الصناعة العراقية بين التعافي والتحول: قراءة في واقع 2022-2026
الصناعة العراقية بين التعافي والتحول: قراءة في واقع 2022-2026
أقام مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية اليوم الخميس الموافق 14/5/2026 ورشة بعنوان “التطور الصناعي في العراق 2022-2026: الواقع والتحولات”، بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والصناعي.
وافتتح الورشة رئيس المركز الدكتور علي مهدي مرحباً بالمحاضر والحضور، مؤكداً أهمية القطاع الصناعي في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، ودوره في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقدم الورقة الرئيسية محمد الموسوي، نائب رئيس اتحاد الصناعات العراقية، حيث استعرض واقع الصناعة العراقية خلال المدة 2022-2026، والتحديات التي واجهت القطاع في المراحل السابقة، مشيراً إلى دور بعض الجهات المتنفذة في إضعاف الإنتاج الصناعي لصالح فتح الأسواق أمام البضائع الأجنبية، عبر هيمنة المصالح التجارية على توجهات السوق.
كما تناول المحاضر جملة من القوانين المنظمة والداعمة للإنتاج الصناعي، من بينها قانون حماية المنتج المحلي رقم (1) لسنة 2010، وقانون التعرفة الكمركية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار، إضافة إلى قانون حماية المستهلك، موضحاً أن العديد من هذه القوانين لم تُفعّل بصورة كاملة إلا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الموسوي إلى أن عدد السلع المشمولة بالحماية ارتفع من نحو 20 منتجاً حتى عام 2018 إلى أكثر من 80 منتجاً بحلول عام 2022، فضلاً عن صدور أكثر من 130 قراراً داعماً للصناعة الوطنية خلال هذه الفترة.
وتطرقت الورشة إلى التطورات التي شهدتها بعض القطاعات الصناعية، ولا سيما صناعة الإسمنت التي وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مع تحقيق فائض للتصدير، إضافة إلى تطور الصناعات الدوائية التي بات إنتاجها يغطي نحو 30% من حجم الاستهلاك المحلي، فضلاً عن نمو عدد من الصناعات الغذائية.
وشهدت الورشة مداخلات ومناقشات من الحضور ركزت على أهمية تطوير الصناعات البتروكيمياوية والقطاعات الصناعية الاستراتيجية الأخرى، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم الإنتاج الوطني.
وفي ختام الورشة، قدمت إدارة المركز الشكر والتقدير للمحاضر والحضور، مثمنةً التفاعل والمناقشات التي أغنت محاور الورشة
