الوثائق

ما الذي تعرفه عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

ما الذي تعرفه عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

ما الذي تعرفه عن مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ؟
• عادل عبد الزهرة شبيب
يهدف مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية وكما ورد في وثائقه الى تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي , ويرى المركز أن لا اصلاح وتطوير للمجتمع دون اصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية ما أسر الجمود الشكلي الذي اضعف مؤسسات الدولة وهدم البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة واشباع حاجات الأفراد من الخدمات العامة .
يضم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية في عضويته كوادر علمية من ذوي الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية , اضافة الى كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث . وكان تأسيس المركز جامعا الخبراء فيه ليكون قاعدة لهم من اجل رفد الدولة بما تحتاج وللاستمرار في مواصلة العمل التطوعي حبا منهم لبلدهم العراق وشعبهم وحرصا على أن يأتي عمل الحكومة مستندا للدستور والتشريع وان يكون على عاتق تلك الكوادر العلمية مهمة الرقابة على اعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من اجل نجاح عملها واستمرارها .
لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية عدة نشاطات اصلية واخرى فرعية هدفها التوعية العامة في المجالات المختلفة كلما دعت الحاجة لذلك , حيث تتمثل النشاطات الأصلية في :-
– المجال القانوني المتضمن لمدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب العراقي ودراسة ما تحتاج تلك النصوص من تعديل , الى جانب مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ , اضافة الى مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها , كما يسعى مركز بغداد الى تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول الى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر مع تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية, كما يسعى المركز الى تقديم الدراسات والأبحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والأزمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .
– المجال الاقتصادي : وفيما يتعلق بالمجال الاقتصادي يقوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية بتحليل السياسة الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الادارة المالية للدولة ومدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير الثروات وتنويع مصادر الايرادات العامة للدولة , كما يقوم المركز بمراجعة ابواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والايرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الحلول الاقتصادية لذلك , اضافة الى تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومكافحة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد , والعمل على تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في المجالات المالية العامة وادارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي وبما يضمن تعظيم الايرادات العامة للدولة , كما يسعى المركز في المجال الاقتصادي الى تقديم الدراسات والأبحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي واقتراح الحلول الممكنة للأزمات الاقتصادية .
– وللمركز ايضا نشاطات فرعية اضافة الى النشاطات الأصلية من خلال تقديمه للمحاضرات والندوات وورش العمل . واهم نشاطات المركز في هذا المجال التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي فيما يحتاج البلد اليه والمواطن اثناء الأزمات من اجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى المجتمع اضافة الى قضايا التكنولوجيا العامة ومدى تطورها وانتشارها وتأثيراتها على الانسان وصحته وتحجيمها لفرص العمل في المستقبل والتشريعات الكفيلة لحماية معلومات المشتركين , الى جانب قضايا الاعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح او فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الأزمات العالمية .
– ( كما ورد ذلك في كراس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ضمن موضوع عن المركز واسباب النشوء )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى