ما الطريق الى الإصلاح والتغيير ؟
· عادل عبد الزهرة شبيب
ان الطريق الى الإصلاح والتغيير الحقيقيين واقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية التي تكفل العدالة الاجتماعية يتطلب : –
1) نضالا متواصلا ومتراكما من اجل احداث التغيير في موازين القوى السياسية لصالح اصحاب مشروع التغيير وأنصاره .
2) ضرورة اقامة تحالفات واصطفافات وطنية عابرة للطوائف , وحشد طيف واسع من القوى الداعمة للإصلاح والتغيير .
3) تعزيز دور التيار الديمقراطي والقوى المدنية ومواصلة الضغط الجماهيري السلمي المنضبط والمنظم وتوسيع صفوفه وضم طاقات وامكانات جديدة اليه .
4) ضرورة التعامل مع شرائح شعبية جديدة , ومن قواعد الكتل المتنفذة التي لها مصلحة موضوعية في تحقيق الاصلاح الذي هو المقدمة الضرورية لأية مصالحة مجتمعية ووطنية حقة ,
5) محاربة الفساد وفضح ومحاسبة رؤوسه , تعتبر عنصرا رئيسا في الاصلاح والتغيير , ومن الضروري ان تبدا مقمة السلطة وان تشمل جميع المسيئين والمتلاعبين بالمال العام بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية ومسؤولياتهم السياسية والاجتماعية والدينية .
6) توفر الإرادة السياسية الحازمة وعملا متكاملا ذا ابعاد سياسية وتشريعية وقانونية وادارية وتنظيمية وانسجاما بين مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث .
7) ان الاصلاح والتغيير في العراق لن يتحقق الا عبر الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية التي تقوم على مبدأ المواطنة في بنائها , وعلى مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وامام القانون من دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الأصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي والاجتماعي .
8) ان الاصلاح والتغيير في العراق يتطلب تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية , تهدف الى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد والتخلص من الصفة الاحادية للاقتصاد العراقي
9) ضرورة توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية .
10) ان الاصلاح والتغيير يتطلب مكافحة البطالة المتفشية في العراق مع معالجة الفقر .
11) ويتطلب الاصلاح ايضا الوقوف بوجه الدعوة الى اعتبار الخصخصة حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال .
12) كما ان الاصلاح والتغيير في العراق يتطلب تشجيع القطاع الخاص ومبادراته واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية
13) ضرورة مكافحة عمليات غسيل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
14) ان الاصلاح والتغيير يتطلب كذلك توطيد واستكمال البناء الديمقراطي وترسيخه بما يضمن اقامة دولة القانون والمؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات وتأمين استقلال القضاء واصلاح النظام القانوني وتفعيل مبدأ المواطنة ومساواة المواطنين امام القانون .
15) كذلك يتطلب الاصلاح تعديل الدستور بما يعزز مضامينه وجوانبه المدنية الديمقراطية
16) ان الاصلاح يتطلب تشكيل حكومة كفاءات كاملة وان يكون تشكيلها نقطة الشروع في مشروع الاصلاح الشامل والذي ينبغي ان يشمل الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة .
17) من الضروري تصحيح مسار العملية السياسية ووضعها على السكة الصحيحة وتبني خيار التطور السلمي الدستوري للعراق وصولا الى الاستجابة لإرادة الجماهير الواسعة في اقامة الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.