الاقتصادية

السياسات المقترحة لجذب الاستثمار في العراق

السياسات المقترحة لجذب الاستثمار في العراق

د. نبيل جعفر عبد الرضا

2012 / 6 / 13
الادارة و الاقتصاد

السياسات المقترحة لجذب الاستثمار في العراق
د.نبيل جعفر عبد الرضا و د.خولة ارشيج
تتميز البيئة الاستثمارية في العراق بعدم ثباتها وتقلبها ، إذ شهد الوضع العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحولات كثيرة وكبيرة أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على البيئة الاستثمارية ، وعلى ذلك فمن الضروري العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات وإتباع السياسات الملائمة التي تنقل البيئة الاستثمارية في العراق إلى الوضع المناسب والذي يسمح لجذب الاستثمار إلى داخل الاقتصاد ويمكن إيجازها في الآتي :
أولا: الإصلاح السياسي والديمقراطي وتعزيز الأمن :.
شهد الوضع السياسي في العراق مدة انتقالية مؤقتة من الممكن إن تتغير مع أي تغير جدي في توازن القوى السياسية الحالية في العراق أو حدوث أي تطورات أساسية على الصعيد الإقليمي ، فعلى مدار عام 2006 و2007 حدث تراجع ملحوظ في موجات القتل والتفجيرات الإرهابية المختلفة والحرب الطائفية والصراعات المسلحة الدموية ، وهو ما يشكل سمة بارزة لهذه المرحلة الانتقالية السياسية والتي لا يمكن التنبؤ باتجاهها وما يحل محلها ويفتح المجال بطبيعة الحال لمختلف القوى والتيارات السياسية والاجتماعية التي باتت تؤدي دورها في ترسيم الأوضاع السياسية في العراق.
إن الوضع السياسي والأمني في العراق يشكل احد الركائز المهمة لبيئة الاستثمار العراقية ، وان إحراز تقدم ملحوظ على الصعيد الأمني والسياسي سوف يجعل بيئة الاستثمار أكثر جذبا للتدفقات الاستثمارية ، وعليه ومن اجل تحسين البيئة الاستثمارية ينبغي العمل على إصلاح الوضع السياسي بتعزيز المشاركة السياسية وإرساء أسس صحيحة للمصالحة الوطنية وبذل المزيد من الجهود لإرساء الأمن في مختلف الجهات في البلد من خلال العمل المشترك مع دول الجوار التي يشكل التعاون الأمني معها أحد الركائز الأساسية لتعزيز الأمن في العراق ، وهذا يتطلب العمل المشترك للأحزاب كافة والاتجاهات السياسية والقوى المختلفة في العراق من اجل إرساء قواعد الديمقراطية والعمل على سيادة القانون ومحاربة الفساد السياسي بأشكاله كافة .
ثانيا: تطوير عمل القطاع المالي والمصرفي:
يتمثل الإصلاح المالي والمصرفي في إنشاء نظام مالي قادر على حشد الموارد المالية المحلية والدولية وإعادة تخصيصها ورفع كفاءتها لخدمة النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق معدلات عالية ومستمرة في النمو الاقتصادي ، وينصرف ذلك الإصلاح في تحديث وتعميق وتقوية جميع وحدات القطاع المالي ، فضلا عن إحداث تغيرات كبيرة في طبيعة الصناعة المصرفية وإعادة هيكلتها في العراق لغرض حشد المدخرات المحلية والحد من ظاهرة رأس المال المهاجر فضلا عن أمكان جذب جزء من تدفقات الاستثمار الأجنبي .
وتتجسد عملية الإصلاح المالي والمصرفي في عملية التحرر لهذا القطاع ، وذلك لمواكبة التطورات المالية والمصرفية العالمية التي تقوم أساسا على التحرر من القيود والعراقيل ، وزيادة حدة المنافسة بين البنوك ، واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصالات والمعلومات ، فضلا عن تطبيق مقررات لجنة بازل بغية العمل ضمن المعايير الدولية للمصارف ، مما يرفع قدراتها على المنافسة في العمل الدولي ، وتأسيس هيأة خاصة بالإصلاح المصرفي تأخذ على عاتقها رسم سياسة الإصلاح المصرفي وتشخيص الآليات الضرورية والإشراف على المصارف ، على أن تمنحها الدولة القدرة على تشريع القوانين والإجراءات وتزويدها بالرأسمال الضروري لأداء أعمالها لتقوم بمهماتها في رسم السياسات ووضع المقترحات الضرورية ، وذلك من خلال إعادة تقييم عمل النظام المصرفي وفعاليته ، وتقييم الائتمان وحجمه ودرجة المخاطرة ونسبة السيولة . وكذلك تحسين مستوى الرقابة وتطوير الأنظمة المحاسبية بحيث تتصف بالشفافية والوضوح بدرجة اكبر من ذي قبل ، بحيث تنسجم مع الأنظمة والقواعد الدولية لكي يتمكن النظام المصرفي وعناصره من التكامل وتبادل المعلومات مع المصارف الدولية الأخرى.
فضلا عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي عن طريق تشجيع الاندماج بين المصارف وبخاصة المصارف الصغيرة ، ورفع الحد الأقصى لرأس المال المدفوع والمصرح به حتى تستطيع المصارف تلبية التزاماتها الحاضرة والمستقبلية في عالم تتسم فيه عمليات انتقال رؤوس الأموال بسرعة فائقة وإعطاء مؤشر عالمي لسلامة الأوضاع المصرفية المحلية . وإعادة النظر بالنظام المحاسبي المصرفي لغرض تطويره بحيث يستوعب الأعمال والخدمات المصرفية الحديثة كافة. وكذلك العمل على إنشاء اتحاد يضم جميع المصارف الخاصة يتمثل باتحاد المصارف العراقية مشابه لاتحاد المصارف العربية ، يعمل على تطوير عمل المصارف الخاصة ويعبر عن وجهة نظرها ، ويقوم بربط القطاع المصرفي الخاص بالقطاع المصرفي الدولي .
وقد منح البنك المركزي العراقي في مجال تحسين بيئة المنافسة لعدد من المصارف العربية والأجنبية إجازات عمل تسمح لهم بممارسة الأنشطة المصرفية ، في حين عملت مصارف عربية أخرى على الدخول كمساهم مع مصارف محلية من خلال زيادة رأس مال تلك المصارف وهو الأمر الذي سوف يسهم بتحسين البيئة المالية وخلق المنافسة التي من شانها إضافة المزيد من الكفاءة في عمل المصارف من خلال الأساليب المتطورة في الإدارة والتكنولوجيا المالية والمصرفية ، فضلا عن أمكان تنويع الخدمات وتحسين أساليب الأوضاع والشفافية في أعداد التقارير المالية والحسابات المصرفية .
لقد أدت زيادة استدانة الحكومة باستخدام أسلوب المزاد إلى رفع معدلات الفائدة الحقيقية ورفع تكلفة الاقتراض مما يؤدي إلى إجبار قطاع الأعمال على تأجيل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية ، ويمكن معالجة ذلك من خلال ممارسة الشفافية في الإعلان عن مؤشرات السياسة المالية المستقبلية وبخاصة مؤشرات الإنفاق الحكومي ومعدلات الدين العام ومعدلات الضرائب التي سيكون لها اثر ايجابي على بنية الودائع من حيث أجلها الزمني ، لان الضبابية وعدم الوضوح لتلك المؤشرات سيؤثر سلبا في قدرة قطاع الإعمال على الاقتراض لتحويل استثماراته وبالتالي ستتقلص الفرص أمام القطاع المصرفي لتوظيف موارده المالية ، وأن القرارات الصائبة لقطاع الإعمال ستكون بحاجة إلى وجود نظام مالي شفاف يرفع من مستوى ثقة المستثمر ويقنعه بتوجيه استثماراته نحو المجالات التي ستزيد من حجم الطاقات الإنتاجية أو تزيد من فرص التشغيل . وأن تقليل الاعتماد على أسلوب المزاد من قبل الحكومة سيعمل على تخفيض معدلات الفائدة التي تؤدي دورا فاعلا في التأثير يحجم الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص، فضلا عن ذلك فمن الضروري العمل على توفير الائتمان السهل لهذا القطاع من خلال تسهيل إجراءات الحصول عليه وبالأخص فيما يتعلق بمسالة الضمان التي تتركز في معظمها بالعقارات.
أما فيما يخص أسواق المال العراقية التي تتألف من سوق العراق للأوراق المالية ، فقد حصل تطور كبير في عمله من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة في القطاع الخاص والمختلط وزيادة حجم التداول فضلا عن زيادة القيمة الرأسمالية للسوق وزيادة عدد شركات الوساطة المجازة وزيادة ايراداتها بعد عام 2003، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فأن سوق العراق للاوراق المالية شهد تراجعا في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة منها عدم مواءمة البيئة الاقتصادية وضعف البيئة المؤسسية وانتشار مظاهر الفساد الاداري الحكومي لدى الشركات المساهمة والتقلبات الحادة في السوق كما هو الحال في أغلب أسواق المال الناشئة ومنها أسواق دول الجوار الجغرافي للعراق جميعها ، أدت إلى عرقلة عمل السوق الذي كان ينتظر منه تحريك المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني أو المحلي عبر الإسهام في قطاعات الزراعية والصناعة والسياحة والخدمات ، لذا من الضروري إجراء إصلاحات في السوق تشمل الاتي :
1-إصلاحات في الجانب التشريعي :. وتتضمن هذه الإصلاحات مايأتي :
أ-سن تشريع يضمن للمستثمرين تعويضهم عن الخسائر التي تلحق بهم لاستمرارهم بالأعمال دون خسائر فادحة وكبيرة من خلال تحديد حجم التذبذب في أسعار الأسهم بشكل يتراوح ما بين (+10%،-10%) من أسعار تلك الأسهم ولكل جلسة وهذا ما معمول به في العديد من البورصات العالمية بضمنها بعض البورصات للدول المجاورة .
ب-الزام إدارات الشركات بتعويض حملة الأسهم الخاسرة أو المستثمرين الخاسرين لدفع مخاطر الإفلاس عنهم بما يلبي حاجة السوق إلى استمرار الإعمال بشكل سليم من دون انهيارات كبيرة كالحاصلة الآن في سوق العراق للأوراق المالية .
ج-ضرورة تغيير إدارة السوق المالية التي تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية الانهيار الحاصلة حاليا .
ء-الحد من نشاطات الوساطة في السوق التي تؤدي إلى التلاعب والتحايل وعقد الصفقات المشبوهة التي كان لها دور فاعل في هذا الانهيار الحاصل .
ه- تفعيل دور هيأة الأوراق الحكومية وهي جهة حكومية لاوجود لها على ارض الواقع ولم تمارس عملا ذات أهمية سوى اعتبار وجودها تشريفا لا تكليفا يتم من خلاله استلام رواتب ضخمة من دون مقابل يذكر .
2- إصلاحات في الجانب الإجرائي :.
وتتضمن هذه الاصلاحات الاتي:.
أ‌- ضرورة تدخل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بشكل سريع ومباشر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لمصلحة الاستثمار المحلي .
ب‌- ضرورة قيام المؤسسات المالية الحكومية بشراء كميات من الأسهم العائدة للشركات المتداولة في سوق العراق للأوراق المالية بالشكل الذي يؤدي إلى إعادة الحياة لمفصل أساسي من مفاصل الاقتصاد الوطني فضلا عن أن ذلك قد يؤدي إلى تحقيق أرباح لتلك المؤسسات بعد انعاش أسعار الأسهم التي ستنجم عن عمليات الشراء المذكورة وبذلك تستثمر تلك المؤسسات أموالها وبشكل فاعل وصحيح لان تلك المؤسسات تشكو من قلة فرص الاستثمار وتكديس الأموال الكبيرة في خزائنها لخلق دورة كاملة لرأس المال الوطني بما يخدم إعمال تلك المؤسسات الحكومية عبر تنويع استثماراتها والدفع صوب تحسين فرص الاستثمار المحلية وذلك لتشجيع مستثمرين جدد لاستثمار أموالهم في السوق لتحقيق هدفين هما الأول شراء أسهم الشركات المتداولة والدفع صوب التعامل بالأوراق المالية على نطاق واسع ثانيا للحد من مخاطر التضخم النقدي الذي يعد أحد العوائق الرئيسة والتي تحد من حركة الاقتصاد العراقي الذي يعاني من مشكلات كبيرة وخطيرة ومتعددة والتي تتمثل في الفساد الإداري والمالي وضعف الأداء والتنفيذ والمديونية الخارجية والعمليات الإرهابية والتعويضات المالية غير المحددة .
فضلا عن التلكؤ في أعمال قطاعات حكومية واسعة والبطالة والبطالة المقنعة لذا فأن إحياء سوق العراق للأوراق المالية والحفاظ عليها من الانهيار يعد دعامة أساسية في تقوية الاقتصاد العراقي .
ثالثا /تطبيق الخصخصة والتحول نحو اقتصاد السوق :.
كانت الدولة والقطاع العام ولعدة عقود تسيطر على معظم النشاط الاقتصادي مع خضوع النشاط الخاص لتشريعات وإجراءات مقيدة ، مما جعل هذا القطاع مهمشا في أنشطة محدودة في الاقتصاد .
أما الآن وبعد أن أصبح التوجه لتشجيع القطاع الخاص وإعطائه الدور الأكبر والريادي في الاقتصاد والتنمية ، فالواجب تهيئة البيئة المناسبة لعمله عن طريق إزالة القيود والعوائق والإجراءات التنظيمية والتشريعية مثل تحرير أسعار السلع والخدمات وأسعار الصرف والفائدة ، وتحرير التجارة والنشاط الاقتصادي واتباع سياسات ائتمانية ملائمة وتوفير المناخ الاستثماري المناسب من خلال اعتماد مباديء وشروط التحول إلى اقتصاد السوق . وهذا لايعني أن تسرع الحكومة إلى اقتراح إصلاحات السوق ذلك لان الإسراع في ظل عدم استقرار الوضع السياسي وعدم ثبات الديمقراطية يؤدي إلى الإخفاق سريعا إذ لابد من الأخذ في الحسبان المشكلات المؤسسية التي تعيق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظل التحولات التي جرت في العراق لأول مرة . وقد أسهمت العديد من العوامل في بلورة التوجه نحو اقتصاد السوق ، وتضافرت عوامل عديدة في النيل من مصداقية التخطيط وزرع الشك في جدوى استمرار دور القطاع العام في عملية التنمية ، وقد هيأ هذا المناخ الفرصة المناسبة لعدد كبير من الدول النامية لإعلان التحول نحو الخصخصة واقتصاد السوق في مطلع الألفية الثالثة.
وتعد الخصخصة وهي إحدى أساليب واليات التحول نحو اقتصاد السوق ، المحرك الأساس لجذب وتشجيع الاستثمارات ووسيلة فاعلة في تحريك المدخرات المحلية وذلك عن طريق بيع أصول المشروعات العامة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص ، كما تقوم عملية الخصخصة بفتح آفاق رحبة أمام المستثمرين المحليين والأجانب ، إذ تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلد ، وفي ظل الأوضاع الحالية في العراق فهو بأمس الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسهم في إدخال التكنولوجيا المتطورة إلى داخل البلد ، وتشغيل أعداد كبيرة من القوى العاملة واكتساب الخبرة والكفاءة ، ولكن مسألة استقطاب هذا النوع من الاستثمارات إلى داخل العراق يتطلب توافر البنى والمؤسسات اللازمة ، سهولة الإجراءات الإدارية والتنفيذية والمعاملات المالية والضريبية ، ووجود نظام مصرفي متطور يعمل على وفق آلية السوق
ومن أجل نجاح عملية الخصخصة في العراق ، يجب وضع استراتيجية واضحة المعالم تتضمن الآتي :
أ-الالتزام السياسي للحكومة ببرامج الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص في التوجه نحو الاستثمار وتوسيع وتنويع أنشطته بما يجعله أكثر اطمئنانا وثقة .
ب-التنوع في استخدام أدوات التحول ، وتتراوح هذه الأدوات بين أكثرها شمولا كتصفية المؤسسات العامة تماما وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسات للعاملين وصغار المستثمرين ، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة .
ج-انتقاء المؤسسات والمنشات الاستراتجية ( كمؤسسات الماء والكهرباء ) واستبعادها من عملية نقل الملكية كونها تحقق مصلحة المجتمع ككل ، ولا يجوز المجازفة في خصخصتها .
ء- تحديد أهداف الخصخصة ، إذ يتوجب على الحكومة أو الجهة المسؤولة أن تحديد الأهداف الكلية للخصخصة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، بحيث يضمن هذا التحديد التنفيذ السليم لبرنامج الخصخصة ، والترتيب الدقيق لمرحلة الخصخصة بحيث يكون تنفيذ البرنامج على مراحل تلك الأهداف .
ه- مراعاة المصلحة العامة ، إذ لابد من وضع ترتيبات منظمة تمنع المؤسسة المنقولة إلى القطاع الخاص من الاصطدام بالمصلحة ووضع القوانين والشروط التي تضمن حماية الموظفين والعاملين في تلك القطاعات .
و- ايجاد مناخ تنافسي ، لأن تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره يتطلب بيئة تنافسية تجعله يقدم على الاستثمار وتشغيل أمواله في ظل منافسة تتضمن استمراره في النشاط وتحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة .
ي- التدرج في اتمام عملية الخصخصة يفضي إلى نتائج ايجابية وفي المقابل التسرع يؤدي إلى الكثير من الفشل في تحقيق الهدف من الخصخصة ، كما حدث في روسيا ، إذ بيعت المؤسسات العامة بلا حدود وفي أي وقت وبحسب تعبير احد السياسيين في هذه البلاد فان عمليات الخصخصة كانت تتم كل ثلاث أو أربع ساعات في حين نجد أن التجربة الصينية كانت متدرجة وانتقالية في آن واحد وكذلك الحال في التجربة المصرية .
ح- تحديد دور المشاركة الأجنبية في عمليات الخصخصة في العراق ، خصوصا فيما يتعلق منها بالشركات الاستراتيجية والحساسة للاقتصاد الوطني منها وتلافيا لسيطرة رأس المال الأجنبي ووقاية من شره .
ج- ينبغي أن تتوافر بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة وكذلك محاولة إيجاد استقرار سياسي في البلد ، فضلا عن توافر شبكة أمان اجتماعي لمواجهة النتائج السلبية للخصخصة فيما يتعلق بالعمالة الفائضة أو أصحاب الدخول المحدودة .
ز- يجب أن تتسم عملية الخصخصة بالمصداقية والشفافية في كل الخطوات ، وأن يراعى فيها المشاركة الشعبية من خلال توزيع نسبة من أسهم الشركات إلى المستثمرين الصغار ولا تقتصر على أصحاب الإعمال الكبيرة.
س- الترويج لبرنامج الخصخصة عن طريق تكثيف الحملات الإعلامية والإعلانية ، ذلك لأن النفور والفزع والخوف مايزال تابعا في نفوس الناس ، وهذا يحتاج إلى جهد مضاعف للاقناع والترغيب والتوعية لكل الأطراف المرتبطة بالبرنامج .
رابعا/ تحسين البيئة التشريعية :.
ثبتت الحكومة العراقية بعد 2003 اتجاهات جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمار بشقيه المحلي الأجنبي وذلك من خلال إصدار عدد من القوانين وتعديل بعضها الأخر ، ومن أبرز هذه القوانين في هذا المجال ، قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 ، وقد تضمن هذا القانون عدة نقاط ضعف تم الإشارة إليها سابقا ، وقد حاولت الحكومة أجراء بعض التعديلات في قانون الاستثمار رقم (13) التي تضمنت معالجة لمسألة تمليك الأرض التي حصرت في قطاع الإسكان بالتحديد ، إذ سمح التعديل الأول للقانون والصادر عام 2010 بحق المستثمر في امتلاك الأرض في هذا المجال ، وبالرغم من ذلك فأن البيئة التشريعية بحاجة إلى إجراء دراسات مستفيضة لإصلاح أركانها وبالأخص فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة والإعفاءات ومسالة التحكيم وذلك لضمان تهيئة التشريعية المناسبة التي تكفل الحماية الكافية للاستثمار. #

#. عن الحوار المتمدن…. .


facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى