الاقتصادية

دعم شركات القطاع النفطي في العراق مهمة وطنية كبرى

دعم شركات القطاع النفطي في العراق مهمة وطنية كبرى

دعم شركات القطاع النفطي في العراق , مهمة وطنية كبرى

عماد محمد جواد

من المعروف للمختصين والباحثين في حقل دراسات هندسة الطاقة بصورة عامة وفي الصناعة النفطية بصورة خاصة انه رغم الأبحاث العلمية المتقدمة في إيجاد بدائل مناسبة من حيث الكفاءة ومدى ملائمتها للبيئة وان تكون ذات كلف موازية أو أقل منها فأن النتائج مازالت تشير بشكل قاطع إن الاعتماد على النفط والغاز سيستمر لعقود ليست قليلة لذا :
ومن هذا المنطلق نرى ان يتم التعامل مع القطاع النفطي في كل مراحل العمل ابتداءً من مرحلة الاستكشاف والإنتاج والتصدير وعمليات التكرير وصولاً إلى عمليات التخزين والتوزيع …. أن يكون نوع التعامل مهنياً صرفاً وذلك لخصوصية هذا القطاع ولأهميته القصوى في تحريك الاقتصاد العراقي والاستفادة من إيراداته في تنمية وتطوير القطاعات الأخرى وخاصة الصناعية والزراعية منها أي تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني للتخلص من الاقتصاد الريعي …. إضافة إلى إن ظروف العمل في كل تلك المراحل هي في غاية الخطورة لكون العمليات النفطية مستمرة بدون توقف وان العاملين فيها هم مرابطون لتلك الوحدات ليل نهار حيث أن أي خطأ بشري سيكون مكلفاً وباهضاً سواء على الوحدات أو العاملين عليها وان طبيعة العمل جعلت من وزارة النفط وشركاتها في مقدمة جميع القطاعات العاملة في مؤسسات الدولة من حيث القيام بواجبات الوظيفة بنسب متقدمة جداً على غيرها من الوزارات على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التي تثار هنا وهناك لذلك يجب ان يكون نوع التعامل مع هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي بمسؤولية عالية في التخطيط لاستثمار الإيرادات المتحققة مع ضرورة استكمال تشريع قانون النفط والغاز وشركة النفط الوطنية لكي تمارس تلك المؤسسات واجباتها بعيداً عن التجاذبات السياسية مع ملاحظة جوهرية وهي أن العاملين في القطاع النفطي وفي كل الدول النفطية لهم خصوصية وهذه الميزة جاءت بسبب المخاطر العالية والتواجد المستمر مع الوحدات العاملة على مدار الساعة وهذه الإعمال وطبيعة وظروف العمل هي التي منحت تلك الخصوصية للعاملين في القطاع النفطي وان المحافظة على تلك الخصوصية وعدم المساس بها هي جوهر استمرار القطاع النفطي في العمل وتحقيق الخطط والأهداف المطلوبة بنجاح تام .
وبهذا الصدد لا بد من بيان بعض الملاحظات المهمة التي تخص الشركات النفطية الإنتاجية العاملة في القطاعات :
– قطاع الاستخراج ويضم خمس شركات تقوم بإنتاج النفط الخام من الشمال إلى الجنوب .
– قطاع التكرير ويضم ثلاث شركات تقوم بتصفية وتكرير النفط الخام لتحويله إلى منتجات نهائية لإدامة الاقتصاد الوطني .
· قطاع صناعة الغاز ويضم شركتان واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب –
حيث ان هذه القطاعات تحتاج إلى قيام الجهات الحكومية على كافة المستويات والمسؤوليات بمعرفة حقيقة عميقة بواجبات وأهداف تلك الشركات الوطنية … والملاحظات كما يلي :
1- التعامل المهني من قبل مختصين في شؤون الصناعة النفطية مع تلك القطاعات عند تقييمها وان لا يكون ذلك التقييم مبنياً على المزاجية وعدم المعرفة ولان يكون الهدف هو تصحيح وزيادة فاعلية القطاع النفطي.
2- الوضع المالي لتلك الشركات في وضع مريح من حيث السيولة المالية واستخدام الفائض النقدي لديها لأغراض تطوير الوحدات الإنتاجية لكونها شركات ذات التمويل الذاتي وهي تحقق أرباح جيدة سنوياً وحساباتها الختامية حقيقية .
3- عدم الاجتهاد في تحديد مستحقات منتسبيها وهي تصرف بموجب قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتلك المستحقات مهمة جداً في مواصلة العاملين العمل ليل نهار في مواقع العمل النائية وخلافها يعني بمرور الزمن ان تكون تلك الشركات مثل حال شركات قطاع الصناعة التي تتلقى ومن سنوات دعماً مالياً لدفع رواتب منتسبيها بدون وجود عمل وإنتاج حقيقي والجهات الحكومية تتحمل الكارثة التي حلت بالصناعة الوطنية .

4- رفع كلف النفط الخام الواصل من الشركات الاستخراجية إلى شركات المصافي حيث إضافة المادة (56) من قانون الموازنة لعام /2021 مبلغ (7000) سبعة ألاف دينار إلى كلف النفط الخام المعروفة وهي لا تجاوز (9000) تسعة ألاف دينار يعني في المحصلة إن يتم التعامل بين تلك الشركات بكلفة تصل (16000) ستة عشر إلف دينار ومعناها جعل شركات التصفية الوطنية خاسرة مقدماً وبمرور الزمن سوف لن تقوى الشركات بدفع رواتب منتسبيها والتعامل مع الشركات الخاسرة في قانون الشركات العامة معروف للمختصين.
5- حث هيأة ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الإسراع بإنجاز تدقيق الحسابات الختامية للشركات وهنالك الكثير منها لم تدقق حساباتها لأربع سنوات ماضية وفيها مستحقات كثيرة للخزينة العامة إضافة إلى صرف مستحقات المنتسبين من الذين أحيلوا على التقاعد منذ سنوات وتشجيع العاملين في الاستمرار بتقديم الجهد الاستثنائي للمحافظة على الإنتاج .
6- معالجة مشاكل القطاع النفطي وخاصة مع شركات جولات التراخيص من خلال مختصين وخبراء عالميين وذلك لان جميع العقود الموقعة معها فيها ثغرات كبيرة لصالح تلك الشركات خوفاً من خسارة الجانب العراقي عند اللجوء الى المحاكم الدولية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى