الاقتصادية

قراءة في كتاب الدكتور عودت ناجي الحمداني الموسوم (( أثر القروض الخارجية على اقتصاديات البلدان النامية ” السودان كبلد عربي وافريقي نموذجا ” ))

قراءة في كتاب الدكتور عودت ناجي الحمداني الموسوم (( أثر القروض الخارجية على اقتصاديات البلدان النامية ” السودان كبلد عربي وافريقي نموذجا ” ))..

• عرض / د. عادل عبد الزهرة شبيب

يقع الكتاب في ( 199) صفحة من الحجم الكبير متضمنا تسعة فصول ومبحثان ضمن الفصل التاسع مع المقدمة والخاتمة وهو من تأليف الدكتور عودت ناجي الحمداني .
يشير المؤلف في مقدمة كتابه الى ان موضوع الديون الخارجية للبلدان النامية يحظى بأهمية كبيرة ليس فقط على مستوى بلدان العالم الثالث وانما على المستوى الدولي واروقة الأمم المتحدة , بسبب تفاقم الديون الخارجية وتحولها الى أزمة دولية مستعصية تؤزم الاقتصاديات النامية وتعمق مشاكلها الاقتصادية والمالية والاجتماعية . وقد اختار الكاتب السودان كبلد عربي وافريقي من البلدان الأكثر فقرا في العالم كنموذج لتفاقم الديون الخارجية وآثارها المدمرة .
في الفصل الأول من الكتاب تناول الدكتور عودت الحمداني , الدور المشبوه لصندوق النقد الدولي الذي تم انشاؤه برغبة وارادة الدول الاحتكارية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تملك أكبر حصة في رأسمال الصندوق واكبر قوة تصويتية في ادارته . وبين الكاتب ان من بين الأهداف الأكثر اهمية في استراتيجية صندوق النقد الدولي تشجيع البلدان النامية على الاستدانة الخارجية وتكبيلها بشروط الدين الخارجي واعبائه لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها :
1) جني الأرباح الخيالية والفوائد المركبة.
2) احكام السيطرة على الاقتصاديات النامية .
3) خلق الظروف الموضوعية لوضع مسارات الاقتصاديات النامية على طريق التوجه الرأسمالي .
4) تعميق تبعية الدول النامية الاقتصادية والمالية الى الدول الاحتكارية .
وفيما يتعلق بالفصل الثاني من الكتاب (( عرض لتطور الأزمة الدولية للديون الخارجية )) فقد اشار المؤلف في هذا الفصل الى تطور ازمة الديون الدولية وتسارع انتقالها من البلدان النامية الى البلدان الاوروبية المتقدمة اقتصاديا وتكنولوجيا , كما تناول ازمة الديون الخارجية لمنطقة اليورو ودول الاتحاد الاوربي , متناولا ازمة الديون اليونانية السيادية وآثارها على منطقة اليورو وكيف ان التدهور في ازمة الديون السيادية الاوربية قد وضع كلاً من اسبانيا وايطاليا الى جانب اليونان على خط النار .
وبخصوص البلدان النامية الفقيرة فقد توجهت الى القروض الخارجية لتمويل الاستثمارات التي تضمنتها خططها التنموية لأجل الخروج من تخلفها الاقتصادي وا لاجتماعي حيث اخذت الديون الخارجية بالتصاعد الصاروخي حيث وصلت في عام 2010 الى اكثر من ( 495 ) مليار دولار . وتقدر التقارير الاقتصادية الدولية حجم الديون الخارجية للبلدان النامية في عام 2016 بأكثر من ترليون دولار .
اما الفصل الثالث من الكتاب فتناول الدكتور الحمداني موضوع (( الأسباب والعوامل التي ادت الى نمو المديونية الخارجية للبلدان النامية )) , حيث شخص الكاتب اسباب تفجير ازمة الديون الخارجية بمجموعتين من الأسباب الداخلية والخارجية تناولها بالتفصيل موضحا آثارها .
وبخصوص الفصل الرابع من الكتاب فقد تناول الدكتور عودت الحمداني موضوع (( تغلغل الرأسمال الأجنبي في السودان في فترة الاستعمار والاستقلال )) , متناولا فترة الاستعمار البريطاني للسودان في عام 1889 وفترة ما بعد استقلال السودان في عام 1956 حيث تم نهب ثروات السودان .
اما الفصل الخامس من الكتاب فتناول موضوع (( تراكم حجم الديون الخارجية للاقتصاد السوداني واعبائها )) اذ بين الكاتب بأن مديونية السودان الخارجية تعتبر ثاني اكبر مديونية في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء بعد نيجيريا , حيث ادى الوضع المتدني للاقتصاد السوداني الى مفاقمة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن المديونية , واصبحت الديون الخارجية عبئا ثقيلا يفوق الامكانيات الآنية للبلاد . , ويحتل السودان رأس قائمة مجموعة البلدان العربية الأكثر فقرا والتي تضم موريتانيا واليمن والصومال وجيبوتي.
وبخصوص الفصل السادس من الكتاب فقد تناول الدكتور عودت الحمداني موضوع (( الآثار السلبية الناجمة عن الديون الخارجية للاقتصاد السوداني )) مبينا بأن البلدان الرأسمالية الغربية تمارس ما يعرف بالمساعدة المشروطة التي ترتبط بموجبها تقديم القروض بشروط اقتصادية صعبة وسياسية احيانا , وقد وصلت مديونية السودان الخارجية الى حدود حرجة بسبب ضخامة الديون وعبئها وضغط الدائنين .
اما الفصل السابع من الكتاب فتناول المؤلف موضوع (( المبادرات الدولية للتخفيف من الديون الخارجية ومدى استفادة السودان منها )) , حيث حظيت أزمة الديون الخارجية باهتمام عالمي واسع النطاق وتم طرح العديد من المبادرات من قبل الدول الدائنة والمدينة كما عقدت العديد من الندوات الدولية والاجتماعات بين الأطراف المعنية بهذا الأمر .
وفيما يتعلق بالفصل الثامن من الكتاب فقد تم تناول موضوع (( الحلول المقترحة لإطفاء ديون السودان الخارجية )) , حيث تعددت الآراء حول كيفية التعامل مع ازمة ديون السودان الخارجية , فالمديونية تؤثر سلبا وبمعدلات متسارعة في ازمة الاقتصاد السوداني . ويرى المؤلف الدكتور عودت الحمداني ان اية حلول لا تتعمق في جذور المشكلة الاقتصادية تصبح حلولا سطحية لا جدوى منها ومن الصعب العثور على حلول جذرية من رؤية محلية فقط , فمشكلة المديونية ليست مشكلة البلدان النامية فحسب وانما هي مشكلة المؤسسات الدولية الدائنة ايضا .
وبخصوص الفصل التاسع فقد تم تناول موضوع (( النتائج والتوصيات والمقترحات )) وتضمن الفصل مبحثان , ففي المبحث الأول تم التطرق الى النتائج التي توصلت اليها الدراسة : حيث ان الحالة الاقتصادية المتردية في السودان هي نتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة لأنظمة الحكم الديكتاتورية التي حكمت البلاد ونتيجة لتطبيق برامج صندوق النقد الدولي والتخبط في ادارة الاقتصاد وشيوع الفساد في اجهزة الحكم , وادى ذلك الى تبديد\ القروض الخارجية في مشروعات غير مجدية في وضع اقتصادي عسير يعيشه السودان . وان المشروعات المعول عليها فشلت في تفريخ موارد مالية كافية تمكن الدولة من تسديد الفوائد والأقساط المترتبة على القروض. وفي المبحث الثاني من الفصل التاسع (( التوصيات والمقترحات )) يرى الكاتب ان جبل الديون الذي تراكم على السودان قد اخذ يتمخض عنه اعباء شديدة لا يستطيع ان يتحملها الاقتصاد السوداني , واقترح الدكتور عودت ناجي الحمداني مؤلف الكتاب عدة توصيات يتقد انها مناسبة للتخفيف من اعباء مديونية السودان الخارجية وآثارها المدمرة متمثلة بـ :
1) توجيه القروض الأجنبية للمشروعات الاستثمارية فقط وتجنب استخدامها للأغراص الاستهلاكية .
2) خلق بيئة خصبة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال .
3) الاهتمام الجدي بتحسين الصادرات وتنويعها والحد من حجم الديون الخارجية ذات الشروط التجارية الصعبة وتخصيص نسبة مئوية ثابتة سنويا من قيمة الصادرات لتسديد اصل القروض وفوائدها .
4) التأكد من صحة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية للمشروعات قبل التوقيع على اتفاقيات القروض .
5) ان يتم الاستقطاب والاستخدام للقروض وفق خطة مستقبلية تعمل على التخلص من الاعتماد على الديون الخارجية في المدى الطويل .
6) المطالبة بإزالة سياسة الحماية والتعرفة الجمركية التي تفرضها الدول الصناعية المتقدمة .
7) انتهاج سياسة واقعية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي داخل السودان وفي المقدمة الاصلاح الاداري للمؤسسات والأجهزة الادارية العليا .
8) اعتماد سياسات واجراءات تهدف الى وضع حد لظاهرة هروب وتهريب رأس المال الى الخارج .
9) تشجيع النشاط الانتاجي العام والخاص وتشجيع المغتربين السودانيين على استثمار مدخراتهم من العملات الأجنبية في السودان حيث تستخدم تلك المدخرات في سد جزء من التزامات الديون الخارجية للسودان .
وهناك العديد من المقترحات التي قدمت في هذا المبحث التي تخفف من اعباء السودان , اضافة الى استعراض الكاتب في النهاية طرق تهريب الأموال من السودان ونتائجها .
كتاب الدكتور عودت ناجي الحمداني جدير بالقراءة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى