القانون في العراق
القانون في العراق
القانون الدستوري
الدستور وعود عدة الحريات المدنية بما فيها حرية التعبير وحرية الدين وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير، وحرية الصحافة، والحق في حياة خاصة. جميع هذه الحريات الشخصية تحتوي على بندين إعفاء رئيسية : مجلس النواب العراقي لديه القدرة على تحديد ما تعني هذه الحريات، وأنه لا توجد حرية قد تتعارض مع الأخلاق الإسلامية [1]
الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ولا يجوز سن قانون أو القسري ينتهك “بلا منازع” تعاليم الإسلام. ترجمة رسمية بالإنكليزية من الدستور العراقي على شبكة الإنترنت في موقع الحكومة العراقية.
القانون الجنائي
يمكن الاطلاع على نسخة من الترجمة الإنكليزية لكلا رموز قبل اتفاق السلام الشامل وتعديل لاحق على الإنترنت على موقع جامعة كيس ويسترن ريزرف.
جميع أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة والمذكرات واللوائح متوفرة في اتفاق السلام الشامل المستند الرسمي الأرشيف.
الأمر رقم 31 كما يوفر عدة تعديلات على قانون العقوبات، بما في ذلك :
والعقوبة القصوى لهذا الاختطاف هو السجن مدى الحياة، وألغيت في الظروف المخففة المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات 426 الفقرات 1 و2 و427. الحد الأقصى للعقوبة في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في المادة 393 الآن بالسجن مدى الحياة. والعقوبة القصوى لهتك العرض في المادة 396 الآن خمسة عشر عاما. والعقوبة القصوى لتدمير المرافق العامة في المادة 353 الآن بالسجن مدى الحياة.
القانون المدني
ويستند القانون العراقي على النموذج المصري في معالجاته التشريعية وقد اختطَ لنفسه طريقا وسطا بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي، وقبل ذلك القانون المدني الفرنسي. على الرغم من أنه يشتمل على العناصر الإسلامية، ويستند أساسا هيكلها العام والمضمون في القانون المدني القاري. ولذلك، فإنه أسهم مادة مشتركة والنظرية القانونية مع النظم القانونية الأخرى على أساس هذا النموذج، مثل مصر وفرنسا وإثيوبيا وإسبانيا وإيطاليا، وولاية لويزيانا.
وينقسم القانون المدني العراقي في جزء أولي وجزئين رئيسيين، كل الجزء الرئيسي يتكون من كتابين. الجزء الأولية يحتوي التعاريف والمبادئ العامة التي تجد التطبيق خلال الفترة المتبقية من التعليمات البرمجية. الجزء الأول من المدونة وعنوانها كتابين الالتزامات العامة والعناصر الفرعية في هذا المجال من القانون، مثل العقود والأضرار، والظالم والثاني enrichment.Part في دفاتر العناوين اثنين الملكية، والملكية، وحقوق حقيقية.
قوانين الأحوال الشخصية
في 2003 أصدر مجلس الحكم الانتقالي العراقي القرار 137 في 29 ديسمبر أن توسيع سلطة المحاكم مسلم إلى الحكم في جميع المنازعات بين المسلمين فيما يتعلق بالزواج والطلاق. ويبدو أن هذا القرار ألغى بول بريمر بعد المحلية والدولية واحتجت جماعات حقوق الإنسان القرار على أساس أن فرض الشريعة الإسلامية لن تنتقص من حقوق المرأة العراقية. [3]
ترجمة باللغة الإنجليزية موجود على موقع رابطة المحامين الأمريكية
القانون العسكري
قانون الانتخابات
القانون الدولي
# عن ويكيبيديا