(( تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة ومقترحات للحد من تداعيات الازمة الاقتصادية))

م/ مقترحات ندوة مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية الموسومة
(( تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة ومقترحات للحد من تداعيات الازمة الاقتصادية))
دشن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في بغداد اولى نشاطاته باقامة ندوة حوارية في 16\5\2020 عبر الغرفة الالكترونية حول تاثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العراقية. وقد شارك في الندوة بمداخلات ونقاشات قيمة د.علاء الدين جعفر مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية بوزارة التخطيط والخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان المتخصص في القطاع الخاص والكاتب الصحفي الاستاذ عادل عبد الزهرة شبيب . كما شارك في النقاش عدد من المتخصصين والمهتمين بالشان الاقتصادي من متابعي الندوة عبر الدائرة الالكترونية .
ادار الندوة الباحث والمتخصص في الشأن الاقتصادي د .عودت ناجي الحمداني عضو الهيئة الادارية لمركز التنمية القانونية والاقتصادية .
افتتحت الندوة بعرض مكثف عن ملامح ازمة الاقتصاد العراقي واثر انخفاض اسعار النفط في تفاقم الازمة المالية وانعكاساتها على الموازنة العامة قدمه د. عودت الحمداني واشار فيه :
ان العراق من بين البلدان الريعية الاكثر تاثرا بانخفاض اسعار النفط لسبب بسيط وهو ان الصادرات النفطية تشكل 98% من تدفقات العملة الأجنبية ، و يشكل النفط 45% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من إيرادات الموازنة العامة مما يجعل النفط المورد الرئيس للاقتصاد . واكد ان الازمة المستدامة في العراق ليست وليدة انهيار اسعار النفط وتداعيات تفشي وباء كورونا وانما هي ازمة متراكمة جراء السياسات الخاطئة ومنهج المحاصصة وسوء ادارة البلد ونهب المال العام والاعتماد على واردات تصدير النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية والخدمية وعدم تبني سياسة تنموية مستدامة تخلص البلاد من الاقتصاد الريعي .
ومنذ عام 2003 فان العراق مثقل بازمة متعددت الجوانب ، فما ان تنتهي ازمة حتى يدخل في ازمة اخرى اكثر عمقا وتحمل عوامل تفجير ازمات اخرى . ويتميز الاقتصاد العراقي بطابعه النفطي الريعي والخدمي والاستهلاكي . وبالاضافة الى الفساد المالي والاداري والاخلاقي الذي ينخر الدولة العراقية فان العراق مثقل بمديونة خارجية تقدر بنحو 125 مليار دولار وديون داخلية لا تقل عن 40 تريليون دينار.
وفيما يتعلق بتأثير انخفاص اسعار النفط على الموازنة فاشار ان موازنة العراق لعام 2020 هي استنساخ للموازنات السابقة ولا تختلف عنها الا في الارقام التقديرية للايرادات والنفقات السنوية التي لا تؤدي الى أي تغيير نوعي في البنية الاقتصادية. ومما يزيد في تفاقم الازمة المالية هو احتساب سعر برميل النفط المثبت في الموازنة لعام 2020 على اساس سعر برميل النفط 56 دولار في الوقت الذي هبط السعر الى 14دولار، وفي احسن الاحوال الى 25 دولارا . فالفرق بين سعر برميل النفط المثبت في الموازنة والسعر الحالي هو 42 دولاراً . واذا حسبنا حجم ما يصدره العراق من النفط الخام وهو اقل من مليوني برميل في اليوم مضروبا بسعر برميل النفط 14دولار ، سيتضح حجم الخسائر الفادحة في العائدات المالية . وبناءا على هذة المعطيات فمن المتوقع ارتفاع العجز في الموازنة العامة الى اكثر من 90 مليار دولار.
وقد ركزت الندوة على محورين رئيسيين:
الاول: تاثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة العامة .
والثاني: الرؤى والمقترحات لمواجهة تداعيات الازمة المالية والاقتصادية .
فقد ركز الخبير الاقتصادي باسم انطوان على اهمية القطاع الخاص في انتشال البلاد من الازمة المالية والاقتصادية التي تواجه العراق وميز بين طبيعة القطاع الخاص الطفيلي الذي يركز نشاطه في النشاطات الطفيلية لتحقيق الارباح الخيالية وبين القطاع الخاص الوطني الاصيل الذي يعمل على تطوير الاقتصاد الوطني ويمارس نشاطه الاقتصادي في قطاع الصناعة والزراعة والخدمات ويعمل على زيادة النمو الاقتصادي. وانتقد بعض الدخلاء على القطاع الخاص من الشرائح الطفيلية التي تقوم بالاستثمار خارج العراق وتحرم البلد من الاستفادة من رؤوس الاموال الوطنية .
فالقطاع الخاص في كل العالم قوة اقتصادية مهمة وفاعلة في الاقتصاد القومي، و القطاع الخاص العراقي هو جزء من الاقتصاد العراقي الذي يديره رجال الأعمال العراقيون وأصـحاب روؤس الأموال من صناعيين وتجار ومزارعون وأصحاب المرافق الخدمية بالتنسيق مع الحكومة لخدمة استراتيجية التنمية في البلد. وأن الصناعيين العراقيين يمتلكون الخبرة و التنظيم والوعي والتخطيط فـي عملهم. وبذلك يتطلب دعماً كافيا لهذا القطاع كي يمارس دوره في النهوض بالاقتصاد وزيادة الانتاج .
و تطرق د. علاء الدين جعفر في مداخلته (تأرجح العائدات النفطية والخيارات المتاحة في ظل الازمة المزدوجة). في إن الدول المنتجة والمصدرة للنفط تواجه تحدياً خاصاً في كيفية إدارة اقتصادياتها ليس فقط بسبب التقلب الكبير في أسعار وعوائد النفط ولكن أيضا بسبب أن النفط سلعة ناضبة وسيأتي اليوم الذي ينتهي فيه هذا المورد. فعدم استقرار العائدات النفطية يولد عدداً من التعقيدات في السياسة المالية على الأمد القصير والطويل، وهي مرتبطة بعدد من القضايا الجوهرية ومنها حجم الأهمية النسبية لقطاع النفط في الاقتصاد الوطني وحجم الاحتياطيات من النفط الخام وتطور الصناعة النفطية ومرحلة تطور القطاعات الأخرى غير النفطية.
وإن التحدي الأكبر للدولة النفطية هو كيفية إدارة الثروة النفطية بحكمة ومن دون تبذير وتبديد للعائدات المتحققة لاسيما أن النفط سلعة متأرجحة الأسعار وان العائدات متقلبة الاتجاه. لذلك فإن التركيز يجب أن ينصب أولا على الأجل الطويل، وان مفتاح التحدي للسياسة المالية هو القرار بشأن كيفية تخصيص وإدارة الموارد لأجيال متعاقبة.
فتقلُّب حجم العائدات النفطية بسبب تأرجح أسعار النفط يمثل مشكلة كبيرة للإدارة المالية خاصة في الأجل القصير الذي ينتقل بسهولة إلى حالة من عدم التأكد في الأجل الطويل مرتبط بالثروة النفطية نفسها وخاصة في قضايا المسار المستقبلي لأسعار النفط وحجم الاحتياطي النفطي ومعدل كلفة استخراج النفط، وهي اعتبارات هامة جدا في الأجل الطويل. إن هذه الحالة من عدم التأكد تجعل الحكومة في الدولة النفطية تتبنى سياسات مالية أكثر تحفظا مما لو كانت جميع المتغيرات تجري في جو من اليقين والتأكد.
اما الاستاذ عادل عبد الزهرة شبيب فتناول تأثير انخفاض اسعار النفط على الموازنة السنوية .
مبتدءاً حديثة ان الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا كليا وبنسبة 95% على تصدير النفط الخام دون ان يفكر العراق في تصنيعه وتحويله الى منتجات نفطية تكون اسعارها اكثر من سعر برميل النفط ولكنه فضل استيراد المنتجات النفطية من دول الجوار، رغم انه الدولة النفطية الذي يحتل المركز الثاني في العالم في احتياطي النفط بعد السعودية ويقوم باستيراد المنتجات النفطية والوقود والغاز من ايران بمبالغ طائلة ، في الوقت الذي اهمل فيه القطاعات الانتاجية غير النفطية والتي يمكن ان تدر عليه اموالا كبيرة يمكن ان تسهم في رفد خزينة الدولة.
ولخص اسباب الازمة المالية والاقتصادية في العراق في: الاعتماد على نهج المحاصصة الطائفية – الاثنية واقصاء متعمد للعناصر الوطنية الكفوءة والنزيهة عن مواقع المسؤولية. وغياب الرؤى الاستراتيجية لإدارة البلد، وسوء الادارة واستشراء الفساد في مفاصل الدولة. بالاضافة الى الاتجاه نحو الخصخصة وفتح السواق العراقية امام تدفق السلع الأجنبية دون عوائق.
وحول الموازنة العامة اشار ان اخطر المشاكل التي تواجهها موازنة 2020 بسبب انخفاض الواردات المالية و التي لم يصادق عليها البرلمان حتى الآن تكمن في:
1- حجم العجز الكبير والذي قد يتراوح بين ( 45 -50 مليار دولار ).
2- حجم الديون الداخلية والخارجية البالغة نحو 130 مليار دولار اضافة الى الفوائد التي تتزايد باستمرار.
اما المحور الثاني من الندوة : فقد تركز النقاش على الرؤى والمقترحات لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية الناتجة عن تدهور العائدات النفطية نتيجة لهبوط اسعار النفط العالمية واثارها على الموازنة العامة .
وقد توصل المشاركون في الندوة الى تدوين جملة من المقترحات التي تعبر عن رؤيتهم في المدى المنظور لأخراج البلد من وحل الازمة وابرزها:
1- بالرغم من العائدات النفطية الضخمة التي بلغت اكثر من 650 مليار دولار خلال الفترة 2003 – 2015 فان العراق يعيش ازمة مالية واقتصادية مستدامة بسبب عدم استثمار الاموال في مشروعات تنموية و صناعية، وزراعية، وخدمية تعوض عن الاعتماد شبه الكلي على النفط .
2- اعادة هيكلة الموازنة الاتحادية وفقا لمقتضيات الازمة المالية والاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد.
3- الاستفادة من الكتلة النقدية المتراكمة في المصارف العراقية. حيث تقدر الدراسات مجموع الاموال المكتنزة بحواي 37 تريليون دينار .
4- التوجه نحو اعادة الحياة الى قطاعات الانتاج في الزراعة والصناعة والخدمات والاستفادة من القطاع السياحي. وتأمين الحماية للانتاج المحلي.
5- تقديم الدعم اللازم لتفعيل دور القطاع الخاص في حقلي الانتاج الصناعي والزراعي والخدمات المتنوعة.
6- الغاء مزاد العملة الاجنبية كاحد نوافذ الفساد المالي وتسريب العملة مما يوفر للعراق مليارات الدولارات شهريا.
7- مفاتحة الاطراف الدولية الدائنة من اجل تأجيل سداد خدمات الديون الخارجية الى فترة اخرى.
8- الدخول في مفاوضات مع الشركات النفطية حول تعديل بنود اتفاقية جولات التراخيص النفطية لصالح العراق.
9- اعادة النظر في رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاثة ومجلس النواب والسفراء والدرجات الخاصة.
10 – ضغط النفقات الحكومية غير الاساسية الى اقصى حد ممكن، وتقليص الاستيراد الخارجي الاستهلاكي والبذخي الذي يستنزف المليارات من العملات الصعبة.
11- تعظيم الايرادات العامة من المنافذ الحدودية والضرائب وعقارات الدولة وغيرها من الابواب الاخرى.
12- مراجعة القوانين وبالأخص التي تم تشريعها بعد عام 2003 والتي تم بموجبها شرعنة البذخ في صرف الرواتب على غير المستحقين، وتحميل الموازنة اعباء كبيرة غير مبررة.
13- المعالجة الصارمة لظاهرة الفساد المالي والاداري السائدة في الدولة وتنظيف الجهاز الاداري من الفاسدين والمرتشين .
14 – تحريم ازدواجية الراتب والعمل بمبدأ لا يجوز استلام اكثر من راتب من الدولة.