النشاطات

مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية جدير بالمتابعة والدعم

مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية جدير بالمتابعة والدعم

 

مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية جدير بالمتابعة والدعم

عادل عبدالزهرة شبيب

يهتم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ويهدف في عمله الجاد وبحسب ما جاء في وثائقه الى :-
1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي .
2) يرى المركز بأنه لا إصلاح وتطوير للمجتمع دون إصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من أسر الجمود الشكلي التي أضعفت مؤسسات الدولة وهدمت البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة وإشباع حاجات الإفراد من الخدمات العامة.
3) يضم المركز العديد من الكوادر ذات الخبرة والتخصص في مجالات القانون والاقتصاد الى جانب كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث يضعهم في خدمة الدولة العراقية ورفدها بما تحتاج من اجل تعزيز الجانب التشريعي والاقتصادي خدمة للعراق وبشكل تطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على أن تأتي الحكومة عملها استنادا للدستور والتشريع وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على أعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من أجل نجاحها واستمرارها فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية.
نشاط المركز :
للمركز نشاطات أصلية وأخرى فرعية تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة كلما دعت الحاجة إليها، وتتمثل النشاطات الأصلية في :
المجال القانوني :
1. مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب، ودراسة ما يحتاج من تلك النصوص من تعديل .
2. مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما إذا جاءت ماسة بالمواطن أو الموظف وحقوقه .
3. مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور .
4. تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول إلى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .
5. تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية وأقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.
6. تقديم الدراسات والأبحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والأزمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .
المجال الاقتصادي
1.تحليل السياسية الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الإدارة المالية للدولة .
2.مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة .
3. مراجعة أبواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والإيرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .
4. تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .
5. تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في مجالات المالية العامة وإدارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي لتعظيم الإيرادات العامة للدولة .
تقديم الدراسات والأبحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي والحلول الممكنة للازمات الاقتصادية .

النشاطات الفرعية
إضافة إلى النشاطات الأصلية؛ للمركز نشاطات فرعية إيمانا منه بوحدة الأهمية على الصعيد العام فيتولاها المركز من خلال المحاضرات والندوات وورش العمل وأهم النشاطات تتمثل في :
1. التوعية المجتمعية العامة وقضايا الدعم المجتمعي في ما يحتاج البلد إلية والمواطن أثناء الأزمات من أجل نشر فكرة تعليمية عامة صحيحة لدى الجميع.
2. قضايا التكنولوجيا العامة ومدى تطورها وانتشارها وتأثيراتها على الإنسان وصحته وتحجيمها لفرص العمل في المستقبل والتشريعات الكفيلة لحماية معلومات المشتركين.
3. قضايا الأعلام العامة وضوابط ممارسته ودوره المؤثر في نجاح أو فشل البرامج الانتخابية وكيفية تعامله مع الأزمات العالمية .
نشاطات المركز :
قدمت كوادر المركز العديد من النشاطات خلال عام 2021 كالندوات المتخصصة في القانون والاقتصاد اضافة الى ما ينشره اعضاء المركز من دراسات وبحوث ومقالات في مجالات التشريع والاقتصاد ويتم نشرها في الصحف والمجلات العراقية ومواقع التواصل الاجتماعي . وفي مجال الندوات المتخصصة فقد اقام المركز عدة ندوات الكترونية في هذا العام وكما يأتي :
1. في 16 /1/2021 اقام المركز ندوة الكترونية بعنوان ( الأبعاد الاقتصادية للاتفاقية العراقية – الصينية واهمية بناء ميناء الفاو ).
2. وفي 20/2/2021 تم عقد ندوة الكترونية بعنوان ( الأمن المائي وتهديداته المستقبلية على العراق ) .
3. وفي 10/4/2021 اقام المركز ندوة الكترونية بعنوان ( بيع اصول الدولة وشركات القطاع العام في موازنة 2021 – بين الطلب الحكومي والرفض البرلماني ) ..

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى