اللجان

السويد.. اتفاقية التنازلات المتقابلة بين التحالف الحاكم والمعارضة

السويد.. اتفاقية التنازلات المتقابلة بين التحالف الحاكم والمعارضة


رشاد الشلاه
 – 2014 / 12 / 31 – 


المحور: مواضيع وابحاث سياسية

بعد محادثات سرية، أدارتها وزيرة المالية الاشتراكية الديمقراطية ماغدالينا اندرشون، وزعيم حزب تجمع المحافظين المستقيل فريدريك راينفلد ودامت قرابة عشرة ايام، اعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، يوم السبت الماضي في مؤتمر صحفي ومعه القادة الاربعة لأحزاب اليمين الوسط السويدية وكذلك زعيم حزب الخضر، عن ما سمي بـ “اتفاقية ديسمبر” بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر الحاكمَيْن من جهة واحزاب يمين الوسط المعارضة من جهة أخرى.
وتضمنت الاتفاقية ما يأتي:
– استمرار عمل الحكومة الحالية “الحمراء الخضراء”، على تنفيذ بنود ميزانية أحزاب اليمين الوسط لمدة عام، والتي اقرها البرلمان السويدي في تشرين الثاني الماضي.
– عدم تصويت احزاب كتلة اليمين الوسط ضد مشروع ميزانية كتلة الحمر الخضر التي سيصوت عليها البرلمان في شهر نيسان القادم، مما يتيح إقرارها بالأغلبية. وتطبيق هذا الالتزام لغاية انتخابات العام 2022 ، أي انها سارية في الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستقام عام 2018، مما يعني عدم تصويت المعارضة يسارية ام يمينية بالضد لمشروع ميزانية الكتلة الفائزة خلالها.
– تعاون الكتلتين في السياسات المتعلقة بشؤون الدفاع والتقاعد والطاقة.
– إلغاء الدعوة الى اجراء انتخابات جديدة في شهر آذار القادم.
وفي نظر المراقبين السياسيين فأن هذه الاتفاقية تعد فوزا للكتلتين بتقديمهما التنازلات المتبادلة.
فما هي اسباب هذه ” التسوية” للأزمة السياسية التي عصفت بالسويد جراء نتائج انتخابات ايلول الماضي والتي اسفرت عن فوز تحالف الحمر الخضر بأغلبية برلمانية ضئيلة؟.
هناك اسباب عدة وراء ابرام اتفاقية ديسمبر/ كانون الأول من بينها:
– حرص حكومة الحمر- الخضر البقاء في ادارة شؤون البلد وعدم المقامرة على مصير بقائها.
– عدم اسقاط كتلة يسار الوسط لحكومة كتلة يمين الوسط في حال فوز الاخيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة عام 2018.
– تيقن الكتلتين المتنافستين ان اجراء انتخابات جديدة في شهر آذار القادم كما كان معلنا عنها، لن تكون نتائجها مختلفة عن نتائج انتخابات ايلول الماضي، مما يعني استمرار الأزمة التي لا حل لها عن طريق الانتخابات.
– تجنب النفقات الباهظة التي يتطلبها اجراء مثل هذه الانتخابات، تلك النفقات التي تتحملها الأحزاب المتنافسة، ولكن اصولها مدفوعة من قبل دافعي الضريبة السويديين.
– منع حدوث أية تداعيات اقتصادية سلبية كارتفاع اسعار الفائدة وتدهور سعر العملة جراء الازمة السياسية.
– نتائج اخر استطلاع للرأي اجرته القناة التلفزيونية الرابعة وشركة نوفوس. أظهرت زيادة نسبة المؤيدين للحزب العنصري؛ حزب ديمقراطي السويد؛ بنسبة وصلت الى 16 بالمائة، اي بارتفاع يقدر بـ 3.7 بالمائة بالمقارنة مع الأرقام التي سجلت خلال تشرين الثاني. وكان قد حصل على نسبة 13 بالمائة في انتخابات ايلول الماضي.
– ضغوطات لأعداد كبيرة من مؤيدي الكتلتين على قيادتيها، للتوصل الى اتفاق ما وتجنب اجراء الانتخابات الجديدة المرهقة.
– ضمن هذا الاتفاق يتم إلغاء دور حزب ديمقراطي السويد العنصري كبيضة القبان عند التصويت داخل البرلمان والذي يعني إلغاء دوره المعطل الذي مارسه خلال التصويت السابق على ميزانية حكومة الحمر الخضر. وكان هذا الحزب هو الحزب الوحيد المستاء من هذه الاتفاقية التي لاقت الترحاب من بقية الاحزاب السويدية الممثلة في البرلمان.
– زيادة ثقل دور حزب اليسار السويدي داخل كتلة الحمر- الخضر وأهمية أصواته البرلمانية لدعم ميزانية ومشاريع الحكومة الحالية… #

#.  عن الحوار المتمدن…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى