الفكر السياسي

منتصف الأسبوع.. مخارج جديدة للازمة الراهنة

افضت الانتخابات المبكرة التي طالب  بها منتفضو  تشرين، الى عدم تشكل كتلة برلمانية كبيرة حاسمة ،  بجانب صعود قوى أخرى ونواب لا ينتمون الى أحزاب او مدعومين من قبل جهات مسلحة ومتنفذة.

وفي الحال جرى الاعتراض على نتائج الانتخابات بحجة التزوير وذرائع  اخرى، لكن النتائج بُتّ فيها لاحقاً من قبل القضاء والمحكمة الاتحادية، فلم يبق بد من العمل وفقها والبدء بعقد جلسات البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة .وثبت بجلاء ان هذه الانتخابات لم تات بالمتوقع والمرتجى منها، بعد ان تلاعب المتنفذون، المتخاصمون الآن، في ذلك، وعمدوا من جانب الى تأجيل موعدها، ومن ناحية اخرى الى إقرار قانونها غير المنصف، وتوزيع المناطق في ما بينهم بالتساوي، كذلك المجيء بمفوضية انتخابات مع كوادرها من رحم قواهم، وغير ذلك من الإجراءات التي اعادت انتاجهم مرة أخرى.

وكم كان موقف الحزب الشيوعي العراقي وبعض القوى الاخرى مصيبا بمقاطعتها تلك الانتخابات.

وحتى الآن لم تستطع القوى المتنفذة الفائزة حسم الوجهة في تشكيل الحكومة (اغلبية ام توافقية) وبقيت حالة الانسداد السياسي قائمة، دون الانتباه الى حاجات الناس الأساسية، والغاية الرئيسية من هذه الانتخابات. ويجري طرح حلول معترض عليها من قبل الطرفين، ومن الجمهور العام ايضا. وهذا يعني بقاء الحال على هو عليه حتى وقت غير معلوم.

وفي هذه الاثناء، ورغم عدم نجاح أي من طرفي الصراع في قلب المعادلة لصالحه، وتنفيذ رؤيته السياسية، ما زال الإصرار مستمرا على عدم التنازل، وعلى عدم اللجوء الى المعارضة وترك المجال للطرف الاخر كي يشكل الحكومة. مع الإشارة الى ان جمهورا واسعا من المواطنين والقوى السياسية، لا يؤيد العودة مجدداً الى الطريقة السابقة ذاتها في تشكيل الحكومة.

في غضون ذلك ترددت تصريحات وبيانات غير واقعية زادت الوضع تعقيداً، واكدت غياب أية حلول تخدم المتضررين من نظام المحاصصة المقيت. والاغرب من ذلك ان هذه القوى لم تتحدث حتى الآن بالحلول الدستورية، التي هي الضامن الوحيد للخروج من الانغلاق السياسي الراهن .

ان فكرة الانتخابات المبكرة “حل دستوري” يجب ان يكون الآن على جدول العمل، وليس لاحقاً، حتى لا تتاح الفرصة لهذه القوى المتنفذة  للتمدد والاستقواء، واستخدام اساليبها القمعية في اسكات الأصوات المنادية بالتغيير، او تضييع فرصة حصول قواها السياسية على المقاعد البرلمانية التي تؤهلها للوصول  الى السلطة.

ولكن، هل يمكن لقوى التغيير ان تقلب موازين القوى لصالحها ،دون ان تقتحم المشهد السياسي موحدة، وبمشروع تغيير قابل للتنفيذ بعيداً عن الصراعات الجانبية الفئوية الضيقة؟

ان ما يجري من صراع انما يبرهن على ان التغيير لا يمكن ان يتحقق من دون وحدة عمل القوى المدنية والديمقراطية وقوى الاحتجاج المنبثقة من انتفاضة تشرين العظيمة….. #

 

#. عن جريدة طريق الشعب…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى