الاقتصادية

رسالة مفتوحه لوزير الموارد المائية المحترم (السيد مهدي رشيد)

رسالة مفتوحه لوزير الموارد المائية المحترم (السيد مهدي رشيد)


عبد الكريم حسن سلومي

ملاحظه مهمه :-هذه الرسالة بكثير من محتواها ارسلت للسيد حسن الجنابي الوزير السابق وبصوره مفتوحه عبر مواقع التواصل الخاصة بالوزارة والمواقع التي كان ينشط بها السيد حسن الجنابي وللأسف لم نتلقى الجواب منه ولم نرى أي استجابة على مسنوى ادارة الموارد المائية بظل ادارته للوزارة

من وحي الواقع الوظيفي والعملي بالموارد المائية لا كثر من 35 سنه اطرح امام سيادتكم صورة اراها عن واقع الموارد المائية وقد اشرت لهذه الامور بمواقع الصحف والمواقع الإلكترونية وبعض المؤتمرات والندوات المختصة و بمقالات عديده وحرصا مني على ثروتنا القومية الحقيقية( المياه( اتمنى من سيادتكم ان تنهض بهذه الوزارة خدمة لعراقنا الحبيب وشعبه الابي ومن الله التوفيق
لقد قال احد العلماء(قل لي كيف يتعامل شعبك مع ثرواته الطبيعية واستغلالها اقل لك على اي درجه من التطور الحضاري ذلك الوطن )
اما بشأن واقع ادارة هذه الموارد المائية في العراق فهو للأسف واقع متخلف ولجميع الاستخدامات وانه لمن العجب ان نرى ان السياسات المائية والقوانين والطرق والاساليب المستخدمة في ادارة المياه لديه تشجع على هدر المياه وتلوثها وهي اساليب مستمرة لحد الان رغم مرارة الوضع المائي اليوم فيه
ان ملف ادارة الموارد المائية بالعراق بحاجه ماسه اليوم الى اصلاحات جذر يه (وثورة اداريه وفنيه وقانونيه وسياسيه وبيئية واجتماعيه ومؤسساتيه) لغرض الحد من الهدر المائي والاستخدام المفرط للمياه في كل المجالات ومنع تلوث مصادر المياه وتطوير المصادر المائية وبالنسبة للعراق فأن المياه هي الثروة الحقيقية لديه وليس غيرها ولذلك عليه ان يحافظ على هذه الثروة عن طريق الوعي والاستخدام العقلاني والمثالي لها فالكثير من الاموال قد ضاعت بقيام الدولة بصرفها لبناء مشاريع المياه والري خاصة وهي تقوم بتشغيلها وصيانتها لحد الان وتمنحها للمستفيدين بدون اي مقابل والنتيجة بالنهاية للأسف هو الاهمال الواضح لجميع هذه المشاريع والتجاوز عليها وتخريب منشئاتها من قبل المستفيدين وبالتالي ضياع الاموال والثروة المائية.
فنتيجة لعدم اعطاء الماء القيمة الحقيقية لها فقد شجعت هذه الحالة على ضياع الكثير من الثروة المائية كما يضيع اليوم الغاز وثروته النفطية علما ان الكثير من دول العالم اليوم تتقاتل على مئات الالاف من الامتار المكعبة للغاز والنفط والمياه
***ان اغلب دول العالم المتطور تعمل على جعل المستفيد من اي مشروع يتحمل نسبة كبيره من مبالغ التشغيل والصيانة واحيانا التنفيذ للمشاريع التي يستفيد هو منها الا في العراق فالمطلوب من المستفيد هو ان يعمل للقضاء على المشروع لكي تبني الدولة غيره وهكذا نستمر بنفس الحلقة المفرغة وبالنهاية تضيع ثرواتنا لكي نصبح اسرى بيد الاخرين وهي حقيقة قاتله لنا ولأجيالنا القادمة
لقد انتظرنا سنين طويله لكي يعي المسؤولين كل ما عرضه المختصين عن طريق المعلومات والتحليلات العلمية والاستنتاجات الصادقة بهذا الموضوع فلو كانت ادارة المياه بالعراق فعاله مبنيه على المعطيات العلمية كان من الممكن تقليل الضغط الناتج بسبب الشحة المائية اليوم
ان ادارة المياه بصوره ناجحة وفعاله هي التي تساهم باستمرارية وجود موارد مائية فالعراق اليوم بحاجة ماسه لفكر مائي جديد وممارسات علميه وعمليه في كل مجالات استخدام المياه لذى نرى

***ان الجهات المسؤولة عن ادارة المشاريع الأروائية والسيطرة على واردات العراق المائية لم تضع خطط منهجيه استراتيجية صائبة يتم تنفيذها بالتتابع بل ان خطط ومنهاج الوزارة المسؤولة عن ادارة موارد المياه كانت مختلفة وغير ثابته وتتعرض لكثير من التغيرات لا سباب عديده مما ادى ذلك للانعكاس سلبا على ادارة المشاريع وخاصة في السنوات الأخيرة ومن بعد سنة1991بفعل الحصار(لكي لانجانب الحقيقه) مما ادى ذلك لضياع كثير من الموارد المائية .
ففي الواقع ان مشاريع الري المنفذة في العراق سواء أكانت القديم منها او الحديث لم تبلغ درجة النجاح المتوخاة منها وفقا لما خطط له وتم اعداده من دراسات الجدوى الاقتصاديه, واذا ما قمنا بتدقيق ودراسة هذه المسألة نجد ان الاسباب الرئيسية لذلك ناتجه من
1-؛- عوامل اداريه:-وهذه تكاد تكون ظاهره طبيعية لأغلب مشاريع العراق الاروائية وخاصة الحديثة منها ولو دقننا بصوره جديه لوجدنا ان السبب اداري بالدرجة الاولى مع كون اغلب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع كانت جيده ولكن للأسف لم يتم تطبيقها لأسباب عديده مما ادى ذلك لفقد الكثير من المشاريع لأهدافها التي حددتها تلك الدراسات علما ان الادارات الناجحة للمشاريع من واجبها الاستمرار في تحسين وتطوير المشاريع وخاصة القديمة منها ومن الممكن ملاحظة نتائج الإدارات ومدى نجاحها من مشاهدة انتشار ظاهرة التملح ونمو القصب والبردي والاعشاب والادغال والنباتات المائية والمستنقعات والترسبات والتجاوزاتواحواض الاسماك في اغلب مشاريع العراق اليوم وكذلك من الممكن ملاحظة كون خطط التنمية في البلاد كانت تخصص مبالغ كبيره لا نجاز هذه المشاريع ولكن واقع الحال بين لنا انه بعد انجازها تهمل ادارتها وصيانتها وخطط ادامة تشغيلها وكأن كل شيء انتهى بإنجاز المشروع فقط لذلك نرى اليوم مشاريع قد انتهت بسرعه واصبحت غير ذات جدوى.
2؛-عوامل فنيه
ان الجانب الفني والتقني لا نشاء البنى التحتية لبعض مشاريع الري الحديثة في العراق كان على درجه عالية من الدقة والكفاءة التنفيذية للمشاريع بينما اغلبها القديم منها لا يواكب التطور الحديث والمتتبع لمشاريع الري في العراق سيجد ان اسلوب التنفيذ الفني لمشاريع الري في العراق على الاغلب يعتمد طريقة الري السيحي والتي من سمتها الأساسية هي تنفيذ شبكات الري باستخدام القنوات المفتوحة بنوعيها الترابي والمبطن والتي تعتبر من اكثر وسائل نقل المياه خسارة للمياه عن طريق التسرب(النزيز)والتبخر السطحي والترسبات ونموا الادغال والنباتات المائية التي تكلف مبالغ كبيره لأجل صيانتها وتحتاج لجهود كبيره للتشغيل والمراقبة اضافة لخسارة كميات كبيره من الاراضي لتنفيذ شبكات الري والبزل وحتى على مستوى تنفيذ المنشأة الضخمة وذات الكلف العالية حيث لازال مثلا يتم الاعتماد على البوابات المنزلقة التي تحتاج الى مبالغ للصيانة وتتعرض بصوره كبيره للتجاوزات وعلى العموم يعتبر العامل الفني من العوامل التي تؤدي اليوم لعدم كفاءة المشاريع وفشلها فالكثير من المشاريع تم تنفيذها ليس وفقا لتصاميمها التي اعدت وفق الدراسات في الجدوى الاقتصادية بل تغيرت لا سباب عديده لذلك حدثت مشاكل في هذه المشاريع واضرار من جراء عدم تنفيذ الجدوى ودراساتها وكذلك في اغلب مشاريع العراق اليوم يتم الاعتماد على اسلوب التخمين لكميات المياه للمشاريع وهي بالمعنى الصحيح عباره عن تقديرات شخصيه لا تمت للعلم بعلاقه حيث ان من ابسط امور التشغيل الصحيح لمشاريع الري هو ان يتم تحديد المقنن المائي لكل محصول مزروع ضمن اراضي المشروع لغرض تجنب المشاكل الناتجة من مياه الري الزائدة والتي تؤدي لزيادة مناسيب المياه الأرضية التي بدورها تؤدي لا ضرار كبيره للأراضي والنبات وعلى الرغم من الكثير من التوصيات العلمية والتوجيهات لسبل الري الناجح الا ان كثيرا ما يحدث ضائعات مائية كبيره من جراء استخدام طرق ري غير كفؤه كالري السيحي المعمول به بالعراق ولهذه الضائعات عدة اشكال منها ضائعات ممكن التحكم بها والسيطرة عليها وتقليلها مثل ضائعات النقل والتسرب والتبخر وضائعات لا يمكن التحكم بها وتشمل ضائعات التبخر من الحقل اثناء السقي وعمليات النتح التي يجريها النبات حيث ان اغلب القنوات التي تنقل المياه من مصادرها الاولى هي قنوات ترابيه تزداد بها الضائعات
لذلك كله ومن واقع فترة عمليه في مجال الري لابد من القول وبكل صدق ان اساليب ادارة مشاريع الري في العراق تعتبر غير كفؤه وهي من العوامل التي تزيد من شحة المياه وتأثيرها وتتطلب مراجعه شامله والتحول لطرق ري حديثه بقرارات حاسمه على مستوى عال وتطبيق فوري لها لكي يتجاوز العراق محنة الشحة المائية ولكي لا تستخدم ضده ورقة المياه كوسيلة لتهديد استقلاله وعدم توفير غذاء لشعبه واعتماده على الاستيراد من دول الجوار وهو ما يحدث اليوم فعلا.
ان اعتماد العراق على الثروة النفطية بصوره كليه في اقتصاده ادى لتدهور قطاعات انتاجيه اخرى كثيره وبصورة خطيره مما ادى ذلك لضياع اغلب ثروات البلاد الحقيقية الاخرى واهمها المياه فثروة النفط منذ فتره قد أدخلت البلاد بسبات اقتصادي عميق واتكاليه فضاعت كل مجالات الاقتصاد الاخرى مع دمار البعض منها كليا.
ان المياه وفقط المياه هي الثروة الوحيدة والحقيقية للبلاد فهي التي ربطت الانسان العراقي بأرضه منذ فجر التاريخ وهي الثروة التي تقوي العلاقات بين السكان والتي بنيت على اساسها اغلب الحضارات القديمة.
ان المحافظة على الثروة المائية هو السبيل الوحيد لتطوير وتنمية البلاد لذا فأن خطط ادارة الثروة المائية يجب ان تكون منطلقة من الواقع الحقيقي لهذه الثروة بالبلاد اليوم لغرض الحفاظ عليها لا نها تمثل حياة الجيل الحالي والمستقبلي
فمنذ استقلال العراق في بدايات القرن العشرين الماضي حاولت مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالمياه من وضع خطط استراتيجية لا دارة هذا المورد المهم بالبلاد ولكن للأسف كانت السياسة لها الاثر الكبير في اعاقة وتأخير تنفيذ الخطط بالإضافة لوجود تأثيرات سلبيه واضحه للدول المحيطة بالبلاد ومع استمرار تغير الادارات المسؤولة عن ادارة هذا المورد المهم وعدم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بالتتابع او تأجيلها اصبح واقع هذه الثروة بالبلاد بائس فللأسف لم تلقىادارة المياه الدعم المطلوب من اغلب الساسة واصحاب القرار بالبلاد ولحد الان
ان واحده من اهم اسباب العجز المائي اليوم بالبلاد هو سياسة ادارة هذا المورد السلبية مع انعدام الخطط الواضحة وقلة كفاءة اغلب البنى التحتية وكفايتها لا دارة المياه بكفاءة وفي كل مجالات الاستخدام فمن واقع حال العراق اليوم وفي ظل الظروف الحالية فأن الحكومة غير قادره مطلقا على تنمية قطاع المياه وتطويره بالإضافة الى ان قطاع المياه واقعا كمؤسسات غير قادر على توفير تكاليف تنفيذ وتطوير وادارة وصيانة قطاع المياه عموما ولأسباب كثيره كما ان واقع الحال يوضح ان البعض من ثروتنا المائية يذهب هدرا للخليج كما لا يفوتنا ان نذكر ان اغلب قوانين ادارة المياه ولكافة الاستعمالات اصبحت غير فعاله ولا تؤدي الغرض من تشريعها وانتهى صلاحية البعض منها ولا تتناسب اليوم مع حجم التحديات التي يعيشها العراق وقد اصبح اغلبها بحكم الملغاة لذا بات من الضروري اليوم ان يكون هنالك اصلاح قانوني واداري لقطاع المياه لغرض تحسين اداء هذا القطاع الذي يعاني وبصورة واضحه من قصور كبير ،ولغرض تحسين هذا القطاع المهم فأننا نرى انه بات من الضروري جدا ان يتم انشاء مجلس وطني يتولى ادارة المؤسسات ذات العلاقة بالثروة المائية وبصلاحيات كبيره
ان تشكيل المجلس الوطني للمياه الغرض منه ان يكون اعلى مرجعيه للتخطيط الاستراتيجي لا دارة المياه في كل البلاد مع اقامة مؤسسات تضمن الشفافية بشأن قطاع المياه ودور واضح للقطاع الخاص وتشكيل منظمات مجتمع مدني تعنى بالأشراف والمراقبة لقطاع المياه بات جدا ضروري اليوم لتجاوز ازمة المياه الواقعية اليوم بالبلاد
ان الدافع الوطني لا غيره هو الذي دفعنا لتقديم هذا المقترح(تشكيل مجلس وطني)لما نراه من مستقبل مجهول وواقع غير جيد للثروة المائية بالبلاد عسى الله ان يوفق العقلاء من الساسة لكي يرى المجلس النور لغرض المحافظة على ثروتنا القومية الحقيقية الوحيدة
فالعراق اليوم يعاني من نقص كبير في موارده المائية لا سباب عديده وسيؤدي حتما هذا النقص في المستقبل القريب لتهديد امنه المائي والغذائي وقد بدأت فعلا بوادر ذلك تظهر على ساحته ففي بلدنا كانت الدولة على مر التاريخ هي التي تتحمل تكاليف انشاء وادامة وتشغيل وصيانة مشاريع استخدامات المياه عموما وان ذلك يكلفها مبالغ كبيره جدا وللأسف كان غياب تسعيرة المياه في كافة مجالات الاستخدام عامل كبير ادى لقلة كفاءة استخدامات المياه حيث لازالت الزراعة الاروائيه قليلة الكفاءة باستخدام المياه فقد تصل نسبة الهدر في المياه بالزراعة الاروائيه لا كثر من 40% من المياه المستخدمة فيها فواقع حال مشاريعنا المائي عموما يؤكد الاهمال الواسع في صيانة وتطوير اغلبها والذي ادى لضياع الكثير من الثروة المائي للبلاد سابقا ولحد الأن لذا فأن تقدير قيمة معقوله للمياه سيؤدي حتما لزيادة كفاءة استخدامها كما ان ذلك سيؤدي لتوفير موارد ماليه كبيره تساعد على ادامة وتشغيل وصيانة المشاريع المائية وتطويرها بكل المجالات حيث ان الكثير من دول العالم التي وضعت تسعيره معقوله للمياه قد تمكنت من توفير الاموال اللازمة للإدارة مشاريع المياه وبنسب كبيره.
ان ادارة مشاريع المياه في بلادنا بحاجه ماسه لموارد ماليه كبيره من اجل تطوير البنى التحتية لهذه المشاريع التي تعاني من التخلف ومن اجل تطوير البنى التحتية لها وادامتها لذلك فأن ايجاد قيمة معقوله لوحدة المياه ستجعل المستفيد منها يشارك في ادامة المشاريع ويقوم بترشيد استخدامات المياه
اننا كعراقيين ومسلمين لا يمكننا من قبول تحكم رأس المال بالمياه لان جعل المياه سلعه سيؤدي حتما لانتشار صراعات عديده وخاصة بمنطقتنا
اننا اليوم بحاجة ماسه لثقافة مائية تكون مسؤولية الجميع كما يجب ان يكون لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في شيوع ثقافة المياه تستلهم تعليمات ديننا باستعمال الثروة المائية ويجب ان تساهم بصوره فعاله للسيطرة على استخدامات المياه لتجاوز ازمة المياه التي تعاني منها بلادنا اليوم ولكي يتحرر العراق من استخدام البعض لورقة المياه لابتزازه

***ففي بلدنا يمنحنا الله في كثير من الاوقات الكثير من عطاياه(واردات مائية غزيره) ولكن مما يؤسف له اننا لم نحسن التصرف والاستفادة من هذه العطايا فكانت الامطار الغزيرة للسنوات القريب الماضية منحة كبرى من الباري عز وجل ومع ذلك لم نستفد منها بسبب سوء الإدارة مما ادى ذلك لضياع الكثير من هذه الثروة المائية المهمة لحياتنا
ان بلادنا اليوم بحاجة ماسه لمؤسسات مهنيه علميه ذات ادارات كفؤه تعتني بجمع وتخزين المياه وتوزيعها بصوره علميه على ان تكون هذه المؤسسات تعمل كجسد واحد في سبيل توفير المياه بصورة كفؤه ونوعية جيده لجميع مناطق البلاد لا ان تتصارع بينها كما نشاهد فعلا لذلك صاحب الفشل اغلب مؤسسات الدولة الخاصة بموارد المياه حيث ترمي كل مؤسسه بالفشل على مؤسسة اخرى ولكن الواقع هو ضياع الكثير من موارد المياه واليوم تمثل الادارات السيئة لمواردنا المائية من اكبر الاسباب وراء شحة وقلة مواردنا المائية,لذلك كله نرى ان يتم تطوير وزارة الموارد المائية المسؤولة عن موارد المياه وادارتها بالبلاد بما يضمن انشاء شبكه حديثه ومتطورة من المشاريع التي تؤمن توزيع المياه بصوره متواصلة وكفؤه على جميع مناطق البلاد مع جعل هذه الوزارة مؤسسة انتاجيه بالإضافة لكونها خدميه مما يؤمن ذلك لها الموارد المالية لاستمرارها في ادامة حيويتها ومشاريعها كما يتطلب ذلك اعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية لمشاريع توزيع المياه بكل انواعها لتقليل الخسائر المالية والمائية مع تأمين المياه للزراعة والصناعة والخدمات البلدية والحيلولة دون وقوع البلاد تحت رحمة دول الجوار التي مازالت تبتز البلاد بالتلويح بورقة المياه ولذلك نرى ان يتم تطوير واجبات وزارة الموارد المائية عن طريق زج الوزارة وامكانياتها البشرية والفنية والياتها ومعداتها للعمل في كافة مجالات الاعمار ببلدنا للحصول على موارد ماليه حيث تمتلك الوزارة العدد الكبير من الاليات الإنتاجية والكوادر الفنية الجيدة.
***** لقد بات من الضروري جدا عمل ندوه واسعه يدعى لها كل المختصين والخبراء القدماء والاكاديميين سواء بالخدمة او المتقاعدين لمناقشة مشاكل ادارة المياه بشفافية وروحية العائلة الواحدة كون الامر اصبح من الخطورة بالشأن المائي الذي لو استمر على هذا الحال لدخلنا بمرحله كارثيه
وفي النهاية لا يسعني الا ان اتقدم لكم بخالص الشكر والتقديرلما تبذلوه من جهود في ازالة التجاوزات والتحرك على كل مساحة العراق من اجل زيارة المشاريع والتمنيات لكم بالنجاح في عملكم بإدارة الوزارة بروحية العائلة الواحدة وفق الله الجميع لخدمة العراق وشعبه

ملاحظه:-كنت قد نشرت مقالتين عنوانهما ( 1- رسالة مفتوحه الى الإدارة العليا للموارد المائية –نظرة وملاحظات و2- العراق والماء واقع مرير وسياسات خاطئة ومستقبل كارثي )بمواقع التواصل الاجتماعي ذات العلاقة بإدارة موارد المياه اتمنى من سيادتكم قد تكونوا اطلعتم عليها ففيها الكثير من التفصيل. *

* عن الحوار المتمدن….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى