام بالأمانة العلمية تكون على مستويين , يتمثل المستوى الاول : بالثقة بين الباحثين فيما بينهم , اما المستوى الثاني فيشمل الثقة بين المتلقين العاديين , يتعلق المستوى الاول بحقيقة قيام البحث العلمي والعمل البحثي على اساس تراكم المعرفة والبناء على اساسات الغير, وهنا تبرز اهمية الامانة العلمية بثقة الباحث بما يقدمه الباحثون الذين سبقوه او عاصروه , وهذه الاسس التي يفترض ان تكون مبنية على اسس علمية سليمة ومدروسة, أما المستوى الثاني من الثقة فلا يقل أهمية عن المستوى الأول فتؤدي الامانة العلمية فيه الهدف العام والاساسي من العلم وهو المعرفة, اي المعرفة المتاحة للجميع والتي تساهم في بناء الإرث الثقافي العام في المجتمع([24]).
ثانيا : حماية شخصية المبدعين الذهنية :
ان اجراء البحوث العلمية والدراسات إنما يعتمد في جانب كبير منه على مصادر ومراجع معينة تكون هي امهات الكتب , ويكون مؤلفوها هم عماد المجتمع والوعاء الذي يستسقي منه طلبة العلم من باحثين وطلاب وأكاديميين العلم المعرفة وسواء كانوا متخصصين في مجال معين أو المجالات كافة, والمصلحة المحمية من ذلك تتمثل في كون السرقة العلمية انما تمثل اعتداء على حقوق المؤلفين المعنوية , فالسرقة العلمية لجهد العلماء ونسبة مؤلفاتهم للغير هي ابرز صور الاعتداء على حقوقهم المعنوية .
حيث ان احترام شخصية المبدع هو الغرض الاساسي من محاربة الاعتداءات الواقعة عليه والذي تمثل السرقة العلمية كما أوضحنا أجلَّ صورها, حيث ان حقوق المؤلف او المبتكر او المخترع تمثل مظاهر لحق من حقوق الشخصية الانسانية , وتكون الحماية وثيقة الصلة بما يضطلع به من نشاط او ما يتقلده من وظائف ومقدار مساهمته في ازدهار المجتمع وحيث ان المبدع سواء كان مؤلفاً او مخترعاً او مبتكراً انما يساهم مساهمة فعالة في تطور العلم والمعرفة, فقد منحته القوانين الحق في نسبة مصنفة له , وبالتالي اعتبار اي اعتداء يقع على المصنف هو اعتداء على شخص المؤلف , ومن ثم يكون مبرراً لتسخير العقاب لحمايته من الاعتداء الواقع عليه ودرء ما يقع عليه من تجاوزات ضارة ([25]).
كما ان محاربة السرقات العلمية وتوفير الحماية القانونية للمؤلفين انما يدفع المبدعين من افراد المجتمع على زيادة التأليف والابداع , وذلك عن طريق الاطمئنان لمستقبل تلك الابداعات وبعيداً عن مخاوف الاعتداء عليها , وايضاً حماية للمستهلكين من الانخداع في منتجات مقلدة([26]).
ثالثا : الأهمية الاقتصادية للمعرفة العلمية
يعتمد تقدم وازدهار اية دولة في وقتنا الحاضر بما لديها من تقدم تكنولوجي ومعلوماتي وفني وأدبي, ويرتبط هذا التقدم بالأبحاث والدراسات التي يقدمها الباحثين ارتباطاً وثيقاً, حيث تعد المعرفة في الوقت الحاضر احد الاضلع الهامة لتقدم الدول في المجالات كافة , وقد اصبحت المعلومة في وقتنا الحاضر كالسلعة التجارية التي تباع وتشترى وتكتسب الدولة من ورائها مردودات مالية ضخمة تعود بالنفع عليها وعلى اقتصادها([27]).
ويعد الالتزام بالأمانة العلمية عند اجراء الابحاث والدراسات والتي يقوم بها الباحثين والمؤسسات البحثية احد اهم الاسباب التي تؤدي الى ضخ الابحاث النموذجية والقيمة والتي تغني العلم والمعرفة , وهذا ما حدى بالدول الى اصدار العديد من التعليمات الخاصة بتنظيم عمليات البحث العلمي وكذلك القوانين , وذلك لان انتاج مثل هذه البحوث انما يكون مردودها ايجابياً على الدولة وذلك عن طريق تصدير المعلومة التي وجدت في الوقت الحاضر, وكذلك الاختراعات وكل ما من شأنه المساهمة في عملية التقدم والتطور العلمي .
حيث شهد العالم في الفترة الاخيرة ثورة علمية وتكنلوجية واسعة نتجت عن التفجر الشديد للمعلومات وتضاعف الانتاج الفكري في كافة المجالات , فأصبحت المعلومة تمثل الموقع الرئيسي بدلاً من الآلة في اغلب المجتمعات واصبح من لديه المعلومة والمعرفة والتكنلوجيا , يمتلك القدرة على اعادة صياغة وتشكيل العالم المعاصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً واصبحت الامة القوية هي الامة العارفة , ولم يعد مقياس قوة الامم كثرة عدد سكانها او وفرة مواردها الطبيعية والمواد الخام التي تملكها وانما اصبح المقياس هو ما يملكه هذا المجتمع او ذاك من عقول مبدعة قادرة على اكتشاف المعرفة وصياغتها([28]).
وأصبحت الأمة الاقوى هي التي تملك القدرات على تحويل المعرفة الى ادوات تسيطر على حياة الانسان وبيئته ومن ثم التمتع بقدرات تنافسية وتقنية عالية تؤهل من يمتلكها النفاذ والسيطرة على الاسواق العالمية , وبالتالي زيادة الأرباح , وهذا ما شهدته بعض الدول التي تقدمت بفعل الانتاج العلمي والمعرفي واصبحت في مصاف الدولة الكبرى وما الصين واليابان الا خير مثال على ذلك, ومن هذا المنطلق تظهر أهمية تجريم الاخلال بالأمانة العلمية , وحث الباحثين على التزام الدقة وبذل المزيد من الجهد في سبيل تسريع عملية البحث والانتاج العلمي والمعرفي وذلك لأجل التشجيع على الدخول في مجال البحث والمعرفة وانتاج المعلومة وتصديرها ومنافسة الدول الاخرى والكبرى الرائدة في هذه المجالات([29]) , وهذا ما حدى ببعض دول العالم ورجال المال والاعمال على تشجيع عباقرة الادب والفن والعلوم بمختلف مجالاتها وذلك بتخصيص المكافآت وكذلك الجوائز الادبية والعلمية لهم([30]).
هذا من جانب ومن جانب آخر فأن اهمية محاربة السرقات العلمية تتمثل فيما تؤدي اليه الابحاث العلمية ووجود الطاقات العلمية النشطة في مجتمع معين , من استمرارية المشروعات التجارية والصناعية فيه, وبالتالي تحسين مستواها حيث ساعدت الكثير من الابحاث العلمية في استمرار الاعمال الصناعية فيها وهذه الابحاث لا يمكن ان تؤدي دورها هذا دون وجود مناخ يشجع على التأليف ([31]) .
وعليه فان اهمية حماية النتاج العلمي تتمثل فيما تشكله المعرفة العلمية في وقتنا الحاضر من أداة مهمة في سوق التجارة وتطور وازدهار الدول , وهذا ما شهدته الكثير من المجتمعات وعلى وجه الخصوص الاوربية منها خلافاً للبعض الآخر من المجتمعات النامية والتي توقف فيها انتاج المعرفة وصار فيها اللجوء الى وسائل المعرفة الجاهزة واستعمال البحوث التي ينتجها الآخرين اضافة الى اعتماد بعض باحثيها على الاساليب غير المنهجية والاخلاقية في اجراء البحوث وذلك بالتزييف والتحريف والتضليل وهذا ما رجع عليها بالآثار السلبية ورجعت الى مصاف الدول المتأخرة والمستوردة للمعرفة بل لأبسط حاجياتها.
المطلب الثاني
الاساليب المتبعة في ارتكاب السرقات العلمية
إن وسائل الجاني في الاعتداء على حقوق الغير بطريق السرقة العلمية تختلف من حالة لأخرى , فبعض هذه الوسائل تكون تقليدية او مألوفة , وبعضها الآخر مستحدثة اوجدها التقدم التكنلوجي الحديث الذي شهده العالم وهذا ما سنبينه في هذا المطلب من خلال الافرع الآتية :
الفرع الاول
الاعتداء بالطرق التقليدية
يتم الاعتداء على الملكية المعنوية للغير بطريقة تقليدية , وذلك بقيام الباحث أياً كان طالباً للعلم أو من المفكرين أو العلماء أو مؤسسات بحثية بالنقل بصورة مباشرة من المصنف الموجود تحت يديه أياً كان , سواء اتخذ شكل التجربة, الاختراع ، كتاب ، بحث، أو مخططات لخرائط أو غيرها بالنقل بصورة مباشرة ونسبة ذلك لنفسه دون وجه حق وهذهِ هي الطريقة التقليدية لارتكاب جريمة السرقة العلمية وبصورتيها الكلية أو الجزئية.
الفرع الثاني
الاعتداء بالطرق الحديثة ( الالية )
يكون الاعتداء بطريق آلي , أي يقوم الجاني في هذهِ الحالة بالاستيلاء على جهد الغير بطريق آلي ويقوم بالاستيلاء على المعلومات المعالجة آلياً وينسبها لنفسه , وسواء أكان الاجتزاء بصورة جزئية أم كلياً، فالأبحاث العلمية وحتى الكتب والمدونات وكثير من وسائل المعرفة اصبحت في الوقت الحاضر موجودة على مواقع الشبكة العنكبوتية وبالتالي فأنها تكون عرضة للسرقة والاعتداء عليها وذلك بطريق القص واللصق والنسخ فيكون سلوك الجاني في ارتكاب جريمة السرقة العلمية في هذهِ الحالة أسهل وأسرع حيث لا يتطلب ذلك منه سوى جلوسه خلف شاشة صغيرة ومجرد عمليات بسيطة تتمثل بالقص واللصق ونسخ لجهد الآخرين بصورة كاملة أم لجزء منه ([32]) , حيث تقع السرقة العلمية بطريق نقل معلومات من الانترنت ونشرها وقيام الجاني بإعادة صياغتها واستخدامها دون الإشارة إليها بعلامة اقتباس تؤيد رجوعها لمؤلف معين ولمصنف منشور تحت عنوان معين([33])
الفرع الثالث
السرقة العلمية بطريق الترجمة
أما الطريق الآخر لارتكاب السرقة العلمية فهو الترجمة ([34]) , حيث تقع السرقة العلمية وفقاً لهذا الأسلوب بترجمة الأعمال والمصنفات العلمية والأدبية دون أن يقوم الجاني بالإشارة الكاملة والواضحة والصحيحة إلى مصدر هذه الأعمال ومؤلفها , فالباحثون وهم في طور إعداد الأبحاث العلمية يلجأوون إلى بعض المصادر الأجنبية , وذلك لتدعيم الحجج والأفكار التي يتناولوها في أبحاثهم، فتحدث السرقة العلمية في مثل هذه الحالة بأن يقوم الجاني بترجمة النص أو المصدر كاملاً دون الإشارة إلى مصدره الأصلي أي يقوم الجاني بنسبة الترجمة إلى نفسه ([35]) , فالباحث يلتزم عند ترجمته للنص والمراجع العلمية بأن يترجم النص بدقة حتى لا يؤدي عكس ذلك إلى الإخلال بالمعنى العام الذي جاء به النص , ومن ثم يلتزم بعد ذلك بأن ينسب النص إلى صاحبه الأصلي , وإلا اعتبر جانياً ومن ثم يتحمل مسؤولية سرقة جهد الآخرين المعنوي ، ويوصف فعله بالخيانة العلمية , وبالتالي يواجه مسؤولية ذلك, وسواء كانت الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية أو بالعكس ويكون مسؤولاً عن جريمة السرقة العلمية بطريق الإخلال بالترجمة ([36]) , ذلك لأن الترجمة تهدف بصورة أساسية إلى التعبير عن محتوى العمل الأصلي وأسلوبه , وان يكون ذلك بكل دقة وأمانة , لذلك فأنها تتطلب من المترجم عادة براعة خاصة وقدراً كبيراً من المعرفة بكلا اللغتين المنقولة والمنقول عنها وكذلك بالموضوع المراد ترجمته، ولكي يكون عمله قانونياً وبالتالي لا يشكل جريمة , فأنه يلتزم كذلك بأن يبرز شخصية المؤلف الأصلي وان يبذل جهداً يكاد يعادل جهد المؤلف الأصلي, أما إذا قام المترجم بإعادة خلق مصنف عند ترجمته وغير فيه مما يجعله يبدو كأنه مصنف جديد , وغير في بعض التعابير والتراكيب وينسبها لنفسه فأنه يعتبر جانياً وخائناً للأمانة العلمية بطريق ارتكاب جريمة السرقة العلمية عند ترجمة المصنف العائد لغيره، وذلك إذا ما قام بالتغيير ونسبة المصنف له والمبني على أساس المصنف الأصلي العائد لمؤلف معين ومن ثم نسبته إلى نفسه وبالتالي يتوجب عليه مواجهة المسؤولية الجزائية عن جريمة السرقة العلمية([37]).
الفرع الرابع
سرقة الاسلوب العلمي
تقع السرقة العلمية كذلك بطريق سرقة الأسلوب العلمي للغير يعمد الجاني في هذه الحالة إلى استخدام نفس الأسلوب الذي يستخدمه المؤلف الأصلي ويغير في العبارات ومن ثم ينسبها لنفسه , وذلك باستخدام نفس الطريقة التي كتب بها المؤلف الأصلي أي “سرقة التفكير المنطقي الذي اتبعه المؤلف في هندسة عمله”، وكذلك السرقة العلمية بطريق الاستعارة والتي تعني استخدام طريقة لتوضيح فكرة معينة غير الوصف الصريح المباشر للعنصر، وتتحقق السرقة العلمية بهذه الطريقة بأن يعجز الباحث في أماكن معينة عند بحثه لموضوع معين عن وصف فكرته , لذلك يضطر للالتجاء إلى اقتباس استعارات ورادة في كتابات غيره , أي عندما يعجز عن صياغة استعارة خاصة فأنه يقوم بالاعتداء على حق الغير المعنوي , وذلك باقتباس استعاراتهم ووضعها في مؤلفه ونستبها لنفسه دون الاعتراف بمؤلفها الأصلي ورد مرجعيتها له([38]).
الفرع الخامس
بيع المؤلف لنتاجه العلمي
تقع السرقة العلمية كذلك عند قيام المؤلف نفسه ببيع نتاجه الفكري للغير وذلك مقابل الحصول على منفعة أو مردود مادي معين أياً كانت صورته , حيث تعد هذه الحالة من قبيل الإخلال بالأمانة العلمية وجريمة سرقة علمية حتى وان وقعت برضا المجنى عليه، يتمثل فعل الجاني في هذه الطريقة بأن يقدم المال أو المنفعة أياً كانت صورتها للمؤلف مقابل الحصول على نتاجه الفكري والوصول إلى مرتبة علمية معينة على حسابه ، حيث شاعت هذه الصورة من السرقة العلمية في الآونة الأخيرة وأصبح بيع النتاج الفكري هو أحد سبل الاسترزاق لبعض العلماء والمؤلفين كي ينسب ذلك العمل أو تلك الدراسة إلى غيرهم , أي بيع الحقوق المعنوية لما ينتجوه من إبداع فكري وذهني للغير رغبة في المال وفي ذلك استجابة منهم للأثرياء الطامحين في الحصول على مرتبة علمية معينة والحصول على مجد علمي معين , فيقوم المؤلف الأصلي بإعداد المصنف الفكري سواء كان بحثاً علمياً أو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو كتاب أو أي شكل آخر ليوضع اسم الثري الكسلان غير الأهل لأن يدخل في صنف العلماء والباحثين عليها , حيث تتحقق المسؤولية في هذه الحالة على كل من الجاني الذي يشتري النتاج العلمي لغيره وينسبه لنفسه ويقدمه على أساس أنه من بذل الجهد في تأليفه , وكذلك على المؤلف الأصلي في مثالنا هذا والذي باع جهده العلمي للغير أياً كانت دوافعه في ذلك كالظروف المعيشية الصعبة أو الضرورة أو لتحقيق الربح , ذلك لأن الضرورة والظروف أياً كانت لا تبيح الأفعال غير القانونية منذ البداية، وقد شُبهت أفعال هؤلاء بالشخص الذي يبيع جزءاً من جسده أو جزءاً من كيانه , وكالأب الذي يبيع أبنائه رغبة في العيش أو الرزق أو لحاجته للربح، فهؤلاء فعلهم غير مباح ويشكل جريمة لأنهم يشاركون غيرهم في التدليس على أفراد المجتمع والأضرار بحركة البحث العلمي وتشويهها , هذا بالإضافة إلى إشاعة مناخ استباحة العلم داخل المجتمع ورفع قيمة المال على العلم وهذا بحد ذاته يعد خيانة علمية وجرماً عظيماً بحق المجتمع ([39]) , وفي هذهِ الحالة تنهض المسؤولية على كل من الباحث الذي باع جهده وكذلك من اشترى هذا الجهد ونسبه لنفسه
واساس هذه المسؤولية هو ان حق المؤلف في نسبة نتاجه الذهني له يعتبر من الحقوق الادبية اللصيقة بشخصية المؤلف , وبالتالي لا يجوز له التنازل عنها ولا تسقط بالتقادم , ويستمر مع المؤلف حتى بعد وفاته حيث ينتقل حق مباشرته الى ورثته من بعده , وبالتالي لا يجوز له التنازل عن حقه هذا ببيعه الى شخص آخر ([40]) .
هذا وان السرقة العلمية بهذا الأسلوب لا تتحقق إذا ما طرح المؤلف نتاجه الفكري للملأ باحثين وطلاب علم أو غيرهم من الأفراد العاديين، لغرض الاستزادة من الأفكار المدونة فيها ونسبتها له دون غيره ، ففي بعض الأحيان يطرح المؤلف نتاجه الفكري للكافة لغرض الاستفادة منه , ولكن ذلك لا يعني إباحته للغير وترخيصهم بسرقتها, وانما يكون دافعهم وراء ذلك حث الأفراد على القراءة والتعلم وعدم حكر نتاجهم الفكري والعلمي على الجانب المادي الذي لا يمكن للبعض توفيره من أجل الحصول على مؤلفاتهم والاستفادة منها والذي يؤدي إلى عدم إطلاع إلا جزء قليل من الأفراد على إنتاجهم , وبالتالي فأنهم وانطلاقاً من هذا المبدأ والمتمثل بالتشجيع على العلم والتعلم يطرحوا نتاجهم الفكري بهذا الأسلوب ([41]).
الخاتمة: Conclusion
بعد أن انتهينا من دراسة جريمة السرقة العلمية وقمنا ببحث عناصرها وأركانها توصلنا إلى مجموعة من النتائج فضلاً عن عدد من المقترحات التي نأمل أن يتم الاخذ بها وذلك لتلافي القصور والنقص في معالجة هذا الموضوع :
النتائج : Results
- 1- الخطورة البالغة لجريمة السرقة العلمية , وذلك بسبب الاضرار العامة والخاصة المترتبة عليها سواء ما يتعلق منها بتشويه السمعة الثقافية للدولة وزعزعة الثقة المتبادلة بين الباحثين او ما تؤدي اليه من اضرار بالحقوق الخاصة للمؤلفين والمبتكرين وغيرهم من الافراد العاديين , وكذلك انتشارها وشيوعها في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى وهذا ما دفعنا الى بحثها .
- 2- للسرقة العلمية صورتان الاولى : السرقة العلمية الكلية والتي يتم بها الاستيلاء على الجهد العلمي للغير بصورة كاملة, اما الصورة الثانية فهي السرقة العلمية الجزئية والتي تتم بطريق الاستيلاء على اجزاء او مقتطفات من المصنفات والكتب العلمية .
- 3- تعدد اساليب ارتكاب السرقات العلمية بين التقليدية والحديثة وعدم اقتصارها على اسلوب واحد .
- 4- كان للتقدم التكنلوجي الحديث الذي شهده العالم الاثر الواضح والمباشر في زيادة ارتكاب هذه المخالفات وكذلك سهولتها حيث لم يعد يتطلب الاستيلاء على الجهد العلمي للغير سواء خطوات بسيطة لما وفرته التكنلوجية الحديثة من سهولة الحصول على المراجع والكتب التي يتم نشرها الكترونيا وبالتالي سهولة في سرقة معلوماتها .
المقترحات : suggestions
- 1- نشر ثقافة النزاهة في الأوساط العلمية والأكاديمية وذلك بإصدار التعليمات الواضحة والصارمة التي تعالج عملية إعداد البحث العلمي وبيان قواعد الاقتباس والاستزادة من المراجع العلمية والحالات التي تعتبر خروجا عن هذه القواعد والجزاءات المترتبة عليها .
- 2- تدريب العاملين في المؤسسات المسؤولة عن التعليم والبحث العلمي ورفع مستواهم في مجال الملكية الفكرية والبحث العلمي وكيفية مواجهة حالات السرقة العلمية .
- 3- العمل على ايجاد حماية لحقوق المؤلفين والمبتكرين , والنظر في الاعتداءات التي تطال حقوقهم المعنوية ومعاقبة مرتكبيها جزائيا وتاديبيا .
- 4- وضع عقوبات رادعة في قوانين حماية حق المؤلف لمرتكبي افعال السرقة العلمية حماية لحقوق المؤلفين وتشديد العقوبات في حالات ارتكابها بالطرق الآلية الحديثة .
- 5- ابرام معاهدات دولية بين المؤسسات التعليمية لمعالجة حالات السرقة العلمية وذلك بمنع مرتكبيها من الطلبة والباحثين من اكمال الدراسة من اجل وضع حد لهذه المخالفات العلمية .
هوامش البحث ومصادره :
([1]) بدر محمد ملك، النزاهة الأكاديمية، ورقة مقدمة لملتقى النزاهة المجتمعية، رؤية أم غاية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، الكويت، 2014، ص3, منشور على الموقع الالكتروني :
www.badermalek.com/wp- content/uploads/2015/01/ .
([2]) بيتر درنث، الأمانة العلمية، التحديات في سبيل إحقاقها وكيفية التصدي لها، ترجمة: أمجد حيموخة ومنير بيوك، الجمعية الملكية، عمان- الأردن، 2005 ، ص63.
([3]) د. طه عيساني ، الممارسات الاكاديمية الصحيحة واساليب تجنب السرقة العلمية بحث منشور على الموقع الإلكتروني www.gilrc. , بلا صفحات .
([4]) د. سلوى جميل أحمد حسن، الحماية الجنائية للملكية الفكرية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، مصر- الإسكندرية، 2016 ، ص172.
([5]) رشاد توام، الأمانة العلمية في البحث الاكاديمي ارتباطاً بحق المؤلف، بحث منشور على الموقع الإلكتروني http://scholav.najah.edu , بلا صفحة.
([6]) يمثل هذا رأي الكاتب ( أيميل ليتريهEmil lehttre ) , للمزيد ينظر : د. ايهاب عباس الفراش , حقوق المؤلف المعنوية في القانون الروماني والفقه الاسلامي ( دراسة مقارنة ) , جامعة القاهرة , مصر , بلا سنة طبع , ص168.
([7]) ورد هذا التعريف للسرقة العلمية في دليل تجنب الانتحال العلمي في جامعة كاليفورنيا , ينظر : د. طه عيساني، الممارسات الاكاديمية الصحيحة واساليب تجنب السرقة العلمية , مرجع سابق، بلا صفحة.
([8]) هيفاء مشعل الحربي وميساء النشمي، دراسة بعنوان برمجيات كشف السرقة العلمية ( دراسة وصفية تحليلية) ، مقدمة إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية- قسم المعلومات ومصادر التعلم , جامعة طيبة – السعودية , 2015 , ص9 , منشور على الموقع الالكتروني : https://infotaiba.weebly.com , (9/6/2017) .
([9]) د. إيهاب عباس الفراش، حقوق المؤلف في القانون الروماني والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) ، مرجع سابق ، ص 76 .
([10]) سار المشرع الجزائي في الأرجنتين على هذا المنوال ، ينظر : د. حمزة مسعود نصر الدين، حماية الملكية الفكرية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- مصر، 2014، ص150.
([11]) د. عمار أبو الوحوش ود. محمد محمود الزينبات ، مناهج البحث العلمي أسس وأساليب، ط1، مكتب المنار، الزرقاء- الأردن، 1989، ص139.
([12]) حكم محكمة النقض الفرنسية في 19/3/1922 , اشار اليه : د. عبد الله مبروك النجار , الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الادبية , دار النهضة العربية , القاهرة , مصر , 1990 , ص 74.
([13]) جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية – عمادة التقويم والجودة , السرقة العلمية ماهي ؟ وكيف أتجنبها؟، المملكة العربية السعودية , 1433، ص9.
([14]) د. عمار ابو الوحوش ود. محمد محمود الزينبات ، مناهج البحث العلمي أسس وأساليب ، مرجع سابق، ص140- ص141.
([15]) نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( دائرة البحث والتطوير) معايير ونسب الاستلال في التعليمات التي أصدرتها في 27/7/2015 حيث نصت الفقرة الثامنة منها على أن ( عمليات الاقتباس العلمي يجب ان لا يتجاوز (15%) من إجمالي البحث وسواء كانت رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه وان لا يتجاوز الاقتباس العلمي من المصدر الواحد بنسبة (5%) وعلى أن يتم إخضاع علميات الاقتباس للفحص والتدقيق وبالتالي معاقبة المخالف لهذه الأحكام تأديبياً وجنائياً فيما إذا شكل الفعل جريمة سرقة علمية واعتداء على حقوق الملكية الفكرية للغير) .
([16]) د. عبد الرزاق عبد اللطيف الموافي، الحماية الجنائية لحق المؤلف (دراسة مقارنة) ، مرجع سابق ، ص411 .
([17]) نظمت هذه الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية ومدى إمكانية النقل من المصنفات التي وضعت تحت يد الجمهور بطريق مشروع وأن يكون استعمالها وفقاً للغرض المنشود ويتم استعمال المصنفات الأدبية والعلمية لأغراض تعليمية وأن تختص تشريعات الدول المنظمة بتنظيم أحكام الملكية الفكرية وأخيراً ان يلتزم من يتولى استعمال المصنفات الفكرية بنسبتها إلى مؤلفها وذلك بذكر المصدر واسم المؤلف ، ينظر: د. علاء ابو الحسن العلاق و د. فائزة غني ناصر و د. مصطفى جاسم محمد , الاتفاقيات الدولية للملكية الفكرية دراسات ونصوص , مرجع سابق , ص270 .
([18]) ابرمت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( التربس ) عام 1994 , ينظر :
د. سميحة القليوبي , الملكية الصناعية , الطبعة الثامنة , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 , ص31.
([19]) د. إيهاب عباس الفراش، حقوق المؤلف في القانون الروماني والفقه الإسلامي (دراسة مقارنة) ، مرجع سابق ، ص 75 – ص76.
([20]) جامعة الامام محمد بن سعود ، السرقة العلمية ما هي وكيف أتجنبها ، مرجع سابق ، ص12.
([21])علي عادل اسماعيل, الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية الالكترونية, أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون – جامعة بغداد,2008, ص99-ص101.
([22]) علي عادل اسماعيل, الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية الالكترونية ,مرجعسابق, ص100.
([23]) بيتر درنث, الامانة العلمية التحديات في سبيل احقاقها , مرجعسابق, ص54-55.
([24]) رشاد توام, الامانة العلمية في البحث الاكاديمي ارتباطاً بحق المؤلف ,مرجع سابق , بلا صفحات .
([25]) علي عادل اسماعيل, الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية الالكترونية , مرجع سابق , ص99-ص100.
([26]) د. احمد سويلم العمري, حقوق الانتاج الذهني, دار الكتاب العربي للطباعة والنشر, القاهرة, 1967, ص15.
([27]) د. سلوى جميل احمد حسن , الحماية الجنائية للملكية الفكرية, مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع , الطبعة الاولى , مصر الاسكندرية , 2016, ص23 .
([28]) د. فاطمة زكريا محمد عبد الرزاق, حماية حقوق الملكية الفكرية في التعليم الجامعي, منشأة المعارف, الاسكندرية, 2007, ص75- ص76 .
([29]) د. فاطمة زكريا محمد عبد الرزاق, حماية حقوق الملكية الفكرية في التعليم الجامعي , مرجع سابق, ص76.
([30]) ولعل ابرزها جائزة نوبل (Nobel) المشهورة وهي جائزة دولية كبرى وضعها العالم الكيمياوي الشهير السويدي (نوبل) مخترع مادة الديناميت , وهي تعطى كل فترة الى المبدعين في المجالات كافة, لأجل دفعهم وتشجيعهم على البذل والعطاء خدمة للعلم والمعرفة اولاً , ومن بعدها خدمة لدولهم التي سيعود عليها ذلك بالمردود الايجابي سواء كان المالي منه أو السمعة والثقة الحسنة التي ستكسبها مجتمعاتهم , ينظر : د.أحمد سويلم العمري, حقوق الانتاج الذهني , مرجع سابق, ص15.
([31]) دانا حمه باتي, حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالأصناف النباتية الجديدة والمنتجات الدوائية, مديرية الطبع والنشر, السليمانية, 2010, ص12.
([32]) دلخاز صلاح فرحان، الحماية الجنائية الموضوعية للمعلوماتية في القانون العراقي، مرجع سابق، ص53.
([33]) د. طه عيساني، الامانة العلمية , مرجع سابق ، بلا صفحة.
([34]) يقصد بالترجمة في هذا المجال “التعبير عن أي عمل أدبي أو علمي أو فني بلغة غير لغة العمل الأصلي سواء كان شفوياً أم مكتوباً وسواء كان ذلك بغرض نشره في كتاب أم مجلة أو في أي شكل آخر”. ينظر د.عبد الرزاق عبد اللطيف الموافي، الحماية الجنائية لحق المؤلف (دراسة مقارنة) ، مرجع سابق، ص387.
([35]) هيفاء مشعل الحربي وميساء نشمي، برمجيات كشف السرقة العلمية، مرجع سابق، ص15.
([36]) د. عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية وأحكام الرقابة على المصنفات الفنية ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية- مصر، 2005، ص118.
([37]) د. عبد الرزاق عبد اللطيف الوافي، الحماية الجنائية لحق المؤلف ( دراسة مقارنة) ، مرجع سابق، ص387.
([38]) هيفاء مشعل الحربي وميساء نشمي، برمجيات كشف السرقة العلمية، مرجع سابق ، ص13.
([39]) د. إيهاب عباس الفراش ، حقوق المؤلف في القانون الروماني والفقه الإسلامي ( دراسة مقارنة ) ، مرجع سابق، ص92- ص93.
([40]) د. عبد الرزاق احمد السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد , الجزء الثاني , دار النشر للجامعات المصرية , القاهرة , 1952 , ص 449 .
([41]) من هؤلاء الكاتب البرازيلي الشهير ( باولو كويلو) والذي عُرف بطرح نتاجه الذهني عبر المواقع الالكترونية للكافة تشجيعاً منه للقراءة والتعلم ولكي يستفاد أكبر قدر من الأفراد منه , مقال منشور في صحيفة الغارديان بوست باللغة الإنكليزية، على الموقع الالكتروني :