الاقتصادية

السياسات المقترحة لتطوير القطاع الخاص الوطني في العراق

السياسات المقترحة لتطوير القطاع الخاص الوطني في العراق

د. نبيل جعفر عبد الرضا

2012 / 4 / 22
الادارة و الاقتصاد

السياسات المقترحة لتطويـر القطاع الخــاص الوطني في العــراق

د. نبيل جعفر عبد الرضا و بيداء الزيدي

ان حالة الخلل في أداء القطاع الخاص في العراق سواء من حيث مساهمتهُ في الناتج المحلي الإجمالي أم تكوين رأس المال الثابت أم تشغيل الأيدي العاملة على مستوى القطاعات الاقتصادية , بسبب العوائق الداخلية والخارجية قد أسهمتْ في ضعف أدائه الاقتصادي , ونظراً لأهمية هذا القطاع الذي يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في الواقع المعاصر وأحد مصادر تنويع الدخل , تقتضي الضرورة اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لتعديل هذا الخلل وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني لاسيما وان الاقتصاد العراقي في الوقت الراهن يعاني منْ نقص كبير في توفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها البلد من المصادر الداخلية المحلية وعليه هنالك مجموعة من السياسات المقترحة التي نجدها مناسبة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلد وعلى مستوى كل قطاع من قطاعاته الاقتصادية وكما يلي :-
أولاً : القطاع الزراعــي الخاص
يعد القطاع الزراعي الخاص أداة حيوية للنهوض بمجمل العملية الاقتصادية , وتكمن أهميتهُ في أنهُ يمثل الأساس العملي لمواجهة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وارتباط فعاليات هذا النشاط بتأمين الحاجات الإنسانية وبالأمن الغذائي الوطني , لذلك يستدعي الأمر إيجاد الحلول والمراجعات التي تنطوي عليها مشاكلهُ وكما يلي :-
1- إعادة النظر بالقوانين والقرارات كافة التي تحكم العلاقات الزراعية والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث لمواكبة نهضة زراعية شاملة يكون للقطاع الخاص دور قيادي فيها , كإصدار عدد من القوانين الخاصة بحماية المنتج والمستهلك ومكافحة الإغراق وتنظيم الصيد واستغلال الموارد الطبيعية .
2- الدعم الحكومي للمدخلات والمخرجات الزراعية وحمايتها من المنتجات المستوردة لتمكين القطاع الخاص من إثباتْ وجوده وتحقيـق ظروف تنافسية له اتجاه المنتج المستورد , لأن استمرار الاستيراد غير المنضبط كان أحد أهم الأسباب لعزوف المزارعين عن الإنتاج , فضلا” عن توفير المعدات والآلات الزراعية والبذور المحسنة بأسعار مدعومة مع توفير منافذ تسويقية لهذه المحاصيل عن طريق الدولة وخصوصا” المحاصيل الداخلة في المجال الصناعي مثل قصب السكر والقطن والذرة بأنواعها , إذ يخلق دعم هذه المحاصيل حالة من الترابط بين القطاعين الزراعي والصناعي ,وفي هذه الحالة ستكون هناك تشابكات أمامية وخلفية في عمليات الإنتاج للقطاعين وبما تؤدي إلى رفع مستوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي .
3- إجراء عمليات الصيانة إذ توجد أعداد كبيرة من شبكات الري والبزل طولها حوالي (126) ألف كم وأكثر منْ 200 محطة ضخ ري وبزل بحاجة إلى إعمال صيانة وبشكل مستمر لتصريف مياه المبازل الراكدة منذ سنوات طويلة , مما أدتْ إلى زيادة الملوحة وخروج مساحات منْ الأراضي الصالحة للزراعة بسبب التملح لذا من الضروري أن تخصص المبالغ اللازمة لها من الموازنة التشغيلية .
4- تطبيق أساليب الإدارة المتكاملة للموارد المائية وبالتنسيق مع جميع الجهـات المسؤولة عن الاستخدام الأمثل لموارد المياه والحفاظ عليها ومنها معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وعدم تصريفها في الأنهار قبل المعالجة ودراسة إمكان إعادة استخدامها .
5- تشجيع القطاع الخاص باستيراد المستلزمات الزراعية (البذور والأسمدة والمعدات والمكائن وقطع الغيار), فضلا” عن منظومات الري الثابت والمحوري والتنقيط وعدم حصرها بالشركة العامة للتجهيزات الزراعية .
6- تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مختبرات متخصصة لتحديد الأمراض النباتية وإتباع نظام IPM (نظام الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية ) ولإجراء الفحوصات والتحليلات الدقيقة للمنتجات الزراعية والبذور وإنشاء السايلوات الحديثة لخزنها.
7- توفير وتوسيع الإقراض المصرفي الزراعي لتشجيع القطاع الخاص على تأسيس الشركات الزراعية الكبيرة لزراعة الحبوب ولتقديم خدمات إنتاجية ومكننة مناسبة .
8- تفعيل دور الإرشاد الـزراعي ومعالجة الأمراض التي تصيب المحاصيل الزراعية وذلك بتزويد المزارعين بالمبيدات وبإشراف المتخصصين في الزراعة فضلا” عن نـشر تطبيق نتائج البحوث الزراعية بما فيها مجال استخدامات الموارد المائية والأراضي والتوسع في البرامج الإرشادية لتوعية مستخدمي المياه بأهمية ترشيد المياه واستخدامها الأمثل وبمشاركة الوزارات المعنية .
9- تطوير منظومة الطرق والنقـل للمنتجات الزراعية من قبل القطاع العام وتشجيع وتنشيـط المؤسسات التسويقية وتقديم التسهيلات اللازمة لإنشاء المخازن المختلفة ( السقائف- المغلقة – المبردة – المجمدة – السايلوات) من قبل مستثمري القطاع الخاص واستثمار ما يتاح منها مما تملكهُ الدولة في خدمة وتطوير وكفاءة القطاع الزراعي الخاص .
10- توفير الخدمات الأساسية الصحية والثقافية والتعليمية للريف وتقليل التفاوت في تلك الخدمات بين الريف والمدينة بهدف تحويل سكانها إلى أيدٍ عاملة في القطاع الزراعي , إلى جانب ذلك القيام بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بشكل مجدٍ ومحفز للإقبال على الزراعة وبما يضمن استمرار المزارعين في مزاولة النشاط الزراعي وعدم تفكيرهم بالعمل في نشاطات أخرى ذات مردود مادي مرتفع كالشرطة والجيش .
11- تهيئة الشباب من خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية للعمل في القطاع الزراعي الخاص بتخصيص قطع أراضٍ لهم وتدريبهم وتسهيل عملية الاقتراض لزجهم في العملية الإنتاجية , بما يؤدي إلى امتصاص البطالة بتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل من الخريجين , فضلا” عن زيادة الإنتاج وتحسين التربة .
12- تطبيق الروزنامة الزراعية لتنظيم عمليات استيراد الفواكه والخضر بوصفها خارطة طريق تحدد مواسم الإنتاج للمحاصيل المهمة من الخضراوات والفاكهة ومن ثم تحديد السلع المستوردة بحيث تؤدي إلى تقارب العرض والطلب وتحسين الأسعار وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي.

ثانياً : القطاع الصناعــي الخــاص
يمثل القطاع الصناعي الخاص السبيل الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق مستويات دخل مرتفعة وهو دخل يمكن أن يبقى متدفقاً لمدة طويلة , وأنه المدخل المناسب لاستيعاب التقنيات الحديثة التي تسهم في تحديث وتنمية كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وتكاملها , إلا إن العوائق التي ذكرناها سابقاً كانتْ السبب في تخلفه وتلكئه وعليه يجب القيام بمجموعة إجراءات للنهوض به وكالأتي :-
1- إعفاء مستلزمات الإنتاج أو المواد الأولية التي تستخدم من قبــل القطاع الصناعي الخاص منْ الرسوم الكمركية أو تقليل نسبتها لدعم الإنتاج المحلي في منافسة السلع المستوردة وإلزام المستوردين بإدخال المواد الأولية ذات النوعية المطابقة للمواصفات القياسية .
2- توفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية الناشئة من خلال تفعيل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتشريع القوانين الخاصة بمحاربة سياسات الإغراق التي تمارس في العديد من الدول , فمن الضروري تفعيل القانون الخاص بمكافحة الإغراق الذي يطبق على الممارسات التجارية التي تسبب ضرراً أو تهديداً على القطاع الصناعي الخاص وتحديد حالات الإغراق وحالات الدعم التي تمنحها حكومات الجهات المصدرة لمنتج صناعي إلى العراق لغرض اتخاذ إجراءات قانونية ووقائية , والى جانب ذلك العمل على فتح حوار علمي موسع ومتكامل لتقصي أسباب ضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ووضع خطة لدعمها وتعزيزها .
3- رفع الضرائب عن كاهل القطاع الصناعي الخاص لتشجيع الاستثمارات الصناعية الخاصة مع إجراء دراسة وافية وإصلاحات جذرية للنظام الضريبي الحالي .
4- تقديم سلف وقروض كافية تتناسب مع حجـم العمل ومنحها بأسلوب شفاف يتيح لكل الصناعيين الراغبين في الاقتراض بالحصول عليها وبصورة سهلة وعادلة وخفض سعر الفائدة أو تمديد فترة سداد القرض بهدف التوسع بالإنتاج وفتح خطوط إنتاجية جديدة للقطاع الصناعي الخاص والورش الإنتاجية الصغيرة , وضمان الائتمان المصرفي من قبل صندوق خاص .
5- إيصال الكهرباء وإنشاء محطات التحويل الكهربائية مع مد شبكات نقل الطاقة إلى المعامل ونصب المولدات الكهربائية الكبيرة كمصدر احتياط , مع تحسين للخدمات البلدية في المناطق الصناعية .
6- حصر إجراءات تسجيل الشركات الصناعية في دائرة محددة أو مكتب موحد خاص بالتسجيل ووضع أنظمة إدارية مرنة تستجيب للظروف والأحوال الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع الصناعي الخاص وبما يسهل انجاز متطلباته وإجازاتهُ في أوقات مناسبة .
7- تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديله لشمول المشاريع الاستثمارية الصناعية الخاصة بامتياز تمليك أرض المشروع بدلاً من التأجير, وعدم إجبار الصناعيين على ترك مشاريعهم .
8- الترويج لبرنامج شامل لاستقطاب وتطوير الكفاءات الصناعية , ويشتمل على المساهمة في تقديم البرامج التدريبية للكوادر الفنية وإشراك أصحاب المهن والمصالح الخاصة للاستفادة من خبراتهم الكفوءة وتشجيعها للعودة إلى العمل في الشركات وتفعيل دورها في الإنتاج الوطني.
9- تفعيل دور الهيأة العامة للتنمية الصناعية التي كانت تجهز القطاع الصناعي بالعديد من المواد الخام إلى الصناعيين وبيعها بأسعار مناسبة .
10- العمل على تشجيع إقامة المعارض المحلية والخارجية وتعزيز المجال التسويقي للترويج للمنتجات الصناعية للقطاع الخاص .
ثالثاً : القطاع التجــاري الخــاص
يُعدْ القطاع التجاري الخاص دالة لتمثيل واقع التجارة بما في ذلك التجارة الخارجية وحالة الموازين السلعية للاقتصاد الوطني , وواقع الميزان التجاري وميزان المدفوعات كعامل مساعد في تحديد الأهداف التنموية المستقبلية وفي الاتجاه نفسه فأن النشاط التجاري الخاص يعكس مدى التطور التجاري والتكوين التركيبي السلعي الذي هو بمثابة دليل على تفضيلات السوق لنوعية البضاعة والمستوى المعيشي للسكان , كما يمكن أن يكون مرشداً سليماً يساعد المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة ذات الجدوى الاقتصادية , ووضع الاستراتيجيات الفاعلة التي تمتلك القدرة على التعاطي مع حاجات السوق وبما يحقق المزيد منْ الوفورات الداخلية والخارجية للبلد . من هنا نجد ضرورة اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحسين أداء هذا القطاع ومن هذه الخطوات :
1- التشديد على ضرورة تأمين التشريعات والقوانين التي تنظم عملية الاستيراد ومنع دخول السلع التي لاتتطابق ومواصفات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من خلال إنشاء مخازن نظامية أو مايطلق عليها الحرم الكمركي للتأكد منْ هوية الإرسالية وفحصها وتفعيل العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كالهيأة العامة للكمارك ووزارة الصحة والداخلية والتجارة.
2- تشريع قانون منْ قبل البنك المركزي العراقي بفتح الاعتمادات المستندية L/C في البنوك التجارية سواء كانت حكومية أو خاصة مما يسهل التجارة عبر الحدود ويعززها كثيراً من خلال تجاوز الإجراءات الروتينية للتحويل المالي وسرعتها وضمان استلامها من قبل الطرفين المورد والمصدر .
3- تحسين وتطوير البنى الارتكازية التي تخدم التجارة الخارجية وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في الاستثمار في المخازن وإنشاء شركات النقل والتسويق الحديثة وبما يساعد على زيادة كفاءة النقل وسرعتهُ وتخفيض تكاليفهُ .
4- إتباع وزارة التجارة سياسة تجارية مدروسة تمنع الإغراق لحماية مصالح المنتجين المحليين لغرض تعزيز القدرات الصناعية والزراعية المحلية وتشجيعهم دون المساس بتوجهات حرية السوق.
5- قيام الحكومة العراقية بفتح مكاتب للتمثيل التجاري لتفعيل الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بهدف تشجيع الصادرات العراقية وتوفير المعلومات التفصيلية عن أسواق التصدير والمتطلبات والشهادات المطلوبة .
6- تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 من خلال إتباع سياسة تجارية استثمارية مخططة بشكل استراتيجي بتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في المجالات الإنتاجية التي تتوافر فيها ميزة تنافسية في الأسواق التنافسية أو الخارجية , فضلاً عن فتح إعانات التصدير(ولكن ليس بشكل دائم لكي لا يعتمد المنتجون المحليون بشكل مستمر عليها) من أجل تحسين رفع قدراتهم على الإنتاج والمنافسة في الأسواق الأجنبية .
7- العمل على توقيع ميثاق عمل مشترك مع الدول المختلفة التي ترتبط معها الحكومة بعلاقات
ودية لغرض تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات للتجار العراقيين الذين يحملون هوية استيراد وتصدير أو هوية غرفة التجارة .
8- تطبيق برنامج حكومي يهدف إلى تحسين نوعية الصادرات العراقية غير النفطية من خلال التطبيق التدريجي لنظام إدارة الجودة الشاملة بهدف تحسين القدرة التنافسية للصادرات العراقية .
9- تفعيل الاتفاقيات التجارية التي وقعتها الحكومة العراقية مع الدول العربية وغير العربية وإلزام حكومات تلك الدول بتنفيذها وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في حالة عدم الالتزام بتسهيل دخول الصادرات العراقية لأراضيها , إذ سيعمـل هذا الإجراء على مساعدة القطاع التجاري الخاص على رفع مستوى صادراتهُ وتشجيعهُ على زيادة حجمها .
10- إصلاح التشريعات المتعلقة بضوابط ممارسة العمل وتشجيع القطاعات غير الرسمية (غير المسجلة في الدوائر الحكومية) لتوثيق ممارستهم للمهنة وإخضاعهم للمتطلبات النوعية والمسؤولية القانونية , ووضع الضوابط والشروط لممارسة المهنة حسب التصنيفات الدارجة للتجارة الداخلية
11- تفعيل دور الملحقية القانونية في السفارات العراقية للمطالبة بحقوق وتعويضات للمستوردين العراقيين الذين تتعرض بضائعهم للغش التجاري من الدول المصدرة وتسهيل عملية إرجاع تلك البضائع .
12- تستطيع الحكومة دعم الجهود التسويقية للقطاع الخاص في الأسواق العالمية من خلال إنشاء مراكز للتجارة الخارجية وتوفير بيانات عن الشركات والأسواق الخارجية والتعاقد مع شركات تسويقية دولية , ويمكن للحكومة إن تركز على دعم بعض الصناعات النشطة التي تتميز بإنتاجها الواسع لكنها تفتقد القدرة على المنافسة ويمكن إن يستمر الدعم لمدة ثلاث أو أربع سنوات لأنها مدة كافية لإعطاء الفرصة للمنتجات المحلية لكي توجد في الأسواق الخارجية وتثبت جودتها وتكون لها سمعة تجارية تؤدي إلى زيادة الطلب على إنتاجها .
13- تفعيل عمل هيأة النزاهة داخل الموانئ العراقية لتشخيص حالات الفساد ونقل المفسدين خارج عمل الموانئ أو استبعادهم بصورة نهائية .

رابعاً : القطاع المصرفــي الخــاص
إن أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية الخاصة في العراق , وضرورات
تقديم أفضل الخدمات المصرفية يدفع للتأكيد على إجراء إصلاحات حقيقية في هذا القطاع أبرزها :
1- مساهمة الدولة بشكل جدي في مبادرات وحملات لإعادة الثقة بالنظام المصرفي وبخدماته , وبأي جهد يستهدف تعريف المواطن بالتطورات الحاصلة في الخدمات المصرفية الخاصة والتأكيد على مستوى الكفاءة والأمان المستحدث فيها .
2- العمل على دعم رأس المال للمصارف الخاصة وتشجيع وسيلة الإقراض مابين المصارف والتحرير الكامل لأسعار الفائدة وتخفيض معدلاتها بما ينسجم والاستقرار الاقتصادي وانخفاض التضخم .
3- تقديم المختصين بالدولة وبخاصة البنك المركزي ووزارة المالية لسلسلة من القوانين للمشرعين تتضمن تطوير الجانب القانوني للعمليات المصرفية داخل العراق وخارجه سواء فيما يتعلق بتحويل الأموال منْ العراق وإليه أو حجومها أو مصادرها بما يتوافق وتطور العمليات المصرفية في العالم .
4- وضع سيناريو لهيكلية الجهاز المصرفي العام والخاص داخل العراق وخارجة (وان لا يكون لزاما” على المصارف الخاصة ) ليتماشى ومرحلة الحصار النقدي الذي تم بقرار من مجلس الأمن الدولي , مع إدخال عناصر جديدة من العمل المصرفي كانت يتم التعامل بها سابقا” وافتقدها الجهاز المصرفي بفعل الحصار الاقتصادي منها على سبيل المثال لا الحصر مصارف متخصصة لدعم الصادرات (غير النفطية والمصدرين), وأيضا” الاعتماد على إجراءات بديلة للتخلص من الحصار النقدي وهو ما ابتدأ به مؤخرا” من عقد اتفاقيات لتوسط بنك الكويت الوطني والبنك الزراعي التعاوني الإيراني .
5- وتبسيط الإجراءات الروتينية لتقديم الخدمات المصرفية , إذ على المصارف أن تعيد النظر في إجراءات تقديم خدماتها وبخاصة عمليات السحب والإيداع وصرف الشيكات .
6- اعتماد التقانة المعاصرة على وفق معايير فنية للاتصالات متفق عليها بين المصارف الخاصة والبنك المركزي وبما يحقق أقصى درجات الأمان مع الاختراقات وربط هذه المصارف بشبكات خاصة مؤقتة وليس فقط بالانترنيت , مع تيسير إجراءات المقاصة بين البنوك عن طريق لجنة المقاصة .
7- توسيع عدد الفروع للمصارف الخاصة لكي تشمل الأقضية والنواحي في البلد حتى تكون قريبة من الجمهور بصورة أوسع لممارسة واحدة من أهم الأعمال المصرفية وهي الاستثمارات المالية إلى جانب توافر الصلاحية لمديري الفروع لممارسة هذا النشاط .
8- بسبب افتقار المصارف الخاصة إلى المكننة مقارنة بمصارف الدول المجاورة لذا يجب انفتاح الجهاز المصرفي الخاصة على التجارب التطبيقية المصرفية في الدول الأخرى وأن تتحمل الدولة جزءاً من تكاليف هذه العملية لما يراد منها من مزايا الجهاز المصرفي الخاص .
9- استخدام الأساليب التسويقية العلمية في تشجيع صغار المدخرين للإيداع في المصارف الخاص, إذ أسهمتْ الظروف الأمنية السيئة بدور كبير خلال السنوات الماضية في فقد الشعور بالاطمئنان في الجهاز المصرفي وأدتْ إلى سيادة فكرة الاكتناز أو الادخار غير الاقتصادي .
خامساً :- قطاع البناء والتشييد الخــاص
يعد قطاع البناء والتشييد الخاص مرتكزاً للنهضة العمرانية في شتى بقاع العالم , ولقد باتت بعض الدول تتنافس فيما بينها في بناء الأبراج السكنية الشاهقة بعد أن كانت تعاني في وقت قريب من أزمات سكنية خانقه , إلا إن هذا القطاع في العراق بقي متخلفاً وبعيداً عن مواكبة التطورات. لذا يتطلب الأمر وضع بعض الإجراءات الإصلاحية للنهوض بهذا القطاع وكما يلي :-
1- إيجاد آلية جديدة للتنسيق الفاعل مع الحكومة تهدف إلى إلغاء البيروقراطية والتفرد في قرارات إحالة المقاولات , آخذين بنظر الاعتبار عوامل أخرى مثل نوعية المواد المستخدمة , مدة الصيانة , مدة تنفيذ المشروع , التحفظات المقدمة من قبل المقاول المتعهد , تقديم تسهيلات مصرفية من قبل المصارف الحكومية والخاصة للمشاريع الإسكانية كدعم المستثمرين في شراء المعدات والمكائن وتأجيرها للمقاولين , وهي طريقة التأجير الأمريكية المعروفة .
2- وضع آليات جديدة للسيطرة النوعية وفحص مواد البناء المستوردة من الخارج والسماح بإنشاء المختبرات الأهلية لفحص مواد البناء وتعزيز الثقة بها عبر تشريعات تنظم عملها ووضع ضوابط متقدمة بها .
3- قيام الجهات المعنية بوزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتشجيع وتسهيل إنشاء المصارف
المتخصصة كإنشاء صندوق القرض الإسكاني والائتمان الإسكاني وبنك الإسكان لتمويل أعمال المقاولات مع مراعاة التصنيف لكل مقاول عند منح القروض والتأمينات وخطابات الضمان , وبما يمكّن المستثمر من رهن المقاولة لتمويل العمل ليتمكن تلافي مشكلات ارتفاع أسعار المواد وإن نجاح المقاولين يمكن تقييمه من خلال البنك المركزي عبر تقييم قدرة المقاول على التسديد ونجاحهُ في الإيفاء بالتزامه مع البنك .
4- الإسراع في تبني أنظمة إدارية تعمل على وفق مناهج الحكومة الالكترونية لتسهيل مهمة الحصول على الوثائق المطلوبة لرخص البناء وتوحيد إجراءاتها واختصار الفترة الزمنية لانجاز إصدار الرخصة .
5- صياغة قانون جديد يحدد صيغ الشراكة المحتملة بين المقاولين المحليين والأجانب وواجبات والتزامات كل طرف بموجب هذه الشراكة على أن تقدم التسهيلات والامتيازات بالمستوى نفسه للمقاولين المحليين ونظرائهم الأجانب .
6- منح العقود إلى شركات القطاع الخاص المعروفة التي لها باع طويل في اختصاصها بما يضمن تنفيذ المشاريع بشكل نهائي ,تجنبا” من تركه قبل التنفيذ كما حصل في بعض المشاريع التي سرقت أموالها .
7- تشجيع الحكومة للإنتاج المحلي لمعامل المواد الإنشائية من الطابوق والبلوك والاسمنت وتجهيز الحصى والرمل ورفع كفاءتها وآليات تسويقها وتوفير التمويل اللازم من خلال تقديم السلف والقروض تتناسب مع حجم المعمل ومنحها بأسلوب شفاف يتيح لكل الصناعيين الراغبين في الإقراض بالحصول عليها بصورة سهلة وعادلة وخفض سعر الفائدة أو تحديد مدة سداد القرض بهدف التوسع بالإنتاج وفتح خطوط إنتاجية جديدة لتلك المعامل والورش الإنتاجية الصغيرة .
سادساً : قطاع النقــل الخــاص
يسهم قطاع النقل الخاص في التأثير في مجمل النشاطات الاقتصادية للقطاعات الأخرى من خلال حجم التداخل والارتباط الذي يحكم العلاقات التشابكية بينهُ وبين هذه القطاعات , لذا تتطلب الحاجة لتنمية هذا القطاع وإعادة تأهيله ليتصدى لدور أكبر في المستقبل ويمكن أن يكون ذلك من خلال الإجراءات اللازمة الآتية :-

1- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع عن طريق فسح المجال أمامه لفتح مكاتب للوكالات البحرية والجوية والبرية بهدف تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمسافرين وبأسعار أرخص انطلاقاً من مبدأ المنافسة .
2- إصدار أنظمة وتعليمات لضمان تكافؤ الفرص عند تساوي الكفاءة والقدرة بين الأطراف المتنافسة دون تفضيل شركة نقل على أخرى ليكون البقاء للأفضل .
3- استحداث شبكات الطرق السريعة والجسور التي تمكن القطاع من تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين, فضلاً عن ذلك تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال إنشاء المخازن المبردة بالمواصفات القياسية وتوفير الأماكن الصحية المناسبة لعمال التفريغ وغير ذلك من الخدمات التي تيسر عمل شركات النقل الخاص داخل البلد .
4- إنشاء مكتب موحد داخل المنافذ الحدودية يضم ممثلين عن الجهات الحكومية كافة ذات العلاقة بعملية النقل للحصول على الأختام المطلوبة والمعلومات الكافية وإرشاد الناقل على كيفية إتباع الطرق والإجراءات الصحيحة والسليمة في أثناء العبور , إلى جانب تزويد المراكز الحدودية البرية بكوادر مدربة وأعداد كافية من الموظفين لتسريع عملية العبور والعمل على خلق روح التعاون بين الموظفين والناقلين .
5- العمل على توحيد الرسوم والضرائب المفروضة تحت مسمى واحد وتخفيضها وضرورة توحيد الأنظمة والقوانين التي تعمل على تعقيد عمليات النقل إذ إن الشاحنة تدخل إلى دولة ما ضمن مواصفات معينـة لتدخل دولة أخـرى تختلف فيها المواصـفات أو المقاييس ويتطلب منها تغيير هذه المواصفات والحمولات التي تجعل من الصعب بإمكان التخلص من الحمولة الزائدة أو تغيير مواصفات المركبة .
6- الاعتماد على شبكات التبادل الالكتروني الحديثة في تبادل البيانات والمعلومات بين الدوائر الحكومية التابعة للكمارك بهدف السرعة في إنجاز المعاملات الكمركية .
7- قيام وزارة النفط بإنشاء محطات خاصة لسائقي الشاحنات للتزود بالوقود بأسعار حكومية مدعومة بهدف خفض تكاليف النقل وانعكاس ذلك على أسعار السلع الغذائية وغيرها .
8- تزويد المراكـز الحدودية البرية بأجهزة كشف الكترونية بدلاً من الطرق التقليدية المتبعة في
الوقت الحاضر مع العمل على إلغاء نظام الترقيق أي انتظار الشاحنات وأن تتم عملية تفريغ حمولات الناقلات وتفكيك المركبات من قبل فنيين متخصصين .
9- ضرورة وجود مجموعة من الاتفاقيات أهمها اتفاقية موحدة حول المواصفات الفنية للمركبات العاملة في مجال النقل الدولي وأخرى حول تراخيص القيادة والسير واتفاقية متعددة حول الإجراءات الحدودية كسرعة إنهاء الإجراءات .
10- التعاقد مع الشركات العالمية المختصة لتجهيز الموانئ العراقية بمعدات وآلات حديثة ذات تكنولوجيا متطورة تنسجم مع توسع الحركة التجارية التي يشهدها البلد .
11- تمديد ساعات تشغيل الموانئ والمنافذ الحدودية لتعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة وإصدار تعليمات إدارية من قبل إدارة الموانئ بجعل الدوام على شكل وجبتين (شفتين) واحدة صباحية والأخرى مسائية لتعمل الموانئ طوال اليوم بل وحتى في فترات العطل الرسمية مقابل أجور إضافية أو حوافز وكذلك الحال بالنسبة للمنافذ الحدودية .
12- السماح للقطاع الخاص بفتح مكاتب طيران للشركات العالمية في مطارات محافظات العراق بهدف تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمسافرين وان هنالك شركات خاصة عديدة في البلد على استعداد تام لفتح تلك المكاتب لو تم منحها الإجازة الرسمية للعمل .
13- تطوير عمل المنافذ الحدودية من خلال إنشاء المخازن المبردة بالمواصفات القياسية وتجهيزها بالمولدات الكهربائية لتكون تلك المنافذ قادرة على العمل طوال اليوم .
سابعاً : قطاع التعليــم الخــاص
يمثل هذا القطاع أحد روافد المجتمع كونهُ الأساس في إنتاج النخبة من الطلبة إذا ما قدمت الدولة مستوى مقبولا” من الدعم اللوجستي الفني لهذا القطاع إلى لفتره معينة يكون فيها قد استكمل متطلبات نهوضه بالأعباء والمهمات الأساسية , ولتفعيل أداء هذا القطاع المهم يجب الأخذ بالآتي :-

1- شمول الأساتـذة في الجامعات الأهلية بالخدمة الجامعية , لأن الأداء سواء في الحكومي أم الأهلي يخضع لشروط وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نفسها.
2- منح قطع أراضي لبناء المدارس والجامعات والكليات الخاصة مع توفير مصادر مالية لتمويل تلك الأبنية تدعمها لفترة التأسيس , ويمكن الاستفادة من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 عبر الانتفاع من حق التأجير للأراضي وعد النظام التعليمي من المشروعات الإستراتيجية .
3- العمل على دعم ملاكات المدارس الخاصة (عبر العمل بنظام التنسيب) وشمول المدرسين في المدارس الخاصة بأنظمة وزارة التربية , مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصيتهم بوصفهم ملاك مدارس خاصة .
4- العمل على تشجيع مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التربية والتعليم حسب المحافظات التي لديها المعلومات والبيانات الكافية عن الأعداد الموجودة والأعداد اللازمة لسد الحاجة وبإشراف الجهات المختصة .
5- الاهتمام بالكادر التعليمي والعمل على تطويره بإدخالهُ في دورات تطويرية سنوياً في العطلة الصيفية في بعض الدول بهدف الاطلاع على خبرات الآخرين والاستفادة منها قدر الإمكان .
6- الشروع بعملية إصلاح المناهج لتطوير المهارات ذات الصلة وتحقيق تعليم منافس على الصعيد الوطني والعالمي ويمكن أن يؤدي القطاع الخاص دوراً فاعلاً في بناء المناهج لضمان تطويرها على وفق متطلبات سوق العمل .

ثامناً : القطاع الصحــي الخــاص
يشكل القطاع الصحي الخاص الركن الأساسي في تطوير الاقتصاد في معظم دول العالم , إذ يسهم بشكل كبير في تكوين الناتج القومي , ويعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة إلى جانب القطاع الصحي العام ومن أجل ذلك لابد من النهوض بمستوى أداء هذا القطاع ويمكن تحقيق ذلك من خلال إتباع ما يلي :-
1- وضع تشريعات جديدة لتمويل القطاع الصحي الخاص واستحداث أنظمة للتمويل بإعفاءات من الفائدة أو بشروط سداد طويلة وميسرة وتمويـل المشروعات التي تحتاج إلى جهد وتمويل كبير كالأبحاث العلمية والمختبرات المتخصصة مع تسهيل دخول الشركات العالمية لتجهيز المستشفيات الخاصة .
2- منح المستثمر قطعة أرض مناسبة ذات مساحة كافية لتشييد مستشفى وبسعر مناسب أسوة بمشاريع تحظى بهذه الامتيازات على الرغم من أن أهميتها تقل كثيراً عن أهمية هذا القطاع ويفضل جلب شركات وخبرات أجنبية لبناء مستشفيات عصرية تتوافر فيها معايير المرفق الصحي العالمي.
3- عد العمل في المستشفيات الخاصة مجزياً للخدمة والتقاعد بتشريع جديد , وإصدار قانون واضح يفصل العمل في المستشفيات الحكومية عن الأهلية , أي لايجوز العمل في القطاعين في الوقت ذاته إلا في اختصاصات نادرة مع توضيح الأدوار المتاحة من قبل القطاعين .
4- إلزام العامـلين في هذا القطاع بالالتحاق في دورات تعليمية وتدريبية مستمرة مع إجراء امتحانات كفاءة لرفع مستوياتهم العلمية .
5- وضع تشريع في المستشفيات الجامعية لعمل نظام البورد وهو الأساس لتخريج وإعطاء شهادات الاختصاص وعد بعض المستشفيات المتطورة جزءاً من نظام التدرج التعليمي .
6- تشريع قانون خاص لتسهيل استيراد الأدوية وإيصالها دون المرور بسلسلة من الإجراءات تصل إلى ستة أشهر أو أكثر , إذ إن القوانين والتشريعات الموجودة تخص استيراد الأثاث ومواد البناء وغيرها , وهذا غير ممكن مع عملية استيراد الأدوية الأكثر أهمية من بقية الاستيرادات الأخرى .
7- العمل بقانون التعريفة الكمركية في حماية السوق المحلية من دخول الأدوية المغشوشة ومن مناشئ غير معروفة , إذ إن تفعيل هذا القانون سيدفع باتجاه تشجيع صناعة الدواء في العراق ومن ثم زيادة الإنتاج المحلي للدواء , ولا شك إن للسياستين التجارية والمالية دورا” مهما” في التقليل من آثار الإغراق السلعي في الدواء , فضلا عن الأدوات الأخرى التي من الممكن أن تعتمد لأجل هذه المواجهة ومنها الرقابة المباشرة على بيع وتداول الأدوية.

تاسعاً : القطاع السياحــي الخــاص
تمثل السياحة حلقة من حلقات الاقتصاد الوطني وعاملاً فاعلاً في حركة التغير الاجتماعي والاقتصادي , فضلاً عن قدرة هذا القطاع في تفعيـل النشاط الاقتصـادي ومع ذلك فأن نشاطات
المؤسسات المعنية بالسياحة في عموم العراق كانت دون المستوى المطلوب لتطوير الحركة السياحية , لذا يجب اتخاذ إصلاحات معينة لهذا القطاع تشمل مايلي :-
1- توفير الأمن والاستقرار التي تعد من العناصر المهمة بالنسبة للسائح ومن العوامل التي تؤمن بشكل كبير وواضح على الجذب السياحي فالسائح فضلا عن بحثه عن الراحة والمتعة فأنهُ يبحث أساساً عن الأمن والطمأنينة والابتعاد عن مناطق الاضطرابات والمشكلات .
2- تطوير خدمات البنى التحتية وبخاصة شبكات النقل الداخلي والخارجي وخطوط السكك الحديدية فالنقل يمثل العمود الفقري والقاعدة الأساسية لصناعة السياحة , وكفاءة النقل والسلامة فيه هي عنوان صلاحيته , وفي مجال إنفاق السائح يشكل النقل جانباً كبيراً ولاسيما السياحة الدولية لذا يجب إنشاء وتطوير وسائط نقل حديثة وإنشاء طرق حديثة وتطوير المطارات والموانئ بما يتناسب مع أعداد السائحين المتوافدين للبلد .
3- إنشاء صندوق للاستثمار السياحي بما يسهم في دعم المشاريع السياحية وإقامة مشاريع جديدة وتطوير القائم منها وتطوير الخدمات التكميلية والمشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي وتسهم في هذا الصندوق بحصة أكبر الدولة وبعدها رجال الأعمال والمستثمرون .
4- تشجيع القطاع الخاص على إقامة وبناء الفنادق السياحية الحديثة وتطويرها على وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع أعداد السائحين وتصميم الفنادق على أساس الغرف المزدوجة والشقق المفروشة , ولاسيما إنها المفضلة لدى شريحة واسعة من السائحين خصوصا” من أبناء الخليج العربي , فضلا” عن تشديد الرقابة الصحية على الفنادق وتوجيه أصحابها بتقديم أفضل الخدمات للسياح الوافدين .
5- رفع وتخفيف الكثير من الإجراءات الإدارية المتبعة تجاه السائح منذ دخوله حتى خروجه لغرض زيادة أعداد السياح , كإجراءات التفتيش وتحويل العملة والفحص الطبي .
6- فتح أقسام جديدة للسياحة والفندقة في جامعات القطر ورفد هذه الأقسام بخبرات وكوادر علمية بما يسهم في تخريج كوادر مدربة وتوفير عمالة ماهرة متخصصة وبأعداد كبيـرة للقطاع السياحي وتشجيع الطلبة للانخراط في هذه المؤسسات العلمية من خلال التعيين المركزي لهم عند التخرج ووضع حوافز مادية عند التعيين وأن يتم ذلك بعد دراسة الحاجة الفعلية لهذه الكوادر وأعدادها .
7- تشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية ذات الطابع التراثي المرتبطة بدعم الصناعة السياحية من أجل تطوير التسويق السياحي فضلا عن دراسة الأسواق السياحية المستهدفة ومتطلباتها , وخصوصا” صناعة البلاط المزجج (القاشاني) وصناعة الطابوق الطيني المفخور(الاَجر) وصناعات تتعلق بزخرفة الخشب (الشناشيل) والمنسوجات التقليدية وغيرها.
8- إنعاش الترويج السياحي وتنظيمه بما في ذلك إصدار النشرات السياحية والمجلات والأدلة والخرائط عن المعالم الدينية والآثارية في العراق وبعدة لغات , فضلا عن إقامة معارض دورية لإمكانات السياحة في العراق بما يكفل تحسين الصورة السياحية للبلد .
9- توفير مقومات تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي كالإعفاء الضريبي وسياسات التمويل وتقديم الدعم في تسعير خدمات الماء والكهرباء والأراضي المستخدمة في إقامة المشاريع السياحية.
10- يمكن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى زيارة الأماكن المقدسة , عن طريق استحداث أنشطة سياحية إضافية تجعل السائحين يمددون إقامتهم في العراق , وخصوصا” أن هنالك الكثير من
المواقع الأثرية مثلا” في محافظة بابل وسامراء ونينوى , فضلا عن المواقع الترفيهية في محافظات إقليم كردستان , مما يعني إن زيارة كل هذه المواقع قد تستغرق عدة أيام أخرى .
11- دعم القطاع الخاص للنهوض بالقطاع السياحي ، لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة عالية في العمل وسرعة في اتخاذ القرار وفي تنفيذ الأعمال من خلال تقديم المشورة الفنية لهذا القطاع ، ودعمه بقروض طويلة الأجل وتقليل الفوائد المترتبة على القرض وتمديد فترة السداد ومنح إعفاءات عند السداد ، وزيادة فترة استغلال المشروع السياحي وهو ما يطلق عليه بـ(المساطحة) ، بشرط خضوع المشروع للإشراف والتفتيش الدوري للتأكد من استمرارية الاهتمام بالمشروع لزيادة المردودات الاقتصادية ، وإعفاء مواد ومستلزمات السياحة من الرسوم الكمركية ، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي لغرض الاستفادة من رأس المال والخبرات المتوافرة لديه ، وتقليل القيود المفروضة عليه ليسهم مع القطاع الخاص المحلي في تطويره….. &

.

&.  عن الحوار المتمدن… .


facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى