القانونية

حقوق الإنسان بين التطبيق والعدم

حقوق الإنسان بين التطبيق والعدم

حقوق الإنسان بين التطبيق والعدم

بقلم الحقوقي: فهيم راني سماعنه

 

حقوق الإنسان بين التطبيق والعدم

منذ تكوين الإنسان وهو جنين في رحم أمه، يبدأ باكتساب الحقوق، هذه الحقوق متآصلة عبر العصور، يكتسب الإنسان رزمة الحقوق لضمان الإستمرار، لانتشار العدل، لطالما كانت هذه الحقوق أعرافاً تداولتها الحضارات والأمم، منهم من دونها وجعلها حقوق راسخة ومبادئ سامية ومنهم من تعامل بها كعادات وأعراف لا بد منها، واختلفت الدول والأمم على مدار الاف السنين وبقيت أُسس ومبادئ هذه الحقوق آصيلة لا يمكن المساومة عليها، بل تطويرها لتتلائم مع ظروف الزمان والمكان، تتنوع حقوق الإنسان بين حقوق اجتماعية وكلاسيكية ومدنية وسياسية واقتصادية وثقافية، جماعية وفردية.

  • فما حقوق الإنسان في العصر الحديث؟
  • وما هي الجهات المعنية في الحفاظ على هذه الحقوق؟
  • ما المؤسسات الدولية المهتمة في حقوق الإنسان؟
  • ما هي حالة حقوق الإنسان في فلسطين؟
  • جميع هذه التساؤلات سأجيب عنها في مقالي التالي .

بعد الحربين العالمية الاولى والثانية، كان هناك اهتمام واضح ونقلة نوعية في الاهتمام بشكل كبير بحقوق الانسان، زاد اهتمام العالم أجمع بحقوق الانسان، بأن الانسان له الحق في الحياة، له الحق في التعبير عن أراءه، وله الحق في اختيار من يحكمه، زاد اهتمام العالم بحقوق الكثير من الفئات المسحوقة في المجتمع كالمرأة والطفل، ساد العالم مصطلحات العدل والمساواة وعدم التمييز، نعم كانت نقلة نوعية بعد مئات السنين التي كان فيها الإنسان مسحوقاً والغلبة بيد القوي، لا إنكار أنه لم يكن هناك التزام واضح من الدول والعالم بهذه الحقوق كافة، لكن رممت الكثير من الهشاشة في الحقوق، ورفعت من وعي الشعوب للمطالبة بهذه الحقوق فظهرت الكثير من الثورات الشعبية المطالبة بتلبية الحقوق والحريات في غالبية دول العالم ومنها ثورات الربيع العربي، من هذه الثورات ما اثمرت بكثير الاشكال الايجابية ومنها من تؤثر الا سلباً، كما ثورات الشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة الذي ما زال يطالب بحقوق عيشه بكرامه وإنهاء الاحتلال المغتصب لحقوقه وحريته، فعلى مدار القرن الماضي زادت المواثيق والجهات الدولية والعالمية من مؤسسات ومواثيق ومعاهدات تظهر الحقوق وتطالب الدول بالتزامها وتطبيقها .

للإنسان الحق في الحياة والعيش بحرية، والتعبير عن أرائه ومعتقداته، حقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى، لتنظيم هذه الحقوق ولتلبيتها للأفراد والجماعات لا بد من اختيار ممثلين للشعب ليتولوا مسؤولية توفير هذه الحقوق، كل هذا داخلياً في الدول ينظمه القانون الدستوري، بحيث أن القانون الدستوري ينظم الحريات ويؤكد تلبية الحقوق ويحميها، يصيغ كل هذه المبادئ في الدساتير، لذلك ترتبط حقوق الإنسان وقوة الدولة في دستورها، عند كون هذا الدستور دستورياً مُلبي الحقوق والحريات ومحافظ على العدالة تكون الدولة قوية متماسكة ومترابطة وصعب انهيارها، لان هذا الدستور ينعكس على المواطن ليبقى قوياً ليؤسس مجتمع غير قابل للتفكك والانهيار.

لا شك أن القانون الدولي أكثر اهتماماً في حقوق الانسان والحفاظ عليها، من المؤسسات الدولية المهتمة في حقوق الإنسان هي الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم معظم دول العالم، وينشأ عنها مئات المعاهدات والمواثيق والمؤسيات التي صنعت هدفاً وهو الخفاظ على حقوق الإنسان والرقابة على كافة منهكي هذه الحقوق، يوجد الكثير من القوى العالمية المنتهكة للحقوق وتحت بصيرة الأمم المتحدة، لكن القوة لهذه الدول والقوى هي المتحكم الرئيس في انتهاكاتهم وصد كل القرارات المتخذة ضدهم وتبريرها، لكن أيضاً لا بد من نظرة إلى أن هذه المؤسسات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة، ساندت في نقلة نوعية لتلبية الحقوق، فقد سادت العدالة وقل التمييز بشكل كبير في العصر الحديث، لبت نداءات الكثير من الجماعات الأقليات، ومنعت مظاهر العنف والتمييز بحسب الاعراق والاجناس والديانات بشكل كبير.

ما أن فلسطين جزء من هذا العالم وبها إنسان يهوى الحياة، وكما أنها مركز للصراعات لا بد من ذكر وتوضيح حالة حقوق الإنسان والمواطن فيها، المواطن الفلسطيني يتعرض لانتهاك حقوقه المشروعة في القانون الفلسطيني وكما القانون الدولي، لا يمتلك المواطن الفلسطيني حقه في الحرية ولا حقه في الحياة الآمنه ، وهنا المواطن الفلسطيني عامةً أطفالاً ورجالاً وشيباً ونساءً وبكافة الديانات، كل هذا بسبب وقوع الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يقيد هذه الحريات بل يمنعها، ويكرس سياساته العنصرية والعنجهية بسلب الحقوق الانسانية، وبمخالفة وانتهاك واضح للقوانين المعنية في حقوق الإنسان، بحيث تسجل مراكز الابحاث الحقوقية مئات والاف حالات اختراق حقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين في عام ١٩٤٨، سواء أكان ذلك بالحروب التي يشنها أو بالاعتقالات اليومية، أو جدار الفصل العنصري، والحصار الاقتصادي والعسكري، ومنع التنقل، وهدم المساكن، والقتل اليومي للمواطن الفلسطيني، والكثير الكثير.

لا شك بأن مواضيع حقوق الإنسان من أهم المواضيع الحقوقية والقانونية لأنها تشكل ركيزة أساسية مرتبطة في ازدهار الحياة وتطورها، ولذلك نرى الاهتمام العالمي بها، ونحاول التأكيد عليها وتعزيزها وتطويرها، كما أني لم أقم بذكر واسع للمعاهدات والمؤسسات الدولية المعنية في حقوق الإنسان لكثرة هذه المؤسسات وتعددها، أتمنى أن يلامس مواضيع حقوق الإنسان الواقع بتطبيقه والالتزام فيه في جميع أنحاء العالم ليعم الأمن والسلام، ويختفي الظلم والظلام .

منذ تكوين الإنسان وهو جنين في رحم أمه، يبدأ باكتساب الحقوق، هذه الحقوق متآصلة عبر العصور، يكتسب الإنسان رزمة الحقوق لضمان الإستمرار، لانتشار العدل، لطالما كانت هذه الحقوق أعرافاً تداولتها الحضارات والأمم، منهم من دونها وجعلها حقوق راسخة ومبادئ سامية ومنهم من تعامل بها كعادات وأعراف لا بد منها، واختلفت الدول والأمم على مدار الاف السنين وبقيت أُسس ومبادئ هذه الحقوق آصيلة لا يمكن المساومة عليها، بل تطويرها لتتلائم مع ظروف الزمان والمكان، تتنوع حقوق الإنسان بين حقوق اجتماعية وكلاسيكية ومدنية وسياسية واقتصادية وثقافية، جماعية وفردية.

  • فما حقوق الإنسان في العصر الحديث؟
  • وما هي الجهات المعنية في الحفاظ على هذه الحقوق؟
  • ما المؤسسات الدولية المهتمة في حقوق الإنسان؟
  • ما هي حالة حقوق الإنسان في فلسطين؟
  • جميع هذه التساؤلات سأجيب عنها في مقالي التالي .

بعد الحربين العالمية الاولى والثانية، كان هناك اهتمام واضح ونقلة نوعية في الاهتمام بشكل كبير بحقوق الانسان، زاد اهتمام العالم أجمع بحقوق الانسان، بأن الانسان له الحق في الحياة، له الحق في التعبير عن أراءه، وله الحق في اختيار من يحكمه، زاد اهتمام العالم بحقوق الكثير من الفئات المسحوقة في المجتمع كالمرأة والطفل، ساد العالم مصطلحات العدل والمساواة وعدم التمييز، نعم كانت نقلة نوعية بعد مئات السنين التي كان فيها الإنسان مسحوقاً والغلبة بيد القوي، لا إنكار أنه لم يكن هناك التزام واضح من الدول والعالم بهذه الحقوق كافة، لكن رممت الكثير من الهشاشة في الحقوق، ورفعت من وعي الشعوب للمطالبة بهذه الحقوق فظهرت الكثير من الثورات الشعبية المطالبة بتلبية الحقوق والحريات في غالبية دول العالم ومنها ثورات الربيع العربي، من هذه الثورات ما اثمرت بكثير الاشكال الايجابية ومنها من تؤثر الا سلباً، كما ثورات الشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة الذي ما زال يطالب بحقوق عيشه بكرامه وإنهاء الاحتلال المغتصب لحقوقه وحريته، فعلى مدار القرن الماضي زادت المواثيق والجهات الدولية والعالمية من مؤسسات ومواثيق ومعاهدات تظهر الحقوق وتطالب الدول بالتزامها وتطبيقها .

للإنسان الحق في الحياة والعيش بحرية، والتعبير عن أرائه ومعتقداته، حقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى، لتنظيم هذه الحقوق ولتلبيتها للأفراد والجماعات لا بد من اختيار ممثلين للشعب ليتولوا مسؤولية توفير هذه الحقوق، كل هذا داخلياً في الدول ينظمه القانون الدستوري، بحيث أن القانون الدستوري ينظم الحريات ويؤكد تلبية الحقوق ويحميها، يصيغ كل هذه المبادئ في الدساتير، لذلك ترتبط حقوق الإنسان وقوة الدولة في دستورها، عند كون هذا الدستور دستورياً مُلبي الحقوق والحريات ومحافظ على العدالة تكون الدولة قوية متماسكة ومترابطة وصعب انهيارها، لان هذا الدستور ينعكس على المواطن ليبقى قوياً ليؤسس مجتمع غير قابل للتفكك والانهيار.

لا شك أن القانون الدولي أكثر اهتماماً في حقوق الانسان والحفاظ عليها، من المؤسسات الدولية المهتمة في حقوق الإنسان هي الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم معظم دول العالم، وينشأ عنها مئات المعاهدات والمواثيق والمؤسيات التي صنعت هدفاً وهو الخفاظ على حقوق الإنسان والرقابة على كافة منهكي هذه الحقوق، يوجد الكثير من القوى العالمية المنتهكة للحقوق وتحت بصيرة الأمم المتحدة، لكن القوة لهذه الدول والقوى هي المتحكم الرئيس في انتهاكاتهم وصد كل القرارات المتخذة ضدهم وتبريرها، لكن أيضاً لا بد من نظرة إلى أن هذه المؤسسات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة، ساندت في نقلة نوعية لتلبية الحقوق، فقد سادت العدالة وقل التمييز بشكل كبير في العصر الحديث، لبت نداءات الكثير من الجماعات الأقليات، ومنعت مظاهر العنف والتمييز بحسب الاعراق والاجناس والديانات بشكل كبير.

ما أن فلسطين جزء من هذا العالم وبها إنسان يهوى الحياة، وكما أنها مركز للصراعات لا بد من ذكر وتوضيح حالة حقوق الإنسان والمواطن فيها، المواطن الفلسطيني يتعرض لانتهاك حقوقه المشروعة في القانون الفلسطيني وكما القانون الدولي، لا يمتلك المواطن الفلسطيني حقه في الحرية ولا حقه في الحياة الآمنه ، وهنا المواطن الفلسطيني عامةً أطفالاً ورجالاً وشيباً ونساءً وبكافة الديانات، كل هذا بسبب وقوع الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يقيد هذه الحريات بل يمنعها، ويكرس سياساته العنصرية والعنجهية بسلب الحقوق الانسانية، وبمخالفة وانتهاك واضح للقوانين المعنية في حقوق الإنسان، بحيث تسجل مراكز الابحاث الحقوقية مئات والاف حالات اختراق حقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين في عام ١٩٤٨، سواء أكان ذلك بالحروب التي يشنها أو بالاعتقالات اليومية، أو جدار الفصل العنصري، والحصار الاقتصادي والعسكري، ومنع التنقل، وهدم المساكن، والقتل اليومي للمواطن الفلسطيني، والكثير الكثير.

لا شك بأن مواضيع حقوق الإنسان من أهم المواضيع الحقوقية والقانونية لأنها تشكل ركيزة أساسية مرتبطة في ازدهار الحياة وتطورها، ولذلك نرى الاهتمام العالمي بها، ونحاول التأكيد عليها وتعزيزها وتطويرها، كما أني لم أقم بذكر واسع للمعاهدات والمؤسسات الدولية المعنية في حقوق الإنسان لكثرة هذه المؤسسات وتعددها، أتمنى أن يلامس مواضيع حقوق الإنسان الواقع بتطبيقه والالتزام فيه في جميع أنحاء العالم ليعم الأمن والسلام، ويختفي الظلم والظلام .

منذ تكوين الإنسان وهو جنين في رحم أمه، يبدأ باكتساب الحقوق، هذه الحقوق متآصلة عبر العصور، يكتسب الإنسان رزمة الحقوق لضمان الإستمرار، لانتشار العدل، لطالما كانت هذه الحقوق أعرافاً تداولتها الحضارات والأمم، منهم من دونها وجعلها حقوق راسخة ومبادئ سامية ومنهم من تعامل بها كعادات وأعراف لا بد منها، واختلفت الدول والأمم على مدار الاف السنين وبقيت أُسس ومبادئ هذه الحقوق آصيلة لا يمكن المساومة عليها، بل تطويرها لتتلائم مع ظروف الزمان والمكان، تتنوع حقوق الإنسان بين حقوق اجتماعية وكلاسيكية ومدنية وسياسية واقتصادية وثقافية، جماعية وفردية.

  • فما حقوق الإنسان في العصر الحديث؟
  • وما هي الجهات المعنية في الحفاظ على هذه الحقوق؟
  • ما المؤسسات الدولية المهتمة في حقوق الإنسان؟
  • ما هي حالة حقوق الإنسان في فلسطين؟
  • جميع هذه التساؤلات سأجيب عنها في مقالي التالي .

بعد الحربين العالمية الاولى والثانية، كان هناك اهتمام واضح ونقلة نوعية في الاهتمام بشكل كبير بحقوق الانسان، زاد اهتمام العالم أجمع بحقوق الانسان، بأن الانسان له الحق في الحياة، له الحق في التعبير عن أراءه، وله الحق في اختيار من يحكمه، زاد اهتمام العالم بحقوق الكثير من الفئات المسحوقة في المجتمع كالمرأة والطفل، ساد العالم مصطلحات العدل والمساواة وعدم التمييز، نعم كانت نقلة نوعية بعد مئات السنين التي كان فيها الإنسان مسحوقاً والغلبة بيد القوي، لا إنكار أنه لم يكن هناك التزام واضح من الدول والعالم بهذه الحقوق كافة، لكن رممت الكثير من الهشاشة في الحقوق، ورفعت من وعي الشعوب للمطالبة بهذه الحقوق فظهرت الكثير من الثورات الشعبية المطالبة بتلبية الحقوق والحريات في غالبية دول العالم ومنها ثورات الربيع العربي، من هذه الثورات ما اثمرت بكثير الاشكال الايجابية ومنها من تؤثر الا سلباً، كما ثورات الشعب الفلسطيني صاحب القضية العادلة الذي ما زال يطالب بحقوق عيشه بكرامه وإنهاء الاحتلال المغتصب لحقوقه وحريته، فعلى مدار القرن الماضي زادت المواثيق والجهات الدولية والعالمية من مؤسسات ومواثيق ومعاهدات تظهر الحقوق وتطالب الدول بالتزامها وتطبيقها .

للإنسان الحق في الحياة والعيش بحرية، والتعبير عن أرائه ومعتقداته، حقوق الإنسان لا تعد ولا تحصى، لتنظيم هذه الحقوق ولتلبيتها للأفراد والجماعات لا بد من اختيار ممثلين للشعب ليتولوا مسؤولية توفير هذه الحقوق، كل هذا داخلياً في الدول ينظمه القانون الدستوري، بحيث أن القانون الدستوري ينظم الحريات ويؤكد تلبية الحقوق ويحميها، يصيغ كل هذه المبادئ في الدساتير، لذلك ترتبط حقوق الإنسان وقوة الدولة في دستورها، عند كون هذا الدستور دستورياً مُلبي الحقوق والحريات ومحافظ على العدالة تكون الدولة قوية متماسكة ومترابطة وصعب انهيارها، لان هذا الدستور ينعكس على المواطن ليبقى قوياً ليؤسس مجتمع غير قابل للتفكك والانهيار.

لا شك أن القانون الدولي أكثر اهتماماً في حقوق الانسان والحفاظ عليها، من المؤسسات الدولية المهتمة في حقوق الإنسان هي الجمعية العامة للامم المتحدة التي تضم معظم دول العالم، وينشأ عنها مئات المعاهدات والمواثيق والمؤسيات التي صنعت هدفاً وهو الخفاظ على حقوق الإنسان والرقابة على كافة منهكي هذه الحقوق، يوجد الكثير من القوى العالمية المنتهكة للحقوق وتحت بصيرة الأمم المتحدة، لكن القوة لهذه الدول والقوى هي المتحكم الرئيس في انتهاكاتهم وصد كل القرارات المتخذة ضدهم وتبريرها، لكن أيضاً لا بد من نظرة إلى أن هذه المؤسسات الدولية وعلى رأسها الامم المتحدة، ساندت في نقلة نوعية لتلبية الحقوق، فقد سادت العدالة وقل التمييز بشكل كبير في العصر الحديث، لبت نداءات الكثير من الجماعات الأقليات، ومنعت مظاهر العنف والتمييز بحسب الاعراق والاجناس والديانات بشكل كبير.

ما أن فلسطين جزء من هذا العالم وبها إنسان يهوى الحياة، وكما أنها مركز للصراعات لا بد من ذكر وتوضيح حالة حقوق الإنسان والمواطن فيها، المواطن الفلسطيني يتعرض لانتهاك حقوقه المشروعة في القانون الفلسطيني وكما القانون الدولي، لا يمتلك المواطن الفلسطيني حقه في الحرية ولا حقه في الحياة الآمنه ، وهنا المواطن الفلسطيني عامةً أطفالاً ورجالاً وشيباً ونساءً وبكافة الديانات، كل هذا بسبب وقوع الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال “الإسرائيلي” الذي يقيد هذه الحريات بل يمنعها، ويكرس سياساته العنصرية والعنجهية بسلب الحقوق الانسانية، وبمخالفة وانتهاك واضح للقوانين المعنية في حقوق الإنسان، بحيث تسجل مراكز الابحاث الحقوقية مئات والاف حالات اختراق حقوق الإنسان التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين في عام ١٩٤٨، سواء أكان ذلك بالحروب التي يشنها أو بالاعتقالات اليومية، أو جدار الفصل العنصري، والحصار الاقتصادي والعسكري، ومنع التنقل، وهدم المساكن، والقتل اليومي للمواطن الفلسطيني، والكثير الكثير.

لا شك بأن مواضيع حقوق الإنسان من أهم المواضيع الحقوقية والقانونية لأنها تشكل ركيزة أساسية مرتبطة في ازدهار الحياة وتطورها، ولذلك نرى الاهتمام العالمي بها، ونحاول التأكيد عليها وتعزيزها وتطويرها، كما أني لم أقم بذكر واسع للمعاهدات والمؤسسات الدولية المعنية في حقوق الإنسان لكثرة هذه المؤسسات وتعددها، أتمنى أن يلامس مواضيع حقوق الإنسان الواقع بتطبيقه والالتزام فيه في جميع أنحاء العالم ليعم الأمن والسلام، ويختفي الظلم والظلام . *

* عن موسوعة ودق القانونية..

 

بقلم الحقوقي: فهيم راني سماعنه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى