الاصلاح الجذري للأوضاع المتعددة في العراق ضرورة ملحة.

عبد الهادي الشاوي

تشهد الأوضاع في العراق اليوم مزيدا من التعقيد والتشابك والتدهور على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية – الاجتماعية لتصبح ازمة شاملة ذات ابعاد بنيوية وسياسية وقد تعمقت هذه الازمة بجوانبها المتعددة وتجلت كأزمة نظام حكم وحكومة وازمة علاقات وعدم ثقة متبادلة بين القوى والكتل المتنفذة .
والمطلوب هو الاصلاح الجذري للأوضاع السياسية والاقتصادية والتخلص من الاقتصاد الريعي والعمل الجاد والمسؤول على تنويع مصادر الدخل الوطني في العراق وتفعيل الزراعة والصناعة والتعدين والسياحة وغيرها من القطاعات الانتاجية اضافة الى السيطرة على الموارد المالية للمنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية وتفعيل الضرائب التصاعدية العادلة ومكافحة الفساد بكافة اشكاله والتخلص من نهج المحاصصة الطائفية الأثنية الذي هو أس البلاء في العراق .
ان هذه السياسة الاقتصادية المنفذة لتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين قد دمرت الاقتصاد العراقي وساد الفساد المالي والاداري والاقتصادي والرشوة من اعلى المستويات الحاكمة . وارتفعت نسب البطالة في العراق لتصل بين 30 – 40 % من القوى العاملة المنتجة , كما ارتفعت نسب الفقر والفقر المدقع , وتحول المجتمع العراقي الى طبقتين متناقضتين : طبقة فقيرة تعاني الأزمات والمعيشة الصعبة وهي تمثل الأكثرية في المجتمع العراقي , وطبقة تمثل الأقلية والتي تتميز بثرائها الفاحش والمستحوذة على مغانم السلطة . والذي حصل خلال السنوات منذ 2003 ولغاية الوقت الراهن هو الاعتماد الكلي على النفط الخام بالوقت الذي يعتبر فيه النفط ثروة طبيعية ناضبة والنفط لا يخص الفترة الحالية فقط وانما هو للأجيال القادمة ايضا والتي لها حق فيه .
كان يوجد في العراق انتاج زراعي يكفي حاجة البلد ويتم تصدير الفائض منه كالتمور والحنطة والشعير حيث كانت التمور العراقية ذات الجودة العالية تصدر بعد تصنيعها فقد احتل العراق فيما مضى المرتبة الاولى في العالم في انتاج التمور. اضافة الى ذلك هناك صناعات ذات مواصفات عالية الجودة كالسمنت العراقي المعروف عالميا بالإضافة الى صناعات القطاع الخاص كالأقمشة والبطانيات والمواد الكهربائية والعديد غيرها . وعندما قامت ثورة 14 تموز عام 1958 كان من اول اهتمامها هو الزراعة والصناعة حيث شرعت قانون الاصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 الذي حقق تطورا في المجال الزراعي والقضاء على استغلال الاقطاع للفلاحين . كما ان الثورة اتجهت نحو الصناعة فأنشأت المعامل الانتاجية في كافة محافظات العراق وشيدت دورا سكنية قرب تلك المعامل لمنتسبيها ولا زالت تلك الشركات شاهدة كمعامل البناء الجاهز في بغداد والبصرة ومعمل الورق في البصرة والعمارة ومعامل النسيج في الموصل والكوت ومعمل الزجاج في الرمادي .والتوسع في معامل السمنت والطابوق , بالإضافة الى معامل القطاع الخاص .
وخلال سبعينات القرن الماضي كانت معامل المبردات والثلاجات والمكيفات تسد حاجة البلد . وكذلك تم تشييد صناعة السيارات الانتاجية والزراعية. الا ان ما حصل بعد 2003 هو استهداف الزراعة والصناعة بصورة خاصة حيث اهملت وهمشت جميع الشركات الصناعية التابعة للقطاع العام وحتى القطاع الخاص وتم تحويل العراق الى سوق استهلاكي لمنتجات دول الجوار حيث اغرقت السوق العراقية بمختلف المنتجات الزراعية والصناعية من دول الجوار وخصوصا ايران وتركيا واصبح العراق بلد يستورد كل شيء حتى سلة غذائه. واليوم يعاني الاقتصاد العراقي من العديد من الأزمات التي انعكست على معيشة الشعب العراقي حيث تم تدمير الصناعة والزراعة والسياحة والتعدين وتحول العراق الى بلد مستهلك وغير منتج يعتمد كليا على الاستيراد , وكل ذلك هو نتيجة السياسة الفاشلة التي اتبعتها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2003 وحتى اليوم .   *

*. عن الحوار المتمدن