الاقتصادية

النفط مقابل البناء

النفط مقابل البناء

عبدالحسين  الهنين

2015 / 10 / 25
الادارة و الاقتصاد

النفط مقابل البناء
عبدالحسين الهنين
اغلبنا يعرف او يتذكر برنامج النفط مقابل الغذاء ( Oil for Food Program) الذي اشرفت عليه الأمم المتحدة والذي بدء عام 1996 ابان الحظر النفطي الذي فرض على النظام السابق بموجب قرار لمجلس الأمن الرقم 986 كان قد صدر عام 1995؛ حيث كان يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف ووصاية الأمم المتحدة .
و رغم مثالبه وعلله وطريقة استغلاله من قبل النظام والفساد الذي شاب الكثير من صفقاته , فانه قدم حلا واقعيا لازمة الغذاء والدواء آنذاك , وحينها كانت الدولة مفلسة ايضا لكن الفرق ان جميع رواتب موظفي الدولة كانت لا تتجاوز 8 مليون دولار شهريا ( وهي تعادل مشروع تجهيز كرزات لحفلة ليلية لأبطال الفساد حاليا ( وبذلك لم تكن تشكل مشكلة حقيقية , بل كان التحدي الأكبر في كيفية توفير الغذاء والدواء .
يمر العراق الان بأزمة مالية خانقة وبدأت الحكومة بإجراءات تصحيحية بعضها اضر بفئات عديدة من الشعب لكن الامر اصبح كمن يتجرع دواءا مرا لأجل الشفاء من مرض عضال ( النظام الريعي ) , ومن خلال تتبعنا لما تقوم به الحكومة فلا نرى في الافق اية مشاريع مهمة او بسيطة ستنفذ في العراق ناهيك عن المشاريع المتوقفة الان .
هناك شركات محترمة جدا تنتمي الى دول صديقة للعراق مستعدة لان تنفذ مشاريع كبرى مقابل دفعات من النفط الخام تسدد حسب السلف المتبعة في مشاريع الدولة المختلفة . وهي سوف تتلقى النفط بسعر السوق حين التسديد , حيث نضمن ان حصة بسيطة من النفط قد تم عزلها بعيدا من موازنة الريع المدمرة التي انهكت الاقتصاد وافلست الدولة نتيجة تصرفات مراهقة للحكومة العراقية ارتبطت بالدوافع الانتخابية الانانية بعد ان جعلت ثروة النفط رشوة كبيرة لجيش من الموظفين فائض عن الحاجة وشعب أدمن الكسل والاهازيج للقائد الضرورة .
ما نقترحه هو حلا ضمن حزمة حلول أخرى لتحريك عجلة الاقتصاد والشروع بالبناء الحقيقي من خلال برنامج يمكن ان نطلق عليه النفط مقابل البناء (Oil For Construction ) , وبذلك سنضمن اعادة الحياة الى قطاع البناء والاعمال في العرق بعد هذا الركود المدر الذي يؤثر على سلوك الشباب وزجهم في طرق مجهولة لن يكون الارهاب بعيدا عنها , وايضا عند الشروع بضوابط صارمة يحددها اكفاء ويشرف عليها محترفون سنضمن ميزتين مهمتين :-
1 – تحريك عجلة الاقتصاد من خلال المشاريع الكبيرة الحقيقية وضمان جزء من عائدات النفط سيذهب في مجال صحيح وان اية نسبة من النفط ستصرف في هذا البرنامج ستعادلها نسبة مماثلة لتقليل الفساد .
2 – ضمان زبائن اضافيين مما تسهل عملية بيع النفط العراقي خارج حصته السوقية …… *

*     عن الحوار المتمدن…

زر الذهاب إلى الأعلى