الاقتصادية

المشهد الاقتصادي الكويتي

المشهد الاقتصادي الكويتي

المشهد الاقتصادي الكويتي
• عادل عبد الزهرة شبيب
يعتبر الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم . ويتميز الاقتصاد الكويتي بكونه اقتصادا صغيرا مفتوحا نسبيا يسيطر على معظمه القطاع الحكومي . وتمثل الصناعة النفطية المملوكة من قبل الدولة اكثر من 50% من الناتج المحلي الاجمالي و95% من الصادرات و80% من الايرادات الحكومية . اما بالنسبة للاحتياطي النفطي الخام في الكويت فيشكل نحو 96 مليار برميل اي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي .
وفيما يتعلق بالموارد المائية في الكويت فهي شحيحة جدا نظرا لطبيعة البلاد الصحراوية وهذا ما اثر على الزراعة فيها وعدم التمكن من تحقيق اي تنمية للقطاع الزراعي , وان اكثرية انتاج هذا القطاع عبارة عن اسماك ورؤوس الماشية اضافة الى اللؤلؤ . وتعد الكويت احد اغنى الدول في العالمين العربي والاسلامي حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي اعلى معدلاته في سبعينات القرن العشرين عندما سجل 439 % .
لو القينا نظرة عامة حول الاقتصاد الكويتي نجد انه على الرغم من صغر مساحة الكويت البالغة نحو (
17,818) كيلو متر مربع اذ ان معظم جغرافية البلاد عبارة عن صحراء مكونة من السهول الرملية الجافة والمسطحة بالكامل والتي ترتفع قليلا من جهة حدودها مع المملكة العربية السعودية في الجنوب الغربي من البلاد. اما بالنسبة لعدد سكان الكويت فبلغ حسب تقديرات الهيئة العامة في 2017 حوالي ( 4,437,590 ) مليون نسمة وتذهب نسبة كبيرة من سكانها الى المهاجرين بنسبة تزيد عن 69,5%. وكان الاقتصاد الكويتي قديما قبل اكتشاف النفط يعتمد على تصدير اللؤلؤ وجلود الحيوانات , واصبحت الكويت دولة نفطية كبيرة تمتلك احتياطات نفط ضخمة تضعها في مقدمة الدول المالكة لاحتياطيات النفط .
وتعتمد الكويت في سد احتياجاتها من المياه على تحلية مياه البحر والمياه الجوفية . كما تمتلك الكويت خامس اكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار ويسمى هذا الصندوق بصندوق الأجيال القادمة. ويعد اقدم الصناديق السيادية في العالم حيث انشئ عام 1953 ويملك ما يقارب 310 مليار دولار من الأصول ( 140 % من الناتج المحلي ) .
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتضخم , فقد شهد الاقتصاد الكويتي معدل نمو مرتفع خلال معظم العقد الأخير نتيجة لارتفاع اسعار النفط ولكنه عاد وانخفض في عام 2008 نتيجة لتأثر الكويت بالأزمة المالية العالمية ليصل الى 3% , كما لازم ارتفاع معدلات النمو ارتفاع مشابه لمعدل التضخم والذي وصل الى مستويات قياسية حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2007 ( 10,4%).
اما بالنسبة للقوى العاملة في الكويت فقد بلغت نسبة البطالة فيها ادنى مستوياتها في بداية عام 2009 لتصل الى 4,5 % نتيجة اقامة الحكومة المزيد من الفرص التوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص . وان معظم القوى العاملة يعملون في القطاع الحكومي بينما يشغل نحو 16,9% من الكويتيين وظائف في القطاع الخاص .
وبخصوص القطاعات الاقتصادية في الكويت فيمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي الى عدد من القطاعات المؤثرة به والمتمثلة بالقطاع المصرفي والمالي , وقطاع الصناعة النفطية حيث تم اكتشاف النفط منذ عام 1938 وتم اصدار اول شحنة نفطية عام 1946 . اضافة الى قطاع الاستثمار وسوق الاوراق المالية , وقطاع الصناعة المدعوم من الحكومة الكويتية , وهناك قطاع الخدمات في مجالات التعليم والاتصالات والطيران والنقل , الى جانب القطاع التجاري والقطاع العقاري , وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية, وقطاع النقل الذي يشمل شبكة واسعة وحديثة من الطرق السريعة والمطارات والموانئ. وهناك قطاع السياحة الى جانب قطاعات اقتصادية اخرى تشكل حصة اصغر في السوق الكويتي .
ويعاني الاقتصاد الكويتي من عدة عيوب كونه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على تصدير النفط حيث تشكل مدخولات النفط نحو 95% من الايراد الاجمالي للدولة وهذا يجعلها رهينة لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية . ومن العيوب الاخرى ان معظم القوى العاملة تتركز في القطاع الحكومي مما يشكل عبئا على الدولة .اضافة الى معوقات الاستثمار والصناعة التي تحد من تطورهما.
انشأت الكويت في عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كمؤسسة تقوم بتوفير وادارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. كما تبنت الكويت اقامة اول مؤتمر اقتصادي عربي في 19 يناير 2009 بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى