الاقتصادية

ملاحظات عامة على عقود جولات التراخيص النفطية

ملاحظات عامة على عقود جولات التراخيص النفطية

د. نبيل جعفر عبد الرضا

2016 / 8 / 20
الادارة و الاقتصاد

ملاحظات عامة على عقود جولات التراخيص النفطية
تميزت المفاوضات بين وزارة النفط والشركات النفطية العالمية بالرغبة السريعة في التوقيع على عقود التراخيص ولذلك تم توقيع (14) عقدا لتطوير الحقول العملاقة تضم نحو (85%) من الاحتياطي النفطي المؤكد خلال مدة لم تتجاوز العام والنصف ، وهي سابقة في صناعة النفط العراقية بل وحتى العالمية . وقد حصل ذلك في ظل غياب رؤية استراتيجية لسياسة نفطية عراقية محددة وواضحة المعالم تتضمن بدائل لمعدلات الانتاج وسقوف الانتاج المطلوبة في المدى القصير والمتوسط والطويل .
الجولة الأولى : تضمنت الجولة الاولى ما يلي :
1- ايقاف التدهور في الإنتاج .
2- توفير البنية التحتية والمنشآت السطحية .
3- توفير القوى العاملة المدربَة
4- كان إنتاج الذروة المطلوب (3.845) مليون برميل / يوم في حين قدمت الشركات (5.825) م برميل / يوم . علماً بان عطاء اكسون موبيل كان بإنتاج ذروة يعادل (4) مرات ماهو مطلوب لحقل غرب القرنة /1 . أما شركة ENI فقد كان عطاءها يتضمن (3) أضعاف الكمية المطلوبة أما الشركة الصينية فقد قدمت إنتاج ذروة لحقل ميسان يعادل مرتين مقارنة بالإنتاج المطلوب .
5- النجاح في استقطاب شركات النفط العالمية والوطنية .
6- حصول تحالفات بين شركات غربية وشرقية .
7- وجود فروقات عالية بين عطاءات الشركات (من حيث السعر) مع الأسعار التخمينية للوزارة وقد رفضت الشركات النزول عند الأسعار التخمينية , ولكن بعد عدة أشهر احيلت ثلاث مناقصات عندما عادت الشركات الى بغداد ووافقت على الإحالة بالأسعار التخمينية للوزارة .
8- هدف إنتاج الذروة : تم تعديله خلال المدة الأخيره (2013-2014). ففي حقل الرميلة انخفض من 2,850 إلى 2,100 مليون برميل/ يوم، وفي حقل غرب القرنة-1 انخفض من 2,325 إلى 1,600 مليون برميل/ يوم، إما في حقل الزبير اخفض من 1,200 إلى 850 ألف برميل/ يوم. ومن المؤمل أن يتحقق إنتاج الذروة للحقول الثلاث في العام 2020 ويستمر لمدة (10) سنوات بعد أن كانت (7) سنوات .
9- كان سقف انتاج الذروة واجور الربحية معياري الترجيح الرئيسيين في الاحالة والتعاقد في الجولتين الاولى والثانية . وكان الاجدر بوزارة النفط كما ورد في التقرير السنوي لعام 2015 للمفتش العام لوزارة النفط ان تقوم بتخمين سقف انتاج الذروة لكل حقل وجعل اجور الربحية المعيار الاساسي للترجيح ، وقد اتضح لاحقا كما يقول التقرير كيف ان سقف انتاج الذرة اصبح مؤثرا في تعديلات العقود من خلال تثبيت ارباح المقاولين المتوقعة عند اجراء التعديلات على سقوف الانتاج الافتراضية ، فضلا عن ذلك فإن سقوف انتاج الذروة العالية وقصر مدتها يحتم على الشركات العالمية المقاولة بناء منشآت سطحية لمعالجة النفط والغاز ومنشآت اخرى لحقن الماء سيتم الاستغناء عن جزء كبير منها بعد انتهاء فترة انتاج الذروة وانخفاض معدلات الانتاج .
10- حدد سقف الانتاج الاولي في جميع حقول الجولة الاولى من خلال آلية تم الاتفاق عليها مباشرة بعد تفعيل العقود اذ يلتزم المقاول بتحقيق الانتاج الاولي المستهدف وهو زيادة الانتاج بنسبة لا تقل عن 10% من سقف الانتاج الاولي وقد عد هذا شرطا لاسترداد الكلف النفطية ( المستحقات الرأسمالية وجور الربحية للمقاولين في حقول جولة التراخيص الاولى ) وهو الامر الذي دفع كل الشركات المقاولة كما يقول تقرير المفتش العام لوزارة النفط الى القيام بإجراءات فنية غير جوهرية وبنفقات رأسمالية وتشغيلية محدودة الى بلوغ هذا الهدف كما هو الحال في حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة /1 وخلال مدة زمنية قصية لم تتجاوز العام ، غير ان العقود لا توجد فيها فقرة تلزم المقاول بالحفاظ على معدل الانتاج المستهدف وزيادته بشكل تصاعدي ومستقر اذ تم ملاحظة تذبذب وانخفاض الانتاج في حقل الرميلة دون هدف الانتاج الاولي بعد مدة قصيرة من تحقيق هذا الهدف مع الاستمرار بصرف المستحقات المالية للمقاول فضلا عن الخسائر غير المحسوبة الناتجة عن انخفاض الانتاج دون مستوى سقف الانتاج الاولي .
11- يذكر تقرير المفتش العام لوزارة النفط بأن هناك عوامل اساسية اسهمت في تدهور انتاج حقل الزبير يشكل حاد والتراجع الكبير في عمليات الحفر والاستصلاح منها : عدم وجود استراتيجية واضحة لدى الشركة المشغلة ( إيني الايطالية ) ، في ادارة العمليات النفطية والتخبط في تحديد الاولويات ، وعدم وجود بيئة عمل مناسبة ، وعدم التفاهم بين الكوادر القيادية لمنسبي هيأة التشغيل ، وشحة مياه الحقن .
12- من خلال مراجعة المفتش العام لوزارة النفط لقوائم حسابات الشركات المقاولة للنفقات الاستثمارية الاجمالية لحقول الجولة الاولى اتضح مدى التباين بين النفقات الرأسمالية وازيادة في الانتاج إذ بلغت هذه النفقات منذ تفعيل العقود ولغاية نهاية عام 2014 نحو 811و22 مليار دولار يقابلها زيادة في الانتاج لم تتجاوز 350 ألف برميل يوميا في حالة إغفال معامل معامل الاستنزاف و 640 ألف برميل يوميا في حالة احتساب معامل الاستنزاف والذي حدد بنسبة ( 5% ) من الانتاج الاولي سنويا . وبمعنى آخر إن الكلفة الرأسمالية لانتاج برميل إضافي من حقول جولة التراخيص الاولى ( الرميلة ، الزبير ، غرب القرنة / 1 ، ميسان ) ستكون اضعاف ما ذكر في تقرير آفاق الطاقة في العراق IEA الذي اعد ضمن كتاب توقعات الطاقة في العراق من قبل وكالة الطاقة الدولية إذ أشار الى ان تكلفة رأس المال اللازمة لتوسعة حقول عملاقة في جنوب العراق طبقا لمعايير دولية تتراوح ما بين 7000 الى 12000 دولار / برميل ، وكلفة تشغيلية بحدود 2 دولار / برميل . في حين ترتفع تكلفة رأس المال اللازم في حقول جولة التراخيص الاولى الى اكثر من 65000 دولار/ برميل . مع ملاحظة عدم وجود تعقيدات جيولوجية نسبيا عند مقارنتها في مع مشروعات عالمية مستقرة نسبيا .
لماذا احيلت الحقول المنتجة للنفط للاستثمار الاجنبي ؟
يجيب على هذا التساؤل السيد عبد المهدي العميدي مديرعام جولات التراخيص بالقول ( ان الفترة الزمنية لايقاف التراجع في الانتاج وزيادة معدلاته من الحقول المنتجة اقصر بكثير من المدة الزمنية لتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة ، إذ ان المدة الزمنية لتطوير وانتاج الحقول الجديدة قد تصل الى ثلاثة اضعاف المدة الزمنية لايقاف تراجع الانتاج وزيادة معدلاته من الحقول المنتجة ، وهذا يؤدي الى كسب عامل الوقت لتعظيم العوائد المالية للدولة ، وإن كلف تطوير وانتاج النفط من المكتشفة غير المطورة الحقول تتراوح ما بين 3-5 اضعاف كلف زيادة الانتاج من الحقول المنتجة ) هذا الجواب غير المقنع يعطي دليلا دامغا على ان احالة الحقول المنتجة للنفط للشركات الاجنبية لم يكن مبررا على الاطلاق لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الفنية اذ كان بالامكان الابقاء عليها ضمن الجهد الوطني ما دامت كما يقول العبيدي لا تحتاج الى تكاليف عالية ! والمبررات الحكومية كانت واهية وغير مقنعة والتي تمحوت حول نقص التمويل و عدم توافر الموارد البشرية المناسبة ومحدودية الخبرة الفنية في ادارة المشاريع وتخلف التشريعات والصلاحيات الادارية والمالية المحدودة وعدم توافر الاعداد الكافية من اجهزة الحفر والاستصلاح وعدم توافر الامكانات المناسبة لدى الشركات الوطنية لبناء مستودعات خزن النفط والانابيب وغيرها . واذا كل ذلك صحيحا فكيف استطاعت الشركات النفطية الوطنية ان تنتج نحو 5و2 مليون برميل يوميا قبل ابرام عقود التراخيص ؟

الجولة الثانية : وتضمنت ما يلي :
1-لم تحصل ثلاثة حقول نفطية على الأحالة وهي حقل شرق بغداد الذي طرح في الجولتين الأولى والثانية ، إذ حدد له سقف الإنتاج الأدنى بمقدار (250) ألف برميل يومياً ، والحقول الشرقية لمحافظة ديالى التي حدد سقف إنتاجها الأدنى بحوالي (80) ألف برميل يومياً ، وحقول الفرات الأوسط التي حدد سقف إنتاجها الأدنى بحوالي (75) ألف برميل يومياً .
2-إن الشركات الفائزة أعطت توقعات لذروة الإنتاج أعلى من الحد الأدنى المطلوب (عدا شركة بتروناس لحقل الغراف ) وهو ما فاق توقعات الجانب العراقي حيث كانت توقعاته (2.21) مليون برميل في حين قدمت الشركات (4.765) مليون برميل يومياً .
3-حصلت منافسة شديدة بين الشركات في تخفيض مبلغ الربح على البرميل الواحد حتى وصل التخفيض أحياناً الى (40%) من السعر التخميني .
4- دخول شركات أجنبية وطنية خصوصاً الآسيوية وحصلت على الدور القيادي . أما الشركات العالمية خصوصاً الأمريكية فكانت اقل نجاحاً وغابت تماماً عن الفوز .
5-جاء في التقرير السنوي للمفتش العام لوزارة النفط عام 2015 بأن عدم تحديد سقف زمني في العقود لنصب مصانع معالجة الغاز المصاحب المنتج من حقول جولة التراخيص الثانية والكلف العالية لانشاء هذه المصانع وعدم سماح الوزارة للمشغلين بإستخدام تقنية حقن الغازلزيادة الاستخلاص دفع الشركات الاجنبية الى العمل على تأخير المباشرة بإعداد التصاميم الهندسية ومن ثم تأخر نصب هذه المصانع والاستمرار بحرق كميات كبيرة من الغاز المصاحب قد تستمر الى عام 2019 .

الجولة الثالثة : وتضمنت ما يلي :
1-إن الربح المدفوع الى المقاول سيكون لكل برميل مكافئ من الغاز الطبيعي أو سوائل الغاز الطبيعي يسلمه المقاول الى شركة النفط ذات العلاقة ( الشريك الحكومي) .
2-يدفع الربح (التعويض) الى المقاول بعد تحقيق المقاول إنتاج فعلي مايعادل ربح إنتاج الذروة المستهدف .
3-يقبل عطاء المقاول في حالة عدم تجاوزه السعر التخميني المحدد من الوزارة .
4-ان وزارة النفط قد وقعت عقوداً لتطوير إنتاج حقول الغاز الطبيعي الحر في جولة التراخيص الثالثة لتحقيق إنتاج من الغاز الطبيعي بمقدار 2.8 مليون متر مكعب/اليوم من حقل السيبة و8 ملايين متر مكعب/اليوم من حقل المنصورية وحقل عكاس سيضاف إنتاجه لهما بمقدار 11 مليون متر مكعب/اليوم، مما يعني إضافة إنتاج من الغاز الطبيعي الحر بمقدار 21.8 مليون متر مكعب/اليوم أي سيكون الإنتاج السنوي من حقول السيبة والمنصورية وعكاس بمقدار 7.957 مليارات متر مكعب/السنة سنة 2020 وهي كميات إضافية فوق معدل إنتاج الغاز الطبيعي المصاحب التي تم تقديرها بحدود 81.322 مليار متر مكعب/السنة ، ومن ثم سيكون لدى العراق إنتاج سنوي من الغاز الطبيعي المصاحب والحر بمقدار 89.279 مليار متر مكعب/السنة بحدود سنة 2020. ومن ثم لا توجد جدوى اقتصادية من جولة التراخيص الثالثة لإنتاج كميات إضافية من الغاز الطبيعي من حقول الغاز الطبيعي الحر وهو غير قادر على استثمار كميات الغاز الطبيعي المصاحب بمقدار 16.8 مليار متر مكعب/السنة ، في الوقت الذي لا توجد فيه بنية تحتية متطورة لتصديره أو مشاريع لإقامة مشاريع تسييل الغاز الطبيعي LNG أو توسيع الطاقات الإنتاجية القائمة لإنتاج كميات متزايدة من الغاز النفطي المسيل LPG لتلبية الطلب المحلي أو تطوير خطوط الأنابيب لتصديره إلى بلدان الجوار عن طريق ربط خطوط الأنابيب المحلية بشبكة الأنابيب الإقليمية وبناءً على ذلك فأن وزارة النفط ستكون غير قادرة على استثمار كميات الغاز الطبيعي المصاحب والحر مما سيعني هدراً للثروة الهيدروكربونية.
5-من المشكلات الأساسية التي تواجه تطوير مكامن الغاز الطبيعي هي مشكلة التخزين طويل الأمد لكلً من المنتج والمستهلك لكميات الغاز الطبيعي الكبيرة.الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن تكون كميات الغاز الطبيعي المنتجة متوافقة مع احتياجات الطلب في السوق المحلي أولاً ثم لأغراض التصدير للأسواق العالمية ثانياً وتبعاً لذلك يختلف تطوير مكامن الغاز الطبيعي اختلافاً جوهرياً عن تطوير مكامن النفط إذ يعد المرجع الأساسي في خطط تطوير مكامن الغاز الطبيعي هو كمية الإنتاج اليومي الذي تتناسب تماماً مع احتياجات السوق المحلية عند بدء الإنتاج.إذ يتميز إنتاج الغاز الطبيعي عن غيره من مصادر الطاقة التقليدية الأخرى إن البلدان المنتجة للغاز الطبيعي والمصدرة له تتعاقد مع البلدان المستوردة له على كميات إنتاج الغاز الطبيعي لعدة سنوات مقبلة بما في ذلك تحديد قبل البدء بمشاريع استثمار حقول الغاز الطبيعي الحر للإنتاج وذلك لضمان بيع الكميات المنتجة قبل البدء بمشاريع الإنتاج من جهة ولصعوبة خزن الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي من جهة أخرى في حال بدء الإنتاج بكميات تجارية . إذ إن إنتاجه يتطلب مجموعة شروط لابد من تحقيقها ابتداءً بإقامة مشاريع لتسييله LNG ثم التعاقد مع أسطول ناقلات خاص لتصديره إلى الأسواق العالمية المستوردة أو التعاقد لبناء مجموعة من الناقلات التي يتطلب بناؤها تكاليف مرتفعة ومدة زمنية طويلة نسبياً، فضلاً عن التفاوض مع البلدان المستوردة على إقامة محطات إعادة التغويز في موانئ الاستيراد . ومثل هذه البنية التحتية المتطورة غير موجودة في العراق أصلاً للتعامل مع تلك الكميات الضخمة من الغاز الطبيعي المصاحب. ومن جهة أخرى إن تصدير الغاز الطبيعي عن طريق خطوط الأنابيب يفرض على البلد المصدر ( العراق) إعتباراًت عديدة ، يأتي في مقدمتها التفاوض مع البلدان المستوردة على كمية الصادرات من الغاز الطبيعي أولاً ثم التفاوض مع البلدان التي يمر عبرها خط الأنابيب على رسوم المرور والذي يكون عادةٍ كمية من الغاز الطبيعي المصدر وأخيراً إجراءات حماية وسلامة خط الأنابيب عبر الحدود والبلدان التي يمر عبرها خط الأنابيب الذي يعد شرطاً أساسياً لابد من العراق أن يقوم بتأمينه ومثل تلك الإجراءات لم تأخذها وزارة النفط بنظر الاعتبار قبل البدء بجولات تراخيص إنتاج النفط أو تطوير حقول الغاز الطبيعي الحر. إذ إن وزارة النفط لم تضع في حساباتها كميات احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي لغرض الاستهلاك سواءً من قبل المنشآت الإنتاجية التي توقف عن العمل الكثير منها أو لاحتياجات توليد الطاقة الكهربائية . ومن جهة أخرى تتحدد عمليات تطوير مكامن الغاز الطبيعي بخطة تطوير إنشاء خطوط للأنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج إلى المنشآت الصناعية المستهلكة له لذلك فأن تطوير حقول الغاز الطبيعي الحر يرتبط بثلاث حلقات رئيسة هي حقول الغاز الطبيعي وخطوط أنابيب النقل وأخيراً المستهلك ومن ثم يعتمد تطوير مكامن الغاز الطبيعي بالدرجة الأساسية على التخطيط الدقيق لمتطلبات الاستهلاك.
6-ان وزارة النفط هي الجهة التي ستتحمل تكاليف إقامة البنية التحتية اللازمة لاستثمار الغاز الطبيعي الحر من خطوط للأنابيب ومحطات العزل والكبس للغاز الطبيعي من الحقول الغازية في جولة التراخيص الثالثة في محافظة البصرة وديالى والأنبار التي لم يتم إنشاء أية بنية تحتية لها.

الجولة الرابعة : وتضمنت ما يلي :
1-إن الهدف من جولة التراخيص الرابعة هو الاستكشاف لغرض إضافة مكامن جديدة من النفط والغاز لتعويض كمية النفط والغاز المنتجة ضمن الجولات الثلاث .
2-لقد اخذ بنظر الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي للنهوض بواقع المحافظات التي لا تمتلك موارد نفطية أو غازية لحد الآن بهدف تفعيل موضوع البترودولار ليشمل جميع المحافظات .
3-إن معظم الرقع الأستكشافية المراد أحالتها موجودة في الصحراء الغربية في محافظات الانبار والنجف وكربلاء والسماوة والديوانية وبابل.. *

*.  عن الحوار المتمدن..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى