الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار
· عادل عبد الزهرة شبيب
يعاني الشعب اللبناني وخصوصا الكادحين والفقراء والموظفين وغالبية الشعب من البطالة والفقر ونقص خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب ومن الفساد المتفشي ومن النظام الطائفي والمحاصصة والعديد من الأزمات .
وشهد لبنان في الآونة الأخيرة سلسلة تحركات احتجاجية شعبية تهدف الى تحسين الوضع المعيشي للمواطن ومعالجة البطالة والفقر . وخرجت العديد من القوى الوطنية في حركة احتجاجية ضد النظام الطائفي للمطالبة بعدة امور . حيث إن المطالب الشعبية ليست مطالب صغيرة كزيادة اجور او تخفيض اسعار الدواء وانما هي اكبر من ذلك حيث بلغ اقتصاد البلاد مرحلة الانهيار وهذا الانهيار يحتاج الى معالجات وهذه المعالجات يجب ان يتحمل مسؤوليتها اشخاص معينين , وان من يملك المال عليه ان يدفع حيث تراكمت الأموال طيلة السنين الماضية لدى القوى الحاكمة ومصارفها وعلى رأسها مصرف لبنان . وعلى الطبقة الحاكمة ان تتحمل الدفع وليس الشعب الذي يعاني من سوء ادارتهم ولأنهم اصحاب الأموال .
يتميز الوضع في لبنان :
1. عالميا ,اشتداد الصراع بين قوة العمل ورأس المال وتفاقم ازمة النظام الرأسمالي العالمي على غير صعيد بالتزامن مع ترسخ سيطرة رأس المال المالي والريعي وانتشار اوجه عدم العدالة في مناحي الحياة كافة .
2. عمق ازمة نظام الطائف والعجز عن الالتزام بتحقيق الانتظام العام في الحياة السياسية اللبنانية وتزايد فرص الانهيار السياسي الداخلي .
3. انحلال صيغة الطائف وتحولها من صيغة صممت من اجل اعادة توزيع السلطات والحصص بين الطوائف الى صيغة لنظام يجسد ((الفدرلة )) التي انبثقت كشكل هجين لمفهوم الديمقراطية التوافقية .
4. استشراء البطالة خصوصا في صفوف الشباب والنساء اضافة الى الفقر والهجرة .
5. تعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان والتي يتحمل مسؤوليتها التحالف الضيق بين الحكم وحيتان المال .
6. زيادة تركز الدخل والثروة في مصلحة اقلية متنفذة وزيادة معاناة الطبقة العاملة وجميع الذين يعملون ليل نهار من اجل تأمين الحد الادنى من احتياجات العيش الأساسية .
7. أدت سياسات الأقلية المسيطرة في لبنان واحتكاراتها وتهربها الضريبي وتقاسمها للمال العام الى تحويل الاقتصاد اللبناني الى اقتصاد مشبع بالأنشطة الريعية البائسة والعجز عن خلق الوظائف المنتجة واستيعاب التقدم التكنولوجي .
8. انهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية .
9. ان نصف اللبنانيين لا يزالون بلا تغطية صحية نظامية واكثر من 75% منهم محروم من راتب تقاعدي او ضمان شيخوخة, واكثر من 60% منهم لا تكفيهم مداخيلهم واجورهم لتأمين نفقاتهم الشهرية الضرورية , وان نصف هؤلاء يعيشون فعليا تحت خط الفقر الأعلى بينما يعيش ربعهم في فقر مدقع .
10. مقاومة الرجعية الشرسة لأركان النظام الطائفي في لبنان ضد أي تجديد للحياة السياسية يحققه قانون انتخابي عصري وذو قاعدة تمثيلية ديمقراطية عريضة .
وفي لبنان فقد خاضت الجماهير الشعبية مواجهات مشرفة من اجل قضايا ومطالب سياسية واقتصادية واجتماعية , ونجحت في بث الارتباك في صفوف التشكيلات الطائفية الحاكمة.
ان هذه المرحلة تتطلب توحيد جميع الفئات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية والنقابية حول برنامج موحد من اجل تحويل الاعتراض الديمقراطي في البلاد الى فعل سياسي . وان الانتخابات النيابية كمحطة في معركة سياسية مفتوحة وهي تشكل امتحانا حقيقيا لكل قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي في مدى قدرتها على النجاح بأن تتوحد حول برنامج مشترك وضمن ائتلاف سياسي يخوض الانتخابات على اساسه على امتداد الساحة اللبنانية وفي الدوائر الانتخابية كافة بمواجهة قوى السلطة .
وفي هذا المجال قامت القوى الوطنية اللبنانية بسلسلة من الاتصالات واللقاءات مع قوى المعارضة والتغيير الديمقراطي وشخصيات وطنية لطرح البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي بهدف تشكيل تحالف معارض للسلطة القائمة .
ينبغي النظر الى الاستحقاق النيابي القادم من موقع الساعي الى التغيير , ولابد من الخروج من دوامة التراجع والبدء بعملية التخلص من النظام القائم عبر التصويت في الانتخابات المقبلة لخيار التحرر والتطور والتقدم . فلا خيار للنجاح في هذه المواجهة الا بالوحدة .
وبهذا الصدد فمن الضروري التأكيد على :
1) رفض القوانين الانتخابية الطائفية وفي مقدمتها القانون التأهيلي (( قانون الفصل المذهبي )).
2) العمل على كسر الحلقة الوظيفية التي تبيح للأقلية الحاكمة الاستيلاء على مداخيل اكثرية اللبنانيين وآمالهم .
3) تحرير العمال وعموم الشعب اللبناني من واقع العوز والفقر والجوع والخوف من المخاطر التي تهددهم في حاضرهم ومستقبلهم .
4) التأكيد على تعزيز الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي والمساواة بين المواطنين .
5) ان تكون الانتخابات اللبنانية خارج القيد الطائفي في لبنان دائرة واحدة .
6) ضرورة التغيير الحاسم في موازين القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد .
7) السعي لدعوة كافة الاحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية الوطنية وغير الطائفية بما فيها جمعيات وهيئات غير حكومية الى الالتقاء للتداول والتوافق حول الخطوط العامة لمبادرة وطنية هدفها الدفع نحو تجميع هذه الاحزاب والقوى.
8) تصعيد المواجهة المفتوحة ضد تحالف حيتان المال والنظام السياسي الطائفي والمذهبي والضغط من أجل انتزاع قانون عصري وديمقراطي للانتخابات .
9) ان المرحلة المقبلة في لبنان تحمل في طياتها تحديين أساسين تتطلب الاستمرار في حشد الموارد ومواصلة العمل في ساحتهما :-
التحدي الأول : ضرورة تصعيد كل التحركات النقابية المطلبية والشعبية والمشاركة فيها والتصدي لمشروع الموازنة والابقاء على حالة الاستنفار ((الاقتصادي )) الشعبي في مواجهة الهجوم المضاد لـ (( الهيئات الاقتصادية )) التي تحاول الابقاء على المصالح الاقتصادية لرأس المال المالي والريعي والعقاري والاحتكاري بمنأى عن أي ضرائب أو اصلاح ضريبي يطال الأرباح والريوع والفوائد. والتشديد على قطع دابر استباحة ونهب المال العام من قبل القوى الطبقية والطائفية الحاكمة .
التحدي الثاني : يكمن في تزايد الضغوط ومخاطر الهجمة الامبريالية الشرسة على المنطقة وامكانية حصول عدوان اسرائيلي على لبنان في محاولة للقضاء على المقاومة .
أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تركز الصراع على جميع المستويات وهذا يتطلب أعلى درجات التعبئة والوعي على المستويين السياسي والتنظيمي من أجل زيادة درجة الكفاءة والكفاحية .
الالتزام المشترك بين كل القوى الوطنية المعارضة بالمبادئ والتوجهات الأساسية الآتية :-
1. خوض المعركة الانتخابية في كل الدوائر بالروحية الديمقراطية الكلية وليست الجزئية الضيقة
2. انخراط كل مكونات قوى الاعتراض والتغيير الديمقراطي في العمل الفوري على بناء تفاهمات انتخابية في كل الدوائر تحت سقف مشروع برنامجي وشعارات انتخابية ولوائح موحدة في الدوائر كافة .
3. ان معركة الانتخابات ينبغي ان تكون معركة برامج وبناء البديل وهي معركة بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المدنية العلمانية .
4. بذل مزيد من الجهود من قبل كل مكونات قوى الاعتراض الديمقراطي لكي تحاول تأطير وتنسيق كل انواع المبادرات والتفاهمات التجميعية غير المكتملة من خلال العمل على توحيدها جميعا وبشكل كامل بعضها الى بعض .