الفكر السياسي

الميزانية التشغيلية والجدل حول اوجه الانفاق

الميزانية التشغيلية والجدل حول اوجه الانفاق

ابراهيم المشهداني

2010 / 11 / 25
مواضيع وابحاث سياسية

اتسبق مناقشة الميزانية الاتحادية كل سنة اراء وتصورات يطرحها الاقتصاديون واصحاب الشان ممن يعنيهم الامر سواء المخططون لها او المعنيون بالتنفيذ ويدور هذا الجدل حول محتوى وحجم الموازنة التشغيلية ونسبتها الى الموازنة الاستثمارية ومن الطبيعي ان لهذا الجدل ما يبرره فالميزانية الاستثمارية لا تشكل اكثرمن 27% من الموازنة الاتحادية السنوية في مقابل 73% من الموازنة التشغيلية كما ان معدل نمو الانفاق الاستثماري الحكومي السنوي(معدل الموازنة الاستثمارية) يشكل 11%فيما لايقل معدل نمو الموازنة التشغيلية عن 23%
ويتكرر هذا الجدل في كل عام وخاصة عندما يتم الاعلان عن مناقشة الموازنة السنوية وبالرغم من بعض اوجه الاختلاف حول بعض فقرات الموازنة لكن اتفاقا شبه تام حول قضية محورية ترتبط بحجم الموازنة التشغيلية باطارها العام وهذا الجدل لا يخلو من الاختلاف في الراي حول كيفية التصرف بالموازنة التشغيلية وامكانية تخفيضها من اجل تخفيض حجم العجز الذي يقدر ب20مليار دولار ولو ان هذا الرقم الذي يبلغ بالدينار العراقي 21 تريليون دينار, من الممكن توفيره الى 14,156ترليون اذا احتسبنا حساب تنمية العراق والمتبقي من قرض صندوق النقد الدولي والمتبقي من قرض البنك الدولي وحصة العراق من حساب SDR ومع ذلك تبقى الضرورة قائمة بشان التقليل من حجم الموازنة التشغيلية وهي بالمفهوم الاقتصادي تعني الطلب الاستهلاكي الحكومي العام ولكن السؤال اي الفقرات التي يجب اعادةالنظر بها في الموازانة التشغيلية الاتحادية ؟
ان الرواتب تشكل الباب الرئيسي في الموازنة التشغيلية الذي يجب اعادة النظر به وهنا يجب التمييز بين رواتب موظفي الدولة وفق معيارية مقادير الرواتب والمواقع الوظيفية التي يشغلها الموظفون .فواقع الحال يشير الى ان اعلى الروتب تنحصر في الوظائف العليا للدولة ابتداء من المدراء العامين صعودا حتى القيادات العليا في الدولة فالرواتب المعلن عنها ان البعض من القيادات تصل رواتبهم 75 مليون دينار عراقي واخرون 60 مليون دينار وثالثهم 36 مليون دينار وهذه الرواتب مخصصة للرؤساء ونوبهم عدا الساد ة اعضاء البرلمان والوزراء وعدا المخصصات الاستثنائية والمنافع الاجتماعية التي لا تعرف بها الاجهزة الرقابية ناهيك عن اساطيل الحماية التي ترافقهم في ظل اجواء امنية اخذة في الاستقرار النسبي التدريجي وحسب تصريحات المسؤلين الامنيين والخططالامنية التي تحدثواعنها مؤخرا .انني في الوقت الذي انظر باعجاب الى الدور النضالي لقادتنا الكبار في مقاومتهم
للديكتاورية الصدامية والاخطار التي كانوا يواجهونها في هذا السفر النضالي المجيد لكنني اتمنى ان تبقى هذا الجذوة النضالية مستمرة حتى بعد سقوط النضام من اجل فقراء العراق الذين وقفوا معهم في تلك الايام العصيبة وان الالاف
منهم قد جادوا بانفسهم في تلك الايام العصيبة واليوم يعانون هم الم عوائلهم من شظف العيشوالبطالة.من هنا مطلوب من قادتنا الكبار الاستمرار في التضحية كسابق عهدهم وهنا التضحية ليس في النفس انما في التقليل من المنافع والرواتب وغيرها من المخصصات ومظاهرالثراء من اجل ان تاخذ طريقها الى افواه الفقراء واليتام والارامل وتوفير فرص للعاطلين وهم ابناء شعبكم لهذا فان اعادة النظر في الموازنة التشغيلية يجب ان تدرس من هذه الزاوية لا من خلال الغاء البطاقة التموينية التي بالرغم من شحتها وانقطاعها لاشهر عديدة ربما بسبب التلاعب وانعدام الرقابة ولا من خلال تقليل نسبة الرسوم الكمركية التي هي احدىمصادر التمويل وانما, من خلال وضع الاليات التشريعية لاعادة النظر في رواتب الوظائف التي اشرتها في متن هذا المقال وفق اسس علمية وموضوعية ووضع اليات رقابية تنفذها هيئة النزاهة او ديوان الرقابة المالية او اية جهة تمتلك هذه الصلاحيات والابتعاد عن العشوائية والغموض في او جه انفاقها واؤكد هنا على ضرورة والزامية تقديم الحسابات الختامية لكافة الوزارات او الدوائر غير المرتبطة بوزارة ليس لهذه السنة وانما للسنوات السابقة من اجل الوقوف على كيفية انفاق ميزانياتها واوجه صرفها سواء عند مناقشتها في مجلس الوزراء او في البرلمان ومعالجة الخلل ان وجد . ان هذه الراي مستمد من راي الشارع العراقي ومزاجه الذي يجب ان ينظر اليه بجدية في هذا العام والقادم من الاعوام … # 

#.   عن الحوار المتمدن….


facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى