«إشكالية الرواتب وكيفية معالجتها»
مركز بغداد يناقش إشكالية الرواتب وسبل معالجتها
أقام مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، اليوم السبت الموافق 15/8/2026، ورشة حوارية بعنوان «إشكالية الرواتب وكيفية معالجتها»، بحضور نخبة من الاقتصاديين والماليين والمصرفيين والقانونيين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
ورحّب رئيس المركز الدكتور علي مهدي بالحضور، وبالباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني الذي قدم ورقة تناولت أزمة الرواتب وأسبابها والحلول الممكنة لمعالجتها. وشارك في النقاش كل من الأساتذة غالب الحربي، راسم الحديثي، محمود المياحي، سمية القيسي، محمد السلامي، ثامر الهيمص، عماد الجواهري، مؤيد العامري، وعبد العظيم الخفاجي، حيث شهدت الورشة مداخلات ونقاشات معمقة حول الأزمة المالية وانعكاساتها.
وتناولت الورقة أزمة السيولة والاعتماد المفرط على النفط، وتضخم الإنفاق العام، واختلالات الإدارة المالية، وإشكالية سلم الرواتب والتفاوت الكبير في الأجور، مؤكدة ضرورة الانتقال من المعالجات الآنية إلى إصلاحات مالية واقتصادية مستدامة.
وتركز النقاش على جملة من الحلول، أبرزها إدارة السيولة بصورة طارئة ومنظمة، تحصيل الإيرادات الضائعة، ضبط المنافذ والجمارك والضرائب، مراجعة الإعفاءات، إصلاح الشركات الحكومية الخاسرة، مكافحة الفساد والهدر، وتنظيم الاقتراض باعتباره حلاً مؤقتاً لا سياسة دائمة، فضلاً عن بناء صندوق أو احتياطي مالي يحمي الرواتب عند تراجع الإيرادات النفطية، وتنشيط القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وفي ختام الورشة، شكر الدكتور علي مهدي جميع المشاركين على مداخلاتهم ومساهماتهم المثمرة، مؤكداً حرص المركز على مواصلة وتعميق النقاش حول الإصلاح المالي والاقتصادي، وبحث حلول مستدامة لأزمة الرواتب بعيداً عن المعالجات المؤقتة.
