نشر المقالات والبحوث
- ان يكون الموضوع يتناول قضايا الواقع العملي على صعيد تنمية القانون والاقتصاد.
- ان يكون الغرض من النشر معالجة مشكلة او ازمة او تسليط الضوء على قضية آنية و مستقبلية تقتضي حاجة المجتمع لبحثها.
- عدم ذكر اي صفة سياسية من قبل الباحث او الكاتب باستثناء الصفات المنصوص عليها بالقانون والعناوين الوظيفية المُنظمة بقانون الخدمة المدنية او الجامعية او غيرها مراعاةً لاستقلالية المركز.
- ان لا يتناول المقال او البحث قدح و انتقاد للاداء الحكومي دون سند او دليل على ذلك.
- كل ما يرد في المقال او البحث يعبر عن وجهة نظر الباحث والكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي المركز.
- يخضع البحث او المقال الى تحكيم لجنة مختصة وتعديل ما تراه مناسباً قبل النشر واعلام الباحث بذلك لاخذ ما يقتضي قبل نشره.
- ان يراعى في الابحاث والمقالات المطلوب نشرها شروط النظام العام المتبعة في النشر والسياقات الاكاديمية بأن تكون غير مستلة من اطروحة او رسالة علمية سبق نشرها او مستوحاة من افكار تم تناولها في مؤلفات علمية وتقع مسؤولية ذلك على الباحث والكاتب.
- ان لا يقل عدد كلمات المقالة عن (2000) كلمة ولا يتجاوز البحث عن (5000) كلمة.
- يكتب البحث بنوع خط ( Calibri ) للمتن وبحجم (14) والهامش يكون بنوع خط (Times New Roman ) وحجم (11) اما المقالة فتكتب بنوع خط (Calibri) وحجم ( 14).
- ارسال نبذة عن السيرة الذاتية للكاتب او الباحث مرفقة بصورة شخصية داخل المادة العلمية.