قراءة في البحث عن العوامل المؤثرة في تعليم الفتيات
قراءة في البحث عن العوامل المؤثرة في تعليم الفتيات
قراءة في البحث عن العوامل المؤثرة في تعليم الفتيات
انتصار الميالي
قراءة في البحث عن العوامل المؤثرة في تعليم الفتيات
دراسة ميدانية…. ناحية النجمي انموذجاً
لم تعد المناطق الريفية لوحدها تشهد تدنياً في مستوى التحاق الفتيات بالتعليم وتسربهن ، إذ أصبح الحضر يعاني هذه المشكلة ايضاً، وليس بالضرورة أن يكون الأمر مرتبطاً بالعادات والتقاليد ، إنما تجتمع عدة أسباب منها اقتصادية واجتماعية وتربوية مع التباين من مجتمع لآخر حسب الوضع السائد واختلاف الريف عن الحضر، وتعد الأسباب الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً وعامل ضغط على أسرة الفتاة. أما الأسباب الاجتماعية فترجع إلى النظرة الدونية للإناث، والزواج المبكر يعتبر عاملاً آخر في تسرب الفتيات من التعليم، وأسباب أخرى تتعلق بالمدرسة نفسها، او عدم ملائمة المبنى المدرسي الذي لا تتوافر فيه الخصوصية المطلوبة للفتيات من الأسوار العالية في المناطق الشعبية.
إن نسب تسرب الفتيات من المدرسة خلال المرحلة الابتدائية أو بعدها بدأ بالتزايد مع انخفاض معدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائي ، ونسبت المنظمة الدولية أسباب عدم التحاق الفتيات بمدارسهن أو عدم استمرارهن في الدراسة إلى قلة دعم اسرهن وخاصة الآباء، والبيئة المدرسية، والوضع الأمني العام ، وأشارت المنظمة الدولية الى وجود تباين في نسب التحاق الفتيات في المحافظات العراقية ، وتظل قضية تراجع عدد الفتيات في الدراسة مشكلة اجتماعية ، وهي من المشكلات التي لها أثر كبير في اعاقة التنمية في جميع جوانب الحياة.
تعد ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس من المشكلات التربوية الخطيرة بسبب اثارها السلبية على الفرد والاسرة والمجتمع , فضلا عن تحول هذه الظاهرة الى ظاهرة اجتماعية بسبب اعمال العنف والارهاب والاختطاف والتهديدات والاعراف الاجتماعية ، اضافة الى ان العديد من العوائل لا تحبذ تعليم الفتيات او تكتفي بتعليمهن القراءة والكتابة فقط كما تهمل وتتهاون مع موضوع تعلم الابناء وخصوصا الفتيات ، هذا كله يسبب خطرا على التعليم في العراق.
واتسعت في الآونة الأخيرة ظاهرة التسرب الدراسي خاصة في المناطق الريفية إذ يعاني سكانها من أوضاع اقتصادية متردية لا تسمح بتوفير تكاليف التعليم الذي تعاني أنظمته التعليمية من التراجع والضعف.
يتفاوت حجم التسرب في المدارس العراقية من سنة إلى أخرى ومن منطقة لأخرى ، لكن الاتجاه العام لهذه الظاهرة في تزايد في الآونة الأخيرة حيث بلغت نسبة عدد المتسربين أكثر من 25%، لكن يظهر حجم المشكلة إذا نظر إليها من ناحية تراكمية0 أن ظاهرة التسرب من النظام التعليمي لها أسباب متعددة ومتشعّبة تختلط فيها الأسباب التربوية مع الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وغيرها، فظاهرة التسرب هي نتاج لمجموعة من الأسباب تتفاعل وتتراكم مع بعضها تصاعديا لتدفع الطالب وبقبول من أسرته إم برضاها أو كأمر واقع إلى خروج الطالب من النظام التعليمي قبل الانتهاء من المرحلة التعليمية التي ابتدأ فيها.
في العراق يواجه النظام التربوي مشاكل عديدة ناتجة عن سلسلة من الصدمات التي تعرض لها نتيجةً الظروف التي عاشها البلد منذ عام 1980 ، فبعد أن كان التعليم في العراق من افضل الانظمة التعليمية في المنطقة أوائل الثمانينات , بات مستوى التعليم اليوم يعاني الكثير من المشاكل التربوية والعلمية واخرى.
ومن هذا المنطلق تتأتى مشكلة البحث في ظاهرة تراجع عدد الفتيات اللواتي لم يكملن الدراسة المتوسطة خصوصا في المناطق الريفية ، إذ انها ظاهرة اجتماعية تربوية مثيرة للجدل لآثارها السلبية التي تخلفها على المجتمع والأسرة.
التدريسية والباحثة زينب ليث تقول: ان البحث يكتسب اهميته من خلال نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات لعام 2011 والتي تكشف عن نسب مرتفعة في اعداد الفتيات اللواتي لم يحصلن على التعليم ، مما أوجد ضرورة لتناول هذه المشكلة بالبحث والتحليل، ولندرة الدراسات العلمية المعنية بظاهرة تعليم الفتيات وبشكل خاص في الريف ، فان هذا البحث جاء ليشغل حيزاً من النقص الحاصل في هذه البحوث وليقدم كذلك اضافة معرفية لعوامل تعلم الفتيات وقلة في الدراسات التي حاولت تقديم تفسير للظاهرة بالاعتماد على المناهج النوعية.
اما الناشطة المدنية شميران مروكل سكرتيرة رابطة المرأة تقول اظهرت دراسات عديدة ان انخفاض المستوى التعليمي لدى الفتيات يؤثر في زيادة احتمال تعرضها للعنف وانخفاض في فرصة تمكينها وقدرتها على اتخاذ القرارات العائلية ، ويأتي البحث في هذه الدراسة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يشهدها العالم ((والعراق على وجه الخصوص)) والتي تبرز الحاجة الماسة الى بحوث ميدانية من رؤية جندرية، وهذا ما سعت اليه منظمة تمكين المرأة للعمل عليه بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال ومجاميع من الاكاديميين والباحثين الناشطين في حقوق المرأة.
ويؤكد الباحثين على الدراسة انها تهدف الى :
1. تسليط الضوء على ظاهرة تسرب الفتيات من المدارس.
2. الكشف عن دوافع التواصل واكمال الدراسة الثانوية لدى الفتيات وعائلتها.
3. التعرف على مدى استعداد الفتيات وعائلتها لمواصلة الدراسة الثانوية.
4. مدى تقبل الاهل لاستمرار الفتيات لمواصلة الدراسة.
5. معرفة أسباب العزوف عن اكمال الدراسة في المدارس الثانوية.
تضيف الباحثة زينب.. اعتمدت الدراسة على منهج يزاوج بين الطرق الكمية والنوعية، لما يوفره من مرونة في دراسة الظاهرة ، إذ أصبح معروفاً الأن ان من غير الممكن الوصول إلى نتائج قيمة في الموضوعات المتعلقة بالمرأة اعتماداً على طرق البحث التقليدية فالمناهج الكمية والاحصائية غير قادرة على التعمق في الموضوعات التي تتطلب فيها الوصول إلى فهم اشمل واكثر عمقاً للمواقف التي يفكر بها الناس.
الباحث والناشط المدني علي حاكم يقول ان مجتمع البحث شمل ساكني محافظة المثنى قضاء الرميثة ناحية النجمي. وعلى مستوى العينة اعتمادنا العينة العمدية القصدية، وبلغ عدد عينة الدراسة (32) مبحوثاً اما طرق وأدوات البحث كانت الاستبيان وهو أحد الأساليب الأساسية المتبعة في عملية جمع البيانات الأساسية من مجتمع البحث (عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة المحددة والمعدة مقدماً ، وذلك بهدف التعرف على حقائق معينة أو وجهات نظر لمبحوثين أو اتجاهاتهم). واستعان الباحثون باستمارة استبيان وزعت على (20) شخص، كما تم اعتماد اسلوب المقابلة حيث اجرى فريق البحث (20) مقابلة معمقة شملت اولياء امور الطالبات المتسربات من الدراسة ، وقد اقتصرت المقابلات على الذكور وذلك بسبب الطابع العشائري المتغلب على الناحية والذي لا يحبذ للإناث الحديث مع الباحثين من الذكور. كما تم الاعتماد على عدد من الدراسات السابقة.
اشارت الدراسة الى عدة مفاهيم مثل التعليم وهو كل فعل يمارسه الشخص بذاته يقصد من ورائه اكتساب معارف ومهارات وقيم جديدة تساعده على تنمية قدراته وعلى الاستيعاب والتحليل والاستنباط، اما التسرب: فهو انقطاع الطلبة عن الحضور إلى المدرسة بصفة دائمة بعد ان يتم الالتحاق بها ، في حين ان عدم الالتحاق بالمدارس يعني عدم التحاق الاطفال في المدرسة نهائياً في سن الدراسة لأسباب مختلفة كخوف الاسر على اطفالها ، أو الاعراف العشائرية ، او القضايا الامنية او لعدم القناعة بجدوى التعليم.
ان اي نظام تعليمي مهما حاولنا أن نصل به لدرجة الكمال إلا أنه ستعتريه بعض الثغرات لا سيما التسرب ، إذ تتخذ هذه الظاهرة صوراً مختلفة وأشكالاً متعددة مثل تسرب التلاميذ من الالتحاق بالمدرسة الابتدائية هو من أخطر أنواع التسرب لأنه يعني الجهل والأمية لا سيما في ظل غياب قانون الزامية التعليم. وفي العراق أظهرت نتائج المسح المدرسي الذي نفذته وزارة التربية عام 2004 بدعم اليونيسيف إن الملتحقين بالمدارس الابتدائية في العراق بلغت 86% من الأطفال بعمر التعليم الإلزامي , أي كان هناك 600 ألف طفل غير ملتحقين , وقد اظهر المسح أن حوالي 24% من الأطفال يتسرب من المدارس قبل إتمام المدرسة الابتدائية الإلزامية. كما أن هناك إحصائيات حديثة تشير إلى أن نسبة عدد التلاميذ الذين يلتحقون بالمرحلة الأولى ويصلون إلى الصف الخامس قد ارتفعت عام 2006 لتصل 90% ، وتسرب التلاميذ من المدرسة قبل وصولهم إلى نهاية مرحلة التعليم الأساسي يعد الأكثر انتشاراً والسائد في جميع النظم التعليمية وهذا النوع لا يقتصر على البلدان النامية فحسب ، بل تعاني منه البلدان المتقدمة أيضاً. ففي العراق يعني التسرب ترك التلميذ للمدرسة قبل إنهاء الصف السادس الابتدائي وفقا لقانون التعليم الإلزامي رقم 118 لسنة 1976 الذي شمل الفئة العمرية (6-11) سنة. فيما يشمل في بلدان عربية أخرى كل تلميذ ترك المدرسة قبل إكمال المرحلة المتوسطة، وهو الاصوب لأن احتمال ارتداد التلميذ بعد المرحلة الابتدائية إلى الأمية أمر وارد جدا كما تبين التجربة، وحسب تقرير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1973 فأن معدل التسرب في التعليم الابتدائي قد هبط في العراق إلى ما يقارب 5% بين الصف الأول والخامس الابتدائي, وكان هذا أوطأ معدلات تسرب في الدول النامية ، اما التسرب المرحلي وهو النوع الثالث من أنواع التسرب والذي يظهر في نهاية كل مرحلة من المراحل التعليمية ، إذ لا يتقدم بعض التلاميذ لامتحان اتمام شهادة المرحلة العامة وكذلك الذين يرسبون في هذا الامتحان.
أشارت الدراسات التي ظهرت من داخل العراق لظاهرة التسرب في المدارس الإعدادية والابتدائية وترك آلاف الطلبة مدارسهم للبحث عن عمل أو بسبب الكحول والمخدرات أو السرقة أو العمل في مهن لا تناسب أعمارهم وتؤدي إلى انحرافات سلوكية مبكرة تصل في أحيان كثيرة إلى القتل كما أشار إلى ذلك البحث الموسوم (اتجاهات الجريمة لدى الطلبة والشباب في زمن الحصار) للواء الشرطة أكرم المشهداني.
في محور اسباب التسرب عد الباحثون ظاهرة تسرب التلاميذ مشكلة من المشكلات التربوية لما لها من أثر كبير لا يقتصر أثره على الطالب فحسب ، بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع ، فهي تزيد معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للفرد والمجتمع.
فبعد أن كان المنهج التعليمي في العراق من المناهج المتكاملة في أوائل الثمانينات بات مستوى التعليم اليوم متدنياً ويتعرض للمزيد من المشكل ومنها التسرب وهي ظاهرة اجتماعية تربوية مثيرة للجدل لآثارها السلبية بحيث بات النظر في أسبابها وآثارها والعوامل المغذية لها مشروعاً على أكثر من صعيد .
وللتسرب أسبابا عديدة ومشعبة ومتداخلة تتفاعل مع بعضها البعض ومن الصعب الفصل بينها تشكل ضاغطاً على التلميذ وتدفعه في طريق الجهل والأمية ويمكن تصنيف أسباب التسرب إلى:
أولاًــ أسباب تربوية:
تعد المدرسة مؤسسة تتعامل وتتفاعل مع الواقع الاجتماعي العام وذلك لما لها من تأثير مهم في بناء شخصية البنت هناك أسباب تربوية تؤدي بالبنت إلى ترك المدرسة منها:
1. بُعد المدرسة عن مكان السكن وصعوبة المواصلات.
2. غياب المتابعة وعدم اخطار الادارة المدرسية لأولياء الامور بغياب أبنائهم.
3. صعوبة بعض المواد الدراسية وعدم قدرة التلميذ على فهمها مما يؤدي إلى رسوبهم فيها.
4. ضعف تأهيل المعلمات قبل الخدمة في مدة الأعداد وفي أثناء الخدمة من خلال التدريب وذلك في الجوانب العلمية والتربوية والثقافية مما ينعكس على تحصيل التلميذة وسلوكها ويؤدي بها إلى ترك المدرسة .
5. قصور الوسائل التعليمية التي تستخدمها المعلمة مما يقلل من حفظ التلميذ للمواد الدراسية ومن ثم يؤدي إلى فشلهم فيها.
6. ضعف الرعاية الصحية المدرسية وعدم وجود تغذية مدرسية من بين الأسباب التي تؤدي سلبا في صحة التلاميذ وفي قدراتها العقلية على استيعاب المواد الدراسية والنجاح.
7. ضعف الإرشاد التربوي للتلميذة فليس هناك من يوجههم إلى كيفية حل مشكلاتهم المختلفة او يرشدهم إلى أهمية العلم والتحصيل والنجاح مستقبلا.
8. عدم ملائمة البناية المدرسية للدراسة فيها وقلة تجهيزها او صيانتها لتتناسب وحاجات التلاميذ.
9. ازدحام صفوف التلاميذ والغيابات المتكررة مما يؤدي إلى عدم متابعة التلميذ للمواد وينتج عنه التسرب من المدرسة.
ثانياًــ أسباب اجتماعية والاسرية:
تختلف هذه الأسباب من مجتمع إلى أخر وتشمل عادات وتقاليد المجتمع الخاصة به ، كذلك فأن الظروف الحياتية التي يمر بها الناس والواقع الذي ينتمون إليه له تأثير كبير على نفوسهم وسلوكهم ومن أهم تلك الأسباب:
1. سوء المعاملة التي يتلقاها التلميذ في بيته إما بسبب الفقر أو الجهل.
2. الأسرة المفككة وغير المترابطة لها الدور الأكبر في تسرب أبنائها.
3. قصور الوعي بأهمية التعليم لدى البعض من أولياء الامور وسيادة العادات العشائرية كالزواج المبكر للبنات.
4. نظرة بعض الاسر لتعليم الاناث بأنه غير مجد ولا سيما أن مصيرهن البيت أو الزواج ومن ناحية أخرى تعرض البنات للمشاكسات سواء على الطرقات او المواصلات مما يجعل الاباء دائمي القلق على بناتهم.
5. الاسراف الزائد في تدليل الابناء بحيث يصل بهم الأمر إلى الاستهتار وعدم تحمل المسؤولية ولا سيما عند اعطاء الابناء قدراً كبيراً من الحرية يصل إلى حد الفوضى.
6. العناية بأفراد الأسرة والمساعدة في أعمال المنزل (الإناث).
ثالثاًـ الأسباب الاقتصادية :
لا يخفى على احد ان الاقتصاد العمود الفقري للشعوب والمجتمعات وبناءً عليه لابد للإنسان ان يعمل كي يحصل على قوته اليومي ويستطيع ان ينمي أفكاره ويطورها في مجال عمله ويترجمها إلى هذا الواقع فيتأثر به فكان لزاما ان يتوفر له كل ما يحتاجه لكي يستطيع مواصلة دراسته اننا نلاحظ ان هنالك عوائق اقتصادية ذات علاقة بتسرب التلاميذ من المدارس وهي:
1. سوء الوضع الاقتصادي للأسرة وعدم قدرة الأسر على تغطية تكاليف دراسة الابناء خصوصاً ذوي الأسر الكبيرة.
2. عدم استقرار السكن في مكان واحد والتنقل من مكان إلى أخر بحثا عن مصادر الرزق مما جعله سببا للمساهمة في تسرب التلميذ من المدرسة.
3. انخفاض المستوى ألمعاشي للمواطنين وحاجة المجتمع إلى الأيدي العاملة في مختلف مجالات العمل والإنتاج وحاجة الأسرة إلى زيادة الدخل الحالي يؤدي إلى انخراط التلاميذ في سن مبكرة في العمل وترك المدرسة .
4. قيام الأسرة بتشغيل البنات الصغيرات خارج المنزل لحاجتها إلى دخل أضافي قد يسد بعض احتياجاتها التي يصعب سدها بشكل مستقر نسبيا أمام تصاعد أسعار الحاجيات المختلفة بشكل مستمر ومثل هذا الظرف لابد وان ينعكس على أبقاء بعض الأسر بناتها خارج المدرسة.
رابعاًـ الأسباب السياسية والأمنية:
1- تأثير الحروب التي حدثت واستمرت في العراق منذ مطلع الثمانينات والحصار الاقتصادي في التسعينات ولغاية تغيير النظام في 2003 هذه السياسات نخرت وهدمت وأفرزت الكثير من العلل الاجتماعية التي بدأت تظهر أثارها ألآن وتؤثر في الأنظمة الحياتية في المجتمع العراقي ومنها التعليمي.
