القانونية

اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية

التصنيف : اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : اتفاقية
تاريخ التشريع : 04-06-2012
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4241| تاريخ العدد :04-06-2012| رقم الصفحة : 2| عدد الصفحات :8| رقم الجزء :0|
ملاحظة:

عدد مواد التشريع :14   مواد التشريع :                                                          12             الصفحه : 1

استناد

إن حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما بعد “بالطرفين المتعاقدين”،

رغبة منهما بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين وإيجاد الظروف الملائمة للاستثمارات العراقية في فرنسا و الاستثمارات الفرنسية في العراق،

وإدراكا منهما بأن تشجيع هذه الاستثمارات وحمايتها من شأنهما حفز انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين كلا البلدين لما فيه مصلحة تنميتهما الاقتصادية .
قد اتفقنا على مايلي :-


 

تعاريف

لأغراض تطبيق هذا الاتفاق

المادة 1

1- يعني تعبير “استثمار” جميع الموجودات كرؤوس الأموال و البضائع و الحقوق و المصالح أيا كان نوعها التي تضفي قيمة على الاقتصاد و على وجه الخصوص و ليس الحصر :
أ‌- الاموال المنقولة و غير المنقولة وكذلك جميع الحقوق الأخرى الحقيقية مثل الرهون و الامتيازات وحقوق الانتفاع و الكفالات وجميع الحقوق المماثلة ؛
ب‌- الأسهم وعلاوات الإصدار وغيرها من أشكال المساهمة،حتى القليلة منها وغير المباشرة ,في الشركات المؤسسة على أراضي أحـد الطرفيـن المتعاقديـن؛
ج- الحقوق المالية او السندات او أي من الحقوق المشروعة ذات القيمة الاقتصادية؛
د- حقوق الملكية الفكرية و التجارية و الصناعية كحقوق المؤلف وبراءات الاختراع و التراخيص و العلامات المسجلة و النماذج و التصاميم الصناعية و الطرق الفنية و المهارة والأسماء المسجلة وشهرة المحلات.
هـ- امتيازات العمل الممنوحة بحكم القانون أو بموجب عقد ، ولاسيما امتيازات التنقيب عن الثروات الطبيعية وتنميتها واستخراجها واستغلالها , بما في ذلك تلك الواقعة في المنطقة البحرية للطرفين المتعاقدين.

من المفهوم أن هذه الاستثمارات تعني الاستثمارات المنجزة أو التي سوف تنجز بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ , بموجب تشريعات الطرف المتعاقد الذي تنجز هذه الاستثمارات على أراضيه أو في منطقته البحرية.
لايؤثر أي تعديل لشكل استثمار الموجودات على تصنيفها كاستثمارات شرط ألا يكون هذا التعديل مخالفاً لتشريعات الطرف المتعاقد الذي ينجز هذا الاستثمار على أراضيه أو في منطقته البحرية .

2- يعني تعبير ” المستثمر ” .
أ‌- الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين .
ب‌- الشخص الاعتباري .
ب-1- بالنسبة لجمهورية العراق , الذي يملك الجنسية العراقية , وفقاً لتشريعات جمهورية العراق أو ,
ب-2- بالنسبة للجمهورية الفرنسية ,المكون على أراضي الجمهورية الفرنسية أو في منطقتها البحرية ,وفقاً للتشريعات الفرنسية و القائم فيها مركزه الرئيسي.

ولأغراض هذه المادة , يشمل الأشخاص المعنويون الشركات وكذلك المنظمات التي لا تهدف إلى الربح المتمتعة بالشخصية القانونية .
3- تشير كلمة “العوائد” جميع المبالغ الناتجة عن استثمار ,كالأرباح و الاتاوات و الفوائد خلال فترة معينة.

وتتمتع عوائد الاستثمار وفي حال إعادة الاستثمار , عوائد إعادة الاستثمار ,بالحماية نفسها الممنوحة للاستثمار .
4- لن يفسر أي حكم من احكام هذا الاتفاق على أنه يمنع أيا من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ اية تدابير رامية إلى تنظيم الاستثمارات التي يقوم بها المستثمرون الأجانب وشروط ممارسة نشاطات أولئك المستثمرين ,في إطار الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي وتشجيعه.


 


 

مجال تطبيق الاتفاق

المادة 2

يطبق هذا الاتفاق على أراضي كل من الطرفين المتعاقدين وكذلك على المنطقة البحرية لكل منهما ,المحددة فيما يلي على أنها المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري اللذين يمتدان خارج المياه الإقليمية لكل من الطرفين المتعاقدين و اللذين لهما ,بموجب القانون الدولي ,حقوق سيادية أو صلاحية قضائية عليهما لأغراض التنقيب عن الموارد الطبيعية و استغلالها و الحفاظ عليها .
ولأغراض هذا الاتفاق ,فمن المفهوم أن الطرفين المتعاقدين مسؤولان عن الأعمال أو أوجه السهو لكياناتهما مادون الوطنية ,وبنوع خاص وليس حصراً ,أقاليمهما الاتحادية أو مناطقهما أو هيئاتهما المحلية أو أي كيان اخر يمارس عليها الطرف المتعاقد وصايته أو تمثيله أو مسؤولية علاقاته الدولية أو سيادته , عملاً بتشريعاته الداخلية


 

تشجيع وقبول الاستثمارات

المادة 3

يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويقبل , في إطار تشريعاته و أحكام هذا الاتفاق , الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر .


 

المعاملة العادلة و المنصفة

المادة 4

يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتأمين المعاملة العادلة و المنصفة للاستثمارات المنجزة على أراضية وفي منطقته البحرية من قبل مستثمري الطرف الاخر المتعاقد وأن يعمل على ألا تعاق ممارسة الحق المعترف به على هذا النحو لا قانوناً و لا فعلاً . و على وجه الخصوص ليس الحصر ,يعتبر إعاقات قانونية أو فعلية للمعاملة العادلة و المنصفة ,أي تقييد لشراء ونقل المواد الأولية و المساعدة و الطاقة و المحروقات , وكذلك وسائل الإنتاج و التشغيل من أي نوع كانت , وأي عائق لبيع المنتجات ونقلها داخل البلاد وخارجها , وكذلك أية تدابير أخرى يكون لها تأثير مماثل .
يدرس الطرفان المتعاقدان بعناية ,في إطار تشريعاتهما الداخلية , طلبات الدخول و الترخيص بالإقامة و العمل و التنقل المقدمة من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين على أساس الاستثمار المنجز على أراضي الطرف المتعاقد الاخر أو منطقته البحرية .


 

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية

المادة 5

يطبق كل طرف متعاقد , على أراضيه وفي منطقته البحرية , لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ,فيما يتعلق باستثماراتهم ونشاطاتهم المرتبطة بتلك الاستثمارات ,معاملة لاتقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو المعاملة الممنوحة لمستثمري الدولة الأكثر رعاية إذا كانت تلك المعاملة أكثر فائدة . وعلى هذا الأساس , فإن المواطنين المرخص لهم العمل على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين أو في منطقته البحرية يجب أن يستطيعوا الاستفادة من التسهيلات المادية المناسبة للممارسة نشاطاتهم المهنية .
غير أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي منحها أحد الطرفين المتعاقدين لاستثمارات دولة ثالثة بموجب مساهمته أو مشاركته في منطقة تبادل حر أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الإقليمي .
لاتسري أحكام هذه المادة على المسائل الضريبية .


 

نزع الملكية و التعويض

المادة 6

1- تتمتع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين بالحماية و السلامة الكاملتين و التامتين على أراضي الطرف المتعاقد الأخر وفي منطقته البحرية .
2- لايتخد أي من الطرفين المتعاقدين إجراءات استملاك أو تأميم أو أية إجراءات أخرى تقود , بصورة مباشرة أو غير مباشرة , إلى نزع ملكية الاستثمارات التي يملكها مستثمرو الطرف الآخر على أراضيه أو في منطقته البحرية ,إلا من أجل المنفعة العامة وشرط أن تكون تلك الإجراءات غير تمييزية و غير مناقضة لالتزام خاص .
يجب أن تقود جميع إجراءات نزع الملكية التي قد تتخذ إلى دفع تعويض عاجل وملائم على أن يتم تقييم مبلغ هذا التعويض ,المعادل للقيمة الفعلية للاستثمارات المعنية , بالنسبة لوضع اقتصادي طبيعي وسابق لأي تهديد بنزع الملكية.

ويتم تحديد التعويض المذكور وقيمته وشروط تسديده بتاريخ نزع الملكية كحد اقصى .ويكون هذا التعويض قابلا للتحقق فعلياً ومسدداً دون تأخير وقابلاً للتحويل .ويرتب, حتى تاريخ الدفع , فوائد تحتسب بسعر الفائدة الملائم في السوق .
3- ان مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين تكون استثماراتهم قد تعرضت للخسائر من جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو تمرد حدث على أراضي الطرف الآخر المتعاقد أو في منطقته البحرية , يحصلون , من قبل ذلك الأخير , على معاملة لا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أنفسهم أو مستثمري الدولة الأكثر رعاية .


 

التحويل الحر

المادة 7

إن الطرف المتعاقد الذي أقيمت على أراضيه أو في منطقته البحرية استثمارات أنجزها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر ,يضمن لأولئك المستثمرين , أشخاصاً طبيعيين كانوا أو اعتباريين ,حرية تحويل :
أ‌- فوائد وأرباح الأسهم و الأرباح وغيرها من المداخيل الجارية ؛
ب‌- اتاوات ناجمة عن الحقوق المعنوية المشار إليها في الفقرة 1 , الحرفين “د” و”هـ” من المادة الأولى ؛
ج- اتاوات تتم تسديداً لقروض مبرمة على نحو صحيح ؛
د- مبالغ ناتج عن بيع الاستثمار أو تصفيته الكاملة أو الجزئية , بما في ذلك زيادات قيمة رأس المال المستثمر ,طبقاً لتشريعات الطرف المتعاقد ؛
هـ- تعويضات عن نزع الملكية أو الخسائر المنصوص عليها في المادة 6 , الفقرتين 2و3 أعلاه ؛
إن مواطني كل من الطرفين المتعاقدين الذين رخص لهم العمل على أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو في منطقته البحرية على أساس استثمار معتمد, يرخص لهم أيضا تحويل حصة مناسبة من أجورهم إلى بلدهم الأصلي .

يجب ان تتم التحويلات المشار اليها في الفقرات السابقة دون تأخير بسعر الصرف الرسمي السائد بتاريخ التحويل .

في ظروف استثنائية , عندما تؤدي أوتهدد حركات رؤوس الاموال من والى بلدان ثالثة الى اختلال توازن خطير في ميزان مدفوعاتها , يحق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يتخذ اجراءات وقائية مؤقتة حيال التحويلات , شرط ان تكون هذه الاجراءات ضرورية بدقة وان تطبق على اساس منصف وغير تمييزي وبحسن نية ولفترة لا تتجاوز في كل الاحوال ستة اشهر .
لاتتعارض احكام الفقرات السابقة من هذه المادة مع ممارسة الطرف المتعاقد بحسن نية لالتزاماته الدولية او حقوقه والتزاماته على اساس مساهمته او مشاركته في منطقة تبادل حر او اتحاد جمركي او سوق مشتركة او اتحاد اقتصادي او نقدي او أي شكل اخر من اشكال التعاون او الاندماج الاقليمي .


 

تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد

المادة 8

1-ان أي نزاع يتعلق بالاستثمارات بين احد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر تتم تسويته بالتراضي بين الطرفين المعنيين .
2- اذا تعذرت تسوية هذا النزاع بطرق اللجوء الداخلية خلال فترة 180 (مائة وثمانين ) يوماً اعتباراً من تاريخ إثارة موضوع النزاع , يرفع بناءً على طلب او خيار أي من المستثمر او الطرف المضيف للاستثمار لما يلي :
أ‌- اذا لم يكن الطرفان المتعاقدان او احد الطرفين المتعاقدين من الموقعين على اتفاقية واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 لتسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الاخرى , يمكن تسوية النزاع بموجب “التسهيلات الاضافية ” (لادارة اجراءات المصالحة والتحكيم والتحقيق من الامانة ) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)؛ او
ب‌- التحكيم امام محكمة دولية خاصة مشكلة وفق قواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL) ؛ او
ج- اذا ما اصبحت الدولتان المتعاقدتان من الدول الموقعة على اتفاقية واشنطن , يحال النزاع الى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) الذي انشأته اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ورعايا الدول الاخرى , والموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 ؛
د- في المحكمة المختصة للطرف المتعاقد المعنية بالنزاع .
3- اذا كان من شأن النزاع ان يتضمن مسؤولية احد الطرفين المتعاقدين على اساس عمل او اوجه سهو لكياناته ما دون الوطنية , بمعنى المادة 2 من هذا الاتفاق , يكون الكيان ما دون الوطني ملزماً بقبول اللجوء الى التحكيم دون تحفظ , بوجب المادة 8 الفقرة 2 من هذا الاتفاق


 


 

الضمان والحلول

المادة 9

1-اذا كانت تشريعات احد الطرفين المتعاقدين تنص على تقديم ضمان عن الاستثمارات المنجزة في الخارج , فان هذا الضمان يمكن ان تمنح , في اطار فحص كل حالة على حدة , للاستثمارات المنجزة من قبل مواطني او شركات هذا الطرف على اراضي الطرف الاخر او في منطقته البحرية .
2- ان الاستثمارات التي ينجزها مستثمرو احد الطرفين المتعاقدين على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او في منطقته البحرية لا يمكن ان تستفيد من الضمان المذكور في الفقرة السابقة الا في حال حصولها مسبقاً على موافقة الطرف الاخر .
3- اذا قام احد الطرفين المتعاقدين , بموجب ضمان ممنوح لاستثمار منجز على اراضي الطرف المتعاقد الاخر او في منطقته البحرية , بتسديد دفعات لاحد مستثمريه , فان الطرف الاول يتمتع , من جراء ذلك , بكامل حقوق الحلول على اساس حقوق واعمال المستثمر المذكور . لا يجيز هذا الحلول لهيئة عامة او مؤسسة عامة تابعة للطرف الاول ان تمتلك كلياً او جزئياً , مؤسسة عامة في الطرف المتعاقد الاخر .
4- لا تؤثر تلك التسديدات على حقوق المستفيد من الضمان في اللجوء الى اجراء التحكيم بمعنى المادة 8 , الفقرة 2 , من هذا الاتفاق او في الاستمرار بالاجراء الذي باشر به حتى نهايته .. *

* عن قاعدة التشريعات العراقية…
 


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى