الاقتصاديةالبحوث الاجتماعية

تحقيق الأمن المائي العراقي ضرورة حتميه-4-

تحقيق الأمن المائي العراقي ضرورة حتميه-4-

عبد الكريم حسن سلومي

2019 / 5 / 23

كيف نحقق الامـن المــائي للعــراق

تعاني اليوم الكثير من البلدان لنقص بموارد المياه لديها بسبب شحتها وندرتها وقلة مصادر وواردات المياه لديها والبعض بسبب عدم كفاءة شعبها لإدارة مصادر الماء المتوفره لديها وعدم استغلالهم المياه بكفاءه والمحافظه عليها من التلوث
ان تكرار ظاهرة نقص المياه في العراق وتعرضه للجفاف ومنذ عقود والتي ازدادت بعد انجاز المشاريع التركية والأيرانيه والسوريه على نهري دجلة و الفرات وروافدهم والتي كانت صوره واضحة ومأساويه في سنة 2018 تحتم على حكومات العراق بالتحرك الفوري لمجابهة كل التحديات المستقبليه بمجال الموارد المائيه وتحقيق امنه المائي وبغية تحقيق الأمن المائي للعراق لابد من التحرك على عدة محاور بعضها خارجي والأخر داخلي
أولا :-الخارجي
أ-التحرك الدبلوماسي على دول التشارك المائي
1-التحرك وبكثافه دبلوماسيه على الجانبين التركي والايراني لتجنب ازمة مياه حادة تعصف بمناطق وسط وجنوب العراق قد تسبب هجرات داخليه وازمات اجتماعيه وضرورة التواصل مع دول التشارك على كافة الاصعده
2-اعادة تفعيل عمل اللجان الفنيه المشتركة الخاصه بالخبراء لمناقشة وحسم المشاكل القديمه وخاصة ان العلاقات اليوم بين العراق وتركيا وايران وسوريا افضل بكثير من السابق
3- الدخول بمفاوضات مباشرة بين العراق وتركيا وايران وسوريا لمناقشة جميع السدود والمشاريع المنشأة على نهري دجلة والفرات لغرض تحديد الحاجات المائيه لكل بلد وفق للاعراف والقوانين الدوليه والتاريخ
4- تثبيت حقوق العراق والحصول على تعهدات لتعويض العراق في حالة انهيار أي سد ولأي ظرف كان من كافة دول التشارك المائي
5- الاتفاق مع تركيا وايران بشأن بدء املاء سد اليسو في تركيا وتأمين اطلاق تصاريف ثابته للعراق وايظا تأمين اطلاقات ثابته من ايران عن طريق الكارون لشط العرب للمساهمه بدفع اللسان الملحي الذي بات يهدد البصره بتلوث بيئي خطير كما حدث عام 2018
6- الاتفاق مع دول التشارك المائي بانشاء مراكز بحثيه علميه مشتركه لاجراء دراسات شامله للموارد المائيه تبين تأثيرات التغير المناخي والاثار البيئيه في المنطقه
7-الاتفاق مع دول التشارك المائي على ضرورة تبادل المعلومات والبيانات الخاصه بالموارد المائيه في اوقات محدده وبصوره يوميه في ايام الفيضانات وتساقط الامطار والثلوج
8-ضرورة استخدام العراق للتبادل التجاري الاقتصادي مع دول التشارك المائي كورقه ضغط للحصول على حقوقه المائيه ومن الممكن للعراق ان يقوم بشراء بعض الطاقة الكهرومائية من تركيا وايران لحين تطوير منظومته الكهربائيه التي تعاني من الخلل الكبير اليوم
ب-الذهاب للتحكيم الدولي
في حالة عدم جدوى الفقره أ بحصول العراق على حقوقه فيجب على العراق التحرك وفق القواعد والاسس التاليه
1-في كل من العراق والدول المتشاركه معه بالمياه توجد سلوكيات غير كفوءه باستعمالات المياه ولم تكون بكفاءه واحده وبما ان العراق وسوريا يعيشان ظروف امنيه صعبه فمن غير المنطقي ان يطالبونهما اليوم بتحسين كفاءة الاداء لديهم بفتره قصيره كشرط للحصول على حقوقهم المائيه وعلى العالم كله وبما فيها دول الجوار ان تقف الموقف الاخلاقي لمساعدة العراق وسوريا بتحسين كفاءة استغلال الموارد المائيه كما انه على كثير من دول العالم الكبرى والمجتمع الدولي واجب اخلاقي اتجاه العراق للمساعده بخصوص الشأن المائي وإن أي خطة عراقية لزيادة الكفاءة ستتطلب الاستثمار الكبير للتحول للري الحديث وقد حددت الدراسه الاستراتيجيه العراقيه المبالغ التي يتطلبها تطوير كفاءة ادارة الموارد المائيه لغاية سنة 2035 بمبالغ كبيره من الصعب توفرها اليوم بسبب ظروف العراق الاقتصاديه الصعبه وخاصة بعد دخول داعش للعراق وتدميره للكثير من بناه التحتيه الخاصه بالمياه واوجه استعمالاتها
2- في عام 1997 دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية حيز التنفيذ وقد منحت هذه المعاهدة حق الإنسان في الحصول على الماء لذا يجب على الجهات الحكومية التحرك بموجب اتفاقية الامم المتحدة لسنة ١٩٩٧ الخاصه بالمجاري المائيه فالقانون الدولي كان واضحا بإعطاء جميع الدول المتشاطئة حق الحصول على المياه وان أي مشروع ينشأ بدول المنبع يجب ان لايؤدي لحرمان الدول المتشاركه وبموجب هذا القانون يحق لدول المنبع ان تستعمل المياه التي تجري فوق اراضيها بشرط ان لايؤدي هذا الاستعمال لضرر الدول الاخرى واصبح اليوم من واجب الامم المتحده ان تمارس قوتها على دول المنابع لعقد اتفاقيات عادله مع العراق
3- على الجهات الحكوميه كافة ان تقوم بتحرك دبلوماسي بأعلى مستوى على حكومات دول الجوار التي لها علاقات فاعله بالمنطقه ومع دول التشارك المائي للتدخل لحل الخلافات المائيه بين دول التشارك والعراق
4-على العراق اليوم ان يسعى وبصوره فعاله للتحرك الدبلوماسي على المنظمات الدوليه ومنظمات المجتمع المدني العالمي للتظامن معه لغرض اجبار دول التشارك المائي للأقرار بحقوق العراق المائيه
5-بما ان منظمة اليونسكو العالميه ادخلت الاهوار العراقيه كجزء من التراث الانساني العالمي الطبيعي لذا فمن الضروري التحرك والاستعانه بهذه المنظمه للضغط على دول التشارك المائي لتوفير حصص مائيه ثابته لهذه المسطحات الطبيعيه للمحافظه عليها كجزء من التراث العالمي الانساني مع التحرك ايظا على كافة المنظمات الدوليه و الامم المتحدة والجهات القانونيه الدولية والبيئيه المختصة لدعم العراق بشأن تثبيت حصة ثابته للأهوار لاعلاقه لها بالحصص الثابته للعراق
6-على الحكومات العراقيه ان تتحرك على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتدخل بصوره ايجابيه وعادله لحسم الخلافات بين العراق ودول التشارك المائي لما لهذه الجهات من قوه وعلاقات متينه مع بعض دول التشارك المائي واجبارها على الخضوع لعقد اتفاقيات بشأن قسمة الموارد المائيه بعداله ووفقا للقوانين الدوليه والبعد التاريخي
7- وفي حالة ان الخطوات السابقه لم تؤدي لنتيجه فلابد للعراق الذهاب بعد ذلك للتحكيم الدولي لضمان حصتة المائيه العادله والتحرك بكل قوه على المنظمات الدولية المختصة في النظر بهكذا قضايا وعرض كل الوثائق التاريخيه والدبلوماسيه والاتفاقيات والبروتوكولات السابقه والوثائق التي تثبت الاضرار الحاصله للعراق من جراء سلوكيات دول المنابع بتقليل الواردات المائيه لنهري دجله والفرات الداخله للعراق ومناقشة حججها الغير منطقيه بشأن التغيرات المناخيه المصاحبه لظاهرة الاحتباس الحراري فليس من الاعراف والعدل ان يدفع العراق ثمن للتغيرات المناخيه والتي لادخل له بها وعلى المجتمع الدولي ومن الباب الاخلاقي والانساني ان يتحرك للضغط على دول المنبع التي تغذي نهري دجلة والفرات ومساعدة العراق الذي ادخل بحروب كارثيه لادخل لشعبها بها وفرضت عليه نتيجة السياسات الامبرياليه العالميه بالمنطقه لعقد اتفاقات ثابة مع دول المنابع وتوثيقها بالمحافل الدوليه

ثانيا:-الداخلي

أ-يرى كثير من المختصين والخبرات العراقيه القديمه ان العراق يحتاج الى أنشاء عدد من السدود الكبيرة على روافد نهر دجلة وكذلك من السدود الصغيره والمتوسطه في الجهات الغربيه والشرقيه لان الكثيرمن المياه التي تدخل حدود العراق بالسنوات الرطبه يذهب سدى وقد لايسيطر عليها أو قد تستغل بصوره كبيره من قبل تركيا وايران لأنهم انشأوا اعداد كبيره من السدود
لقد اخذت مؤسسات المياه بالعراق بأوائل القرن العشرين الماضي العمل على انشاء عدد من السدود والخزانات ايام ماكان العراق يتعرض لفيضانات مدمره ولخزن المياه لأيام السنوات الجافه وبسبب قلة الموارد المائية في نهري دجلة والفرات اليوم والتي تاثرت كبيراً بسبب قيام دول الجوار بانشاء السدود على النهرين وروافدهما دون مراعاة ما يحتاجه العراق وسوريا من المياه وبسبب عدم التوصل مع هذه الدول لاتفاقيات وتفاهمات على قسمة المياه للنهرين لذلك فأن العراق بحاجه ماسه لأنشاء عدد من السدود والخزانات في مناطق عديده من البلاد لاغراض الخزن وحصاد المياه
يعتبر نهر دجلة وروافده ذات قيمه كبيره داخل العراق حيث تدخل له واردات مائيه كبيره من داخل العراق ولهذا السبب فأن انشاء السدود على دجلة وروافده يعتبر من الامور المهمه لغرض خزن المياه
لذلك يرى اليوم كثير من المختصين العراقيين بمجالات المياه ان سد بخمه على الزاب الاعلى لو اكتمل بناؤه سيعتبر من السدود الكبيرة في العراق حيث ان الطاقة الخزنية فيه كبيره ومهمه ايظا لانتاج الطاقه الكهربائيه النظيفه وبسبب الشحة التي تعرض لها العراق عام 2018 يعتبر من الضروري جداً اكمال تنفيذه لانه سيخزن كميات كبيرة من المياه ويساهم في تأمين خزين مهم جداً للعراق وبنوعية مياه جيده جدا وان فائدته ستخدم كل المشاريع الاروائية المقامه على نهر دجلة
ان سد الموصل كان قد انقذ العراق فعلا من الفيضان الخطير عام 1988رغم حالته التي تعتبر حرجه وحساسه ودوره الكبير في السيطره على الفيضان الحالي (2019) وهذا يؤكد على اهمية بخمه اذا اكمل تنفيذه للسيطرة على فيضان الزاب الاعلى
لذلك لابد من انشاء مشاريع لحصاد الامطار وتخزينها وعدم السماح بضياعها للخليج او الاهوار او الخزانات الطبيعيه المالحه فلا زال الاجراء بدولتي العراق وسوريا بطيء لمواجهة الظروف المائيه ولايوجد على الارض أي تحرك حقيقي لوضع وتنفيذ خطط استراتيجيه لمجابهة ازمة المياه وعلى حكومات البلدين جعل موضوع الاهتمام بالمياه من اوليات برامجهم الحكوميه لذلك فأن انشاء السدود بالعراق سيكون له دور كبير في تحقيق الأمن المائي له.

