الاقتصادية

الاستراتيجية الوطنيىة للتخفيف من الفقر

الاستراتيجية الوطنيىة للتخفيف من الفقر

الاستراتيجية الوطنيىة للتخفيف من الفقر

ابراهيم المشهداني

2015 / 6 / 23

اكان الفقر وما يزال قضية رأي عام شغلت بال ليس فقط الطبقة الفقيرة وهي المتضررة بشكل خاص من السياسات الحكومية المبتذلة على مدي اجيال بل قرون ولكن أيضا من الحكومات التي حاولت بشتى الوسائل الهاء الناس من خلال ادخال البلاد في دوامة من المشاكل وأكثرها خطرا الحروب مع دول ألجوار ناهيك عن الحروب الداخلية التي استنزفت الموارد البشرية والمادية ، مما ادت الى زيادة فجوة الفقر . وانطلاقا من هذه القضية الضاغطة فقد اصدر مجلس الوزراء في اجتماعه في تشرين الثاني من عام 2011 قراره المرقم 409 بتشكيل لجنة عليا في وزارة التخطيط تتمثل فيها كافة الوزارات وحكومة اقليم كردستان ، لوضع استراتيجية التخفيف من الفقر من 23% الى 16% خلال الفترة 2010—2014 .
لقد بينت الوئائق التي اعتمدتها اللجنة كمعطيات اولية لرسم استراتيجيتها ، ان معدل نسبة الفقر في العراق 23% تشمل الحضر والريف وكانت نسبة الفقر في الريف 39,3% اما في المدينة فكانت النسبة 16,1% وان فجوة الفقر كانت 4.5%وهذه النسب تتفاوت بين محافظة وأخرى ورأت اللجنة ان تحقيق هذا الهدف يمر من خلال ستة محصلات اساسية وهي دخل اعلى من العمل ،وتحسن والمستوى الصحي ،ونشر وتحسن التعليم ،وبيئة سكن افضل ،وحماية اجتماعية ، وتفاوت اقل بين النساء والرجال . ولكن اللجنة لم يفتها ، وهي محقة في ذلك ، التنويه ان هذه الاسترتيجية تواجه تحديات حقيقية ينبغي معالجتها من خلال ضمان الامن والاستقرار ، وضمان الحكم الرشيد ، وضمان عدالة في توزيع الدخل ، وتنويع مصادر النمو والتخفيف من الاثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفقراء وكانت تقصد بالإصلاح الاقتصادي وقتها ما يتعلق بالتهريج حول الانتقال الى اقتصاد السوق والتسريع في اعادة هيكلة الشركات الصناعية وما الى ذلك من محاكمات غير واقعية لمعالجة الامراض الاقتصادية المتفاقمة التي لا تكمن اسبابها في وجود القطاع الحكومي بل في السياسات الحكومية المتهورة ليس فقط في ظل النظام السابق بل وبعد سقوط ذلك النظام .
وبعد ، هل حققت هذه الاستراتيجية اهدافها ؟ ، وما هي التحديات التي اعاقت التنفيذ ؟ اعلنت وزارة التخطيط اكثر من مرة ان نسبة الفقر قد انخفضت الى 19% وعلاوة على ان الخطة لم تحقق اهدافها ونحن في العتبة الاخيرة من عام 2014 ، السنة الاخيرة للخطة ، إلا ان هذه النسبة ذاتها تفتقر الى الدقة لان التحديات التي اشارت لها الخطة اصبحت اشد وطأة مما كانت عليها الحال عند اعلان الخطة ولان الجهات المكلفة بتنفيذ الخطة لم تفشل في دورها في هذه الاستراتيجية فقط بل فشلت ايضا في النهوض بمهماتها المحكومة بالخطة التنموية للأعوام 2010 – 2014 ولان كل الخطط والاستراتيجيات لم تصدر بها قوانين ملزمة من قبل مجلس النواب . ولأجل التخفيف الجاد من ظاهرة الفقر في العراق نقترح ما يلي :
1. مع مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها العراق في الظرف الراهن وما يتطلب التركيز في الانفاق على مستلزمات الحرب إلا هذا الهدف لا يلغي الاهداف الاجتماعية الاخرى وبضمتها التخفيف من ضائقة الفقر الامر الذي يتعين اعادة النظر بالاسترتيجية وربطها بالإستراتيجية التنموية للفترة 2014—2017 وعرضهما على البرلمان واستصدار تشريع قانون بهما لتكونا ملزمتين بالتنفيذ .
2. ضرورة اتخاذ اصلاحات ذات طابع سريع – سياسة اطفاء الحرائق –من خلال التوجه للقيام باجراءات وخطوات ذات مردود سريع يشعر المواطن باستجابة الحكومة لمطالبه ويطمئنه بجدية مشروعها الاصلاحي .
3. تحقيق توزيع اكثر عدلا للثروة والدخل والعناية بالفئات الاجتماعية الاكثر فقرا والأكثر تضررا وان يشمل الاصلاح الاطر والتشريعات والآليات المنظمة للنشاط الاقتصادي في الجوانب السياسية والحقوقية والإدارية والمالية ، والتعجيل بتشريع قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي من اجل تنظيم سوق العمل ومعالجة ظاهرة البطالة .على طريق تحسين ظروف معيشة العوائل الفقيرة .
4. اتخاذ اجراءات ملموسة في مكافحة الفساد ، وتحطيم اعمدته الرئيسية ، والاعتماد على المنظومات الاجتماعية في مكافحته من منظمات مجتمع مدني ونقابات واتحادات طلابية وفلاحيه ونسوية ، وتشديد الدور الرقابي للجماهير ، والإصغاء بجدية الى مطالبها ، والمعلومات التي تعكسها وسائل الاعلام على اختلافها.. *

*. عن الحوار المتمدن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى