القانونية

تعريف القانون البيئي

تعريف القانون البيئي

تعريف القانون البيئي

 

إن تعريف القانون البيئي كمصطلح لم يكن معروفاً حتى الثلث الأخير من القرن العشرين، بحيث لم تكن البيئة والقضايا المتعلقة بشأن البيئة ذات أولوية أو أهمية على الصعيد الدولي أو المحلي، ولكن التقدم الصناعي والتكثف السكاني وظهور ظاهرة الإحتباس الحراري والحروب وما لها من آثار سلبية على البيئة جعلت العالم بأكمله ينظر بحرص واهتمام كبير للبيئة، وكان أول ترسيخ وبداية لـ القانوني البيئي هو إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبيئة والتنمية سنة 1972م وفيما بعد أعقبه العديد من المؤتمرات التي تهتم بالشأن البيئي ومنها مؤتمر نيروبي لسنة 1982م وقمة الأرض في ريو دي جانيرو لسنة 1992 …. الخ، وعقدت العديد من المؤتمرات وأبرمت العديد من الإتفاقيات على المستوى الدولي وصدر الكثير من القوانين على المستوى المحلي.

 

أولاً – تعريف القانون البيئي:

 

يعرّف القانون البيئي على أنه مجموعة قواعد وأنظمة قانونية والمقررة لحماية الشأن البيئي والمحافظة على عناصرها من خلال إدارة وتنظيم النشاط البشري ووضع السلوكيات التي تعتبر جرائم ومخالفات بيئية والعقوبات المقررة على مرتكبيها. فإن القانون البيئي ينص على العديد من القواعد القانوني التي تحمي البيئة لمنع وقوع الأضرار على البيئة أو معالجة نتائج الأضرار عند وقوع الفعل من خلال تجريم تلك الأفعال المخلة بالشأن البيئي ووضع أحكام لمساءلة مرتكبيها.

من خلال التعريف والمفهوم الوارد أعلاه يتضح لنا تحديد ماهيّة القانون البيئي من حيث الهدق والموضوع والوسيلة، حيث إن الهدف حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وموضوعها تنظيم الشأن البيئي والوسيلة تنظيم النشاط البشري ووضع نصوص تجرم الأعال والتصرفات التي تلحق ضرراً في البيئة وفرض العقوبات الجزائية على ذلك، وأيضا تحديد مسؤولية مدنية على مرتكب الأفعال المضرة للبيئة عن طريق إلزامهم بالتعويض عن الأضرار التي نتجة وإعادة تأهيل تلك الأضرار.

إن الإعلانات الدولية الخاصة في البيئة وتنمية قد وضعت الأسس القانونية للتشريعات البيئية الوطنية على مختلف الدول، حيث نص المبدأ الحادي عشر من إعلان ريو دي جانيرو على جميع الدول أن تسعى لضرورة سن تشريعات خاصة وفعالة لحماية البيئة، مع التأكيد على أن المعايير التي تطبق في دولة ما قد لا تتوافق أو تتناسب مع دولة أخرى أو ذات تكاليف إقتصادية أو إجتماعية غير مبررة.

 

ثانياً – خصائص القانون البيئي:

 

إن القانون البيئي مثل غيره من القوانين لديه خصائص يتميز به عن غيره، فهو قانون حديث النشأة كما أنه قانون منشأه كان دولياً حيث أنه لديه طبيعة مختلطة بالنظر الى التقسيم التقليدية إلى قانون عام وقانون خاص، كما أن قواعد هذا القانون مبينية على طابع علمي وفني ويمتاز بطابع وقائي قي مجمل قواعده، حيث أن هذا القانون لديه هدف أساسي وهو متمثل في حماية والمحافظة على البيئة، وسيتم عرض كل خاصية على حدى بالتفصيل.

 

1- قانون حديث النشأة:

إن القانون البيئي بمفهومه ظهر في الآواني والمراحل المتأخرة، حيث بدأ بالظهور على شكل مبادىء قانونية تتبلور في صورة أحكام في المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو من خلال نصوص تشريعات محلية ووطنية في النصف الثاني من القرن العشرين، وهو للآن ما زال في طور نشأته ونموه ومراحله الأولى، والملاحظ في نشأة القانون البيئي أنه يتطور وينشأ بصورة كبيرة وسريعة جداً في إنتشار مبادئ وأحكام القانون البيئي.

 

2- القانون البيئي دولي النشأة:

أبرز خصائص القانون البيئي أنه دولي النشأة، فالقانون البيئي نشأ بعد نمو الحركة البيئية الدولية والتي تعززت بعد الحرب العالمية الثانية، وإذ إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للسلاح النووي ضد اليابان في الحرب العالمية الثاني أثار الكثير والعديد من المخاوف حول تلوث البيئة بالإشعاع الخطير وواسع الإنتشار،وبذلك بعد ظهور هذه المستجدات كان لا بد من تحرك المجتمع الدولي لإبرام اتفاقيات دولية ومعاهدات للحد من تلوث البيئو وإلحاق الضرر بها، حيث عقد مؤتمر تحت إشراف الأمم المتحدة في سنة 1972م وقد تضمن المؤتمر عن تبني إعلان استوكهلم والذي تضمن مجموعة مبادىء عامة لحماية البيئة.

رغم تواجد العديد من التشريعات الوطنية إلا أنها ظلت محلية التطبيق، وحتى المعاهدات الدولية التي لها علاقة في الشأن البيئي كانت غالبيتها ثنائية لا ترقى لأن تكون تشريع لحماية البيئة على المستوى الدولي. ولعل تفسير نشأة القانون البيئي دولياً هو أن المشاكل البيئية لا تقف عند الحدود السياسية للدولة بل يمتد لخترق هذه الحدود، وأي حلول لا تراعي هذه المسألة ستظل عاجزة عن تقديم حل ناجع ونهائي لمشكلا تالبيئة.

 

3- القانون البيئي ذو طبيعة مختلطة:

يقصد في القانون البيئي أنه ذو طبيعة مختلطة أي أنه يصعب تصنيفه من ضمن التقسيم التقليدي للقانون العام أو الخاص، فالقانون البيئي في أجزاء منه قانون دولي ينطوي على المبادئ والقواعد القانونيةالتي تم تكريسها في معاهدات دولية بيئية، وفي أجزاء أخرى منه تم النص عليه في القوانين والتشريعات الوطنية يتمثل في تنظيم بعض الأحكام البيئية في التشريعات الوطنية كان التشريع دستور أو قانون أو نظام أو حتى تعليمات.

وفقاً لهذه الخصوصية فإنه يصب تصوره في إحدى التقسيمات التقليدية للقانون سواء القانون العام او الخاص، وإن كان الواقع يفيد إلى أن القانون البيئي أقرب لفروع القانون العام من القانون الخاص كون أن الدولة تشارك بوصفها صاحبة سلطو وسيادة في وضع قواعد القانون البيئي في المجال الدولي، وكذلك تدخلها في التجريم سلوكيات مثل تلك الأفعال المضرة في البيئة.

 

4- تغليب الطابع الوقائي على مبادىء القانون البيئي:

إن ظهور القانون البيئي لم يكن خطوة استباقية للمحافظة على البيئة، ولكن من المؤسف أن القانون البيئي ظهر ليعالج المشكلات والكوارث البيئية التي تخلفت على إثر أحداث القرن الماضي، وهذا ما أدى إلى إختلال التوازن البيئي بين عناصر البيئة.

وكرد فعل على هذه الحقائق، تم النص على أبر مبادىء القانون البيئي وهو المبدأ الوقائي وهو القائم على أساس المحافظة والتحوط مسبقاً لوقوع المشكلات البيئية في مواجهة الأنشطة البيئية التي يحتمل أن تؤثر سلباً على البيئة دو توافر اليقين العلمي.

 

5- الطابع العلمي والفني لمبادىء القانون البيئي:

إن قواعد القانون البيئي قانونية بالمعنى الإصطلاحي الدقيق لتوافر خصائص القاعدة القانونية، إلا أن من مميزات القانون البيئي هو الطابع الفني والتقني للكثير منها، وهو ما يجعل المشرع في الإستعانة بالخبراء والمختصين في هذا المجال وخاصة في العلوم المتصلة بها، كالفيزياء والكيمياء والطب وعلوم الأرض والأحياء وغيرها من التخصصات ذات العلاقة.

خبرة المشرع في هذا المجال محدودة وتحتاج للاستعانة بالخبراء لتحديد الرسم العلمي الدقيق لأي مشكلة من المشكلات البيئية.

 

6- القانون البيئي قانون غائي:

يقصد في أن القانوني البيئي قانون غائي أي أنه يهدف إلى حماية البيئة والمحافظة على التوازن بين عناصرها، وكل قاعدة قانونية أخرى تهدف أو تنص على هذا الهدف حتى لو ورد في قوانين أخرى فإنه يعتبر تشريعاً بيئياً.

 

7- تغليب الطبيعة الآمرة على قواعد القانون البيئي:

عند تنظيم قواعد قانونية على أنها قواعد آمرة أي أنها تنظم مسائل هامة ومن النظام العام والآداب العامة للمجتمع، في حين تنظم القواعد المكملة مسائل أقل أهمية من ذلك ولا يشكل الخروج عنها مساس في النظام العام أو الآداب العامة.

وعند الإطلاع على نصوص وقواعد القانون البيئي نلاظ أنها تأتي بصيغة الأوامر والنهي وترتب العقاب والجزاء على مخالفتها، مما يصفها بأنها قواعد آمرة، حيث يتصف مجمل قواعد القانون العام بأنها قواعد آمرة على عكس القانون الخاص والذي يتصف بمجمل قواعده المكملة، ومن فإن القانون البيئي أقرب على لقواعد القانون العام من قواعد القانون الخاص……. #.

 

#.       عن موسوعة ودق القانونية… . .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى