مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية يعقد ورشة عمل حول مشروع طريق التنمية العراقي
مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية يعقد ورشة عمل حول مشروع طريق التنمية العراقي بغداد – أقام مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية (BCLED) اليوم الخميس الموافق 23 تشرين الأول، ورشة عمل بعنوان “نحو مسوغات ومؤهلات مشروع طريق التنمية”، بمشاركة عدد من الباحثين والمهتمين بالشأنين الاقتصادي والاستراتيجي، وذلك على قاعة المركز في ساحة الفتح ببغداد. استهل الورشة الباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني بكلمة ترحيبية باسم المركز ولجنته الاقتصادية، مؤكداً أهمية هذا المشروع الوطني في دعم الاقتصاد العراقي وإعادة تنشيط البنية التحتية التي عانت من الإهمال خلال العقود الماضية. عقب ذلك، قدّم الباحث الاقتصادي ثامر الهيمص ورقة عمل تناولت ثلاثة محاور رئيسية: 1. الإطار العام وإشكالية المشروع، 2. المسوغات والمؤهلات الاقتصادية والجيوسياسية، 3. التحديات البنيوية والرؤية المستقبلية للمشروع. وخلال مداخلته، أشار الهيمص إلى أن مشروع طريق التنمية العراقي يمكن أن يشكّل امتدادًا تكامليًا لمبادرة الحزام والطريق الصينية، بما يعزز الترابط الاقتصادي الإقليمي ويمنح العراق موقعًا محوريًا على خريطة التجارة العالمية. كما تناول أبرز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تواجه المشروع، ولا سيما من قبل بعض الدول التي قد تتأثر بتنفيذه. وشهدت الورشة نقاشات موسعة من الحاضرين، حيث أشار أحد الباحثين إلى أن فكرة هذا المشروع ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى مشروع خط برلين – بغداد الذي طُرح في بدايات القرن العشرين، إضافة إلى مشاريع مماثلة في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي لتطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية العراقية. وأكد المشاركون على أهمية المشروع في إنعاش البنية التحتية العراقية، ولا سيما في مجال السكك الحديدية التي تحتاج إلى تحديث شامل، مع ضرورة إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية ذات الخبرة في التنفيذ لضمان الشفافية والكفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية ومشكلات الفساد الإداري. كما دعا الحاضرون إلى اعتماد مقاربة مهنية وموضوعية في التعامل مع هذا المشروع، تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد الاقتصادية والفنية والسياسية، والعمل على بلورة آليات عملية تضمن تنفيذه وفق أسس تخطيطية واضحة. وفي ختام الورشة، اتُّفق على إعداد ورقة توصيات تتضمن أبرز الملاحظات والمقترحات لرفعها إلى الجهات المعنية وإتاحتها للرأي العام، دعمًا للحوار التنموي المسؤول حول هذا المشروع الاستراتيجي.