أنواع الدساتير
أنواع الدساتير
-الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة
1.الدساتير المدونة: هي الدساتير التي تصدر جميع قواعدها وأحكامها أو على الأقل غالبيتها في شكل وثيقة أو عدة وثائق رسمية صادرة عن المشرّع الدستوري، إذ ليس من الضروري أن تكون جميع القواعد الدستورية مدونة حتى يكون الدستور مدوناً.
مزايا الدساتير المدونة
. وضوح النصوص المكتوبة وتحديد الأحكام التي تتضمنها بدقة، بعكس القوانين العرفية التي يكتنفها الغموض وعدم التحديد.
. إن الدستور المدون يعتبر تجديداً للعقد الاجتماعي الذي نشأت الجماعة السياسية على أساسه، وتدوينه يعتبر وسيلة لتعميم التربية السياسية.
. الدستور المدون يتجاوب بسرعة مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
. يعتبر الدستور المدون ضمانة هامة ضد الحكم المطلق والاعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم.
عيوب الدساتير المدونة
. إن الدستور المدون يعاني من الجمود الذي تعاني منه جميع التشريعات المدونة.
. ليس صحيحاً أن الدستور المدون يعد ضمانة ضد الحكم المطلق، لأن القواعد الدستورية لا تستمد قوتها الحقيقية من كونها مدونة أو غير مدونة، وإنما من الوعي السياسي للجماعة ومدى تمسكها بالقواعد الدستورية وحمايتها لها.
2-الدساتير غير المدوّنة: ويطلق عليها الدساتير العرفية لأن العرف هو مصدر قواعدها، ويعتبر الدستور البريطاني المثال التقليدي على الدساتير غير المدونة لأنه يستمد غالبية أحكامه من العرف وبعضها من القضاء.
امتيازات الدساتير العرفية
.مرونة الدستور العرفي وقابليته للتطور ومسايرة حاجات الحياة وضروراتها المتغيرة
.الدستور العرفي وليد المواءمة المستمرة بين الظروف السياسية والتاريخية وبين تطلعات الشعب وآمالها
-الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدستور المرن: إمكانية تعديله بالطرق التشريعية وينجم عن ذلك مجموعة نتائج.
من الناحية القانونية: تأخذ الدساتير المرنة نفس القيمة القانونية التي تتمتع بها القوانين العادية.
. تختفي كل تفرقة شكلية بين القواعد الدستورية المرنة والتشريعات العادية ولا يبقى إلا الاختلاف في الناحية الموضوعية فقط.
. ينتج عن هذا الوضع تمتع السلطة التشريعية باختصاصات وسلطات واسعة في ظل الدستور المرن.
الدستور الجامد: يشترط اجتماع المجلسين التشريعيين في هيئة مؤتمر لإقرار التعديل عند الأخذ بنظام المجلسين، وقد يشترط موافقة أغلبية الشعب على التعديل المقترح عن طريق الاستفتاء الشعبي.
صور الجمود
.الجمود المطلق الجزئي أو الحظر الموضوعي:
ويقصد به أن ينص الدستور على عدم جواز تعديل بعض مواده إطلاقاً وفي أي وقت من الأوقات
. الجمود المطلق المؤقت أو الحظر الزمني: ويعني حظر إجراء أي تعديل في الدستور خلال فترة زمنية معينة.
. الجمود المطلق الكلي والدائم: وهو حظر إجراء أي تعديل في الدستور بصفة دائمة، ويوجد إجماع فقهي على بطلان هذا النوع من الجمود، وأن النص عليه في الدستور ليس له قيمة قانونية لأن الجمود المطلق الكلي يتنافى من الناحية السياسية مع سنة التطور
.يترتب على جمود الدستور بعض النتائج أبرزها
. التمييز بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية والإقرار بتفوق الأولى على الثانية.
.السمو الشكلي والموضوعي للدستور الجامد على القوانين العادية، مما يمنحه الاحترام والقداسة لدى الهيئات الحاكمة وأفراد الشعب على حد سواء…