ب-لا احد اليوم يعلم ماهي غاية دول التشارك المائي وما هي نواياهم ومشكلة المياه بدأت تتعقد يوم بعد يوم فما هو الحال لو اقدمت كل من تركيا وايران على استغلال مياه نهري دجلة والفرات وقطعها كليا عن العراق علما ان هذه الهواجس قد تحدث فعلا وقد حذر منها الكثير من المختصين والباحثين ومؤسسات البحث العلمي المختصه بالمياه
ان الفجوة المائية بين العراق ودول التشارك تزداد يوم بعد يوم حتى ان شحة المياه قد بدأت داخل العراق وخلقت ازمات بين مناطق الوسط و الجنوب فعلى العراق اليوم الاستفاده بصدق وعلميه من الموارد النفطية لتجاوز محنة نقص المياه عن طريق إنشاء بنية تحتية مائية كفوءه قبل انتهاء عصر النفط فلا يستطيع العراق بناء سدود ومشاريع للمياه في ذلك الوقت لقد اصبحت المياه جزءا مهما من سياسة الدول لتحقيق امنها الغذائي ولابد للعراق اذا اراد فعلا الاستقلال السياسي وجب عليه تغير سياسته بالاعتماد على النفط فقط

أن مشكلة التغيرات المناخية هي مشكلة عالميه واثرت على كل المنطقه ولايستطيع العراق حلها ولذا لابد من التعايش معها ولن تكون هذه التغيرات السبب الرئيسي لمشكلة المياه بالعراق بل هي سلوكيات دول التشارك المائي بالاساس ولذلك لابد للعراق من رسم سياسة مائية تحقق إستخدام موارده المائية في حوضي الفرات ودجله وروافدها وحمايتها و إستخدامها بكفاءه من اجل تنمية البلاد
وبغية تجاوز محنة شحة الموارد المائيه لابد من تنفيذ هذه التوصيات لتجاوز جزء من هذه المشكله

1-ضرورة تأسيس مجلس اعلى للمياه في العراق يتشكل من الكفاءات العراقية المختصة في كل المجالات التي لها علاقه بادارة المياه على ان يتولى وضع السياسه المائيه العليا للبلاد وله من الصلاحيات الكبيره وتكون قراراته ملزمه للجهات ذات العلاقه بادارة المياه لكل الاستخدامات على ان لايسمح للسياسه بالتدخل في هيكليته وانشاءه ويرتبط بأعلى سلطه بالبلاد مباشرة وهو الذي يتولى ادارة المباحثات بالشأن المائي مع دول التشارك المائي
2-يجب الأستغلال الامثل للموارد المائيه الداخله للبلاد والمتواجده بخزاناتها الجوفيه الداخليه وتقليل المساحات المزروعة بطريقة الري السيحي وتقليل زراعة المحاصيل الشرهة الاستهلاك للمياه ووضع استراتيجية لاستثمار المياه الجوفية بكفاءه لإن المياه الجوفية هي ثروة للأجيال العراقية المستقبلية
3-بما ان الزراعه هي المستهلك الاكبر للمياه بالبلاد فلابد من وجود خطط متكاملة للتحول للإرواء بالطرق الحديثة والسعي الى الاستخدام الامثل والعقلاني للمياه باستخدام الطرق والتكنلوجيا الحديثه لاستخدامات المياه وترك الاساليب القديمه لان الضغط على موارد المياه مستمر بزيادة السكان والتطور الحضاري
4-التوعيه الاعلاميه وادخال مناهج ادارة المياه والبيئه في كافة المراحل التعليميه والدينيه لنشر ثقافة الترشيد في استهلاك المياه والتوعيه المستمره للمواطنين بكافة وسائل الاعلام بأنواعها لحثهم على الترشيد على أن يكون للمؤسسات الرسمية والإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى دور كبير في هذا الشأن
5-تنمية الموارد المائيه بايجاد مصادر مائية بديلة عن طريق حصاد المياه واستخدام المياه غير التقليديه المعالجه ومنع تلوث الانهار والمصادر المائية الاخرى واستخدام طرق تحلية المياه المالحه فهنالك دول عملت على تحلية المياه المالحه بالطاقة الشمسية لتوفير مياه نقيه صالحه للشرب واغلب دول العالم اليوم تستخدم تقنيات حديثه للتنقيه بدلا من محطات التحلية الحرارية التي تستهلك كميات كبيره من الطاقه
6- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني المحليه والدوليه للمراقبه والمشاركه في ادارة الموارد المائيه
7- ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتطوره في مجالات استغلال المياه

المهندس
عبد الكريم حسن سلومي
17|5|2019……. #

#. عن الحوار المتمدن…

.
.


facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى