الاقتصادية

مظاهر تفاقم الأزمة الشاملة في العراق

مظاهر تفاقم الأزمة الشاملة في العراق

مظاهر تفاقم الأزمة الشاملة في العراق

الكرار حسن كعيد

منذ تولي الحكومة المؤقتة في العراق زمام الأمور بدأت تتراكم الأزمات اضافة الى التراكمات السابقة , وبدأت تطفو على السطح , ولم تستطع الحكومة المؤقتة حل كل الأزمات المتراكمة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق اليوم وانعكس ذلك في عدم القدرة على صرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام والتأخر في صرفه. وقد وعدت الحكومة بالكشف عن قتلة المتظاهرين الا انها لم تف بوعدها. ومن جانب آخر فإن من اهم ما يعاني منه البلد من أزمات هو ارتفاع معدلات البطالة عموما وبين الخريجين واصحاب الشهادات العليا بشكل خاص وعدم قدرة الحكومة على حل هذه الأزمة المستفحلة في ظل غياب المشاريع وفرص العمل لامتصاص البطالة . الى جانب ارتفاع نسبة الفقر والفقر المدقع في العراق , اضافة الى عودة نشاط داعش الارهابي في عدد من المناطق , ودور السلاح المنفلت غير القانوني في زعزعة الأمن والاستقرار.
وفي الجانب الاقتصادي فلم تنجح الحكومة المؤقتة في معالجة ازمات البلاد الاقتصادية بل بالعكس فقد ازدادت الأوضاع سوءا بعد تخفيض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار مما ادى الى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولجوء الحكومة الى الاقتراض الداخلي لتغطية النفقات التشغيلية وتأخر اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد ان فشلت الجهات المعنية بإقرار موازنة 2020 .
وحول تقييم اداء الحكومة المؤقتة فكان آخر تقرير هو تقرير اللجنة النيابية حيث كان التقييم لـ 30 فقرة في المنهاج الحكومي المكون من سبعة محاور حيث جاء التقييم بنسبة انجاز 17% , في الوقت الذي قيمت فيه الحكومة نفسها بنسبة 70% من الإنجاز . وعلى الرغم من وجود ملاحظات عدة حول تقييم اللجنة النيابية لكن اداء الحكومة السلبي واضح جدا ومن الضروري الوقوف عند هذه النقاط ودراسة التقييم .
المطلوب الآن معالجة الأوضاع السياسية للبلاد ومعالجة ازمات البلاد الاقتصادية الخانقة من خلال التخلص من الاقتصاد الريعي والعمل على تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والسيطرة على الموارد المالية للمنافذ الحدودية وتفعيل الرسوم الجمركية واعتماد الضرائب التصاعدية العادلة مع مكافحة الفساد المتفشي في معظم مفاصل الدولة المدنية والعسكرية..

عن الحوار المتمدن..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى