محمد ياسين ابراهيم حسن

التسول ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع حيث تظهر فيه البطالة والتسول فيه اهدار لكرامة الانسان أمام الناس وان اتخاذ التسول مهنة لجمع المال دليل على ضعف الثقة بالله تعالى الذي ضمن الأرزاق لجميع مخلوقاته وقد يدفع التسول الشخص الى ارتكاب الجرائم فهو بداية الطريق للسرقات والانحراف .

اصبح التسول ظاهرة لافتة ومنتشرة في مدن العراق فالمتسولون العراقيون يعتبرون فعليا بمثابة معيلين لعائلاتهم واصبحو مستعدون لفعل كل شيء للاستمرار في ذلك حيث يتخذ المتسولون طرق متعددة للتسول وبصورة غير مباشرة فهناك ظاهرة انتشار الاطفال في التقاطعات المرورية وتنظيفهم لزجاج السيارات المارة ومنهم من يقوم ببيع المناديل الورقية ومنهم من يبيع الحلويات حيث يقوم هولاء الاطفال بكسب عطف الناس واجبارهم على شراء او اعطائهم المال دون مقابل وهذه الظاهرة منتشرة بصورة كبيرة في شوارعنا وتعود أسبابها الى زيادة نسب الفقر واندلاع الصراعات الداخلية والجفاف الاقتصادي الذي اجتاح البلاد مما دفع أعداداً هائلة من العراقيين غير المتمكنين من تأمين نفقات حياتهم اليومية للخضوع الى التسول الى جانب إعداد كبيرة أخرى من المهجرين في العراق والسوريون منهم بالذات .
ويقول الباحث العراقي في شؤون العمران سيروان برزنجي الذي أعد رسالة الماجستير حول علاقة سياسات سوء التخطيط للمدن العراقية مع ارتفاع مستويات الجريمة والعنف والتسول في العراق منذ عام 2003 تحدث لموقع ”سكاي نيوز عربية” قائلاً في الأرياف والمدن الصغيرة تكون سلة الحاجات اليومية بالغة البساطة لكن مع النزوح الاستثنائي للعراقيين الى الحواضر خلال السنوات ال 15 الاخيرة بعدد يقترب من 10ملايين شخص فإن العشوائيات تفرز طبقة من المهمشين غير القادرين على تحصيل شروط حياتهم بالحد الادنى وبالتالي يكون هؤلاء طيعين للدخول في أعمال التسول التي لا تحتاج تحصيل علمي او مهارة جسدية

حاول ”موقع نيوز عربية” الحصول على ارقام محددة لأعداد المتسولين في مختلف مدن العراق سواء من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارتي التخطيط والاقتصاد العراقيين لكن لا وجود لإحصاءات مبوبة خلا بعض المؤشرات التي أنتجتها دراسات غير حكومية .

اذ تقول منظمه الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 7.3بالمئة من الأطفال العراقيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً منخرطون في اشكال عمالة الأطفال وأن 16 بالمئة من هؤلاء الأطفال يعيشون في ظروف صعبة ووفقاً لحسابات تفصيلية فأن أعداد المتسولين العراقيين من الأطفال فحسب تقارب نحو 200 الف طفل ويضاف إليهم ما يقاربهم عدداً من كبار السن عموماً والمسنات بشكل خاص.

كرد فعل على هذه الظاهرة وبعد سنوات من المداولات التفصيلية فإن الحكومة العراقية قد أقرت الفترة الماضية مسودة قانون عام لحماية الطفل بالتعاون مع مفوضية حقوق الانسان ومنظمه اليونيسيف وحولته الى البرلمان لمناقشته وتشريعه قبل تطبيقه حيث تعهدت الحكومه بان يكون القانون بمثابة الحل النهائي لهذه الظاهرة.. #