الفكر السياسي

مصادرة اخرى لحقوق المفصولين السياسيين

مصادرة اخرى لحقوق المفصولين السياسيين

ابراهيم المشهداني

2011 / 1 / 5
مواضيع وابحاث سياسية

منذ ان صدر قرار عودة المفصولين السياسيين رقم 51لسنة 2003 الذي كان احد اهم المكاسب السياسية التي تحققت بعد تغيير النظام المقبوروقد وفر لالاف المفصولين السياسين فرصة العودة الى وظائفهم التي صادرها النظام البائد وفتح امام الاف العوائل نافذة جديدة من العيش بعد ان عاشت سنين عجاف من المطاردة وارهاب الامن الصدامي غير ان هذا المكسب ومنذ صدوره قد نال من الاعاقة والتلكؤ ما لم يواجهه اي قرار صادر لصالح الشرئح العليا من موظفي الدولة فكثرت التفسيرات ليس لتطوير هذاا لقراربل لوضع العراقيل لوجهة ايقافه او افراغه من محتواه ويبدو ان من يحاول تسويف القرار هم انفسهم الذين دفعوا هؤلاء الى قارعة الطريق متذرعين بمختلف الحجج فمرة تزعم ان القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية وكان الجهة التي اتخذت القرار كانت جاهلة بالاجراءات القانونية ومرة اخرى وقوع حالات من التزوير وهو امر محتمل في هذا القرار او في غيره فالمتصيدون بالماء العكر كثيرون ولكن سرعان ما ينكشف امرهم ويقعون في مصيدة القانون وتعددت الذرائع فصدر قرار يلزم المفصولين السياسيين بدفع الاستقطاعات التقاعدية للفترات المضافة الى الخدمة وفقا للنسب التي تحتسب بتاريخ احتسابها (المادة 11 من التعليمات رقم 1لسنة 2009 ) بدون ان تدفع اية رواتب عن فترة الفصل السياسي ويذلك يتحمل الكثير من الموظفين في حالات معينة اعباء مالية اكثر من الفوائد التي تحققت له .
والادهى والامر من كل هذا الفسيرات التي تحدثنا عنها قادت الى ما هو اسوء ففي اول تعديل لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 تم الغاء اكثر من 90%من القرارات الي اصدرتها اللجان المركزية في الوزارات قبل اصدار القانون الامر الذي ترتب عليه اعادة كافة الاستحقاقات المالية التي استلمها المفصولون بموجب القرار 51 والتعليمات الصادرة بعده وحيث ان فترة غير قصيرة قد مرت على تنفيذ هذا القرار قبل ان يصدر التعديل الاول للقانون وهي مبالغ متراكمة قد انفقها المفصولون على عوائلهم لتعويض حالات العوز والحرمان ايام حكم النظام البائد وقد بلغ عند البعض عشرات الملايين ’وبذلك فان المادة الثانية عشر من التعديل القانوني الاول كان الفاس التي هشمت رؤؤس المفصولين السياسيين فمنهم من قضى نحبه بسبب ثقل المصيبة التي حلت بهم ومنهم من اصيب بالجلطة الدماغية او القلبية ومنهم من اضطر لبيع ماوى عياله لتسديد المبالغ التب اكتسبها بدون وجه حق حسب تعبير العديد من اعمامات الامانة العامة لمجلس الوزراء وجزء من الخلل هو عدم رسم الية لاعادة المستحقات فتعددت الاجتهادات وجرى ما جرى .
ولاترك الجلد(النقد)مؤقتا من اجل انصاف الدولة بسبب ما اتخذته من قرارات لمصلحة من بقي من المفصولين السياسيين ففي اعمامها ذي الرقم13411 في20/4/2010اعتبرت ان حقوق المفصول السياسي تثبت له اعتبارا من تاريخ
صدورقرار اللجنة المركزية المشكلة في الوزارة او من تاريخ اعادة التعيين اذا تايد ذلك لاحقا بقراري اللجنة المركزية ولجنة التحقق ايهما اسبق وبذلك تبدد شيء من القلق والهواجس المخيفة التي كان يتوقعها المفصولون السياسيون من جراء صدور القرارات ونقضها فيما بعد فانتشوا وفرحوا لان هذه الفروقات التي رتبها هذا القرار كبرت او قلت فانها ستسهم لحل بعض من شظف العيش بسبب حالات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة , ولكن يا فرحة ما تمت فقد نزلت بهم نازلة اخرى لا تقل الما مما احدثه الارتداد عن القرار 51 طيب الذكرفاذا باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي الرقم 40559في 25/11/2010 ينص بفقرته الاولى على ان المقصود بالمستحقات المذكورة باعمامنا اعلاه (تقصد الاعمام رقم 13411في20/4/2010)هي فروقات الراتب الاسمي فقط دون المخصصات وذلك لان بعض المستحقات صرفت على الدرجة الوظيفية التي كان عليها الموظف قبل احتساب الفصل السياسي كما ان صرف تلك المخصصات سوف يربك العملية المالية ويكبد الخزينة مبالغ طائلة ….,الخ) هكذا اذن المفصولون السياسيون هم من يربك العملية المالية!! وليس النفقات المدهشة لموظفي مستويات الدولة العليا والمنافع الاجتماعية واساطيل الحماية .وهكذا تستمر رحلة الالم للفصولين السياسيين في العهد الجديد ومع ذلك فلنقترح حلا قد يخفف الوطء الا وهو شمول هؤلاء المظلومين بالقرار 81 المتعلق باطفاء ديون الموظفين الناتجة عن اخطاء ادارية لان نسيان الشيء لا يختلف عن الخطا فيه عسى ان اكون قد قدمت شيئا مفيدا فهل يؤخذ به ام يوضع في المهملات ؟..#

#.   عن الحوار المتمدن…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى