ورشة حول المسارات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية*

مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية يعقد ورشة حول المسارات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية**

عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، اليوم الخميس الموافق 12/2/2026، في مقره ببغداد، ورشة قانونية متخصصة بعنوان **“المسارات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة العراقية”**، بحضور عدد من أعضاء المركز ونخبة من المتابعين والمهتمين بالشأنين الدستوري والبرلماني.

وافتتح الورشة الدكتور علي مهدي، رئيس المركز، بكلمة ترحيبية عبّر فيها عن تقديره للحضور، مؤكداً أهمية تناول موضوع تشكيل الحكومة في العراق من منظور دستوري وقانوني رصين، لما له من أثر مباشر في استقرار النظام السياسي وضمان حسن سير مؤسسات الدولة. كما رحّب بالمحاضر الأستاذ حيدر مثنى، مدير عام الدائرة البرلمانية في مجلس النواب العراقي، مشيداً بخبرته العملية في الشأن البرلماني.

وقدّم الأستاذ حيدر مثنى ورقة علمية تناولت الإطار الدستوري لتشكيل الحكومة بعد نفاذ دستور عام 2005، مستعرضاً جملة من المحاور الأساسية، من بينها: تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً ودور المحكمة الاتحادية العليا في حسم الإشكالات المرتبطة بها، والإجراءات الدستورية المتعلقة بتكليف رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن أبرز الإشكاليات العملية التي رافقت مسارات تشكيل الحكومات المتعاقبة، والحلول الدستورية الممكنة لمعالجة حالات التعطّل أو الانسداد السياسي. وايضا موقف المحكمة الاتحادية من شروط انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي الاعضاء والذي خلق بدوره الثلث المعطل.

وشهدت الورشة مداخلات ومطالعات من عدد من الحضور، تضمنت رؤى وملاحظات قانونية أسهمت في إغناء النقاش، ولا سيما ما يتعلق بتجربة ما بعد عام 2005 وآليات تطوير الأداء الدستوري بما ينسجم مع مبادئ الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة.

وفي ختام الجلسة، قدّم الأستاذ حيدر مثنى توضيحات وإجابات تفصيلية على الأسئلة المطروحة، مؤكداً أهمية ترسيخ القراءة الدستورية المنضبطة للنصوص وتفعيل الاجتهاد القضائي بما يعزز وضوح المسارات القانونية لتشكيل الحكومات.

ومن المؤمل أن تخرج الورشة بعدد من الاستنتاجات والخلاصات التي سيتم الإعلان عنها ونشرها عبر وسائل الإعلام، لإتاحة الاطلاع عليها والاستفادة منها في دعم النقاش القانوني والمؤسساتي حول آليات تشكيل الحكومات في العراق.