2- الإرهاب بعد 2003 واستهداف المدارس و إغلاق العديد منها اثر تهديدات بممارسة العنف ، إذ أدت الأسباب الأمنية إلى ترك الكثير من الفتيات بسبب تهديد الإرهاب لهن أو لأقاربهن أو لمعلمي المدرسة ، أو انتقال التلميذة إلى مدرسة أخرى في منطقة أكثر أمنا مما تسبب في عدم مواكبتها للمواد الدراسية من مدرسة لأخرى واختلاف طرق التعليم من معلمة إلى أخرى فتجد نفسها متأخرة دراسياً لعدم فهمها ببعض المواد مما يضطرها إلى التغيب ومن ثم التسرب من المدرسة فمن خلال الظروف العامة وبعض الدراسات الميدانية ثبت وجود تسرب واضح للفتيات من مقاعد الدراسة بسبب تردي الأوضاع الأمنية التي تم تسميتها على أنها أحدى العوائق الرئيسية في تعليم النساء والفتيات ، فالمرأة العراقية وخاصةً في مناطق محددة تتعرض لأذى معنوي شديد بسبب ما تواجهه من وضع امني متردي يلقي بضلاله على فعاليتها في المجتمع بسبب إجبارها على ترك الدراسة والتي تعتبر الوسيلة التي لجأت إليها عوائلهن لحمايتهن من حوادث العنف (كالتهجير ألقسري ، والخطف ، والاعتداء ، والقتل في عمليات إرهابية بعد سقوط النظام السابق وقد ظهر ذلك جلياً عن طريق تزايد الخطف والعنف بكل أنواعه الذي بدأ يمارس ضدهن كذلك التدخل بالحرية الشخصية ) التي تعتبر من القضايا المتزايدة بصورة ملحوظة في المجتمع العراقي حيث تبين بان الفتيات أصبحن مستهدفات أكثر لإعمال العنف لعدم وجود الامان والحماية الكافية في البلاد.
خامساًـ الأسباب الشخصية:
وتشمل الأسباب المتعلقة بشخص الطالب وأهمها سوء الحالة الصحية للطالب، أو تدني التحصيل الدراسي وصعوبات التعلم لعدم استيعاب بعض المواد الدراسية أو انخفاض مستوى الذكاء عند التلميذ وعدم الاهتمام بالدراسة وانخفاض قيمة التعليم والغياب المتكرر، وكبر سن التلميذ والانشغال ببعض الاعمال الاخرى كمساعدة الاباء او الامهات في بعض أعمالهم نتيجة لانخفاض مستوى الطموحات لدى التلاميذ وعدم الرغبة في التعليم.
يتناول الجانب الميداني من البحث تحليلاً مفصلاً لنتائج العمل الميداني من المقابلات والتي تعكس وجهة نظر المبحوثين من اولياء الامور حول دراسة الفتيات ، معززة بالتحليل الاحصائي للاستبيان الذي وزع على عينة البحث.
معوقات تعلم الفتيات من وجهة نظر اولياء الامور في نتائج الدراسة الحالية التي اجريت في ناحية النجمي ، أشار المبحوثين من اولياء الأمور لعدد من العوامل التي تعيق تعليم الفتيات وهي:
1- العوامل الاقتصادية والمالية:
من العوامل المهمة التي تؤثر على تعليم الفتيات ، الجانب المادي والاقتصادي للعائلة ، أذ اظهرت النتائج ان اغلب اولياء الامور يعانون من ضعف في الحالة الاقتصادية والمالية ، وكان ذلك من العوامل المؤدية لعدم ارسال الفتيات الى المدرسة إذ ان مقتضيات التعليم تحتاج إلى مستلزمات مدرسية ، وقد يكون ذلك ميسورا في حال قلة عدد الاولاد في العائلة الواحدة ولكن مع زيادة عددهم تزداد مطاليبهم ، وهذا ما يسبب ازمة مالية للعائلة التي تعتمد القوت اليومي لمعيشتها. ومن الملاحظ ان زيادة عدد الاولاد في المناطق الريفية هو السمه السائدة في تلك المجتمعات. ويعتقد أولياء الامور ان نفقات الفتيات أكثر من نفقات الاولاد الذكور.
ويرتبط موقف الاباء اتجاه بناتهم بالوضع المعيشي للأسر في الريف ومحدودية الدخل فمعظم الساكنين في الريف لا يملكون دخول ثابتة بسبب نوعية اعمالهم التي تقتصر اغلبها على الزراعة او الفلاحة في اراضي هي بالأساس ملك لشخص اخر ، فضلا عن العمل الحر الذي يكاد يكفي للعيش اليومي فعلى سبيل المثال هناك من يعمل سائق تكسي في الناحية وعملة يتوقف بشكل تلقائي بعد الظهر لان السكان في تلك المنطقة لا يحتاجون للتنقل بعد العودة الى المنازل ، وبذلك يكون دخله محدود جدا وقد لا يكون كافي مع زيادة عدد افراد العائلة.
وقد لاحظ الباحث من خلال المقابلات التي اجريت ان هناك عدد من المبحوثين يتمتعون بدخول مادية جيدة ، الا انه يدعي بضعف الحالة المادية ويعدها سبباً لمنع ارسال الفتيات للمدرسة ، مما يعني ان الصرف على تعليم الفتيات يعد من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
2- الصورة النمطية لدور المرأة:
لقد أظهرت النتائج مسح الأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة العراقية I-WISH رؤية نمطية لأدوار المرأة تنحصر في إطار المجال الخاص المتمثل بإنجاب الأطفال ومشاركتها في بناء الأسرة، ولا يتقبل الرجل دورا قياديا للمرأة سواء على مستوى المجتمع أو على مستوى الأسرة، فبينما يقبل 67٪ أن تكون المرأة شريك ومساند للرجل في بناء الأسرة، يرفض أكثر من 97٪ من الذكور ان تكون هي صاحبة الدور الرئيسي ويكون هو شريكها ومساند لها في بناء الأسرة. كما أفاد 1٪ فقط من الرجال بان دور المرأة يمكن أن يكون المشاركة في التنمية وصناعة القرار. ويعزز موقف الرجل من مسؤوليات المرأة داخل الأسرة الأفكار النمطية السائدة حول دورها. إذ بينت نتائج المسح نظرة تقليدية لدور المرأة حتى في المجال الخاص داخل البيت والتي تنحصر بتكريس المرأة لأعمال المنزل، والجانب الخدمي من رعاية الأطفال في الإطعام والنظافة 83.4٪ يليها المتابعة والتدريس 25.7٪ وينفي عنها دورا توجيهيا أو إرشاديا كما لا يتقبل دورها في معالجة المشكلات الاسرية.
وتعزز الدراسة التي توصل لها الباحثين نتائج دراسات سابقة وهذا ما أظهرته نتائج المقابلات أن دور المرأة ينحصر في ادارة الشؤون المنزلية وتربية الاولاد ، وهذا من وجهة نظرهم اهم من التعليم ، لان الاعمال المنزلية تفيد الفتاة مستقبلا عند الزواج وتكوين اسرة أما المدرسة لا تفيدها بشيء غير تعليم القراءة والكتابة وهو ما مطلوب لقراءة القرآن والصلاة ويمكن ان تحصل على ذلك المستوى من خلال دراستها للمرحلة الابتدائية. ففي حصول اي طارئ للعائلة تلجأ على الفور بالاستعانة بالفتيات لتقديم المساعدة وان كان على حسابها ومستقبلها ، وهذا سائد في المجتمعات العراقية ، إذ تكرس الاعمال المنزلية على عاتق الفتاة وتعد من اولوياتها اليومية. مما يوضح لنا ان الدور الذي تقوم به الفتاة في المنزل من اعمال ورعاية لإخوتها في حال غياب الام او وفاتها ، السبب الرئيس وراء ترك الفتيات لمقاعد الدراسة والاكتفاء بالدراسة الابتدائية.
3- المسافة الطويلة وصعوبة النقل:
تعد بعد المسافة بين المدرسة والسكن من اهم العوامل المعيقة للتعليم بشكل عام ولتعليم الفتيات بشكل خاص ، ويرتبط هذا العامل بالخوف على الفتاة لان ذلك الامر يتطلب الخروج في اوقات الصباح المبكرة جدا ، وقد يكون ذلك مناسب في فصل الصيف ولكنه عائق كبير في فصل الشتاء ، فمع برودة الجو وهطول الامطار التي تسبب صعوبة السير في الشوارع غير المعبدة في معظم المناطق الريفية ، من جانب اخر فان السير لمسافات طويلة تجعلها عرضة لخطر التحرش وملاحقة الحيوانات السائبة المنتشرة بشكل كبير في المناطق الريفية مما يسبب الذعر للفتاة. الا انه وعلى الرغم من قرب المدرسة من سكن بعض المبحوثين فأن فكرة ارسال بناتهم إلى المدرسة مرفوضة تماماً، وتعتقد العوائل في المناطق الريفية من وجهة نظر المبحوثين وحسب ما اظهرته نتائج البحث ان المرحلة الابتدائية لتعليم القراءة والكتابة كافية للفتيات وذلك للاعتقاد السائد ان المكان الصحيح والاساسي للمرأة وللفتاة هو البيت.
4- الاعراف العشائرية والاجتماعية :
ان الاعراف الاجتماعية والعشائرية من العوامل والاسباب الاساسية لمنع تعلم الفتيات خصوصاً في المناطق الريفية ، فقد اشار معظم المبحوثين ان لرأي العشيرة دور كبير لتيسير الامور في الحياة اليومية للعوائل ، إذ ليس لرب العائلة القرار الكامل للبت في مواضيع تخص العائلة ان لم يكن هناك رأي لرئيس العشيرة خصوصاً في المناطق الصغيرة والتي يكون سكانها من العشيرة نفسها. وهذا ما اظهرته نتائج الاستبيان والمقابلات ايضاً وهي من العوامل التي لازمتنا طوال فترة الدراسة هي العادات والتقاليد العشائرية والتي تعد من العوامل المؤثرة والمباشرة في اعاقة تعلم الفتيات ، والتي تعتبر ان التعليم مقيد بتلك العادات العشائرية السائدة في عموم مجتمعات الريف العراقي.
5- الخوف من الاختلاط مع الجنس الاخر:
على الرغم من التقدم الحضاري والتكنولوجي ودخول المرأة للعمل في ميادين مختلفة في الحياة العامة ، الا ان الاختلاط مع الجنس الاخر يعد من المحاذير التي تعيق تقدم الفتيات في المناطق الريفية ، فقد بين المبحوثين ان المدارس المختلطة السبب الرئيس لجعل الاباء يتخذون قرار منع الفتيات للالتحاق بالمقاعد الدراسية ، وما تعتقده المجتمعات العشائرية ان تعليم الفتيات يجب ان لا يتعدى حدود الاختلاط مع الجنس الاخر ، خصوصاً وان الاختلاط غير مسموح به اخلاقياً في تلك المجتمعات ، فلا يجوز ان تختلط الفتاة مع الجنس الاخر في المدارس وان كان ذلك مسموحاً به في المراحل الابتدائية الا انه معيب في المراحل الثانوية. لان الاختلاط مع الجنس الاخر من وجهة نظرهم محرم وغير مقبول اجتماعياً وهذا ما غفلت عنه الدراسات السابقة.
يشكل تعليم الاناث واحدا من التحديات التي تواجه الجهود الرامية لمناهضة العنف المبني على اساس النوع الاجتماعي في العراق، فلاتزال التباينات بحسب النوع الاجتماعي كبيرة نتيجة للتمييز القائم على اساس الجنس ووفقا للمسح العنقودي متعدد المؤشرات الذي اجري عام 2011 هناك 28% من النساء بعمر12 سنة فأكثر غير ملمات بالقراءة والكتابة وهي ضعف نسبة الذكور البالغة 13%. وعلى الرغم من التحسن الكمي في نسب التحاق الاناث بالمدارس وارتفاعها من 0.88% عام 2006 الى 0.92% في عام 2011للمرحلة الابتدائية الا انه مايزال هناك تفاوت في نسبة الجنس اي نسبة عدد الاناث الى الذكور والتي بلغت بحسب مسؤولين في وزارة التربية 46% وهي أقل من مؤشر تعادل الجنسين والبالغ 50% . وأظهرت نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات MICS4 لسنة 2011 أن مقياس مساواة النوع الاجتماعي للمرحلة الابتدائية هو (0.92) وهذا يعني أن كل (100) تلميذ ملتحق بالتعليم الابتدائي يقابله التحاق (92) تلميذة، أما في مرحلة التعليم الثانوي فإن معدل الالتحاق ينخفض لكلا الجنسين. والفجوة تتسع بين الذكور والإناث ليبلغ معدل الالتحاق الصافي للذكور (52.2%) وللإناث (42.9%) وبلغ مقياس مساواة النوع الاجتماعي (0.82) مما يعني وجود تفاوت كبير بين التحاق الذكور والاناث ويتسع هذا التفاوت في الريف.
من وجهة نظر اخرى يرى اولياء الامور لا يوجد اي فرق بين تعليم الذكور والاناث ، وقد يكون احتياج الفتاة للتعليم اكثر من الذكر. غير ان الممارسات والتعامل اليومي والخوف على الفتاة من خلال نتائج البحث بينت اختلاف المجتمع الريفي عن المجتمع الحضري من ناحية العلاقات الاجتماعية ، وبذلك فان من مبررات تعليم الذكور دون الاناث التفاعل مع المحيط الخارجي مع ابناء القرية او افراد اخرين. كما ان الدراسة تساعد الذكر على التعلم فهو المتكفل بإدارة المنزل وكل الامور العائلية. كما اظهرت النتائج ان متطلبات استمرار دراسة الفتاة الاهتمام بها ومتابعتها بشكل متواصل مقارنة مع الذكور الذين لا يتطلب الامر متابعتهم ، فلا خوف على الذكر من شيء لأنه بطبيعة الحال يستطيع الاعتماد على نفسه حتى وان عاد في وقت متأخر وهذا ما لا يمكن ان يسمح به للفتاة.
وقد يكون اجراء المقابلات الخاصة بالدراسة خير دليل على ذلك ، إذ لم يستطع الباحث اجراء اي مقابلة مع الاناث وقد اقتصرت المقابلات مع الذكور من اولياء الامور حصراً. من وجهات نظر اولياء الامور ان الواجب الشرعي يحتم تعليم الذكور دون الاناث وفق ما جاء في احد البحوث، وهذه النظرة مخالفة للتعاليم الاسلامية ، فقد جاء الاسلام داعياً للمساواة في العديد من الآيات الكريمة التي تحث على العلم والتعليم فضلاً عن الاحاديث النبوية الشريفة. واشار المبحوثين الى الخوف من تمرد الفتاة ومطالبتها بحقوقها نتيجة تأثير التعليم والمناهج الدراسية على سلوك الفتيات من خلال الاطلاع على ما يكتب في المناهج يؤدي إلى تمردها ومطالبتها بكل ما تراه من حقها ، فالتعليم يؤدي الى زيادة وعيها للمطالبة بحقوقها وحريتها ، وهذا مخالف للعادات والتقاليد. في بعض المجتمعات الريفية الضيقة اظهرت النتائج منع التقنيات التكنولوجية الحديثة وأظهرت ان العادات والتقاليد جعلت الاباء يتخذون قرارات مصيرية لمنع بناتهم من الدراسة مع دخول التقنيات الحديثة ومنها الساتلايت وما تعرضه من مسلسلات ، فمن وجهة نظرهم ان للمسلسلات الدور الكبير في تشجيع الطلاب من كلا الجنسين للتحدث بأمور مخلة بالآداب العامة وبالتالي تؤدي إلى الابتعاد عن الدراسة والانشغال بقضايا أخرى. على الرغم من تمسك اولياء الامور بالعادات والتقاليد العشائرية واعتمادها كمرجع اساسي لبناء حياتهم الاجتماعية والعائلية ، الا ان هناك بعض القناعات الفردية من يرى ان الارتباط العشائري لا يؤثر على اتخاذ قرارات ولي الامر لأنه هو من يتحمل مسؤولية قراره وان كانت هناك بعض الضغوط من جهات متعددة من ابناء العشيرة. فيما تناقض المبحوثين في مجال اهمية تعليم المرأة والاعتماد على نفسها مستقبلاً من خلال الحصول على وظيفة تعيلها وتعيل عائلتها خصوصا تلك الوظائف المتعلقة بالتعليم. فيما يعتقد البعض ان من العار على الاباء ارسال بناتهم إلى المدرسة من اجل الحصول على وظيفة يساعده في المعيشة. ابدى اغلب المبحوثين استعدادهم لإرسال بناتهم إلى المدرسة في حال افتتاحها بالقرب من محل سكناهم ان كانت خاصة بالبنات او مختلطة ، فالجميع يدرك اهمية التعليم في وقتنا الحالي والذي يتطلب فيه الحصول على شهادة من اجل التعين وهذا ما بينته نتائج المقابلات وتفضيل البعض ان تكون بدوام ظهري لا يتعارض مع مسؤولياتها المنزلية فعلى الفتاة انجاز الاعمال المنزلية التي تقع على عاتقها في الصباح ومن ثم الذهاب الى المدرسة بعد ذلك. كما اختلفت وجهات النظر لدى اولياء الامور بأهمية مواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي للتعليم الفتيات وان الانفتاح الذي شهده العراق بعد عام 2003 ادى الى تغيير تفكير البعض وذلك مؤشر جيد إذ يمكن الاستعانة بوسائل الاعلام من اجل توعية العوائل بأهمية تعليم الفتيات خصوصا في المناطق الريفية والتركيز على الدور الايجابي للفتاة في العمل لغرض التأكيد على اهمية مشاركتها الفعلية لا لغرض الاستغلال والاستفادة من المردودات المالية التي توفرها للعائلة.
هذا وتضمنت الدراسة شهادات واقعية لفتيات متسربات من الدراسة (ع. ح.) فتاة كانت من الأوائل في المدرسة ولكنها تسربت بسبب العادات في المجتمع الريفي الذي حاصر أحلامها فكانت (ع) تحلم بأن تصبح طبيبة ولكن هذا الحلم انتهى , سألناها أذا ما كانت تفكر بالعودة إلى المدرسة مرة أخرى أجابت: أريد ان أعود اليوم قبل الغد ولكن أهلي لن يوافقوا. ولكن سيظل أملي ان أعود ، لكن كيف وزواجي قريب جداً ؟؟ أحلم بالعودة إلى المدرسة وأعد الأيام لقرب يوم زواجي. أنا لست معارضة لزواجي بقدر ما أنا أعارض فقط سني الصغير بالنسبة للزواج والذي لا يؤهلني لأن أكون زوجة وأم بل أنا أريد ان أكون طالبة مرة أخرى في كرسي المدرسة الذي أشتاق ألي واشتقت أليه.