اللجنة القانونية

الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية

الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية

عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الإلكترونية الثانية بتاريخ السادس من حزيران/ 2020 والموسومة: ( الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا بين التشريعات الوطنية والنقابات العمالية )؛ حيث شارك في تقديم محاورها كل من :-
الاستاذ عدنان الصفار / عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
ومن المركز الاستاذ عادل عبد الزهرة شبيب / عضو اللجنة القانونية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية.
وكانت الندوة بإدارة الدكتور محمد صباح مدير مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية. وحضور عدد من المشاركين بالاضافة الى اعضاء المركز من القانونيين والاقتصاديين.
افتتحت الندوة بترحيب الدكتور محمد صباح مدير الندوة بالسادة المحاضرين وبالحضور الكرام. والذي استعرض ما جاء بقانون العمل رقم (37) لسنة 2015 من ايجابيات وسلبيات ، مشيرا الى تأثير جانحة كورونا على الاقتصاد العراقي وعلى طبقة العمال واصحاب الاجور المتدنية والكسبة والحرفيين وغيرهم من شرائح المجتمع.
وتطرق النقابي عدنان الصفار في مداخلته الى قانون العمل العراقي النافذ رقم 37 لسنة 2015 وتأثير فيروس كورونا الفتاك على العمال والكادحين واصحاب الأجور اليومية ودور الاتحاد العام لنقابات العمال في تأمين الحياة المستقرة للطبقة العاملة.
كما تناول الباحث عادل عبد الزهرة شبيب تأثير تفشي فيروس كورونا في العراق والحاقه الضرر بالعمال والكسبة والحرفيين واصحاب المهن الصغيرة وعمال البناء وباعة الخضروات والفواكه وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم من شرائح المجتمع وخصوصا الفئات الفقيرة ، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الحكومة التدابير والاجراءات التي تخفف من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا الفتاك.
ولمواجهة الآثار الاقتصادية المدمرة للوباء الخطير وتأثيرها السلبي على الطبقة العاملة؛ لاجل توفير الحماية القانونية للعمال خلال جائحة كورونا توصل المحاضران في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة للمضي بتطبيقها لغرض رفع كاهل الجائحة عن الطبقة العاملة العراقية واهم تلك المقترحات هي :-
1-معالجة الآثار الاقتصادية لحظر التجوال على عموم المواطنين والقطاع الخاص والكسبة، ولتخصيص مبالغ مالية لدعمهم ولضمان استقرار السوق وأسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومراقبة الحكومة المستمرة لمستويات اسعار مختلف السلع والمواد الغذائية والحد من جشع التجار.
2- مشاركة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين في عضويتها الى جانب ممثلي الحكومة ونعني بهم اصحاب العمل ومنظمات العمال في مناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم ابناء شعبنا وعمالنا وكادحيه.
3- العمل على تطبيق القوانين والقرارات استنادا إلى أحكام المادة (٧٢) من قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، التي تعني بقضاياهم المختلفة؛ خاصة العلاقة مع أصحاب العمل والإدارات ذات العلاقة، وبضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لوقف كافة أشكال الانتهاكات العمالية التي مارستها وتمارسها بعض المؤسسات في القطاع الخاص ضد العاملين.
4- العمل على وضع خطط للتعافي والمرونة في قطاع العمل تشمل ما يلي :
• حماية الوظائف وخلق الوظائف والعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيع اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• حماية الدخل والحد الأدنى للأجور المعيشية.
• الصحة والسلامة المهنية بما في ذلك المعايير والمعايير الدولية لأماكن العمل الآمنة والحماية الاجتماعية الشاملة.
• المطالبة بتوفير أعلى درجات السلامة في مواقع العمل؛ وخاصة في القطاعات المهنية التي يكون فيها العمال أكثر تعرضا لعدوى هذا الوباء ومن ذلك العاملين في قطاع الصحة وغيره.
• الإسراع بتفعيل المشاريع التنموية لتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين والمتعطلين عن العمل.
• الاهتمام بوضع المرأة العاملة؛ حيث بينت الأحداث إنها الأكثر تضرراً من الجائحة بتصدرها نسب العمال المسرحين وتواتر عمليات العنف المنزلي ضدها.
• وضع قواعد بيانات صحيحة وشفافة تمكن الحكومة من توزيع المساعدات الاجتماعية بشكل يضمن وصولها الى مستحقيها مع إعطاء الأولوية للعاطلين عن العمل والعاملين في القطاع غير المنظم.
• إقامة حوار اجتماعي موسع تشارك فيه الاتحادات والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني حتى يكون لما ستتخذه الحكومة من إجراءات فاعلة ومن ضمانات حسن التنفيذ والمتابعة.
5- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر تعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها لتشمل انشاء صناديق تقدم الاعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة.
6- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية الصحية والتعليمية الاساسية والدفاع عن مجانيتها.
7- ضمان السكن الصحي للمواطنين عن طريق تولي الدولة مسؤولية ذلك لذوي الدخل المحدود ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء المساكن لمنتسبيها.
8- العمل على اصدار القوانين والتشريعات لحماية جميع العاملين بأجر ودعم حقهم في التنظيم المهني من اجل التخفيف من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الازمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.
9- توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والارامل والايتام.
10- بناء شبكة للضمانات الصحية ذات الطابع الاجتماعي من خلال تامين الرعاية الصحية المجانية الوقائية والعلاجية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.
11- الاسراع في اصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للاندماج في المجتمع والاستفادة من مهاراتهم المختلفة لغرض ان يكونوا افراد عاملين في المجتمع.
12-حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة والارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية واجور السكن والنقل والخدمات.
13- الاسراع في اصدار وتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك؛ ليقع على عاتق حكومة الكاظمي الجديدة التصدي لوباء كورونا الفتاك وبناء قطاع صحي فاعل يحمي ابناء الشعب العراقي ويوفر الخدمات الطبية المجانية الأساسية للمواطنين وتامين مستلزمات ذلك والتخفيف عن كاهل المواطنين عموما وخاصة الفقراء منهم والكادحون وذوو الدخل المحدود.
14- تخصيص موازنة طوارئ لدعم الشرائح الفقيرة والمحرومة والكسبة في مختلف المحافظات العراقية بدفعات نقدية عبر التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ إذ ان البرلمان العراقي ملزم بإقرار موازنة طوارئ لدعم الفئات الأكثر هشاشة في مجتمعنا والخروج بجملة من القرارات الداعمة لهذه الشرائح لحين تجاوز الأزمة.
15- انشاء صندوق تبرعات يمول عن طريق استقطاع نسبة معينة من الرواتب الاجمالية لكافة الموظفين في الحكومة المركزية وحكومة الاقليم وزيادة هذه النسبة على الرواتب الخيالية الضخمة للرئاسات الثلاث وستكون لهذه الاستقطاعات آثارا ايجابية على الطبقات الفقيرة وعمال الاجور اليومية والعاطلين عن العمل.
16- انشاء لجنة مكونة من وزارة التخطيط والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لحصر شرائح المجتمع الأكثر فقرا ومحرومية لغرض تخصيص حصة غذائية منوعة ونوعية تصرف بشكل عاجل.
17- ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية ومجلس النواب للخروج بصيغة قانون يلزم ايقاف بدلات الايجار لكافة المحال التجارية واماكن العمل لحين انتهاء الخطر المفروض وعودة الحياة لطبيعتها.
18- حث هيئات الأوقاف الدينية على اختلافها للقيام بدورهم المأمول في مساعدة الشرائح الضعيفة وتقديم المساعدات النقدية والغذائية لحين تجاوز الأزمة.
19- الاستفادة من تجارب الدول في مواجهة ازمة كورونا ومساندة المتضررين منهم كالعمال والطبقات الفقيرة وتأمين الرواتب لكافة العاملين.
20- قيام اتحاد نقابات العمال بدوره الرقابي في مراقبة تنفيذ اصحاب العمل لقانون العمل رقم 37 لسنة 2015 للحد من المخالفات بحق العمال.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى