الوثائق

عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء

عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية واسباب النشوء

د. محمد صباح علي

2022 / 1 / 16

ورد في الكراس التعريفي لمركز بغداد عن اسباب نشوء المركز ما يأتي :
(( يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية , على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , اذ دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفات امام هذه القضايا المهمة . وباعتقاد ويقين ثابت فإنه لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده , وتحرير القواعد القانونية من اسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة واهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة . وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج , كان لا بد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار في مواصلة عملهم التطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على ان يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع , وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاحها واستمرارها, فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية .
نشاط المركز :
للمركز نشاطات اصلية واخرى فرعية , تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة , كلما دعت الحاجة اليها . وتتمثل النشاطات الأصلية في :
– المجال القانوني :
1- مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب , ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل .
2- مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة , لها قوة القانون والتنفيذ فيما اذا جاءت ماسة بالمواطن او الموظف وحقوقه .
3- مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث , وعدم التعدي بعملها على بعضها , ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة , من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .
4- تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطوح للدولة والمستثمر .
5- تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية واقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية .
6- تقديم الدراسات والابحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والازمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .
– المجال الاقتصادي :
1) تحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل , ضمن قانون الادارة المالية للدولة .
2) مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة .
3) مراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .
4) تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي , لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .
5) تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة .
6) تقديم الدراسات والأبحاث والند-وات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي , واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية.
ثانيا : النشاطات الفرعية :
اضافة الى النشاطات الأصلية , للمركز نشاطات فرعية , ايمانا منه بوحدة الأهمية على الصعيد العام , فيتولاها المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل . واهم النشاطات يتمثل في :
1- التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الأزمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع .
2- قضايا التكنولوجيا العامة ومدى تطورها وانتشارها وتأثيراتها على الانسان وصحته وتحجيمها لفرص العمل في المستقبل والتشريعات الكفيلة لحماية معلومات المشتركين .
3- قضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الأزمات العالمية . ))

مركز بغداد / د. محمد صباح علي / رئيس المركز…… # 

#. عن الحوار المتمدن…..


facebook sharing button
twitter sharing button
pinterest sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى