• تعريف القانون الدستوري ومصادره
• القانون الدستوري
• المعيار اللغوي
• المعيار التاريخي
• المعيار الشكلي
• المعيار الموضوعي

تعريف القانون الدستوري ومصادره

• على أهمية القانون الدستوري نقِف حيْث كُلّ جديد والقانون هو أحد عناصِر قيام الدّوْلة الأساسيّة، والقانون بِصِفتِه لا يسعى لِدِراسة الوَضع الرّاهِن بل يقوم بُدورُه بِالاِطِّلاع إلى المُستقبل ودِراسة و بحث الأوْضاع الّتي يجِب أن تسود.
• ويلعب القانون دور رئيسي في تنظيم حياة الأفراد و القيام بمنحهم الحقوق وفرض الواجبات، على الرغم من اختلاف القوانين بين الدول إلا أن القاعدة الرئيسية له بأن كل الناس أمام القانون سواسية ولا أحد يعلو على القانون، وقد يضطر القانون إلى استخدام القوة مع من يتجاوز عليه و فرض العقوبات؛ طبقاً لمواده التي تتعلق بنوع التجاوز.
• و من هنا نستخلص بأن القانون هو عبارة عن القواعد والإجراءات المطلوبة والتي تنظم سير حياة الأشخاص وحياة المواطنين في الدولة، وتعمل على عملية إستعادة الحقوق و تنفيذ العقوبات على المخالفين.

القانون الدستوري

• القانون الدستوري نعلق على أثره وقوته حيثُ وَحوْلَ تفصيلات القانون الدستوري العميقة نحط حيث تبني أبعاد الدولة أسّسها و أطرها بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات و مجموعة من القواعد والمبادئ، التي تسعى إلى تنظيم و تسيير الحكم داخلها، وتعتبر تلك المبادئ والقواعد من أكثر المصطلحات القانونية التي ترتبط ارتباط وثيق جداً بنظام الحكم داخل الدولة.
• وتكون تلك الأحكام مسجلة بشكل رسمي ضمن ما يسمى بالدستور، أو القانون الدستوري و لقد ظهر مصطلح القانون الدستوري لأول مرّة عام ألف و ثمانمائة و أربعة و ثلاثون ميلادياً في دولة فرنسا، و قد أصدره لويس فيليب جيسو وزير المعارف في عهد الحكومة الفرنسية في هذه الفترة.
• إذا كان لابد لكل مجتمع من قواعد قانونية ينصاع أفراده إليها فمن باب أولى أن يكون لكل مجتمع سياسي قانون أساسي ينظم الحياة الدستورية فيها.
• وهذا يعني أن القواعد المنظمة للحكم في الدولة التي لها علاقة بموضوعات القانون الدستوري والتي تكون معاصرة لقيام أي مجتمع سياسي.
• فمن خلال تراكمات تجارب الدول والبحث عن حلول للصراعات القائمة تولدت القواعد الدستورية في الدولة.
• لكن يبقى أن نشير إلى أنه رغم كثرة الدراسات وشيوع إصطلاح (القانون الدستوري) في الفقه الدستوري الوضعي، إلا أن الفقهاء اختلفوا في وضع تعريف جامع مانع، وتنوعت تعريفاتهم من حيث الزاوية التي ينظر من خلالها كل فقيه لهذا الموضوع، وبحسب المعايير التي يعتمد عليها في تحديد نطاقه وتعريفه، وتنحصر أهم المعايير في المعيار اللغوي والمعيار التاريخي و المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي.

المعيار اللغوي

• معني إصطلاح كلمة دستور (Constitution) باللغة الفرنسية والإنجليزية التأسيس أو البناء أو النظام، أما باللغة العربية فالمصطلح من أصل فارسي يتكون من كلمتين (دست) ومعناها قاعدة و(ور) ومعناها صاحب.
• وفي اللغة الفارسية المعاصرة أصبحت تعني القاعدة أو القانون، وقد استعمله العثمانيون لأول مرة في دستورهم الوضعي الصادر في 1876، أما في القديم فإنه استعمل بمعنى دفتر أو مجلد تدون فيه قوانين الدولة.
• وعليه ومن خلال هذا المفهوم اللغوي للقانون الدستوري جاء تعريفه بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أساس الدولة وتحدد تكوينها) هذا التعريف يوسع نطاق القانون الدستوري إلى مجالات ليست من اختصاصه بحسب ما أجمع عليه الفقه مثل القانون الإداري والنظام القضائي وحتى قوانين الجنسية، ومنه وجهت لهذا التعريف انتقادات كثيرة.

المعيار التاريخي

• منذ أواخر القرن الثامن عشر بدأت الجامعات الايطالية في تدريس مادة القانون الدستوري وبالضبط في عام 1797، في جامعة فيراري. أما في فرنسا فقد أنشئ أول كرسي القانون الدستوري من طرف (جيزو) وزير التعليم عام 1834، في عهد حكومة لويس فيليب الأورلياني.
• فقد حاول جيزو ربط القانون الدستوري بالدستور حيث حاول نشر الأفكار الليبرالية والنظام النيابي الذي تأثرت به فرنسا في تلك الحقبة، وعليه عرف الفقهاء القانون الدستوري في القرن التاسع عشر بأنه (مجموعة القواعد القانونية التي تحدد السلطات العامة وحقوق الأفراد في ظل نظام نيابي حر) وبالتالي فهم يعتبرون أن القانون الدستوري لا يوجد إلا في ظل النظام النيابي الحر.

المعيار الشكلي

هناك من الفقهاء من يعتمد في تعريف القانون الدستوري على الجانب الشكلي وعلى ما احتوت عليه الوثيقة الدستورية الرسمية من قواعد، أما باقي القواعد الدستورية غير المدونة فلا يعتبرها هذا الإتجاه الفقهي من القواعد الدستورية الرسمية، بالرغم من أهمية وواقعية هذا الإتجاه الذي يمتاز بالوضوح، وتطبيقه المرتبط بالوثيقة الدستورية التي يسهل التعرف عليها، إلا أنه وجهت لها عدة إنتقادات أهمها مايلى.

• إن هناك موضوعات تعد من صميم القانون الدستوري ولا يتم إدراجها ضمن الوثيقة الدستورية.
• إن هناك ما يمكن أن يدرج ضمن الوثيقة الدستورية وهو ليس من موضوعات القانون الدستوري، مثل صرف المياه وإنتاج الأدوية أو تهمل نصوص هامة مثل نظام الانتخابات والأحزاب السياسية، وعليه يمكن اعتبار المعيار الشكلي عاجز عن تقديم تعريف جامع مانع يحدد المدلول الحقيقي للقانون الدستوري.

المعيار الموضوعي

بسبب الإنتقادات الشديدة التي وجهت إلى المعيار الشكلي الذي أخذ بالإعتبارات الشكلية لتعريف القانون الدستوري، ظهر المذهب الموضوعي أو المادي لإعطاء تعريف يتجاوز تلك الإنتقادات، وعليه ووفقاً لهذا الاتجاه يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد التي لها علاقة بموضوع السلطة، سواء جاءت في الوثيقة الدستورية الرسمية المعتمدة لدى الدولة أم هي قواعد عرفية غبر مدونة، أم قواعد تشريعية تصدر من البرلمان لتنظيم السلطة كقانون الإنتخابات مثلاً، فكل القواعد المنظمة للسلطة واختصاصاتها، والتي تبين نشاطات السلطة العامة والعلاقات التي تربط فيما بينها أو التي تبين طبيعة الأنظمة كلها تعتبر من القواعد الدستورية في إطار المعيار الموضوعي، وقد إستند أغلب الفقه على هذا المعيار لتعريف القانون الدستوري التي يمكن تلخيصها في جملة من التعريفات أهمها مايلى:

• (القانون الدستوري هو مجموعة من القواعد القانونية التي بموجبها يتقرر تنظيم الحكم ومباشرة السلطة السياسية.).
• ( هو القانون الأساسي المشتمل على المبادئ الرئيسية التي ترتكز عليها الدولة، وعلى الأحكام العامة التي تضبط عمل السلطات والهيئات في الدولة).

بواسطة: Alaa Ali