القانونية

تشريع قانون حق الحصول على المعلومة ضرورة ملحة

يكتسب موضوع تشريع قانون حق الحصول على المعلومة أهمية خاصة لما لهذا القانون عند تشريعه من دور كبير في تحقيق العديد من الجوانب أبرزها اشاعة مفاهيم الشفافية و النزاهة و مكافحة الفساد من خلال تمكين المواطنين من ممارسة حق الاطلاع على المعلومات من مصادرها الأصلية و تعزيز حقوق الإنسان و مبادئ الديمقراطية و توسيع قاعدة الحقوق و الحريات و إشاعة الثقة بين المواطنين و الدولة و مشاركة المواطنين في صناعة السياسات العامة و تعزيز حرية الاعلام و دعم سلطته و قدرته على الضغط و التأثير و كشف الحقائق لغرض التقويم .
و يلزم هدا القانون عند تشريعه كل جهة حكومية بإصدار دليل سنوي و نشر المعلومات المبينة لاحقاً على موقعها الإلكتروني و تحديثها باستمرار لضمان إطلاع جميع المواطنين على مهام و أنشطة كافة مؤسسات الدولة على أن تتضمن تلك المعلومات بشكل أساسي بنيتها و عنوانها و موقعها الإلكتروني و مهامها و قراراتها و إجراءات التوظيف لديها و أسماء مسؤوليها و عناوينهم الوظيفية و تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة و حساباتهم الختامية و المشاريع المنجزة و التي هي قيد التنفيذ و الخدمات التي تقدمها و طريقة الحصول عليها و الشكاوى المقدمة إليها و الإجراءات المتخذة بشأنها و هيكلها التنظيمي و الوصف الوظيفي لشاغلي هذه الوظائف و مهامهم و التعليمات و الأنظمة التي لها علاقة بالمواطنين إضافة إلى جميع عقود المناقصات و المزايدات التي تجريها و غيرها من المعلومات التي تهم المواطنين إضافة إلى إجراءات طلب الحصول على المعلومات و التي يجب أن تكون ميسرة و لقاء أجر رمزي لا يرهق المواطن .
و من المفروض أن يتضمن القانون آلية الحصول على المعلومات و تتضمن إلزام المؤسسات الحكومية بالاستجابة للطلبات بتزويد المواطنين بها و يتضمن القانون الاستثناءات للمعلومات التي يحق للجهة المعنية الاعتذار عن اتاحتها لما تسببه من الحاق الضرر في الجوانب القضائية و الأمنية أو تتعلق بالخصوصية و يجب أن يتضمن القانون حق الطعن برفض تزويد المواطنين بالمعلومة أمام القضاء و محاسبة من يمتنع عن ذلك خلافاً للقانون .
و من المفيد أن نذكر أن هنالك عدة مسودات أعدت من قبل جهات مختلفة لهذا القانون من بينها المسودة التي تم إعدادها من قبل هيئة النزاهة في عام 2010 و مسودات أخرى تم إعدادها من قبل منظمات مجتمع مدني و آخر المسودات تم إعدادها من قبل منظمة برج بابل للتنمية الإعلامية بالتعاون و التنسيق مع العديد من منظمات المجتمع المدني و التي قامت بعقد العديد من الورش مع الجهات المعنية لإنضاجها من بينها المفوضية العليا لحقوق الأنسان و هيئة الإعلام و الاتصالات و بحضور ممثلين عن الجهات المعنية كما تم عقد جلسة حوارية في مجلس النواب لمناقشة مسودة المقترح برعاية السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بتاريخ 27/6/2019 بحضور ممثلين عن اللجان البرلمانية المعنية و رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و مفوضية حقوق الأنسان و الجهات الأمنية و منظمة اليونسكو إضافة إلى عدد من القضاة و المحامين و الصحفيين ، كما عقدت جلسة حوارية ثانية برعاية السيد نائب رئيس مجلس النواب في نقابة المحامين و بحضور السيد نقيب المحامين و محامين و عدد من أعضاء مجلس النواب و الجهات المعنية بتاريخ 8/7/2019 و تمت خلال هاتين الجلستين مناقشة مسودة القانون المقترحة لإنضاجها و تم الاتفاق على عقد جلسات أخرى لحين إنضاج القانون .
و في الختام نكرر أهمية تشريع هذا القانون لما له من تأثير في مجال مساهمة المواطن في الرقابة على عمل اجهزة الدولة و مكافحة الفساد و دعم حرية الإعلام بما يساعده في النهوض بدوره البناء ، مما يتطلب أن نشكر جميع الجهات المعنية للمشاركة الفاعلة من أجل تشريع هذا القانون الحيوي… *

 

* عن جريدة طريق الشعب…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى