الاقتصادية

توصيات اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد بشأن ندوة المركز ( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو )

توصيات اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد بشأن ندوة المركز ( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو )

• عرض د. عادل عبد الزهرة شبيب

بتاريخ السادس عشر من كانون الثاني / 2021 , عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة الكترونية حيث استضاف فيها مجموعة من الأساتذة المختصين بالشؤون الاقتصادية والاستراتيجية ومختصين في العلاقات الدولية بالاضافة الى اعضاء المركز .
وقد خرجت اللجنة الاقتصادية في مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ببعض التوصيات التي تبلورت من خلال الندوة النقاشية والمعطيات وكما يأتي :
1) تم عقد الاتفاقية مع الصين بعد ان فقد العراق امله بالوعود الأمريكية في تطوير اقتصاده وحل مشاكله الاقتصادية والتكنولوجية لذلك توجه الى الصين للاستفادة من استثماراتها الضخمة في قطاعاته المختلفة .
2) ان الاتفاقية ذات اهمية اقتصادية كبيرة للعراق , ولو تم تنفيذها سوف تحقق طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي وتجعله دولة منافسة للدول المجاورة .
3) ان العراق بحاجة الى دعم دول متطورة كالصين التي تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجية واللوجستية المتراكمة والسيولة المالية لمساعدته في عملية اعادة البناء والاعمار .
4) ان الاتفاقية لا تكبل العراق بقروض خارجية ولا ترهن النفط وانما يدفع العراق تكلفة المشاريع التي تنجزها الصين مقابل تصدير 100 ألف برميل يوميا .
5) ان الاتفاقية مع الصين تؤسس لعملية استخدام النفط في التنمية من خلال عملية توفير اجباري لنسبة 3 % والتي تمثل 2,2 مليار دولار في السنة من عائدات النفط .
6) من المصلحة الوطنية انضمام العراق الى مبادرة ” الحزام والطريق ” باعتباره مشروعا عالميا للبنى التحتية والذي يضم 65 % من سكان العالم و 40 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي .
7) ندعم مشروع بناء ميناء الفاو الكبير لأنه يمثل بداية لتحول اقتصادي كبير في العراق وسيساهم بدرجة كبيرة في النهضة التنموية , خصوصا وان العراق بحاجة ضرورية لمثل هذه المشاريع التي تنقذه من وضعه الاقتصادي المتدهور .
8) ندعو لجنة النزاهة ولجنة مكافحة الفساد الى التحقيق في اسباب منح عقد بناء الفاو الى الشركة الكورية دايو بالرغم من المزايا التي تقدمها الصين ….#

# عن كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى