من نحن

عن المركز وأسباب النشوء

يعمل مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية على تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي، الذي دائما ما كان لأعضائه قبل التأسيس وقفه أمام هذه القضايا المهمة، وباعتقاد ويقين ثابت بأنه لا إصلاح وتطوير للمجتمع دون أصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من أسر الجمود الشكلي التي أضعفت مؤسسات الدولة وأهدمت البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة وإشباع حاجات الإفراد من الخدمات العامة وتأتي تلك المعالجات من خلال كوادر المركز من ذوات الخبرة والاختصاص في مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية فضلا عن كوادره في المؤسسات التعليمة ومراكز الأبحاث، ولأجل استدامة العمل التشريعي والاقتصادي ورفد الدولة العراقية بما تحتاج من أجل تعزيز ذلك كان لابد من وجود بيت جامع للأعضاء يكون قاعدة لهم للاستمرار بمواصلة عملهم التطوعي حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على أن تأتي الحكومة عملها استنادا للدستور والتشريع وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على أعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من أجل نجاحها واستمرارها فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية.

نشاط المركز:

للمركز نشاطات أصلية وأخرى فرعية تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة كلما دعت الحاجة إليها، وتتمثل النشاطات الأصلية في :


المجال القانوني

  1. مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب، ودراسة ما يحتاج من تلك النصوص من تعديل.
  2. مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما إذا جاءت ماسة بالمواطن أو الموظف وحقوقه.
  3. مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور.
  4. تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول إلى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر.
  5. تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية وأقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.
  6. تقديم الدراسات والأبحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والأزمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي.

المجال الاقتصادي

  1. تحليل السياسية الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الإدارة المالية للدولة.
  2. مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة.
  3. مراجعة أبواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والإيرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك.
  4. تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
  5. تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في مجالات المالية العامة وإدارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي لتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
  6. تقديم الدراسات والأبحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي والحلول الممكنة للازمات الاقتصادية.
زر الذهاب إلى الأعلى