لم يعد المعيار الأساسي لتطور الدول والأمم هو القوة العسكرية ومقدار التسلّح، بقدر ما هو تطور ونمو عجلة الاقتصاد، ومدى الرخاء والرفاهية التي يُمكن أن توفرها الحكومات للأفراد والمنظمات المنضوية تحت لوائها، لذلك، تُركز الحكومات على الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين من أجل النهوض بالاقتصاد ورفع الإنتاج، والخبير الاقتصادي هو شخصٌ يختص بدراسة علم الاقتصاد بكافة جوانبه ومصطلحاته، لذلك، سأستعرض لك عزيزي القارئ تعريف علم الاقتصاد وأنواعه، وعدة مفاهيمَ ومصطلحاتٍ اقتصاديةٍ لعلّها تهمك.

علم الاقتصاد

علم الاقتصاد هو علمٌ اجتماعيٌّ يُعنى بشقين رئيسين، الأول هو الإنتاج ومُتطلباته، والثاني هو آلية توزيع واستهلاك المنتجات من سلعٍ وخدماتٍ، كما يدرس الاقتصاد كيفية اتخاذ كافة التشكيلات في البلاد، ونعني بالتشكيلات المستهلكين سواءً الأفراد أو المنظمات، أو المنتجين كالشركات والمصانع، أو المنظمين لعملية الإنتاج كحكومات الدول، فيدرس كيفية اتخاذهم خياراتٍ متعددة حول إمكانية تخصيص الموارد المتاحة.

يُقسّم الاقتصاد عمومًا إلى نوعين رئيسيين هما: الاقتصاد الكلي الذي يهتم بدراسة العملية الاقتصادية المتكاملة في البلاد بكافّة جوانبها، والاقتصاد الجزئي الذي يهتم بدراسة معاييرَ محددة منها سلوك الفئات المنتجة والمستهلكة. وإليك الشرح المفصّل للنوعين:

الاقتصاد الجزئي

يُركز الاقتصاد الجزئي على كيفيّة اتخاذ القرارات الفرديّة للمستهلكين، يحاول هذا النوع شرح استجابة المُستهلكين للتغيرات في السعر، وشرح آلية تقييم السلع المُتباينة بشكلٍ مختلفٍ، وكيف يتّخذ الأفراد القرارات المالية. تتنوع المواضيع التي يدرسها الاقتصاد الجزئي ومنها: ديناميكيات العرض والطلب، كما يدرس الكفاءة والتكاليف المرتبطة بعملية الإنتاج.

الاقتصاد الكلي

يُدرس هذا النوع الاقتصاد على المستوى الوطني، وعلاقته بالاقتصاد العالمي وتغيرات الاقتصاد الدولي، ويشمل تركيزه بحسب الجانب المدروس على منطقةٍ جغرافيةٍ مُحددةٍ، كاقتصاد دولةٍ ما، فتكون حدوده ضمن هذه الدولة، أو علاقة اقتصاد إحدى الدول بالاقتصادات المحيطة بها فيتوسع ليشمل إقليمًا أو قارةً كاملةً، أو حتى العالم بأسره، ويدرس الاقتصاد الكلي عدة مواضيعَ منها: التجارة الخارجية، ومعدلات البطالة، ومستوى التضخم وأسعار الفائدة، والسياسة المالية والنقدية للحكومة، ونمو الناتج الإجمالي، والازدهار والركود والكساد.

§في سياق التعريف بعلم الاقتصاد ومعرفة أنواعه، لا بد وأنك لاحظت عزيزي القارئ عدة مصطلحاتٍ اقتصاديةٍ ومفاهيمَ أعتقد بأنك لا تُلم جيدًا بمعناها، لذلك سأستعرض معك هنا البعض منها.

مفاهيم و مصطلحات اقتصادية

السلع والخدمات

مصطلحاتٌ اقتصاديةٌ مهمةٌ، لأنها تعبر عن المخرجات التي تقدمها الشركات والمصانع لتلبية متطلبات المستهلكين والأسواق، تُعدّ البضائع أو السلع منتجاتٍ ملموسةً مثل السيارات والملابس والآلات، أي لها شكلٌ ويُمكن رؤيتها ولمسها، أما الخدمات فليس لها وجودٌ ماديٌّ وهي غير ملموسةٍ، مثل تصفيف الشعر ومكافحة الآفات وإصلاح المعدات.

§

الموارد الاقتصادية

هي العوامل المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، فهي المدخلات التي تُستخدم لإنشاء الأشياء أو مساعدتك في تقديم الخدمات. يمكن تقسيم الموارد الاقتصادية إلى مواردَ بشريةٍ، مثل العمل والإدارة، والموارد غير البشرية، مثل الأرض والسلع الرأسمالية والموارد المالية والتكنولوجيا.

تبرز أهمية الموارد من خلال طبيعة الاقتصاد كنظامٍ من المؤسسات والمنظمات التي إما أن تُشارك بشكلٍ مباشرٍ في إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، أو أن تُسهل العملية. تختلف النسبة الدقيقة لكل عاملٍ من عوامل الإنتاج، من منتجٍ لآخر ومن خدمةٍ إلى أخرى، والهدف هو تحقيق الاستخدام الأكثر فعاليةً للموارد بما يزيد من الإنتاج وبأقلّ تكلفةٍ ممكنةٍ، قد يؤدي سوء التخصيص أو الاستخدام غير السليم للموارد إلى فشل الشركات، وحتى الاقتصادات بأكملها.

§

المستهلكون

هم أشخاصٌ أو منظماتٌ تشتري أو تستأجر منتجاتٍ أو خدماتٍ، بمعنى آخر، هم بشرٌ أو كياناتٌ اقتصاديةٌ أخرى تستخدم سلعةً أو خدمةً ولا يبيعون هذا العنصر الذي اشتروه. يعتبر المستهلكون المستخدمون النهائيون في سلسلة توزيع السلع والخدمات، وقد لا يكون المستهلك في بعض الأحيان هو المشتري، على سبيل المثال، الأطفال الصغار هم المستخدمون النهائيون للألعاب، لكن يشتريها الأهل، لذلك في سوق الألعاب، غالبًا ما يكون المشتري والمستهلك شخصين مختلفين. يقضي محترفو التسويق حياتهم في دراسة الأشخاص الذين يستهلكون ما الذي يدفعهم لشراء شيءٍ ما؟ لماذا اختاروا هذا المنتج أو ذاك، وهذا ما يُسمى سلوك المستهلك.

§

ديناميكيات السوق وفق العرض والطلب

هي القوى التي تؤثر على الأسعار وسلوكيات المنتجين والمستهلكين في السوق، تخلق هذه القوى إشارات تسعيرٍ تنتج عن تذبذب العرض والطلب لمنتجٍ أو خدمةٍ معينةٍ، تؤثر ديناميكيات السوق على أيّ صناعةٍ أو سياسةٍ حكوميةٍ. هناك قوى سوق ديناميكية إلى جانب السعر والطلب والعرض، منها مشاعر المستهلكين، إذ تؤدي بعض المشاعر أيضًا إلى اتخاذ القرارات والتأثير على السوق والسلوكيات وتسعير بعض السلع والخدمات، حيث تُؤثر المشاعر على تصرفات المستثمرين والتجار والمستهلكين.

§

الكفاءة

تشير الكفاءة إلى مستوى الذروة للأداء الذي يستخدم أقل كميّةٍ من المدخلات لتحقيق أكبر قدرٍ من المخرجات، تتطلب الكفاءة تقليل عدد الموارد غير الضرورية المستخدمة لإنتاج ناتجٍ معينٍ، بما في ذلك الوقت والطاقة الشخصية. الكفاءة مفهومٌ قابلٌ للقياس، يمكن تحديده باستخدام نسبة المخرجات المفيدة إلى إجمالي المدخلات، يُقلل إدراك مفهوم الكفاءة من إهدار الموارد، مثل المواد المادية والطاقة والوقت أثناء تحقيق الناتج المطلوب.

§

التجارة الخارجية

هي تبادل رأس المال والسلع والخدمات عبر الحدود أو الأقاليم الدولية، في معظم البلدان ، تمثل التجارة الخارجية حصّةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي. كانت التجارة الدولية معروفةً منذ القدم عبر التاريخ، وازدادت أهميتها الاقتصادية والاجتماعية في القرون الأخيرة.

§

التضخم

هو مقياسٌ كميٌّ للمعدل الذي يرتفع فيه متوسط ​​مستوى السعر للسلع والخدمات في الاقتصاد، خلال فترةٍ زمنيةٍ معينةٍ، فهو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، بحيث تشتري وحدة العملة فعليًّا من السلع، أقل مما كانت تشتريه في الفترات السابقة. غالبًا ما يتم التعبير عن التضخم كنسبةٍ مئويةٍ، وبالتالي يشير التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة الدولة.

§

السياسة النقدية

تتضمن السياسة النقدية التأثير على العرض والطلب على النقود، من خلال التحكم بأسعار الفائدة وغيرها من الوسائل الأخرى، عادةً ما يتم تنفيذ السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، كبنك إنجلترا في المملكة المتحدة، بهدف تحقيق معدلات تضخمٍ منخفضةٍ وتعزيز النمو الاقتصادي.

الأداة الرئيسية للسياسة النقدية هي تغيير أسعار الفائدة، على سبيل المثال، إذا شعر البنك المركزي أن الاقتصاد ينمو بسرعةٍ كبيرةٍ وأن التضخم في ازديادٍ، فسيقوم بزيادة أسعار الفائدة لتقليل الطلب على الاقتصاد، وفي بعض الحالات، قد تستخدم البنوك المركزية أدواتٍ أخرى غير أسعار الفائدة، مثلًا في فترة الركود الكبير بين 2008-2012، اتبعت البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة سياسة التسهيل الكمي، من خلال رفع سقف الاقتراض، هذا ينطوي على زيادة المعروض من النقود لزيادة الطلب.

السياسة المالية

تتعلق السياسة المالية بتأثير الإنفاق الحكومي والضرائب على إجمالي الطلب والاقتصاد، ولها نوعان:

• السياسة المالية التوسعية: هي محاولةٌ لزيادة الطلب الكلي، وتشمل زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، وتؤدي إلى عجزٍ أكبر في الميزانية.
• السياسة المالية الانكماشية: هي محاولةٌ لتقليل الطلب الكلي، وستتضمن انخفاض الإنفاق وزيادة الضرائب، وبذلك، تساعد السياسة المالية الانكماشية على تقليل عجز الميزانية.

§

الركود والكساد

مصطلحاتٌ اقتصاديةٌ تعبر عن انكماش وتراجع الناتج الإجمالي في البلاد، ولكن في فترات الركود، ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لمدة عدة أشهرٍ (ربعي السنة على الأقل)، حيث يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعدة أرباعٍ أحيانًا قبل أن يتحول إلى سلبيٍّ، أما في الكساد، فالتراجع يكون لفترةٍ أطول وأكثر تدميرًا من الركود، إذ يستمر الكساد سنواتٍ من الانكماش، وليس أرباعًا من السنة……. #