علي مهدي يتحدث عن “النظم الانتخابية في العراق وأثرها
علي مهدي يتحدث عن “النظم الانتخابية في العراق وأثرها
طريق الشعب
عقد “منتدى التسامي الثقافي” التابع لرابطة المرأة العراقية، الأربعاء الماضي، ندوة بعنوان “النظم الانتخابية في العراق وأثرها على استقرار النظام السياسي”، ضيّف فيها د. علي مهدي، بحضور جمع من المهتمين في الشأن السياسي.
الندوة التي احتضنتها قاعة منتدى “بيتنا الثقافي” في بغداد، والتي ادارتها القاصة نعيمة مجيد، استهلها الضيف متحدثا عن الأنظمة الانتخابية العراقية منذ حقبة الدولة العثمانية، مبينا أنه في العام ١٨٧٦، سن القانون الأساسي للدولة العثمانية، وانه جرت خلال تلك الفترة أربع عمليات انتخابية.
ثم تحدث عن الانتخابات خلال الاحتلال البريطاني والحقبة الملكية، معرجا على القانون الانتخابي الذي سن عام ١٩٢٢.
وأشار إلى أن “أول نظام انتخابي في العراق قسم البلد إلى 12 لواء، لكل واحد دائرة انتخابية. وان هذا الانتخاب على درجتين، أي ان كل 200 ناخب أولي ينتخب نائبا ثانويا، بعدها يجتمع الفائزون على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية”، لافتا إلى أنه كان يشترط على من يشارك في الانتخابات أن يدفع الضريبة “لذلك لا مكان للفقراء بين المشاركين، ولا حتى للمرأة”.
وأوضح، انه تم تخصيص “20 مقعدا للعشائر، و5 لليهود و5 للمسيحيين و70 لممثلي الأهالي. ثم قلصت مقاعد اليهود والمسيحيين إلى 4 لكل منهما مقابل رفع حصة العشائر، وذلك في انتخاب أول مجلس للنواب، الذي تم إقرار قانون خاص له”.
وبيّن مهدي أن هذا النظام الانتخابي استمر حتى عام ١٩٤٦. إذ تم تغييره وصار يسمح للضباط المشاركة في الانتخابات كمرشحين، ولا يشترط دفع الضريبة. كما أن الدوائر الانتخابية وفق هذا النظام أصبحت أصغر، وزاد نفوذ المدنيين في مجلس النواب.
وأردف، انه بعد انتفاضة تشرين المجيدة لسنة 1952 تغيرت الموازين، وصدر قانون جديد للانتخاب الغى فيه نظام الدرجتين، مستدركا “لكن الحال لم يستقر في كل الدورات الانتخابية. فكان معدل عمر الحكومة ثمانية شهور. وقد أجريت 17 دورة انتخابية في تلك السنوات”.
وتطرق الضيف إلى الأنظمة الانتخابية بعد ثورة 14 تموز ١٩٥٨، مبينا انه “بعد انطلاق الثورة لم تجر انتخابات، فبقي الحكم بيد الضباط الأحرار، الذين لاقوا وقتها تأييدا شعبيا، فيما سن عام ١٩٦٧، قانون انتخابي ضمن حصة للمرأة، وهو كان متأثرا بالقانون المصري الذي منح 50 في المائة للعمال والفلاحين”.
وعرج د. مهدي على الفترة بعد عام 1968، مشيرا إلى أنه خلال هذه الفترة تم إصدار قانون المجلس الوطني سنة 1980، “الذي كان مجلسا استشاريا لمجلس قيادة الثورة، مواليا لسلطة البعث الحاكم، ولا توجد فيه ممارسة ديمقراطية”.
ثم تناول الفترة ما بعد 2003 “اذ ان الأمم المتحدة ساعدت على إقرار قانون انتخاب الجمعية الوطنية الذي خصص ربع المقاعد للنساء”.
وشهدت الندوة مداخلات قدمها عدد من الحاضرين، بضمنهم سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، شميران مروكل….. *
* عن جريدة طريق الشعب…