اليوم الدولي للتعليم في 24 كانون الثاني

 

اليوم الدولي للتعليم في 24 كانون الثاني

د. عادل عبد الزهرة شبيب

إن التعليم هو حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية عامة. وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان يوم 24 كانون الثاني/ يناير يوما دوليا للتعليم(link is external)، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية. وبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر التي من شأنها تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب. واليوم، ما زال 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس؛ وهناك 617 مليون طفل ومراهق لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية.؛ وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يقل معدل إتمام المرحلة الدنيا من التعليم الثانوي عن 40%، ويبلغ عدد الأطفال واللاجئين غير الملتحقين بالمدارس زهاء 4 ملايين نسمة. ومن ثم فإن حق هؤلاء في التعليم يتم انتهاكه، وهو أمر غير مقبول.
احتفال عام 2022 : سيتم الاحتفال من قبل اليونسكو في 24 كانون الثاني/يناير 2022، للمرة الرابعة باليوم الدولي للتعليم وسيكون شعار احتفال هذا العام “تغيير المسار، إحداث تحوُّل في التعليم”. وقد أشار التقرير العالمي الذي نشرته اليونسكو مؤخراً عن مستقبل التربية والتعليم، بالتفصيل إلى أنَّ إحداث تحوُّل في المستقبل يقتضي إعادة التوازن على وجه السرعة إلى علاقاتنا مع بعضنا البعض ومع الطبيعة، وكذلك مع التكنولوجيا التي تتغلغل في حياتنا حاملة معها فرصاً لإحراز التقدم من جهة، ومثيرة مخاوف شديدة بشأن الإنصاف والإدماج والمشاركة الديمقراطية من جهة أخرى. وسيكون الاحتفال باليوم الدولي للتعليم لهذا العام بمثابة منصة لعرض أهم التحولات التي يجب تطويرها بغية إنفاذ الحق الأساسي للجميع في التعليم، وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والإدماج والسلم. وسيثير الاحتفال بهذا اليوم نقاشات بشأن كيفية تعزيز التعليم بوصفه عملاً عاماً ومنفعة عامة، وكيفية توجيه التحوُّل الرقمي، ودعم المعلمين وصون كوكب الأرض، وإطلاق الطاقات الكامنة لدى كل شخص لكي يتمكَّن من الإسهام في تحقيق رفاهنا الجماعي والحفاظ على بيتنا المشترك.
يرى البنك الدولي ان التعليم هو حق من حقوق الانسان والذي يمثل محركا قويا للتنمية واحدى اقوى ادوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار .ومن شأن التعليم ان يرفع النمو الاقتصادي في البلاد على المدى الطويل ويحفز الابتكار ويدعم المؤسسات ويعزز التماسك الاجتماعي. يؤكد تقرير عن التنمية في العالم لعام 2018 ان حوالي نصف الطلاب لا يؤدي التعليم الى التعلم حيث هناك ملايين الأطفال لا يستطيعون القراءة او الكتابة رغم التحاقهم بالمدرسة ( كما هو الحال في العراق ). وسبق للبنك الدولي ان حذر في تقرير له من تواضع مستوى التعليم في العالم العربي عموما داعيا للإصلاح العاجل لنظم التعليم , ونبه الى الخلل في علاقة التعليم بمتطلبات السوق . واشار تقرير للمنظمات الدولية المتخصصة الى ان العراق يعتبر من اسوأ بلدان العالم في مستوى التعليم . وغالبا ما ترصد التقارير الدولية صورة سلبية عن العراق في مجال السياسة وحقوق الانسان والاقتصاد والتعليم وتفشي الفساد . وتصف تقارير البنك الدولي ان النمو في التعليم لم يؤد الى نمو في الاقتصاد حيث يتواصل الفصام بين التعليم والاقتصاد فمنتجات التعليم في العراق لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل , او ان نوعية المتخرجين ليست بالمستوى الذي تتطلبها السوق المحلية والدولية في زمن العولمة . وهو لا يؤدي الى خلق قدرات ومهارات بشرية مؤهلة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد. اضافة الى انعدام التخطيط وسوء الادارة حيث تتخرج اعداد كبيرة من حملة البكالوريوس والشهادات العليا ليلتحقوا بجيش العاطلين بدلا من سوق العمل ولتواجههم الحكومة بالماء الساخن والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع اضافة الى الاهانات لكونهم خريجين يبحثون عن فرص عمل وهذه الفرص محجوزة لأبناء واقارب المسؤولين ممن ليس لديه أي شهادة علمية او من قام بتزوير شهادته . تواجه عملية التعليم في العراق العديد من المعوقات التي تحد من تنمية قدرة الطالب على المهارات التحليلية والقدرة على حل المشاكل والتفكير النقدي والابداع . ويلاحظ في مدارسنا اليوم وحتى الجامعات ان البحث العلمي غائب فيها ولا يوجد تركيز على المهارات وانما التركيز يكون على عملية الحفظ . ولا يساهم التعليم في تعزيز قيم التسامح التي هي الأقل عالميا في العراق لتدني اساليب النقاش والتفكير والتحقق وروح الفريق في الأساليب التعليمية , فنظام التعليم في العراق ليس منتجا وانما هو تقليدي يقوم على اعادة انتاج نفس المعرفة بعيدا عن الابتكار, حيث لا يمكن انتاج نظام تعليمي متطور في ظل حالة الخوف والطائفية ووجود نظام غير ديمقراطي او تكون الديمقراطية فيه ( مقزمة ) وفي ظل تعرض الأكاديميين والجامعات لضغوط سياسية من القوى المتنفذة ونوابهم, لذلك فإن الحديث عن النظام التعليمي في العراق يجب ان يتم في اطاره السياسي العام . فالتعليم في العراق بحاجة الى تعزيز اساليب التفكير النقدي والتحليلي وحل المشكلات في طرق التدريس اذ يجب ان يكون هناك تطوير لعملية التفكير لدى الطالب على حساب ثقافة التلقين , اضافة الى الحاجة الى اعادة النظر في المناهج الدراسية وطرق التدريس والخطط الأكاديمية في الجامعات واعادة الهيكلة والبناء وفقا لاحتياجات السوق والمجتمع. ان الموارد المالية المتاحة المخصصة لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي هي التي تحدد في النهاية وضع المدرسة والجامعة والبنى التحتية للتعليم , فسلطة الاحتلال الأمريكي منذ عام 2003 لم تولي التعليم في موازنة العراق الأولوية وكذلك فعلت الحكومات المتعاقبة والى اليوم , لذلك تراجع وتدهور التعليم في العراق كثيرا بعد ان كان النظام التعليمي في العراق في السبعينات والثمانينات كما وصفته اليونسكو في تقريرها الصادر عام 2003 احد افضل الأنظمة التعليمية في منطقة الشرق الأوسط . الا ان الحكومات المتعاقبة منذ 2003 والى اليوم لم تستطع معالجة اوضاع التعليم الذي تدهور كثيرا مقارنة ببلدان المنطقة . وفيما يتعلق بالتخصيصات المخصصة لقطاع التعليم نجد ان الموارد المالية المخصصة الى امانة بغداد مثلا اكثر مما مخصص لقطاع التربية والتعليم فبقيت البنية التحتية لهذا القطاع متدنية وانتشرت المدارس الطينية في الأرياف والافتقار الى التعليم الحديث وساءت نتائج الامتحانات علما ان معظم الموارد المخصصة لقطاع التربية والتعليم تقتصر على النفقات التشغيلية كرواتب الموظفين العاملين في هذا القطاع في ظل وجود اعداد كبيرة من المعلمين والمدرسين المحاضرين بالمجان , وفي عام 2019 بلغت تخصيصات قطاع التربية والتعليم ( 1,6%) من اجمالي النفقات الحكومية في الموازنة في ظل سياسات التوظيف الارتجالية والمسيسة في هذا القطاع اذ تضاعف عدد الموظفين في وزارة التربية من ( 330 ألف) في عام 2003 الى ( 688 ألف ) في عام 2019 اضافة الى تفشي الفساد المؤسسي وسوء الادارة .
التعليم في العراق بوضعه الحالي لا يمكن ان يساهم في عملية التنمية الاقتصادية – الاجتماعية وسيبقى الوضع الاقتصادي في البلاد متخلفا . اعتبر العراق حسب المنظمات الدولية المتخصصة من اسوأ بلدان العالم في مستوى وجودة التعليم , حيث تراجع التعليم كثيرا بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003 والى اليوم فهو يسير بخطى حثيثة نحو الكارثة . وقد ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع اولها تفشي الفساد في وزارة التربية كباقي الوزارات العراقية الاخرى وبدون رادع, وابرز مؤشر على ذلك الفساد هو عقد طباعة الكتب المدرسية حيث سبق وان تم شراء اجهزة طباعة من المانيا لغرض طباعة الكتب المدرسية في العراق وبمبلغ 22 مليون دولار , بينما سعرها الاصلي 15 مليون دولار حسب التقارير ووزعت السبعة ملايين دولار بين الفاسدين.؟ غير ان المطبعة لم تدخل الخدمة بسبب معارضة بعض الفاسدين في وزارة التربية الذين لهم ارتباطات بالأحزاب المتنفذة وبالتالي تم احالة طباعة الكتب المدرسية الى مطابع خاصة تعود ملكيتها الى أولئك الفاسدين بعقود تصل الى ملايين الدولارات , غير ان كثيرا من مدارسنا تعاني من النقص في التجهيز بالكتب والقرطاسية ولكل عام على الرغم من صرف ملايين الدولارات لطباعة تلك الكتب والتي تتم طباعتها بورق رديء ما يعرضها للتلف السريع بهدف اعادة طبعها كل عام لأغراض الربح بدلا من طباعتها بجودة عالية لتستمر لأعوام. وقد اثر هذا النقص في الكتب والمناهج الدراسية سلبا على المستوى التعليمي للطلاب , وقد تمر فترة طويلة من العام الدراسي دون حصول الطلاب على كتبهم وقرطاسيتهم والمتمكن منهم قد يلجأ الى شراءها من باعة الكتب المتوفرة لديهم والمفقودة من مخازن التربية وبأسعار عالية لا يتمكن اولياء امور الطلبة من ذوي الدخل المحدود من شرائها خاصة اذا كان لديهم اكثر من طالب في المدرسة . ان أمر توفير الكتب والقرطاسية من مسؤولية الدولة ووزارة التربية. خاصة وان هناك عائلات فقيرة قد تجبر ابنائها على ترك المقاعد الدراسية بسبب عدم قدرتهم المادية في توفير ما يحتاجه ابنائهم في المدارس . يلاحظ ايضا انهيار البنى التحتية للتعليم وتعرض ابنية المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث والدراسات العلمية وابنية المكتبات العامة الى عمليات سلب وحرق وتخريب في احداث 2003 وما بعدها, وكشف تقرير لوزارة التربية عام 2009 عن وجود 6690 مدرسة بحاجة الى ترميم و 6879 مدرسة غير صالحة للاستخدام واشار التقرير الى الحاجة لبناء 1600 مدرسة ابتدائية ومتوسطة واعدادية واليوم ازدادت الحاجة لبناء المزيد من المدارس بسبب زيادة اعداد السكان . ومعظم مدارسنا اليوم تعاني من نقص الماء الصالح والحمامات الصحية النظيفة وتردي التجهيزات والمعدات الكهربائية ونقص المراوح والانارة وضعف الاهتمام بالنظافة والافتقار الى زجاج النوافذ ونقص الرحلات حيث يفترش الطلاب الارض في بعض المناطق الى جانب وجود مدارس طينية واكتظاظ الصفوف بأعداد غفيرة من الطلبة ونقص الملاكات التدريسية والتعليمية وخاصة لبعض المواد كالرياضيات والفيزياء واللغة الانكليزية وغيرها .اضافة الى بعض الادارات السيئة وغير الحريصة والفاسدة .فكيف سيكون التعليم بمستوى جيد في ظل هذه السلبيات وعدم اهتمام الحكومة ؟
لقد انعكست هذه الاوضاع السلبية في التعليم على مستوى الطلبة وقدراتهم اللغوية والعلمية بشكل كبير اضافة الى تفشي المعتقدات الطائفية المتطرفة وتفاقم الغيابات والتسرب من المدارس لأسباب اقتصادية وتفشي الامية والجهل بعد ان كاد العراق يقضي عليها عام 1991. وسجلت الحكومة العراقية اسوأ سلوك لها تجاه التعليم حينما عجزت عن طبع المناهج الدراسية للعام 2015 – 2016 وحملت الطلبة واسرهم مسؤولية توفيرها علاوة على عدم توفيرها مباني مدرسية وتبديد الاموال المخصصة لذلك ضمن ملفات الفساد. كما انتشرت في العراق ظاهرة الدروس الخصوصية على نطاق واسع وعلني في ظل تغاضي الحكومة. الى جانب المدارس والكليات الخاصة التي تثقل كاهل العائلات ضمن سياسة الحكومة بخصخصة التعليم. يلاحظ ايضا الطبيعة الطائفية التي سيطرت على واقع التعليم في العراق حيث تجبر الفتيات على ارتداء الحجاب وبعض المدارس تعلم اللطم وصلاة الجنازة وبث سموم الطائفية ومنع الاختلاط في المدارس وتحريمه . اذكر في سبعينات القرن الماضي وعن تجربة شخصية كانت المدارس التي عملت فيها مدرسا في ثانوية العزير وثانوية المجر الكبير في محافظة ميسان وثانوية ام قصر في البصرة مدارس مختلطة بالجنسين ولم تحدث فيها اي مشاكل جراء الاختلاط وكذلك الحال في اعدادية الفاروق المسائية في محافظة البصرة كانت مختلطة وكانت الدروس الخصوصية محرمة وتؤخذ التعهدات على المدرسين بعدم ممارستها. كما لم تكن هناك اية توجهات طائفية في مدارسنا كما هي اليوم . اليوم يتميز القطاع التربوي والتعليمي بالهشاشة وعدم الجدية وافلاس الجهات المسؤولة في معالجة الظواهر السلبية المنتشرة في هذا القطاع ولذلك تراجع التعليم كثيرا . اما بالنسبة للجامعات الحكومية فهي غير قادرة على استيعاب كل مخرجات التربية حيث ان العراق يخرج سنويا 100 – 120 ألف طالب وطالبة من الدراسات الاعدادية والاعداد في زيادة كبيرة ليفوق العدد الـ 200 ألف طالب وطالبة وهذا العدد لا يمكن ان تستوعبه الكليات الحكومية لذلك قامت وزارة التعليم العالي بمنح الاجازات لفتح كليات اهلية دون التدقيق في الشروط المطلوبة المتعلقة برصانة التعليم وجودته خاصة وان الكليات الأهلية تعمل وفق مبدأ التمويل دون الرصانة العلمية مما يعني انها تهتم بالاستثمار اكثر من تقديم المادة العلمية وان الطالب يمكن ان ينجح بسهولة على اساس ما يدفعه وليس على اساس ما يتعلمه . اضافة الى ذلك فان المعدلات المتدنية للطلبة في الدراسة الاعدادية وارتفاع معدلات القبول في الجامعات الحكومية يدفع بعض الطلبة المتمكنين ماديا للتقديم الى الدراسة في الكليات الاهلية بينما يحرم غالبية الطلبة من ذوي الدخل المحدود من الدراسة في هذه الكليات ليلتحقوا بجيش العاطلين . ينبغي ان لا يكون التعليم الاهلي في العراق بديلا عن التعليم الرسمي ولا يمكن اعفاء الدولة من احد اهم واجباتها, فالتعليم حق كفله الدستور العراقي للمواطن والملقى على الدولة قبل غيرها . ويجب ان تكون هناك رؤية جديدة تغير واقع التعليم جذريا وتجعله مرتبطا بحاجات المجتمع وتطوره الاقتصادي والاجتماعي , ويبقى الامر مرهونا بالتخطيط الجيد وبالإرادة السياسية , كما ينبغي عدم التوسع في التعليم الأهلي على حساب التعليم الحكومي خاصة وان التعليم الاهلي يكلف الاسر العراقية كثيرا وان كثير من ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون تسجيل ابناءهم في المدارس والكليات الاهلية خاصة اذا تعدد الابناء , لذلك من الضروري التوسع في المدارس والكليات الحكومية.
ولغرض النهوض بالواقع التعليمي والتربوي في العراق فمن الضروري :-
1. وضع حد للتعليم الطائفي في مدارسنا والغاء مادة التربية الدينية واستبدالها بمادة التربية الاخلاقية .
2. الاستعانة بالخبرات المتخصصة والاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية والاستفادة منها في هذا المجال .
3. وضع الخطط الكفيلة بدعم قطاع التعليم وتطويره .
4. العمل على تطوير الكادر التدريسي وفق اساليب التعليم المعاصرة اضافة الى تطوير الاشراف التربوي .
5. ضرورة انتهاج سياقات تعليمية تتيح للطالب فرصة للتعليم النموذجي .
6. الغاء التعامل بعنف مع الطلبة والغاء الدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة .
7. اكمال النواقص في الأبنية المدرسية من ناحية البناء والتجهيزات ووسائل الايضاح والمختبرات العلمية وما شابه , ومنع حالات التجاوز على المال العام تحت هذا البند .
8. وضع حد للفساد المستشري في وزارتي التربية والتعليم العالي .
9. التأكيد على الرصانة العلمية في كلياتنا الرسمية والاهلية .
10. ينبغي البحث الدائم عن الاسباب التي تقود الى تدهور التعليم بكافة مراحله وتحديدها بصورة واضحة ووضع الحلول الناجحة لمعالجتها .
11. تأشير ومحاصرة الظواهر التي تسيء للتعليم ومعاقبة من يقف وراءها بصورة فورية .
12. العمل على مضاعفة المخصصات المالية للكادر التدريسي وتوفير الموارد المالية لإنجاز ما يتعلق بالبنى التحتية لهذا القطاع وانشاء المختبرات ووسائل الايضاح وما شابه .
13. هناك بطالة مقنعة واضحة في دوائر ومؤسسات التعليم ولا بد من اعادة هيكلتها ومعالجتها بصورة صحيحة .
14. مضاعفة الزمالات الدراسية الى الخارج ووضع ضوابط عادلة للقبول فيها وفقا للمعدلات وبعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة .
15. الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة العامة وتعيين الكادر التدريسي من قبله وفق ضوابط عادلة لمنع الفساد في تعيينات وزارة التربية والتعليم العالي .
16. ضرورة توفر الارادة الحكومية الجادة القادرة على النهوض بالواقع التربوي والتعليمي .
17. اعتماد فلسفة تربوية – تعليمية تقوم على قيم المواطنة وتعزيز الفكر التنويري .
18. العمل على تغيير مناهج التعليم وطرق التدريس وتأمين مستلزمات التقدم التقني والمادي مع تشجيع البحث العلمي والابتكار .
19. ربط العملية التعليمية بعملية التنمية الشاملة في البلاد واهدافها الكبرى وتطوير التعليم المهني الزراعي والصناعي والتكنولوجي .
20. ادراج تعليم المعلوماتية ضمن المناهج في مرحلة مبكرة .
21. مكافحة الامية في الريف والمدينة وضمان مجانية التعليم في المراحل الدراسية كافة وتفعيل الزاميته في الدراسة الابتدائية .
22. صيانة حرمة الجامعات والمعاهد واستقلالها وصيانة الحريات العامة فيها .
23. متابعة تطبيق القوانين والضوابط الخاصة بالمدارس والجامعات الاهلية وتخفيض اجورها وعدم التوسع فيها لتكون بديلا عن المدارس والجامعات الحكومية .
24. حث الكادر التدريسي على الاخلاص في العمل واخذ التعهدات بعدم ممارسة التدريس الخصوصي وفرض العقوبات الصارمة بخلاف ذلك .
25. توعية الطلبة وحثهم على عدم ممارسة الغش في الامتحانات كوسيلة رخيصة للنجاح.